الرئيس السيسي ونظيرة الفرنسي يزوران مصابي العدوان الإسرائيلي بغزة .. صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، اليوم، بزيارة مدينة العريش، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى مصر.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه الزيارة تأتي لتأكيد تضامن فرنسا مع الجهود المصرية الكبيرة في استقبال ورعاية المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شملت الزيارة تفقد الرئيسين السيسي وماكرون مستشفى العريش ولقائهما بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.
أوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قد استعرض أمام الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي خلال زيارتهما لمستشفى العريش العام الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم للمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.
أشار في هذا الصدد إلى استقبال مصر نحو ١٠٧ الف فلسطيني، أجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم تطعيم ٢٧ ألف طفل فلسطيني، واستقبلت المستشفيات المصرية أكثر من ٨ آلاف مصاب فلسطيني يعانون من جروح متفرقة، برفقة ١٦ ألف مرافق، كما تم إجراء أكثر من ٥١٦٠ عملية جراحية، واستقبلت ٣٠٠ مستشفى في ٢٦ محافظة بمصر المصابين والمرضى الفلسطينيين، بينما يتواجد حالياً مصابون فلسطينيون في ١٧٦ مستشفى موزعين على ٢٤ محافظة بمصر، مع توفير الإقامة والإعاشة لكافة المرافقين لهم.
وفيما يتعلق بجهود الإسعاف المصرية، فقد تم تخصيص ١٥٠ سيارة إسعاف في محافظة شمال سيناء لاستقبال الحالات القادمة عبر المعبر من الهلال الأحمر الفلسطيني، ثم توزيعهم على المستشفيات المصرية بمشاركة ٧٥٠ مسعفاً وسائقاً.
وأضاف وزير الصحة أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية التي قدمتها مصر بلغت نحو ٥٧٨ مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار دولار، لا سيما مع تحمل الدولة نفقات الإعاشة والاستضافة والإقامة، وأخذًا في الاعتبار أن حجم المساعدات العينية التي تلقتها مصر من الدول لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي التكلفة التي تحملتها منذ بدء الأزمة.
وأضاف وزير الصحة أن وزارة الصحة خصصت ٣٨ ألف طبيب و٢٥ ألف ممرض بمختلف التخصصات للتعامل مع الحالات المرضية إلى جانب توفير العلاج اللازم للحالات المزمنة من القادمين من قطاع غزة، موضحا أن الرئيس كلف الحكومة، وخاصة وزارة الصحة، منذ بدايةً الأزمة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ، قيادةً وشعبًا، في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة ومساعي دبلوماسية مكثفة بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى أهالي القطاع، حفاظًا على أرواح الأبرياء وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من تداعيات العدوان، كما وجه الرئيس الشكر للجانب الفرنسي على الدعم الذي يقدمه للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى الفلسطينيين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا خلال الزيارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة، مشددين على رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

سلامة داخل سجنه: ثلاث مذكرات توقيف وتدهور سريع بصحته

تفتكُ الآلام بجسد حاكم مصرف لبنان السابق رياض توفيق سلامة (75 عامًا)، الذي لم يتوقف عن تدخين السيجار منذ اللحظة الأولى لدخوله السجن، ما ساهم بتدهور سريع لحالته الصحية، فاستعان بعنصرين من الأمن لمساعدته للوصول إلى غرفة قاضية التحقيق في بيروت رولا صفير لحضور جلسة استجوابه لتصدر بعدها مذكرة توقيف وجاهية بحقه، الأمر الذي يوحي بأن خروجه من السجن لم يعد بالأمر السهل. حضر سلامة جلسة استجوابه التي حددتها القاضية صفير، بسبب دعوى قضائية قدمت ضده من قبل المودع طلال أبو غزالة، وذلك على خلفية "مناورات احتيالية واستغلال السلطة التي ألحقت ضررًا بأموال المودعين في المصارف اللبنانية"، فاحتجزت وديعة أبو غزالة داخل المصرف وهي تزيد عن 47 مليون دولار كان قد حولها من الأردن إلى لبنان. وبعد انتهاء الجلسة أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه، ليرتفع عدد المذكرات الصادرة بحق سلامة إلى ثلاثة. تدهور سريع تشير مصادر قضائية لـ"المدن" إلى أن حالة سلامة متدهورة بشكل لافت. ففي المرة الأخيرة التي أتى فيها إلى قصر عدل بيروت لحضور جلسة استجوابه أمام القاضية صفير في الطابق الثاني، استعان بعنصرين من الأمن ليساعدوه على التحرك وصعود الأدراج، وكانت ملامح التعب واضحة عليه، وخسر الكثير من وزنه. وأضاف المصدر إلى أن سلامة لم يتوقف عن تدخين السيجار منذ دخوله إلى السجن، ما أدى إلى إضعاف عمل الرئة بشكل كبير، كما أنه أجرى عملية خلال الأشهر الماضية بسبب مشاكل في القلب، هذا عدا عن ضغط الدم الذي يتلاعب بشكل يوميّ. ولم ينف المصدر تأثير الحالة النفسية التي وصل إليها سلامة داخل السجن وانعكاسها الواضح على ضعف بنيته الجسدية. فهو لم يتقبل بعد أن يُسجن هذه المدة الطويلة وأن تُفتح ملفاته القضائية بعد أن كان حاكمًا لمصرف لبنان المركزي لأكثر من ثلاثة عقود. وكانت القاضية صفير قد حددت جلسة أولى في هذا الملف لسلامة لكنه تغيب عن الجلسة، وحسب معلومات "المدن" "كان متواجدًا في مستشفى بحنس وقدم تقريرًا طبيًا أبرز فيه حالته الصحية"، فحددت القاضية جلسة أخرى وحضرها سلامة واستجوب وأصدرت مذكرة التوقيف بحقه. وتشير مصادر "المدن" إلى مخاوف جدية من حالته الصحية التي تتدهور بشكل سريع، خصوصًا بعد احتجازه داخل مديرية قوى الأمن الداخلي، وهذا نتيجة مشاكله الصحية القديمة التي تضاعفت بعد احتجازه، وبلوغه منتصف العقد السابع، إضافة إلى تدخين السيجار بشكل كبير في اليوم الواحد. لذلك في كل مرة كان يطلب نقله إلى المشفى، كانت الجهات المعنية توافق على الفور خوفًا من أن تؤدي العوارض التي يشعر بها إلى مضاعفات خطيرة. توقف التحقيقات في الثالث من أيلول العام 2024، أوقف القضاء اللبناني سلامة بقضية اختلاس من حسابات مصرفية داخل المصرف المركزي بحوالى 44 مليون دولار. لكن ملفاته "الدسمة" والكبرى لم تتحرك بعد والتحقيقات متوقفة. هذه الملفات هي من أكبر الجرائم المالية في لبنان التي تقدر باختلاس وسرقة أكثر من 330 مليون دولار، والمقصود هنا هو ملف "فوري" وملف "أوبتيموم". علمًا أن هذه الملفات بالتحديد من شأنها أن تطيح برؤوس سياسية كبيرة في حال قرر سلامة الافصاح عن الصندوق الأسود الذي يملكه. لذلك، تطرح تساؤلات كثيرة اليوم هل يكتفي القضاء اللبناني بملاحقة سلامة بملف واحد فقط؟ وما مصير باقي الملفات؟ وهل ما يحصل هو حماية للطبقة السياسية؟ في كل الأحوال، يمكن القول أن إخلاء سبيل سلامة بات صعبًا خلال الفترة الراهنة، خصوصًا مع ارتفاع عدد مذكرات التوقيف الوجاهية بحقه، الأمر الذي يتطلب منه معالجة ثلاثة ملفات بأكملها ليتمكن بعدها من الخروج من خلف القضبان.

المدن

منذ 3 ساعات

• المدن

فضيحة تهريب الأدوية: توقيف شقيق علي حسن خليل

أوقفت المدّعي العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، الضابط في الأمن العام محمد خليل، وهو شقيق النائب علي حسن خليل، وذلك على خلفية ضلوعه في فضيحة تهريب أدوية مزوّرة، من بينها أدوية خاصة لعلاج مرضى السرطان. فتح القضاء اللبناني تحقيقات موسّعة في هذه القضية بعد تحقيق استقصائي عُرض على قناة "الجديد" منذ أسابيع قليلة، ذكر فيه عن وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار. وقد برز اسم ماريا فواز، زوجة محمد خليل، بعد اتهامها بحسب التقرير "بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي". على إثر ذلك، باشر مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقات موسّعة في هذا الملف بإشارة من القاضية الخازن، وتبيّن حسب المعلومات الأولية أن فواز غادرت الأراضي اللبنانية، وأُلقي القبض على زوجها الذي يخضع لتحقيق حاليًا، كما أُقفلت صيدلية في الضاحية الجنوبية بالشمع الأحمر. وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الملف في غاية الخطورة، وسيكشف عن أسماء كثيرة متورّطة بتهريب الأدوية المزوّرة، من ضمنهم ضباط وعناصر أمنية رفيعة. وأُعطيت إشارة قضائية لتوقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي واثنين من تجار الأدوية بعد ثبوت تورّطهم في هذه القضية. وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا، خصوصًا أن الموقوف هو شقيق النائب علي حسن خليل، المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تساؤلات حول ما إذا كان القضاء سيُخلِي سبيل خليل خلال الأيام المقبلة أم سيتم معاقبته في حال ثبت قضائيًا تورّطه.

ليبانون 24

منذ 4 ساعات

• ليبانون 24

مشهد منفّر وبلدية واحدة تبتكر حلاّ "موجعاً"... متى تنتهي ظاهرة النفايات العشوائية؟

في خطوة جريئة، وسيراً بمبدأ "اللبناني ما بتوجعه إلا جيبته"، قررت بلدية عاليه تغريم كلّ من يقوم برمي النفايات بشكل عشوائي على الطرقات. فعلى الرغم من أننا في العام 2025، إلا أن مشهد أكياس القمامة المصطفة على جوانب الطرق، وتلك المتناثرة من شبابيك السيارات، لا يزال يمثل تحديًا بيئيًا وجماليًا وصحيًا صارخًا لا بدّ من أن يخرج من الصورة العامة المحيطة بنا من كل حدب وصوب. قرار بلدية عاليه التي يرأسها وجدي مراد ، لم يأت بشكل مباغت، إنّما اتى بعد سلسلة تحذيرات عقيمة لم تشكّل فارقاً لدى كل من تسوّل له نفسه إتباع سياسىة رمي النفايات على الطرقات بشكل عشوائي. وأشار مراد في حديث صحافي، إلى أن البلدية عمدت إلى تركيب كاميرات لمراقبة من يرمون النفايات، فيتمّ الإتصال بهم كي يدفعوا محاضر الضبط التي تبلغ قيمتها 8 ملايين و900 ألف ليرة، أي ما يُعادل 100 دولار أميركي. لم تجد هذه البلدية إذاً حلاً سوى في تحريك جيوب المواطنين المستهترين، إذ أن الغرامة المالية قد تكون الوحيدة التي من شأنها أن تردع مثل هذه السلوكيات البشعة، مع الإشارة إلى أن الأموال ستقوّي صندوق البلدية وتعززه. وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، إلا أن مراد أوضح أنه ليس سوى البداية وجزءاً صغيراً من عملية أكبر هدفها وضع حدّ لهذا المشهد المنفّر، إذ بدأت البلدية بتنظيف الطرقات، وزادت عدد عمال النظافة. وبما أننا مقبلون على موسم الصيف والسياحة الموعودة، فإن أكوام القمامة المتناثرة لا تخدم بشيء إنما تشوّه الصورة الحضارية للبنان وتبعد السياح، مما ينسف الجهود المبذولة للترويج للبنان كوجهة سياحية جميلة. ما قررت بلدية عاليه القيام به يجب أن ينفّذ على سائر الأراضي اللبنانية، إذ أن غياب الرقابة الصارمة وتطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين يساهم في تفاقم هذه الظاهرة المقرفة، التي تتخطى كونها مجرد مشكلة بيئية، بل هي مؤشر على خلل أعمق في الحوكمة والمسؤولية الجماعية.