وكالة: الصين تخفض سقف أسعار الفائدة على الودائع لحماية هوامش أرباح البنوك

خفضت الصين سقف أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك دفعها على الودائع، بهدف حماية هوامش أرباح البنوك وتقليل حوافز الادخار في ثاني أكبر اقتصادات العالم، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته " رويترز" عن مصادر على دراية بالأمر الجمعة، خفضت هيئة تنظيمية تابعة للبنك المركزي الصيني الحد الأعلى لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بما يتراوح بين 30 و40 نقطة أساس لدى بعض البنوك.
يظهر هذا رغبة الجهات التنظيمية في منع انكماش هوامش الفائدة بشكل أكبر، بعدما أظهرت بيانات رسمية أن صافي هامش الفائدة للبنوك التجارية - وهو مقياس رئيسي للربحية - تراجع إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.43% في الربع الأول من هذا العام.
يأتي ذلك بعد أيام من خفض الصين لمعدلات الفائدة الرئيسية على القروض، وخفض البنوك الحكومية لأسعار الفائدة على الودائع، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد من ضعف الاستهلاك، والأزمة العقارية المستمرة، والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة لرؤوس أموال البنوك

قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تطبيق الاشتراطات الجديدة المشددة بشأن رؤوس أموال الأنشطة التجارية للبنوك، في ظل قلق الاتحاد من تراجع القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية في الأسواق العالمية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، القول، إن تطبيق المعايير المعروفة باسم "المراجعة الأساسية لسجل التداول" سيؤجل لمدة عام واحد ليبدأ التطبيق في مطلع عام 2027. وهذا هو التأجيل الثاني من نوعه. وتعثرت خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق القواعد الجديدة هذا العام بعد فشل الولايات المتحدة في الاتفاق على نسختها الخاصة من حزمة أوسع من قواعد رأس المال، والتي تُعرف باسم "نهاية لعبة بازل". وقد أثارت إدارة الرئيس دونالد ترامب مزيدًا من الشكوك حول رغبة واشنطن في تطبيق الحزمة بأكملها، حيث أشارت إلى أجندة واسعة النطاق لإلغاء القيود التنظيمية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن مفوضة الخدمات المالية الأوروبية، ماريا لويس ألبوكيركي، قالت خلال اجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر إن المفوضية ستتبنى قانونا جديدا يتم التفاوض بشأنه في هذا المجال، مضيفا أنه سيستند إلى نتائج تحليل محادثاتها مع وزراء المالية الأوروبيين والتقييم الفني الخاص للمفوضية.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يتوعد أبل إذا لم تصنع الهواتف في أميركا: سنفرض 25% رسوماً جمركية

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شركة أبل، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25%، إذا لم تصنع الهواتف التي تبيعها في البلاد داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تقارير حول خطط أبل بشأن التحول في تصنيع هواتف آيفون بعيداً عن الصين، وبناء منشأة لوحدات العرض في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، بقيمة 1.5 مليار دولار. وجاء في منشور لترمب عبر منصة Truth Social: "أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي) لأبل، منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوماً جمركية 25% على الأقل للولايات المتحدة". ولم يتضح ما إذا كان بوسع ترمب فرض رسوم جمركية على شركة بعينها. وانخفضت أسهم أبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تهديد ترمب، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وتضع أبل الهند كقاعدة تصنيع بديلة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلاسل التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف "آيفون"، إذ قالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في خلال الربع الثاني من العام الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل. الهند ثاني أكبر الأسواق بعد الصين وتواصل أبل تحولها في تصنيع هواتف "آيفون" بعيداً عن الصين، من خلال مضي شركة "فوكسكون"، التي تُجمّع تلك الأجهزة منذ سنوات، في بناء منشأة لوحدات العرض في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، بقيمة 1.5 مليار دولار، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقال مسؤولان حكوميان، إن شركة "فوكسكون" التايوانية، ستبني منشأة بالقرب من تشيناي، ما يُوسّع سلسلة توريد الشركة المصنعة لهواتف آيفون في الهند، رغم مطالبة الرئيس الأميركي لأبل بالعودة إلى الولايات المتحدة. وتمثل هذه الخطوة أحدث توجه لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة نحو الهند، بعيداً عن الصين، التي لا تزال أكبر قاعدة تصنيع لها حتى الآن. وأعلنت "فوكسكون"، الاثنين، استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في وحدتها الهندية "يوزان تكنولوجي إنديا"، وذلك عبر إفصاح لبورصة لندن، فيما صرح مسؤولون بأن مبلغ 1.5 مليار دولار خُصص لهذا المصنع، مُضيفين أنه سيُزوّد ​"أبل بالمنتجات". وتعتزم أبل استيراد جميع هواتف "آيفون"، والبالغ عددها 60 مليون هاتف، والتي تُباع سنوياً في الولايات المتحدة، من الهند بحلول نهاية العام المقبل. وساهمت الهند بنسبة 18% من إنتاج هواتف "آيفون" العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 32% في عام 2025، وفقاً لشركة "كاونتربوينت ريسيرش"، ومقرها هونج كونج. وأصبحت الهند أيضاً ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعد الصين، من حيث الحجم، وتُعدّ زيادة الإنتاج من قِبل موردي أبل، "فوكسكون" و"تاتا إلكترونيكس"، في جنوب الهند، أكبر نجاح لحملة "صُنع في الهند" التي أطلقها مودي، والتي تهدف إلى خلق المزيد من فرص العمل في قطاع التصنيع في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

توافق بين اليابان وأميركا على محادثات بناءة بشأن التعريفات الجمركية

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الجمعة، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً استمرَّ 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واتفقا على إجراء مناقشات «بنّاءة» في المحادثات المقبلة بشأن التعريفات الجمركية بين الجانبين. وصرَّح إيشيبا، للصحافيين، بأن الجانبين عبَّرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي خلال قمة قادة مجموعة السبع المقررة الشهر المقبل، مؤكداً أنه يطمح إلى «الاستثمار، لا الرسوم الجمركية». وأضاف أن موقف اليابان لمواصلة الضغط على واشنطن لإسقاط جميع إجراءات الرسوم الجمركية الأخيرة لا يتغيَّر، وأنه يؤيد خطط ضخ الاستثمارات اليابانية لتوفير مزيد من فرص العمل في أميركا مقابل ذلك. وكان الزعيمان قد أجريا محادثات مباشرة بعد أن توجَّه وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا، كبير مفاوضي الرسوم الجمركية الياباني، إلى واشنطن لعقد جولة ثالثة من المحادثات مع الجانب الأميركي. وفي جولات سابقة من المحادثات، لم توافق أميركا على الطلبات اليابانية. وذكر إيشيبا أنه ذكَّر ترمب بأن موقف اليابان هو أن تلغي الإدارة الأميركية جميع الرسوم الجمركية الأخيرة على الواردات من اليابان، وهو ما لم يقدِّم الرئيس الأميركي أي رد محدد عليه. وقال إيشيبا للصحافيين: «لقد أعربت عن توقعاتي لإجراء نقاش بنّاء واتفقنا». وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجِّل 3.5 في المائة في أبريل (نيسان) في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة «بنك اليابان» لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية، وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجَّل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المائة في أبريل على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 في المائة، وبعد زيادة بلغت 3.2 في المائة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند 2 في المائة لأكثر من 3 سنوات. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمرَّ عقداً، ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة، استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام. ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقَّدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي»، يوم الجمعة، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع الين، لكنه اتجه لخسارة أسبوعية. وصعد «نيكي» 0.5 في المائة ليقلص خسائر استمرَّت 5 أيام انخفض خلالها 1.6 في المائة ليسجِّل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر. وربح المؤشر «توبكس»، الأوسع نطاقاً 0.7 في المائة ليسجِّل 2739.13 نقطة، لكنه أغلق الأسبوع على انخفاض 0.9 في المائة. وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو للذكاء الاصطناعي»: «توقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مما عزَّز الإقبال على الأسهم اليابانية». وأضاف: «لكن المؤشر بحاجة إلى بعض المحفزات الجديدة كي يرتفع إلى مستويات أعلى في الأسبوع المقبل وما بعده». وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، خلال الليل، بعد أن جذبت عمليات البيع الأخيرة بعض المشترين، ووصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفع الدولار بعد خسائر مُني بها أخيراً؛ مما دفع الين إلى الانخفاض 0.4 في المائة إلى 143.47 ين، عقب صعوده لفترة وجيزة إلى 142.8 ين خلال الليل. واستعاد المؤشر «نيكي» خسائره بالكامل منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، وقفز 25 في المائة من أدنى مستوى له في السابع من أبريل ليبلغ ذروة قياسية في 13 مايو (أيار) الحالي. وقال تاكورو هاياشي، رئيس قسم أبحاث الاستثمار في «إيواي كوزمو للأوراق المالية»: «أصبح المستثمرون حذرين إزاء المكاسب الكبيرة وباعوا الأسهم، لكنهم اشتروا منها يوم الجمعة؛ لأنهم شعروا بالارتياح عندما وصل المؤشر نيكي لأعلى مستوى له». وارتفعت كل مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، البالغ عددها 33، باستثناء 7، مع زيادة قطاع المعادن غير الحديدية 3.5 في المائة ليسجِّل أفضل أداء بين القطاعات الفرعية. وصعدت أسهم شركات تصنيع الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع سهم «فوجيكورا» 4.9 في المائة، وسهم «فوروكاوا إلكتريك» 4.5 في المائة.