ملفات اجتماعية على طاولة مجلس الحكومة

الألباب المغربية/ مصطفى طه
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث دوائر وقيادة جديدة، والثاني بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والثالث بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وأضاف المصدر ذاته، أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، تتعلق الأولى منهما بنقل المحكوم عليهم والثانية بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، الموقعتين بالرياض في 13 نونبر 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين المذكورتين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

محمد الغلوسي يحذر من 'عزل المجتمع' عن معركة مكافحة الفساد عبر مشروع قانون المسطرة الجنائية

agadir24 – أكادير24 أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الهدف من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادتين 3 و7، لا ينسجم مع الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد، بل يُمهّد، حسب قوله، لعزل المجتمع المدني عن هذه المعركة وتمكين شبكات الريع والإثراء غير المشروع. وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، شدد الغلوسي على أن 'الشكايات التي تتقدم بها الجمعية ليست غاية في حد ذاتها، ولا تُحرّكها نزعة انتقامية أو رغبة في الاتجار بالقضايا، كما يُروج البعض'. واعتبر أن ما يُثار حول احتراف الشكايات 'مجرد أوهام وتضليل ومحاولة لخلط الأوراق والتشويش على العمل المدني الجاد والمستقل'، حسب تعبيره. وأضاف أن 'الشكايات تُعد مجرد آلية من بين آليات التبليغ عن شبهات الفساد ونهب المال العام، ولا تستهدف أشخاصًا بعينهم أو توجه إليهم اتهامات، لأن ذلك يتجاوز دور الجمعية كهيئة حقوقية مستقلة'. وأوضح الغلوسي أن الهدف الأساسي من هذه الشكايات هو الإسهام، إلى جانب مختلف الفاعلين، في تجويد أداء المرافق العمومية وترسيخ قيم الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. وفي تقييمه للمواد القانونية المثيرة للجدل، أبرز الغلوسي أن المادتين 3 و7، عكس ما يُروّج له، تهدفان إلى تحييد الآليات المدنية والمجتمعية في محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن 'الخطير في الأمر هو التأسيس لمنطق التغول المؤسساتي والسيطرة على مفاصل القرار'، معتبرا أن مشروع القانون يسعى إلى 'تقليم أظافر النيابة العامة وحصر صلاحياتها، عبر اشتراطات تضعها السلطة التنفيذية، كما جاء في المادة 3'.

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

نقابات التعليم تحذر من احتقان جديد مفتوح على المجهول، وتدعو وزارة التربية الوطنية للاستجابة

agadir24 – أكادير24 جددت النقابات التعليمية دعوتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للاستجابة إلى مطلبها المتمثل في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. في هذا السياق، أصدر التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس بلاغا ندد فيه بـ 'انقلاب الوزارة على ما تم التوافق حوله، خاصة فيما يتعلق بملف أساتذة الزنزانة 10″، إضافة إلى 'التنصل من مسؤولياتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها، والمتعلقة بالتنزيل السليم لمضامين ومقتضيات الاتفاقات'. وفي سياق متصل، عبر التنسيق عن رفضه المطلق 'التعاطي السلبي للوزارة مع ملفات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وبالأخص مباشرة بعد لقاء 9 يناير 2025″، مستنكرا بشدة 'أسلوب التماطل والتسويف واللعب على الوقت للتهرب من مسؤولياتها التاريخية في التنزيل السليم والأمثل للاتفاقات'. وأضافت النقابات في ذات البلاغ أن 'الوزارة تمادت بالهروب إلى الأمام بدعوتها بشكل منفرد إلى عقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون التزامها بضرورة استثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي أربع مرات'. ومن جهة أخرى، أدانت النقابات الخمس 'انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81 وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية ضدا على ما تم الاتفاق حوله في اجتماع 9 يناير 2025، مما يسهم في تعميق واستمرارية المظلومية الكبيرة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9'. وحملت النقابات التعليمية الوزارة الوصية مسؤولية تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، محذرة من أن 'التراجعات جعلت القطاع على فوهة بركان احتقان جديد مفتوح على المجهول'. وفي ختام بيانها، طالبت النقابات الحكومة والوزارة الوصية بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق حولها، ومن بينها التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، ومراجعة عدد ساعات العمل لهيئة التدريس في الأسلاك الثلاثة، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين والتعويض التكميلي لمتصرفي الوزارة، وأجرأة المادة 89، وتسوية مختلف الملفات الفئوية.

أكادير 24

منذ 26 دقائق

• أكادير 24

وهبي يفجرها: رئيس جمعية مكافحة الفساد متورط في فضيحة 'ماستر الرشوة'

في تطور صادم هز أروقة الجامعات المغربية، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل مثيرة في قضية 'ماستر ابن زهر' التي هزت الرأي العام. القضية تتعلق بالمتاجرة في شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتهم الرئيسي فيها ليس سوى الأستاذ أحمد. ق.، الذي كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة! من محارب للفساد إلى متهم رئيسي؟ خلال جلسة مناقشة تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية بمجلس النواب، أشار وهبي إلى أن الأستاذ المذكور، المتابع حاليًا في هذا الملف، سبق وأن وقّع اتفاقية شراكة باسم جمعيته مع وزير عدل سابق. وأكد وهبي استعداده للكشف عن تفاصيل هذه الاتفاقية إذا دعت الضرورة، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط شخصيات أخرى في هذه الفضيحة التي تجمع بين التعليم العالي والفساد. التحقيقات مستمرة.. ومصير الأستاذ معلق تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها المكثفة في هذا الملف الشائك، الذي يشتبه فيه تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق في تسهيل الحصول على شهادات الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية. وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع الأستاذ أحمد. ق. سجن الوداية بمراكش، في خطوة تؤكد جدية البحث في هذه القضية التي تهز الثقة في مؤسساتنا التعليمية والقضائية. فهل تكشف الأيام القادمة عن خيوط جديدة في هذه القضية، وتُطيح بمتورطين آخرين قد تكون لهم علاقات نافذة؟ ترقبوا المزيد من التفاصيل حول هذه الفضيحة التي تلقي بظلالها على سمعة التعليم العالي بالمغرب.