هلال يبرز دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل
وأبرز هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة.
وأضاف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول.
وبعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، قال هلال إن هذا الاجتماع جاء 'بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا'، مسجلا أن رؤيته، 'كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية'.
ودعا إلى 'البناء عى الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية'.
واعتبر هلال أن هذا الاجتماع الوزاري 'يأتي في الوقت المناسب'، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية.
كما أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة.
ودعا السيد هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها.
ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.
يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 27 دقائق
- أخبارنا
باسم فلسطين.. خونة الداخل ينخرطون في مؤامرة خارجية خبيثة لضرب استقرار المغرب
في خضم التوترات التي تعرفها المنطقة، برزت في الآونة الأخيرة على الساحة الوطنية المغربية أصوات مشبوهة، تنتمي إلى تيارات "إخونجية" وأخرى مدفوعة بأجندات خارجية، تحاول استغلال القضية الفلسطينية مطية لزرع الفتنة وتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. هذه الجهات لم تتردد في استغلال أخبار غير مؤكدة، كالمزاعم التي تحدثت عن رسو سفن إسرائيلية في ميناء طنجة، لإطلاق حملة تشويه وتحريض خطيرة، تجلت في وقفات احتجاجية رفعت فيها شعارات تتهم الدولة المغربية بالتواطؤ وتطالب بإنهاء التطبيع، في خطوة لا علاقة لها بالدفاع عن فلسطين، بقدر ما تخدم مشروعًا تخريبياً ممنهجاً. الوقائع تشير بوضوح إلى أن ما جرى ليس تعبيراً عفوياً عن الرأي، بل تحركا منسقا تقف خلفه أطراف تكنّ العداء للوحدة الوطنية، وتبحث عن أي ذريعة لبث الشك والانقسام داخل المجتمع. الغريب في الأمر أن هذه التحركات تأتي متزامنة مع حملات ممنهجة تقودها جهات معروفة، على رأسها النظام الجزائري، وأذرعه الإعلامية و السيبرانية، مدعومة من قطر وإيران، في محاولة يائسة لضرب استقرار المغرب وتشويه سمعته إقليمياً ودولياً. كل هؤلاء ينسقون مع بعض الوجوه المحلية التي باعت ضميرها، وسخّرت خطاب "نصرة فلسطين" كغطاء لتحركات سياسية موجهة، تستهدف في جوهرها شرعية الدولة ومؤسساتها. لكن الواقع يكشف زيف هذه الادعاءات. فالمغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يظل من أكثر الدول التزاماً بالدفاع الحقيقي عن القضية الفلسطينية، ليس بالشعارات، بل بالفعل الميداني والدبلوماسي. فالمملكة المغربية كانت من السبّاقين إلى إطلاق جسر جوي يومي لنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، ووفرت مستشفيات ميدانية وأطقمًا طبية ظلت مرابطة في القطاع رغم المخاطر، كما لعبت أدوارًا محورية في تهدئة الأوضاع والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية. هذه الحقائق يشهد بها الفلسطينيون أنفسهم، ويقدرونها عالياً، في وقت لم تقدّم فيه الأطراف المتآمرة على بلادنا سوى الخطابات الرنانة والشعارات الجوفاء التي لم تُسهم إلا في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. من المؤسف جدا أن هناك من ينخدع بهذه التحركات ويجاريها بدافع الحماسة أو قلة الوعي، دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر التي تتهدد البلاد. فالمخطط أكبر من مجرد وقفات احتجاجية، بقدر ما هو استهداف صريح لنموذج الدولة المغربية، التي أضحت تزعج خصومها بنجاحاتها التنموية وصعودها الإقليمي. ولهذا، فإن استهدافها لم يعد يقتصر على الجبهة الخارجية، بل بات يُنفذ أيضًا من الداخل، عبر أبواق مأجورة ووجوه تتستر خلف قضايا عادلة لتمرير أجندات ظلامية لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بالحرية ولا بالعدالة. وأمام هذا الوضع، بات من الضروري التحلي بكثير من اليقظة والوعي، والتمييز بين من يدافع عن فلسطين بالفعل وبين من يحاول تفجير استقرارنا من داخلنا باسم فلسطين. فالمغرب لم يكن يوماً غائباً عن دعم القضية، بل كان دائماً في الصفوف الأولى، قيادة وشعباً، وعمل على الجمع بين الدفاع عن فلسطين وصون أمنه واستقراره الداخلي، وهذا ما لا يروق لخصومه. إن ما يجري اليوم يعكس حالة استهداف ممنهج لمكانة المغرب المتقدمة على مختلف الأصعدة، ولذلك فإن الردّ يجب أن يكون بحزم ووضوح، لا فقط من قبل الدولة، بل من كافة المواطنين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية التصدي لمحاولات الاختراق والتغرير، حمايةً لبلدهم من الانزلاق نحو فوضى سيدفع ثمنها غاليا لا قدر الله. ما ينبغي اليوم أن يعيه كل مغربي حر غيور على وطنه، هو أن ما يُحاك اليوم ضد المغرب ليس وليد الصدفة، بل هو استمرار لنفس المخطط الذي استُعمل سابقًا في دول عربية أخرى خلال ما سُمِّي بـ"الربيع العربي"، حين تم تسويق شعارات براقة وخطابات عاطفية لاختراق الداخل وضرب استقرار الدول من داخلها، عبر تحريك الشارع وتأليب الناس على مؤسساتهم تحت يافطات كاذبة. والنتيجة كانت مأساوية: دول تحولت إلى ساحات للفقر والدمار والانقسام، وما تزال حتى اليوم تجر ذيول الخراب، بينما انسحب المحرّضون وتركوها تواجه مصيرًا مرًا. نفس السيناريو يُعاد الآن بلبوس جديد في المغرب، حيث يُستغل البعد العاطفي للقضية الفلسطينية من طرف تيارات وجماعات مأجورة لتنفيذ أجندات معادية، تسعى لخلق فجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، تمهيدًا لإسقاط النموذج المغربي الناجح، أو على الأقل تشويهه وإضعافه. لهذا، فإن الوعي الجماعي بات اليوم ضرورة وطنية، لأن المغرب مستهدف، ليس فقط في وحدته الترابية، ولكن أيضًا في مناعته المجتمعية، واستقراره السياسي، وصورته الدولية. وكل تساهل مع هذه الحملات الممنهجة، أو انخداع بشعاراتها، هو مشاركة غير مباشرة في تنفيذ مشروع الخراب الذي قُدّر له أن يفشل هنا، كما فشل في كل محاولة سابقة للنيل من المغرب.
هبة بريس
منذ 40 دقائق
- هبة بريس
عمر هلال: المغرب يواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية
هبة بريس أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، الأربعاء بأوازا بتركمنستان، أن المملكة المغربية تواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز السيد هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة. وأضاف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول. وبعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، قال السيد هلال إن هذا الاجتماع جاء 'بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا'، مسجلا أن رؤيته، 'كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية'. ودعا إلى 'البناء عى الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية'. واعتبر السيد هلال أن هذا الاجتماع الوزاري 'يأتي في الوقت المناسب'، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية. كما أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة. ودعا السيد هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها. ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
هلال يبرز دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل
كد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، اليوم الأربعاء بأوازا بتركمنستان، أن المملكة المغربية تواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأبرز هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة. وأضاف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول. وبعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، قال هلال إن هذا الاجتماع جاء 'بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا'، مسجلا أن رؤيته، 'كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية'. ودعا إلى 'البناء عى الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية'. واعتبر هلال أن هذا الاجتماع الوزاري 'يأتي في الوقت المناسب'، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية. كما أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة. ودعا هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها. ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة. يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
