طاطا.. مواجهة الندرة وتعزيز العرض موضوع اجتماع اللجنة الإقليمية للماء

تحت رئاسة عامل إقليم طاطا، صلاح الدين أمال، انعقد يوم الخميس 6 فبراير الجاري اجتماع اللجنة الإقليمية للماء بمقر العمالة، هذا الاجتماع يدخل في إطار الجهود المبذولة لمواجهة إشكالية ندرة الموارد المائية وضمان التزويد المستمر للساكنة بالماء الصالح للشرب، وكذا مواجهة التغيرات المناخية، حضوره كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس المجلس الإقليمي، ومدير وكالة الحوض المائي لدرعة وادنون بكلميم، ومدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع سوس ماسة، والمدير العام للمصالح بجهة سوس ماسة، الى جانب رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي الغرفة الفلاحية.
وخلال الاجتماع قدم مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون عرضا تفصيليا حول الوضعية الراهنة للموارد المائية بالإقليم، وعرض نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات الوقاية من الفيضانات بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، والممولة في إطار صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية FLCN، والمشاريع المزمع إنجازها لحماية الإقليم من الفيضانات، والتي بلغت التكلفة المرصودة لهذه المشاريع حوالي 92 مليون درهم، والبالغ عددها 13 مشروعا منها ما هو في طور الإنجاز أو المبرمج خلال سنة 2024.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض تقدم الاتفاقية المتعلقة بعتبات التغذية الاصطناعية للفرشة المائية بالإقليم و الممولة في اطار اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بتكلفة ناهزت 52 مليون درهم، وبهذه المناسبة تم تقديم الدراسات المتعلقة بأشغال هذه العتبات حيث تم إنجاز دراسة تهم 26 عتبة سيتم تمويل 13 عتبة منها كمرحلة أولى في إطار هذه الاتفاقية، كما أوصت اللجنة بضرورة تمويل الشطر الثاني في إطار اتفاقية توقع بين: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجهة سوس ماسة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
أما في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد الماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، فقد تم تقديم عروض حول مدى تقدم أشغال بناء سد ' أقا إسيل' الذي سيتم إنجازه في إطار إتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء وجهة سوس ماسة بمبلغ مالي يقدر بـ 78 مليون درهم، وهو قيد الدراسة التقنية التي بلغت مراحل متقدمة. وفيما يخص سد 'مساليت'، الذي سيتم إنجازه من طرف وزارة التجهيز والماء بمبلغ 658 مليون درهم، حيث يتميز بعلو 46 مترا فوق الأساس وحجم حقينة تناهز 31 مليون متر مكعب.
وبموازاة ذلك سيتم تهيئة المسالك والممرات وإنجاز مرافق الورش وإنجاز الإنحراف المؤقت لمقطع الطريق الجهوية 116 المتواجد داخل محرم الأشغال وبناء منشآت تحويل المياه لخارج موقع الأشغال وبناء السد بالخرسانة المدكوكة وبناء المنشآت الملحقة ووضع أجهزة مراقبة منشآت السد. هذان المشروعان كانا محور زيارة السيد رئيس الحكومة لإقليم طاطا خلال السنة الماضية.
وفي ختام اللقاء، أكد عامل الإقليم على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية المبرمجة، مع ضمان التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين، قصد تأمين التزويد بالماء وضمان استدامة الموارد المائية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البطولة

منذ 3 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

هل ستلتحق جهة سوس ماسة بخطوات جهة العيون في ضبط أنشطة ذبح الأضاحي؟

agadir24 – أكادير24 دخلت جهة العيون الساقية الحمراء مرحلة تطبيق صارم لتعليمات عليا تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى هذه السنة، في استجابة مباشرة لتوجيهات ملكية سامية دعت إلى تأجيل شعيرة العيد بسبب الجفاف والتحديات المناخية التي أثرت بشكل مباشر على القطيع الوطني. شملت الإجراءات منع بيع الأضاحي في الأسواق والفضاءات العشوائية، حظر شحذ السكاكين في الشوارع، ومنع بيع الفحم المخصص للشواء. ومع هذا التحرك الحازم في جهة العيون، تتجه الأنظار صوب جهة سوس ماسة، حيث يطرح السؤال، هل ستتبع مصالح وزارة الداخلية والسلطات المحلية نفس النهج؟ الجهة التي تعتمد على تربية المواشي تشهد هي الأخرى تراجعا ملحوظا في أعداد القطيع الوطني، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وضغط اقتصادي على القدرة الشرائية للساكنة، ما يجعل اتخاذ تدابير احترازية أمرا مستعجلا. ساكنة جهة سوس ماسة تنتظر تحرك الجهات المختصة، خصوصا في ظل أهمية الالتزام بالدعوة الملكية التي تعكس روح التضامن الوطني في مواجهة الأزمة المناخية والاقتصادية. فإجراءات ضبط مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، كما هو الحال في جهة العيون، قد تساهم في حماية القطيع الوطني، وضمان استقرار الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار التي تضرب جيوب الأسر، خاصة الطبقات الهشة. يبقى التحدي مطروحا.. هل ستنجح السلطات المحلية في جهة سوس ماسة في فرض وتنفيذ هذه التدابير بصرامة؟ وهل ستتضافر جهود جميع المتدخلين لفرض منطق المسؤولية والتضامن، حماية لمصالح الساكنة والاقتصاد الوطني؟ الأيام القادمة ستوضح حجم الاستجابة ودرجة الجدية في التعامل مع هذا الملف الحساس.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.