اليمين المتطرف الفرنسي يعاود استهداف المتقاعدين الجزائريين

عندما لا يجد السياسيون الفرنسيون المهووسون بمعاداة الجزائر من اليمين المتطرف، ما يشتغلون عليه في هذا الباب، يعودون دوما إلى معاشات الجزائريين الذين أفنوا حياتهم في المصانع والورشات الفرنسية، مستكثرين عليهم ما يحصلون عليه من معاشات لا تتعدى في أحسن الحالات الألف يورو، وهي أقل بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم الفرنسيون.
هذه القضية المفتعلة، كانت محور سؤال كتابي وجّهه النائب، أوريليان دو ترومبل، عن حزب 'التجمع الوطني' الفرنسي ذو التوجهات اليمينية المتطرفة، والذي كان يحمل تسمية 'الجبهة الوطنية'، التي أسّسها جون ماري لوبان، في بداية سبعينيات القرن الماضي، أحد أبرز رموز منظمة الجيش السري الإرهابية (O.A.S).
ويستهدف عضو الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، 'معرفة التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، لوضع حدّ لما يصفه 'الاختلاس الصارخ للأموال العامة (المعاشات)، وما إذا كانت تخطط لتطبيق نظام مراقبة بيومترية ممنهجة لوجود المستفيدين في الخارج'. والمثير في الأمر هو أن النائب اليميني المتطرف يطالب بتعليق صرف المعاشات لمجرد الشك، كما يتساءل عن جدية آليات الرقابة المعمول بها على هذا الصعيد.
وجاء في السؤال الكتابي الذي أودع الثلاثاء 10 جوان الجاري: 'ينبه أوريليان دو ترومبل، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، المسؤول عن الحسابات العامة، إلى استمرار الاحتيال في المعاشات التقاعدية الفرنسية المدفوعة في الخارج، وخاصة في الجزائر، وبشكل أكثر تحديدا فيما يتعلق بالمعاشات المدفوعة من دون وجه حق لأشخاص متوفين لم يعلن عن وفاتهم'، وكان لافتا في كلام النائب اليميني المتطرف التركيز على المتقاعدين الجزائريين دون سواهم.
ويقول النائب أوريليان دو ترومبل: 'وفقا لأرقام ديوان المحاسبة المنشورة في 26 ماي 2025، فإن هذا الاحتيال يمثل خسائر سنوية تتراوح بين 40 و80 مليون يورو للمالية العامة، في سياق يدفع فيه الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة أكثر من 1.1 مليار يورو كمعاشات تقاعدية في الجزائر'.
وينتمي النائب أوريليان دو ترومبل، إلى حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف، وقد اعتاد نواب هذا الحزب على استهداف الجزائر ومصالحها، كما لا يلتقي مع المواقف الجزائرية في أي قضية من القضايا الحسّاسة، مثل القضية الفلسطينية، والموقف من القضية الصحراوية، باعتباره يشكّل أحد لوبيات الضغط السياسية، التي تعمل لصالح النظام المغربي.
واستنادا إلى نص السؤال الكتابي، الموجود على موقع الجمعية الوطنية، فقد حدّدت عمليات التدقيق التي أُجريت على الوثائق، معدل وفيات غير معلنة يتراوح بين 2 و5 بالمائة، وذلك وفقا للعينات التي تم تحليلها. ويزعم النائب أيضا أن هذه الأرقام 'تؤكد وجود ظاهرة واسعة النطاق ومنظمة، وفي جميع الحالات، وأعلى بكثير من مثيلتها في الدول الأجنبية الأخرى المستفيدة من مدفوعات المعاشات التقاعدية في إطار النظام العام'.
وذهب النائب بعيدا في استهدافه للمتقاعدين الجزائريين مباشرة دون سواهم، عندما شكّك في آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد بشكل كبير على شهادات الحياة التي يقدّمها المستفيدون، وقال إنها لم تعد 'كافية إلى حد كبير وعرضة للتلاعب'، على حد زعمه، داعيا في الوقت ذاته، إلى إلزام المتقاعدين الجزائريين بتقديم وثائق 'داعمة دقيقة بانتظام' كتلك التي يقدّمها نظراؤهم الفرنسيين، حتى لا يتم 'صرف المعاشات التقاعدية في الخارج، من دون التحقّق الدقيق من وجود المستفيدين في ظل ضائقة مالية'، على حد زعم النائب، الذي حاول تضخيم القضية وإعطائها بعدا هستيريا كعادة اليمين المتطرف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 8 ساعات

• الخبر

الإفراج عن كابوس روتايو

اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن المؤثر الجزائري بوعلام نعمان، المعروف باسم "دوالمان"، بعد أن أمضى 90 يوما في الاحتجاز الإداري، دون أن تنجح وزارة الداخلية الفرنسية في طرده من التراب الفرنسي، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء. وشكلت قضية طرد "دوالمان" إحدى أبرز محطات التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، خصوصا بعد أن أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو حملة استهدفت عددا من المؤثرين الجزائريين، غير أن "دوالمان" كان الوحيد الذي تعرّض لمحاولة طرد رغم امتلاكه وثائق إقامة ومنصب عمل. واعتمدت السلطات الفرنسية على إدانة سابقة ضد المؤثر بخمسة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، في قضية تتعلق بـ"التحريض" على منصة "تيك توك" ضد شخصيات تصفها فرنسا بـ"المعارضين الجزائريين". وقد جرى طرده بتاريخ 9 جانفي الماضي، لكن الجزائر رفضت استقباله بسبب عدم احترام الإجراءات القنصلية، وهو ما أيده لاحقًا القضاء الفرنسي. ورغم الرفض الجزائري، حول روتايو القضية إلى مسألة شخصية، حيث واصل الضغط على المؤثر من خلال سلسلة من الإجراءات الإدارية، من بينها قرار بالطرد، ووضعه في مركز احتجاز إداري، علما أن القانون الفرنسي لا يسمح باحتجاز إداري يتجاوز 90 يوما في غياب دولة تقبل استقبال المرحل. ونتيجة غياب اتفاق إعادة بين فرنسا والجزائر، اضطرت السلطات الفرنسية إلى الإفراج عن بوعلام نعمان، لكنها وضعته تحت الإقامة الجبرية المشددة. من جانبه، صرح محامي المتهم جون باتيست موسي بأن موكله سيلتزم بشروط الإقامة الجبرية، مؤكدا أن المعركة القضائية مستمرة من أجل إلغاء قرار الطرد نهائيا. وأصبح فشل طرد "دوالمان" رمزًا لفشل برونو روتايو في تنفيذ وعوده وحديثه في تلك الفترة (بداية السنة)، عند اشتداد الأزمة بين البلدين، عن "تركيع الجزائر" وتبني سياسة أكثر قوة، وما أسماه حينها بـ"الرد التدريجي". وهو ما ذكّره به رئيس حزب "التجمع الوطني" المتطرف، جوردان بارديلا، بعد إعلان الإفراج عن "دوالمان"، حيث كتب في حسابه على منصة "إكس": "هل من أخبار عن الرد التدريجي لروتايو ضد الجزائر؟"

البلاد الجزائرية

منذ 9 ساعات

• البلاد الجزائرية

الحكم على رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ - الدولي : البلاد

في تطور قانوني بارز، أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكمًا جديدًا في قضية "الوظائف الوهمية" التي تورط فيها رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب فيون. في 29 أبريل 2025، قررت المحكمة تعديل العقوبات المفروضة على فيون، حيث حكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنة واحدة نافذة، مع غرامة مالية قدرها 375,000 يورو، وعقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة عشر سنوات. بدأت القضية في عام 2017، عندما كشف تحقيق صحفي عن قيام بينيلوب فيون بتوظيفها كمساعدة برلمانية لزوجها دون أداء فعلي للعمل، مما أدى إلى اتهامها بتلقي أموال عامة دون وجه حق. في مايو 2022، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يقضي بسجن فرانسوا فيون لمدة أربع سنوات، منها سنة واحدة نافذة، وغرامة مالية قدرها 375,000 يورو، وعقوبة عدم الأهلية السياسية لمدة عشر سنوات. كما تم فرض عقوبات مماثلة على بينيلوب فيون ومرشحها السابق مارك جولاود. في أبريل 2025، أكدت محكمة النقض إدانة فيون، لكنها أمرت بإعادة النظر في العقوبات المفروضة عليه. وفي 29 أبريل 2025، عقدت محكمة الاستئناف جلسة جديدة لإعادة تقييم العقوبات، حيث تم تعديل الحكم السابق. أعلن محامو فرانسوا فيون عن نيتهم الطعن في الحكم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرين أن الإجراءات القانونية لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. يستندون في ذلك إلى تصريحات سابقة من المدعية العامة السابقة، إليان هويلت، التي أشارت إلى ضغوط سياسية محتملة أثناء التحقيقات. تعد هذه القضية من أبرز القضايا السياسية في فرنسا خلال العقد الأخير، حيث أثرت بشكل كبير على مسيرة فرانسوا فيون السياسية، خاصة خلال حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2017. كما أثارت جدلاً واسعًا حول استخدام الأموال العامة في الأنشطة السياسية. تستمر هذه القضية في إثارة النقاش العام حول الشفافية والمساءلة في استخدام الأموال العامة، وتبقى محط أنظار المتابعين للشأن السياسي والقانوني في فرنسا.

الشروق

١٠-٠٦-٢٠٢٥

• الشروق

اليمين المتطرف الفرنسي يعاود استهداف المتقاعدين الجزائريين

عندما لا يجد السياسيون الفرنسيون المهووسون بمعاداة الجزائر من اليمين المتطرف، ما يشتغلون عليه في هذا الباب، يعودون دوما إلى معاشات الجزائريين الذين أفنوا حياتهم في المصانع والورشات الفرنسية، مستكثرين عليهم ما يحصلون عليه من معاشات لا تتعدى في أحسن الحالات الألف يورو، وهي أقل بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم الفرنسيون. هذه القضية المفتعلة، كانت محور سؤال كتابي وجّهه النائب، أوريليان دو ترومبل، عن حزب 'التجمع الوطني' الفرنسي ذو التوجهات اليمينية المتطرفة، والذي كان يحمل تسمية 'الجبهة الوطنية'، التي أسّسها جون ماري لوبان، في بداية سبعينيات القرن الماضي، أحد أبرز رموز منظمة الجيش السري الإرهابية (O.A.S). ويستهدف عضو الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، 'معرفة التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، لوضع حدّ لما يصفه 'الاختلاس الصارخ للأموال العامة (المعاشات)، وما إذا كانت تخطط لتطبيق نظام مراقبة بيومترية ممنهجة لوجود المستفيدين في الخارج'. والمثير في الأمر هو أن النائب اليميني المتطرف يطالب بتعليق صرف المعاشات لمجرد الشك، كما يتساءل عن جدية آليات الرقابة المعمول بها على هذا الصعيد. وجاء في السؤال الكتابي الذي أودع الثلاثاء 10 جوان الجاري: 'ينبه أوريليان دو ترومبل، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، المسؤول عن الحسابات العامة، إلى استمرار الاحتيال في المعاشات التقاعدية الفرنسية المدفوعة في الخارج، وخاصة في الجزائر، وبشكل أكثر تحديدا فيما يتعلق بالمعاشات المدفوعة من دون وجه حق لأشخاص متوفين لم يعلن عن وفاتهم'، وكان لافتا في كلام النائب اليميني المتطرف التركيز على المتقاعدين الجزائريين دون سواهم. ويقول النائب أوريليان دو ترومبل: 'وفقا لأرقام ديوان المحاسبة المنشورة في 26 ماي 2025، فإن هذا الاحتيال يمثل خسائر سنوية تتراوح بين 40 و80 مليون يورو للمالية العامة، في سياق يدفع فيه الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة أكثر من 1.1 مليار يورو كمعاشات تقاعدية في الجزائر'. وينتمي النائب أوريليان دو ترومبل، إلى حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف، وقد اعتاد نواب هذا الحزب على استهداف الجزائر ومصالحها، كما لا يلتقي مع المواقف الجزائرية في أي قضية من القضايا الحسّاسة، مثل القضية الفلسطينية، والموقف من القضية الصحراوية، باعتباره يشكّل أحد لوبيات الضغط السياسية، التي تعمل لصالح النظام المغربي. واستنادا إلى نص السؤال الكتابي، الموجود على موقع الجمعية الوطنية، فقد حدّدت عمليات التدقيق التي أُجريت على الوثائق، معدل وفيات غير معلنة يتراوح بين 2 و5 بالمائة، وذلك وفقا للعينات التي تم تحليلها. ويزعم النائب أيضا أن هذه الأرقام 'تؤكد وجود ظاهرة واسعة النطاق ومنظمة، وفي جميع الحالات، وأعلى بكثير من مثيلتها في الدول الأجنبية الأخرى المستفيدة من مدفوعات المعاشات التقاعدية في إطار النظام العام'. وذهب النائب بعيدا في استهدافه للمتقاعدين الجزائريين مباشرة دون سواهم، عندما شكّك في آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد بشكل كبير على شهادات الحياة التي يقدّمها المستفيدون، وقال إنها لم تعد 'كافية إلى حد كبير وعرضة للتلاعب'، على حد زعمه، داعيا في الوقت ذاته، إلى إلزام المتقاعدين الجزائريين بتقديم وثائق 'داعمة دقيقة بانتظام' كتلك التي يقدّمها نظراؤهم الفرنسيين، حتى لا يتم 'صرف المعاشات التقاعدية في الخارج، من دون التحقّق الدقيق من وجود المستفيدين في ظل ضائقة مالية'، على حد زعم النائب، الذي حاول تضخيم القضية وإعطائها بعدا هستيريا كعادة اليمين المتطرف.