أحدث الأخبار مع #حزبالتجمعالوطنيالفرنسي
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
خبراء لـ«العين الإخبارية»: أقصى اليمين الفرنسي يغازل «صرامة بروكسل»
اعتبر خبراء سياسيون أن ما يجري داخل أروقة حزب التجمع الوطني الفرنسي (أقصى اليمين) "ثورة صامتة" تهز أسس اقتصادية طالما تمسك بها التيار. فرئيسة كتلة الحزب في البرلمان، مارين لوبان، تبدو حائرة في تبرير هذا التحول الجذري، بعد أن بدأ حزبها في تبني قواعد الانضباط المالي الأوروبي التي طالما وصفها بـ"القيود الديمقراطية المفروضة من بروكسل". لوبان تتعثر في التبرير وعلى إذاعة "فرانس إنتر"، حاولت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقليل من شأن هذا الانقلاب السياسي بشأن قاعدة العجز المالي البالغة 3%. وقال الدكتور أرمان بوسكيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة نانت، متخصص في الحركات الشعبوية لـ"العين الإخبارية" إن "ما نراه اليوم هو تطبيع تدريجي لحزب لوبان، لكن بثمن سياسي باهظ. إذ أن التحول نحو قواعد بروكسل المالية يعني تفكيك إحدى آخر ركائز خطابه المعادي للنظام، ما قد يؤدي إلى انقسام داخلي في قواعده الصلبة، خاصة تلك المعادية للمؤسسات الأوروبية". وأضاف:" إنه تغيير جذري في العقيدة الاقتصادية لحزب لوبان. ويبدو أن مارين لوبان تجد صعوبة في تقبّله، نظرًا لأنه يقلب مفاهيم الحزب رأسًا على عقب. ففي 11 يونيو/حزيران، أعلن نائب الحزب عن دائرة "السوم"، جان-فيليب تانغي، أن حزب التجمع الوطني بدأ "تفكيرًا داخليًا" حول اعتماد "قاعدة ذهبية" في الميزانية، تهدف إلى "احترام حد 3%" من عجز الموازنة. هذا الحد هو نفسه الذي حدده الاتحاد الأوروبي في إطار "الميثاق المالي الأوروبي"، والذي لطالما وصفه حزب لوبان على مدى سنوات بأنه قيد تكنوقراطي يفرضه بيروقراطيو بروكسل، ويجرد الدول الأعضاء من سيادتها المالية. لدرجة أن مارين لوبان اعتبرت في عام 2012 أن هذه القاعدة تمثل "اغتصابًا ديمقراطيًا". لكن اليوم، وفي وقت يسعى فيه الحزب الذي يصف نفسه بـ"المنادي بالخروج من النظام" إلى طمأنة النخب الاقتصادية، نراه يعود ليغازل الانضباط المالي الأوروبي. وإذا كان جان-فيليب تانغي يصر على أن هذا التحول "ليس محاولة لإرضاء بروكسل"، بل لتطمين الأسواق المالية، فإنه يعترف في الوقت نفسه بأن هذه القاعدة "أداة فعالة لمناقشة الفرق بين ما يبني المستقبل وما يدمره". من جانبه، قال الباحث السياسي الفرنسي، المتخصص في اليمين المتطرف الأوروبي جون إيف كامو لـ"العين الإخبارية" إن "لوبان تحاول ارتداء قناع الجدية الاقتصادية لاستمالة رجال الأعمال والأسواق، استعدادًا لانتخابات 2027. لكنها بذلك تفرغ سرديتها القومية من مضمونها الحقيقي، ما يفتح المجال أمام أطراف يمينية أكثر تطرفًا لتقديم نفسها كبديل أصلي لا يساوم على السيادة". لوبان تناور وخلال استضافتها في 12 يونيو/حزيران على إذاعة "فرانس إنتر"، نفت مارين لوبان أن يكون الحزب قد تبنى الانضباط المالي الأوروبي عن قناعة، وقالت: "الـ3% تم تحديدها بشكل اعتباطي، كان من الممكن أن تكون 4%"، معتبرة أن القضية طرحت بسبب "انزلاق العجز" المالي. وبررت التغيير بالقول: "نحن بحاجة للتفكير في قاعدة ذهبية تساعدنا على موازنة الإنفاق التشغيلي من أجل الحفاظ على استثمارات الدولة"، وأضافت أنها تؤيد خفض ما وصفته بـ"الإنفاق السيئ". لكن هذه المبررات لا تخفي التحول السياسي والفلسفي الكبير الذي يشهده الحزب، والذي طالما اعتبر قاعدة 3% إحدى قيود معاهدة "ماستريخت" البغيضة، وأنها "سلسلة" تُكبّل البرلمان وتحرم الشعب من سلطة القرار المالي. ومع هذا التغيير، تقبل مارين لوبان فعليًا بالتنازل عن جزء من السيادة البرلمانية لصالح معايير الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يتناقض مع خطاباتها المتكررة ضد بروكسل، وآخرها في 9 يونيو/حزيران خلال اجتماع اليمين القومي في منطقة لواريه. aXA6IDEwNC4yNTMuNjQuMTQwIA== جزيرة ام اند امز CA
الشروق
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
اليمين المتطرف الفرنسي يعاود استهداف المتقاعدين الجزائريين
عندما لا يجد السياسيون الفرنسيون المهووسون بمعاداة الجزائر من اليمين المتطرف، ما يشتغلون عليه في هذا الباب، يعودون دوما إلى معاشات الجزائريين الذين أفنوا حياتهم في المصانع والورشات الفرنسية، مستكثرين عليهم ما يحصلون عليه من معاشات لا تتعدى في أحسن الحالات الألف يورو، وهي أقل بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم الفرنسيون. هذه القضية المفتعلة، كانت محور سؤال كتابي وجّهه النائب، أوريليان دو ترومبل، عن حزب 'التجمع الوطني' الفرنسي ذو التوجهات اليمينية المتطرفة، والذي كان يحمل تسمية 'الجبهة الوطنية'، التي أسّسها جون ماري لوبان، في بداية سبعينيات القرن الماضي، أحد أبرز رموز منظمة الجيش السري الإرهابية (O.A.S). ويستهدف عضو الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي، 'معرفة التدابير العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها، لوضع حدّ لما يصفه 'الاختلاس الصارخ للأموال العامة (المعاشات)، وما إذا كانت تخطط لتطبيق نظام مراقبة بيومترية ممنهجة لوجود المستفيدين في الخارج'. والمثير في الأمر هو أن النائب اليميني المتطرف يطالب بتعليق صرف المعاشات لمجرد الشك، كما يتساءل عن جدية آليات الرقابة المعمول بها على هذا الصعيد. وجاء في السؤال الكتابي الذي أودع الثلاثاء 10 جوان الجاري: 'ينبه أوريليان دو ترومبل، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، المسؤول عن الحسابات العامة، إلى استمرار الاحتيال في المعاشات التقاعدية الفرنسية المدفوعة في الخارج، وخاصة في الجزائر، وبشكل أكثر تحديدا فيما يتعلق بالمعاشات المدفوعة من دون وجه حق لأشخاص متوفين لم يعلن عن وفاتهم'، وكان لافتا في كلام النائب اليميني المتطرف التركيز على المتقاعدين الجزائريين دون سواهم. ويقول النائب أوريليان دو ترومبل: 'وفقا لأرقام ديوان المحاسبة المنشورة في 26 ماي 2025، فإن هذا الاحتيال يمثل خسائر سنوية تتراوح بين 40 و80 مليون يورو للمالية العامة، في سياق يدفع فيه الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة أكثر من 1.1 مليار يورو كمعاشات تقاعدية في الجزائر'. وينتمي النائب أوريليان دو ترومبل، إلى حزب 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف، وقد اعتاد نواب هذا الحزب على استهداف الجزائر ومصالحها، كما لا يلتقي مع المواقف الجزائرية في أي قضية من القضايا الحسّاسة، مثل القضية الفلسطينية، والموقف من القضية الصحراوية، باعتباره يشكّل أحد لوبيات الضغط السياسية، التي تعمل لصالح النظام المغربي. واستنادا إلى نص السؤال الكتابي، الموجود على موقع الجمعية الوطنية، فقد حدّدت عمليات التدقيق التي أُجريت على الوثائق، معدل وفيات غير معلنة يتراوح بين 2 و5 بالمائة، وذلك وفقا للعينات التي تم تحليلها. ويزعم النائب أيضا أن هذه الأرقام 'تؤكد وجود ظاهرة واسعة النطاق ومنظمة، وفي جميع الحالات، وأعلى بكثير من مثيلتها في الدول الأجنبية الأخرى المستفيدة من مدفوعات المعاشات التقاعدية في إطار النظام العام'. وذهب النائب بعيدا في استهدافه للمتقاعدين الجزائريين مباشرة دون سواهم، عندما شكّك في آليات الرقابة الحالية، التي تعتمد بشكل كبير على شهادات الحياة التي يقدّمها المستفيدون، وقال إنها لم تعد 'كافية إلى حد كبير وعرضة للتلاعب'، على حد زعمه، داعيا في الوقت ذاته، إلى إلزام المتقاعدين الجزائريين بتقديم وثائق 'داعمة دقيقة بانتظام' كتلك التي يقدّمها نظراؤهم الفرنسيين، حتى لا يتم 'صرف المعاشات التقاعدية في الخارج، من دون التحقّق الدقيق من وجود المستفيدين في ظل ضائقة مالية'، على حد زعم النائب، الذي حاول تضخيم القضية وإعطائها بعدا هستيريا كعادة اليمين المتطرف.
الجزيرة
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مارين لوبان خارج اللعبة.. زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق بفرنسا
تردد صدى الحكم -الذي صدر بحرمان مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، بالسجن والمنع من الترشح للرئاسة- بقوة في الصحافة الفرنسية، فعبرت عنه بأنه "الحكم الذي يقلب كل شيء رأسا على عقب" أو "موجة من الصدمة" أو "زلزال سياسي أو ديمقراطي" واتفقت على أنه "يغير قواعد اللعبة بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 2027". وقالت مجلة لوبوان إن لوبان لا تصدق حتى اللحظة حكم القضاء عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة، واعتبارها غير مؤهلة للترشح للرئاسة، ورأت أن هذا الحكم يشكل أحد السيناريوهات المروعة للزعيمة القومية وحزبها. وهكذا تجد هذه المرأة -التي لا تخفي طموحاتها لرئاسة فرنسا- نفسها محرومة من الترشح عام 2027 بعد أن أصدرت محكمة باريس أمس حكما من الدرجة الأولى بسجنها 4 سنوات، اثنتان منها نافذتان (بوضع سوار إلكتروني) وبالحرمان من الترشح 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو. ورأت المجلة أن الموضوع ينذر بعواقب سياسية خطيرة للغاية داخل حزب التجمع وخارجه، خاصة أن سيناريو العائق القضائي لترشح الزعيمة لم يكن متوقعا باعتراف كبار المسؤولين في حزبها، وإن كانت ستحتفظ بولايتها ومسؤولياتها كنائبة عن منطقة با دو كاليه ورئيسة لأكبر كتلة بالجمعية الوطنية. شكوك في خط بارديلا إذا تأكد هذا السيناريو، سوف يتعين على لوبان أن تمرر رمزيا عصا القيادة كزعيمة ومرشحة "طبيعية" للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى تلميذها ووريثها الشاب جوردان بارديلا (29 عاما) الذي رفعته إلى قمة رقعة الشطرنج السياسية في وقت قياسي. غير أن خط بارديلا الأكثر ارتباطا باليمين -والذي يختلف في العديد من النقاط مع الانتماء الشعبوي للحزب الوطني الفرنسي، ولم يطرح أي مشكلة داخل الحزب ما دامت لوبان مرشحة رئاسية- قد يزعزع بعد منعها قانونيا عددا من كبار الشخصيات في الحزب، ويكشف عن شكوك فيه. وذهبت المجلة إلى أن منع لوبان من الترشح قد يؤدي إلى حرب أهلية داخل الحزب، وقد صرّح مسؤول تنفيذي كبير عندما طُرح احتمال ترشح بارديلا للرئاسة قبل عدة أشهر قائلا "سيرفض عدد من المسؤولين التنفيذيين قرارات بارديلا، ولن يتبعوا شابا في سن 29 دون تفكير". وخارج صفوف التجمع الوطني، ترى الصحيفة أن قرار محكمة باريس سوف يحيي عددا من الطموحات التي تم قمعها، خاصة في اليمين المتطرف لدى النائبة الأوروبية ماريون ماريشال حفيدة المؤسس جان ماري لوبان، أو سارة كنافو و إريك زيمور في المعسكر القومي، بل وحتى لدى وزير الداخلية برونو ريتايو وسلفه جيرالد دارمانان في معسكر اليمين. غير أن الأخطر -حسب المجلة- أن أنصار لوبان قد ينظرون إلى منعها من الترشح على أنه هجوم سياسي نهائي من قبل "نظام" لن يتوقف عن منع أي "تناوب" مما يغذي شعبوية أكثر خطورة تفترض أنها الآن خارج لعبة انتخابية تعتبرها "فاسدة". وبالتالي قد يعزز هذا القرار -حسب عالم السياسة جان إيف دورماجن- الشكوك حول تسييس العدالة، كما رأينا في إيطاليا مع الإجراءات القانونية المتعلقة بسلفيو برلسكوني، أو في الولايات المتحدة مع الرئيس دونالد ترامب. مصيبة لوبان وحظ جوردان ومن جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "ويست فرانس" ستيفان فيرناي إن "جوقة الاحتجاجات التي أثارها قرار المحكمة الجنائية في باريس تثير تساؤلات" ورأى أن "لوبان ليست ضحية محاكمة سياسية ولا مؤامرة من قبل حكومة القضاة" متوقعا أن "أفكار وبرنامج الجبهة الوطنية سوف تستمر". أما صحيفة لوفيغارو فرأت أن "الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة بدأت بتفجير متعمد للمرشحة الأكثر شعبية" في حين رأت لاكروا أن "القرار الذي أصدره القضاة لا يشكل عملا سياسيا، حتى وإن كانت له عواقب بهذا المجال". ووصفت "ليبراسيون" التي نشرت صورة على صفحة كاملة لوجه لوبان مشطوبا عليه بكلمة "مذنبة" ما حدث بأنه "زلزال سياسي" وقالت إن "المرأة التي جسدت اليمين المتطرف في فرنسا لمدة 15 عاما تقريبا قد تقول وداعًا لمستقبلها السياسي". وتحدثت صحيفة "لافوا دو نور" عن ما سمته "مصيبة مارين وحظ جوردان؟" في إشارة إلى الرئيس الحالي للتجمع الوطني، وذكرت بقول لوبان إنه "حتى لو تم التخلص من مارين، فلن يتم التخلص من جوردان". وفي مقالته الافتتاحية، أشار دومينيك سو بصحيفة "ليزيكو" إلى أنه "حتى لو كان الأمر لا أساس له من الصحة، فإن نظام العدالة وفر الوقود لاستياء ملايين الفرنسيين وزرع الشكوك في أن القضاة أرادوا إزالة مرشحة الحزب الوطني". وبحسب قوله فإن هذا الحدث وردود الفعل التي أثارها من موسكو إلى بودابست عبر روما "يسمح لنا بقياس معالم الدولية المحافظة والجيوسياسية الجديدة التي تتحدى الديمقراطيات الليبرالية" إذ كان الكرملين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، والملياردير الأميركي إيلون ماسك ، والزعيم الإيطالي ماتيو سالفيني، أول من دعم لوبان.
يورو نيوز
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
احتدام الجدل في فرنسا حول ملف الهجرة وحق منح الجنسية بالولادة
بقلم: اقترح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 7 شباط/ فبراير إجراء نقاش حول الهوية الفرنسية. وكان التوتر على أشده في الجمعية الوطنية قبل ذلك بيوم، عندما تم التصويت على تقييد الحق في الحصول على الجنسية الفرنسية في جزيرة مايوت. فكيف يؤثر هذا الملف على مجريات الساحة الفرنسية؟ أعلنت السلطات الفرنسية عزمها إجراء تعديل دستوري مثير للجدل، يلغي حق مواليد الجزيرة الواقعة في المحيطة الهندي في الحصول على الجنسية. ولكي يحصل أي مولود في الأرخبيل الفرنسي على الجنسية الفرنسية، يجب أن يكون أحد والديه على الأقل، مقيما في البلاد لمدة 3 أشهر. ولكن المساعي الجديدة، تشير إلى ضرورة أن يكون الوالدان مقيمين لمدة 3 سنوات. واقترح جيرالد دارمانان، وزير العدل، طرح نقاش على المستوى الوطني، حول مبدأ الجنسية المكتسبة بناء على مكان الولادة. ويسعى حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف إلى إلغاء حق أي شخص ولد في الإقليم في الحصول على الجنسية. وفي يوم الجمعة 7 شباط/ فبراير الجاري، اقترح فرانسوا بايرو إجراء نقاش أوسع حول الهوية الفرنسية، بعد أن قال إن الهجرة قد "أغرقت" المجتمع الفرنسي، حسب وصفه. ويريد التجمع الوطني الذهاب إلى حد إلغاء حق المواطنة، وهو أمر يثار الجدل حوله. إذ يقول أوليفييه فور، النائب في البرلمان الفرنسي وزعيم الحزب الاشتراكي في منشور على منصة إكس: إن النقاش حول الهوية الوطنية ليس من المحرمات. لكن هذا يعتمد على ما نريده من هذا النقاش: هل نسعى للصدام مع كافة أطياف المجتمع أم نريد التماسك؟" أما نائب كتلة الجبهة الشعبية الجديدة إيريك كوكريل عن حزب "فرنسا الأبية"، فقد وصف التحرك "بالمتسرع"، وقال إنه يعكس تسارعا في وتيرة اليمين المتطرف. وقال توماس ميناغي، النائب عن حزب التجمع الوطني، (يمين متطرف) إن هناك حاجة إلى القيام بعمل ملموس وحازم للغاية، لوضع حد لحالة التسيّب تجاه الهجرة، حسب وصفه. وأضاف أن الفرنسيين سئموا من إعادة فتح النقاش حول ملف الهجرة كل ستة أشهر، دون إجراء تغيير حقيقي. شارك هذا المقال محادثة
