
طلب خاص من المودعين ومتقاعدي مصرف لبنان المركزي بشأن تعويضات نهاية الخدمة
في ظل استمرار الجمود في معالجة
الأزمة المصرفية
التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، تتصاعد التحركات والمطالبات من جانب المتضررين، ولا سيّما المودعين والمتقاعدين الذين يجدون أنفسهم محرومين حقوقهم المالية الأساسية. وفي هذا الإطار، برزت دعوة مشتركة من رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان، تطالب بإعطاء الأولوية للودائع ذات الطابع الاجتماعي، ولا سيّما تلك الناتجة من تعويضات نهاية الخدمة، باعتبارها تمثل خط الدفاع الأخير عن كرامة المتقاعدين واستقرارهم المعيشي.
وفي بيان مشترك، أعربت رابطة المودعين وجمعية متقاعدي مصرف لبنان عن اهتمامهما بالخطوات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان أخيراً لمعالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، والتي لا تزال تحرم المودعين حقوقهم المالية في النظام المصرفي اللبناني. ويُقصد بالمودعين مئات الآلاف من اللبنانيين الذين جُمّدت ودائعهم في المصارف منذ اندلاع الأزمة المالية في خريف عام 2019، حيث لم يعد بإمكانهم سحب أموالهم، ويواجه معظمهم قيوداً صارمة على السحوبات بالدولار أو حتى بالليرة اللبنانية، ما انعكس سلباً على حياتهم المعيشية والصحية والاجتماعية.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
ودائع محتجزة وعدالة مؤجلة... صراع المودعين في لبنان بلا أفق
وأشارت الجمعيتان إلى التطورات المتسارعة في هذا الملف، من إقرار قانون رفع السرية المصرفية، إلى إحالة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف إلى البرلمان وبدء مناقشته في لجنة المال والموازنة. إلا أنهما حذّرتا من تباطؤ هذه المساعي بفعل ما وصفاه بـ"المماطلة ومحاولة التسويف"، معتبرتين أن ذلك قد ينعكس سلباً على حل أزمة المودعين. وشدّد البيان على أن مشروع القانون الذي أعدّته الحكومة قد منح أولوية خاصة للودائع ذات الطابع الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن "كل وديعة مشروعة هي حقّ لصاحبها"، وينبغي أن تُحترم وتُحفظ دون أي انتقاص تحت أي تشريع قيد الإعداد.
ولفت البيان أيضاً إلى أن المشروع نصّ في جدول "تراتبية الأموال الخاصة والدائنين" على استثناء عدد من المطلوبات من الخضوع لآلية التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسمالية، ومن بينها ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسائر صناديق التعاضد. وفي هذا السياق، طالبت الجمعيتان النواب بإعادة النظر في هذا الجدول وضمّ تعويضات نهاية الخدمة إليه، مشيرتين إلى أن هذه الودائع تُعدّ بمثابة ضمانة معيشية واجتماعية أساسية للمتقاعدين، تماماً كما هو حال أموال الصناديق المستثناة. وختم البيان بالتشديد على أهمية حماية هذه الفئة من الودائع، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين، في ظل استمرار الأزمة المالية وغياب الحلول الفعلية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
وفد أوروبي في بيروت تمهيداً لاتفاق مع صندوق النقد
وتعود جذور الأزمة المصرفية في لبنان إلى تراكم السياسات المالية الخاطئة والاعتماد المفرط على الاستدانة الخارجية والسياسات النقدية غير المستدامة التي اعتمدها مصرف لبنان بالتعاون مع
القطاع المصرفي
. ومع اندلاع احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، فرضت المصارف قيوداً غير رسمية على السحوبات والتحويلات، ما أدى إلى تجميد أموال المودعين وخسارة جزء كبير من قيمتها، خصوصاً مع الانهيار الحاد في
سعر صرف
الليرة مقابل الدولار. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة بخطة تعافٍ عادلة، لم يُقرّ حتى اليوم أي قانون يعيد تنظيم القطاع المصرفي ويعيد الحقوق إلى أصحابها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
أسعار السيارات المستعملة ارتفعت في تركيا.. فما الأسباب؟
لم تكسر الفائدة المرتفعة في تركيا حدة ارتفاع أسعار السيارات رغم التوقعات بتبدل وجهات الاستثمار، من العقارات والسيارات وحتى الاقتصاد الحقيقي، إلى خزائن المصارف لتنعم الإيداعات بنسبة فائدة، من الأعلى بالعالم، بعد رفعها العام الماضي 3.5% لتصل إلى 46%، بل عاودت أسعار السيارات المستعملة الارتفاع، وفق ما يؤكد لـ"العربي الجديد" التاجر سركان قوجة. ويلفت قوجة صاحب المنشاة بمنطقة سماتيا بإسطنبول، إلى أن تركيا، ربما البلد الوحيد بالعالم، تشتري فيها السيارة وتستخدمها خمس سنوات وتبيعها بربح، ناسباً السبب لارتفاع أسعار السيارات الجديدة ونسبة الرسوم الكبيرة وزيادة الطلب على المستعملة التي تقيّد بلاده استيرادها. وفي حين يفرّق المتخصص التركي بين السعر بالدولار والسعر بالليرة التركية المتراجع صرفها إلى نحو 38.865 مقابل الدولار، وأن التقييم العادل يجب أن يكون بالدولار أو الذهب، يؤكد أن الأسعار لم تزل مرتفعة ولا تناسب الدخل ولا تتناسب بالمطلق مع أسعار السيارات بالدول الأوروبية أو المنطقة العربية المجاورة. مشيراً إلى أن سعر السيارة المستعملة ومن الفئة الشعبية "هيونداي أو فيات أو رينو" لا يقل عن 14 ألف دولار، وهو سعر سيارة فاخرة مستعملة بدول الجوار. ويزيد الطلب على السيارات المستعملة بواقع ارتفاع الجديدة، مع اقتراب فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك وتزايد الحاجة إلى التنقل وقضاء العطل، وهو الطقس التركي الذي يسمونه "يازلك". ويقول رئيس اتحاد تجار السيارات في تركيا (MASFED)، أيدين إركوش، إن سوق السيارات المستعملة بدأ يشهد نشاطًا متزايدًا، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعاته 7 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري. ويضيف إركوش خلال تصريحات اليوم أن أسعار السيارات المستعملة لم تشهد زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد على إبقاء الأسعار في مستويات مناسبة، مشيراً إلى أن أسعار المركبات الجديدة شهدت ارتفاعًا نتيجة تغيرات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف، مما دفع العديد من المواطنين إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة كخيار اقتصادي. وحول السيارات الكهربائية يبيّن رئيس اتحاد تجارة السيارات أن المركبات الكهربائية بدأت تكتسب زخمًا في السوق، نظرًا لمزاياها التشغيلية والضريبية. خاصة في سوق المستعمل، نظراً لزيادة الاستخدام الفردي في المدن الكبرى، مما يوسّع خيارات الشراء للمستهلكين. مشدداً على أهمية تسهيل الحصول على التمويل لشراء السيارات، وأن خفض أسعار الفائدة سيكون عاملًا حاسمًا في إنعاش السوق "من المهم دعم المواطنين عبر تخفيض الفوائد وتسهيل الوصول إلى الائتمان، ما سيُسهم في استقرار السوق من جانبي العرض والطلب"، خاتماً بأن سوق السيارات المستعملة لا يزال يوفر فرصًا حقيقية للمستهلكين بفضل ميزة السعر وتنوع الخيارات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات داعمة للحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه خلال الفترة المقبلة. وكانت تركيا قد شددت على ضبط سوق السيارات المستعملة، بعد عمليات التلاعب بأسعار السيارات خلال الأعوام السابقة، حيث مددت هذا العام قانون حظر بيع السيارات المستعملة قبل سيرها مسافة 6000 كيلومتر ومضي 6 أشهر على شرائها من قبل صالات البيع المعتمدة. إلى جانب إصدار لوائح جديدة تفرض عقوبات صارمة على الإعلانات المزيّفة عن أسعار السيارات. وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن مبيعات السيارات المستعملة سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.26% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت من 2 مليون و200 ألف و159 مركبة إلى 2 مليون و271 ألفًا و873 مركبة. وفي إبريل/نيسان وحده، تم نقل ملكية 957 ألفًا و499 مركبة، كانت 67.3% منها سيارات. وجاءت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عدد المبيعات بـ163 ألفًا و281 سيارة، تلتها أنقرة بـ84 ألفًا و427 سيارة، ثم إزمير بـ39 ألفًا و83 سيارة، وأنطاليا بـ28 ألفًا و110 سيارات، وأخيرًا بورصة بـ27 ألفًا و967 سيارة.


العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
مصر... الدولار يتراجع في السوقين الرسمية والموازية واستقرار الذهب
شهدت الأسواق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب ، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية لأول مرة منذ أسبوعين، تزامنًا مع استمرار بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة من برنامج التسهيل الممدد، ما ألقى بظلاله على سوق الصرف غير الرسمي. كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية على خلفية تراجع الأوقية عالميًا إلى نحو 3226 دولارًا، بعد موجة ارتفاعات سابقة. وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، نحو 4545 جنيهًا (نحو 91 دولارا) للغرام، فيما سجل سعر جنيه الذهب 36 ألفاً و340 جنيهًا. ويُعزى هذا الاستقرار إلى التوازن المؤقت بين سعر الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار محليًا. وعلى صعيد العملات الأجنبية، تراجع الدولار في البنوك الرسمية لأقل من 50 جنيها، مسجلا 49.99 جنيهًا للشراء و50.09 جنيهًا للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. كما بلغ سعر اليورو 55.84 جنيهًا للشراء و56.54 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 66.38 جنيهًا للشراء و67.13 جنيهًا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، استقر الريال السعودي عند 13.28 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 13.59 جنيهًا للشراء و13.63 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي 161.96 جنيهًا للشراء و163.10 جنيهًا للبيع. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وفي المقابل، شهدت السوق الموازية تراجعًا طفيفاً في سعر الدولار، حيث انخفض إلى متوسط 50.42 جنيهًا، مقابل متوسط أعلى تجاوز 51 جنيهًا الأسبوع الماضي، مع تفاوت بين 50.07 و50.67 جنيهًا حسب المناطق، وفق موقع "سعر الجنيه الحقيقي". أما الريال السعودي فبلغ متوسطه 13.34 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدينار الكويتي بين 162.5 و164.5 جنيهًا، بمتوسط 163.7 جنيهًا. ويأتي هذا التراجع النسبي وسط مؤشرات على مزيد من التدفقات الدولارية المحتملة مع زيارة صندوق النقد، وإجراءات حكومية جديدة لتعزيز الرقابة على السوق الموازية، ما دفع بعض المتعاملين إلى التخلي عن حيازة الدولار تحسبًا لموجة تصحيح محتملة. وفي ظل تذبذب الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار السلع والعملات، تبقى الاحتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والذي قد يحمل تحركات على مستوى أسعار الفائدة، ما ينعكس بدوره على سعر الصرف المحلي وأسعار الذهب. وينصح المراقبون المستثمرين الأفراد بمواصلة متابعة المؤشرات المحلية والعالمية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في أسواق الذهب والعملات. (الدولار= 49.99 جنيها تقريبا)


العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق اليوم.. تراجع الدولار والنفط وصعود الذهب
تأثرت الأسواق العالمية، اليوم الاثنين، بعدد من العوامل الجيوسياسية والمالية والتجارية، وهو ما انعكس على أسعار الذهب التي عاودت الصعود، بينما تراجع الدولار ومؤشر بورصة طوكيو، و أسعار النفط . وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي الأعلى لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، وهي آخر وكالة من وكالات التصنيف الرئيسية التي تخفض تصنيف البلاد، مشيرة إلى مخاوف إزاء تراكم ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلات تلفزيونية، أمس الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية". وفي الوقت نفسه، يواجه ترامب مقاومة داخل حزبه للمضي قدما في مشروع قانون شامل لخفض الضرائب من شأنه أن يضيف ما يقدر بنحو ثلاثة إلى خمسة تريليونات دولار إلى ديون البلاد على مدى العقد المقبل. تراجع الدولار وفي أسواق العملات، قلص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار أربعة أسابيع في بداية التعاملات الآسيوية، إذ استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية فيما نالت الخلافات التجارية المستمرة من ثقة المتعاملين. وانخفض مؤشر الدولار 0.7%، ووصل إلى 144.66 ينا يابانيا. وتراجع 0.2% أمام الفرنك السويسري، وهو ملاذ آمن آخر. وكان الدولار قد ارتفع 0.6% مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي، بعد تهدئة المخاوف من حدوث ركود عالمي، في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين. لكن البيانات الاقتصادية أشارت إلى ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين. وقالت مهجابين زمان، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في "إيه إن زد": "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأميركي وأجندة سياسات الإدارة الأميركية قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة باعتبارها ملاذاً آمناً". وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث الشركات للعملات وأسعار الفائدة لدى سوسييتيه جنرال "يأتي هذا في وقت حرج للإدارة الأميركية، إذ تسعى للحصول على إقرار الميزانية من الكونغرس بحلول أوائل يوليو/ تموز. ويثير هذا مزيدا من التساؤلات المنطقية حول العجز، ووضع سندات الخزانة الأميركية والدولار بوصفها ملاذات آمنة". اقتصاد دولي التحديثات الحية سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6409 دولار بعد ثلاثة أيام من الخسائر. وتتوقع الأسواق خفض سعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياط الأسترالي البالغة 4.10% بمقدار ربع نقطة مئوية غدا الثلاثاء. واستقر اليورو عند 1.1247 دولار، مرتفعا بنسبة 0.73%. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.33 دولار، مرتفعا بنسبة 0.6%، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.5894 دولار. صعود الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، قفزت أسعار الذهب اليوم، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 3228.47 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.32 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 3232.10 دولاراً. كان الذهب قد انخفض بأكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة، مسجلا أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسط تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة للاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الدولار 0.5% اليوم الاثنين، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية. وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" إن "تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من تراجع في المخاطر من جانب السوق أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب". والذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وينتعش في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 32.46 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 993.9 دولارا، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 966.43 دولارا. خسائر النفط وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متأثرةً بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ وتيرة الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 51 سنتا إلى 65.36 دولاراً للبرميل بما يعادل 0.8% بحلول الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتاً أو ما يعادل 0.6% إلى 62.04 دولاراً. وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمائة الأسبوع الماضي، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم، على تهدئة الحرب التجارية بينهما لمدة 90 يوماً سيخفضان خلالها الرسوم الجمركية بشكل كبير. طاقة التحديثات الحية انخفاض إنتاج أوبك من النفط في إبريل رغم قرار زيادة الإمدادات وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محلّلي السوق في شركة فيليب نوفا إنّ تخفيض تصنيف موديز يثير تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، وتشير بيانات الصين إلى أن أي انتعاش اقتصادي سيواجه تحديات كبيرة، وأظهرت البيانات الرسمية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في إبريل/ نيسان، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وقال محللون من بنك "إيه إن زد" في مذكرة "أي مؤشر سلبي قد يضعف المعنويات التي عززتها هدنة الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الصينية". وساهمت حالة الضبابية بشأن نتائج المحادثات النووية بين أميركا وإيران في استقرار أسعار النفط. وقال المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، أمس الأحد، إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تصريح سرعان ما أثار انتقادات من طهران. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي": "تنعقد آمال كبيرة على تلك المحادثات". وأضاف "من الناحية الواقعية، ليس من المرجح أن توافق إيران طواعية على التخلي سلميا عن طموحاتها النووية التي أكدت مرارا وتكرارا أنها غير قابلة للتفاوض. علاوة على ذلك بعد انهيار وكلائها الذين شكلوا في الماضي حاجزا بينها وبين إسرائيل". وفي أوروبا تصاعدت حدة التوتر بين إستونيا وروسيا، بعد أن احتجزت موسكو ناقلة نفط مملوكة لشركة يونانية، أمس الأحد، بعد أن غادرت ميناء في إستونيا على بحر البلطيق. وفي الولايات المتحدة خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني. هبوط مؤشر بورصة طوكيو وفي أسواق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني، اليوم الاثنين، بعد أن أثار تخفيض وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني المخاوف من عملية بيع مكثفة للأصول الأميركية وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الين. وبحلول الساعة 00.29، تراجع المؤشر نيكي 0.6% إلى 37521.86 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 2732.22 نقطة. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يضغط لخفض العجز التجاري مع اليابان.. وطوكيو تعد باستثمارات وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق لدى "توكاي طوكيو" للأبحاث: "السوق حذرة بشأن تأثير خفض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع مكثفة للأصول الأميركية". وأضاف "كان توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئا. فقد جاء في وقت عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى "إيواي كوزمو" للأوراق المالية، في إشارة إلى توقعات بعمليات بيع للأصول الأميركية: "إذا بِيعَ الدولار، فسيدفع ذلك الين للارتفاع، وهو أمر سيئ للمصدرين اليابانيين". وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلنغ، الشركة الأم للعلامة التجارية يونيكلو، بنحو واحد بالمائة، لتسبب أكبر انخفاض في المؤشر نيكي. وتراجعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بنسبة 1.35% و0.87% على التوالي. وفي أوروبا، فتحت الأسهم على انخفاض اليوم الاثنين، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تأثر معنويات المستثمرين بالخفض المفاجئ للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07.25 بتوقيت غرينتش، متراجعاً من أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي لامسه يوم الجمعة. أسواق التحديثات الحية أوروبا ترى في صعود اليورو مقابل الدولار فرصة وليس تهديداً وانخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من واحد بالمئة، وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأطول أجلاً بعد أن خفَضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد ديون البلاد البالغة 36 تريليون دولار، كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن جاءت بيانات مبيعات التجزئة لشهر إبريل/ نيسان من الصين دون التوقعات. وهبطت أسهم إيرميس الفرنسية وبربري البريطانية ومونكلر الإيطالية بنحو 2% نظراً لاعتماد هذه الشركات الأوروبية للسلع الفاخرة على الصين سوقاً كبيرة لمنتجاتها. وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.4% بعد أن أعلن البنك الفرنسي عن خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 1.08 مليار يورو (1.21 مليار دولار). وهبط سهم فولكسفاغن 3.1% مع تداول سهم شركة صناعة السيارات الألمانية بدون الحق في توزيعات الأرباح. (الدولار = 0.89 يورو) (رويترز، العربي الجديد)