انتقادات غراهام تدفع نتنياهو لسحب مرشحه لرئاسة «الشاباك»

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تسمية قائد البحرية السابق نائب الأدميرال إيلي شارفيت رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بعد انتقادات وجهها خصوصاً السناتور الجمهوري ليندسي غراهام حليف دونالد ترامب.
أعلن نتنياهو تسمية شارفيت الاثنين، متجاوزاً قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة مدير «الشاباك» رونين بار.
وكُشف لاحقاً أن قائد البحرية السابق انتقد في العلن سياسات حكومة نتنياهو وترامب.
وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بأنه أبلغ شارفيت أنه قرر «النظر في أسماء أخرى».
وأعلن رئيس الوزراء إقالة بار في 21 مارس الماضي، مشيراً إلى «انعدام الثقة» بينهما، لكن المحكمة العليا علقت القرار حتى تبت في طعون قدمت في مهلة أقصاها 8 أبريل.
وأكد خبراء قانونيون لـ «فرانس برس»، أن نتنياهو لم ينتهك أي قانون حتى الآن في مساعيه لإيجاد بديل لبار، ولكن إعلان إقالته أثار احتجاجات يومية حاشدة في القدس.
والاثنين، كشفت وسائل الإعلام أنه كان من بين عشرات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2023 احتجاجاً على محاولات الحكومة اليمينية المتطرفة إدخال تعديلات على عمل القضاء.
وأشارت تقارير إعلامية أيضاً إلى أن شارفيت الذي خدم في الجيش 36 عاماً، أيَّد عام 2022 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي عارضها نتنياهو.
«إشكالية»
كما كتب مقالة انتقد فيها سياسات ترامب في شأن تغير المناخ، وهو ما دفع غراهام، أحد أقرب حلفاء الرئيس الأميركي، إلى انتقاد تعيينه في منشور على منصة «إكس» حيث كتب «إن كان من المؤكد أن أميركا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، فإن تسمية إيلي شارفيت رئيساً جديداً للشين بيت تطرح إشكالية كبرى».
وتابع «نصيحتي لأصدقائي الإسرائيليين أن يبدلوا الوجهة ويدققوا أكثر» في ماضي مرشحهم، مشيراً إلى أن «تصريحات شارفيت عن الرئيس ترامب وسياسته ستثير توترا غير مفيد في لحظة حرجة».
نُشرت انتقادات شارفيت للرئيس الأميركي في صحيفة «كالكاليست» المالية الإسرائيلية في 23 يناير الماضي، تحت عنوان «ليس مجرد خطأ سياسي: ترامب يدفع كوكب الأرض إلى الهاوية».
من جانبهم، حذّر قادة المعارضة من أزمة دستورية في حال إلغاء المحكمة العليا قرار إقالة بار.
وقال زعيم المعارضة بيني غانتس إن البلاد قد تكون مقبلة على أزمةٍ بسبب المواجهة بين القضاء والسلطة التنفيذية. وأضاف أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرارٍ في شأن قيادة الشاباك إلا بعد قرار المحكمة العليا.
توترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعد أن حمّلها المسؤولية في الهجوم الذي نفذته حركة «حماس» في أكتوبر 2023، وبعد فتح جهاز الأمن تحقيقاً في شأن تلقي أحد مساعدي رئيس الحكومة أموالاً من الخارج.
أدلى نتنياهو بشهادته في التحقيق الاثنين وهاجمه باعتباره «حملة سياسية... للحيلولة دون إقالة» رئيس الجهاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

نتنياهو يعيد فريقه التفاوضي من الدوحة و«حماس» تتهمه بتدمير فرص الإفراج عن الأسرى

تبدد تفاؤل الولايات المتحدة بالتوصل «السريع» لاتفاق ينهي حرب غزة، مع سحب إسرائيل وفدها المفاوض من الدوحة، فيما اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالإصرار على إحباط المسار التفاوضي لوقف إطلاق النار وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى. وقالت «حماس» في بيان إن «تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار سيتبعه استئناف للحرب هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى». وأضافت الحركة أن حديث «الإرهابي نتنياهو عن خطة ترامب للتهجير باعتبارها إحدى أهداف حربه الوحشية يضع واشنطن أمام مسؤولية توضيح موقفها من جريمة التهجير القسري تحت وطأة الإبادة في وقت تلعب فيه دور الوساطة لإنهاء الحرب». وقرر نتنياهو إعادة جميع أعضاء وفد المفاوضات من الدوحة، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» إن ذلك جاء بسبب طلب «حماس» الحصول على ضمانات اميركية لأي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. وقبيل ذلك بساعات، أبدى نتنياهو استعداده «لإنهاء الحرب، لكن بشروط واضحة تضمن أمن إسرائيل»، مبينا ان هذه الشروط تتضمن «عودة جميع المختطفين إلى منازلهم، ونزع سلاح «حماس» وطرد قيادتها من القطاع، وجعل غزة منزوعة السلاح بشكل كامل وننفذ خطة ترامب» في إشارة إلى تهجير سكان القطاع. وكان وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو قد ابدى تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل «سريعا» إلى حل يؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع الرهائن. وقال روبيو أمام لجنة برلمانية مساء أمس الأول «لدي قدر معين من التفاؤل فيما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية». ميدانيا، وجه الجيش الإسرائيلي أمس إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها: بيت لاهيا ومعسكر جباليا، مشيرا إلى أنها «مناطق قتال خطيرة». وأورد المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة «إكس»، أسماء 14 حيا في شمال غزة. في الغضون، أكد الدفاع المدني بالقطاع، في بيان، مقتل 52 فلسطينيا على الأقل إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. من جهة اخرى، قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت ستة أسرى فلسطينيين تحرروا في صفقة التبادل الأخيرة. وقال النادي في بيان صحافي إن الأسرى الستة كانوا من بين 25 شخصا احتجزوا مؤخرا بالضفة الغربية.

كويت نيوز

منذ 17 ساعات

• كويت نيوز

مقتل اثنين من موظفي سفارة الاحتلال في واشنطن.. واعتقال المشتبه به

أعلن مسؤولون وتقارير إعلامية مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، في إطلاق نار بالقرب من فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، الأربعاء. ووفقاً للتقارير فقد تعرض الموظفان، وهما رجل وامرأة، لإطلاق نار، ولقيا حتفهما في منطقة قريبة من المتحف اليهودي. وكتبت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على إكس،: 'قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة'. وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل إنه جرى إطلاعه هو وفريقه على تفاصيل إطلاق النار. وكتب على إكس: 'بينما نعمل مع شرطة العاصمة للاستجابة ومعرفة المزيد، نرجو منكم الدعاء للضحيتين وعائلتيهما الآن'. ووصف داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إطلاق النار بأنه 'عمل إرهابي معاد للسامية'. وكتب على موقع إكس 'إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية يتجاوز الخط الأحمر. ونحن على ثقة بأن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي'. وألقت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، القبض على مطلق النار على فعالية بالمتحف اليهودي في واشنطن العاصمة، الأربعاء. وتداولت وسائل إعلامية ومنصات إلكترونية فيديو متداول للمشتبه به في إطلاق النار على موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، بعد إلقاء القبض عليه. ويظهر في الفيديو المتهم بعد تقييده من الشرطة، حيث هتف 'الحرية لفلسطين' عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وبحسب شرطة واشنطن تم تحديد هوية المشتبه به على أنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر (30 عاماً).

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

إدانة أوروبية واسعة لاستهداف اسرائيل دبلوماسيين بالضفة

نددت دول أوروبية الخميس بواقعة إطلاق جنود إسرائيليين النار قرب وفد دبلوماسي في الضفة الغربية المحتلة، إذ استدعت إيطاليا وفرنسا سفيري إسرائيل لتوضيح ما حدث. وقال الجيش الإسرائيلي إن الوفد «انحرف عن المسار المعتمد ودخل منطقة غير مصرح له بالوجود فيها»، وإن الجنود أطلقوا «طلقات تحذيرية لإبعاد أعضائه». وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقاطع ظهر فيها أشخاص يركضون نحو سيارات تحمل لوحات دبلوماسية بينما أمكن سماع دوي إطلاق نار. ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور على إكس الحادث بأنه «غير مقبول»، في حين قال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن سفير إسرائيل في إيطاليا سيتعين عليه تفسير تصرفاتها. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته «بإطلاق النار غير المبرر». وقالت إن الوفد المتوجه إلى مدينة جنين بالضفة الغربية مسجل رسمياً ويقوم بأنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. وألمانيا حليف قوي لإسرائيل. وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها علمت بالواقعة التي حدثت خلال زيارة لدبلوماسيين دوليين نظمتها السلطة الفلسطينية. وقالت «نحث إسرائيل بالتأكيد على التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها وعن أي تهديدات لحياة الدبلوماسيين». وتأتي الواقعة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حربها في غزة والسماح بوصول المساعدات إلى السكان الذين يقول خبراء الأمم المتحدة إنهم على شفا المجاعة بعد حصار إسرائيلي استمر 11 أسبوعا. وطالبت كالاس أمس الثلاثاء بمراجعة اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ردا على أفعالها في غزة، وهو ما يسلط الضوء على تنامي العزلة الدولية لإسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة المستمرة منذ 20 شهرا. وفي أنقرة، قالت وزارة الخارجية التركية إن إطلاق النار على الدبلوماسيين، وبينهم أتراك، «دليل آخر على تجاهل إسرائيل المنهجي للقانون الدولي وحقوق الإنسان». وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إن أحد رعاياها كان ضمن مجموعة الدبلوماسيين ولم يصب بأذى. وأضافت في بيان «نحن على اتصال بالدول المتضررة الأخرى لتنسيق الرد المشترك على الواقعة، والتي نستنكرها بشدة». وأعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الوفد كان «يقوم بجولة ميدانية في محيط مخيم (جنين) للاطلاع على حجم المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها المواطنون في المحافظة»، ووصفت الوزارة تصرفات الجيش الإسرائيلي بأنها انتهاك للقانون الدولي. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها «منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية»، وطالبت الجانب الإسرائيلي «بتقديم التوضيحات اللازمة». وقتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين ودمر الكثير من المنازل في الضفة الغربية منذ أن شن عملية في يناير كانون الثاني في جنين للقضاء على مسلحين.