تسريبات جبروت.. بنكيران يعتبر استقالة وهبي ضرورة تفرضها دولة القانون
تسريبات جبروت.. بنكيران يعتبر استقالة وهبي ضرورة تفرضها دولة القانون
ناظور سيتي: مريم محو
قامت خلال الأيام الأخيرة، عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بتداول مجموعة من الوثائق المسربة من طرف جهة تطلق على نفسها اسم جبروت.
وكشفت تسريبات جبروت عن عملية تفويت عقار يخص زوجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وتهرب من أداء الضرائب.
وأورد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة سابقا، أن وزيرا يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار للتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، ملمحا بذلك إلى وزير العدل.
وأضاف بنكيران في تصريح له قام بتعميمه، أن هذا التهرب فيه خرق سافر لمقتضيات الدستور، لاسيما الفصلين ال39 و ال40 منه، وكذا لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
واعتبر المصدر ذاته، أن استقالة هذا الوزير باتت ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، مثلما يستلزمها مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكانت مجموعة جبروت على تلغرام، نشرت عدد من الوثائق، قالت من خلالها "إن عبد اللطيف وهبي كان قد استلم قرضا بلغت قيمته 11 مليون درهم في الثاني من شتنبر من سنة 2020، لاقتناء عقار في أحد أرقى أحياء مدينة الرباط، وهو القرض الذي أكمل الوزير المعني أداءه في ظرف أربع سنوات فقط، ليقوم بتفويته لزوجته، مصرحا فقط بمليون درهم كقيمة العقار للتهرب من الضرائب"، وفقا لتسريات نفس المجموعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
لفتيت: هجمات إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورة المغرب عبر ملف الكلاب الضالة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "ظاهرة الكلاب الضالة"، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن "المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة"، قائلا إن "هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان". وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا المجمع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية "تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني". وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
لفتيت: تدبير ظاهرة الكلاب الضالة يتم في احترام مبدأ الرفق بالحيوان
هبة بريس أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول 'ظاهرة الكلاب الضالة'، أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. غير أن الوزير سجل أن 'المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة'، قائلا إن 'هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي (..) دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان'. وفي هذا الإطار، أشار لفتيت إلى أنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. وتابع أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها. كما أبرز أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار. وسجل لفتيت أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون هاته، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ستُمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك. وفي السياق ذاته، قال إنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 مَحجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان. وتابع الوزير أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم الشروع في إنجاز مُجمّع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة. ويوفر هذا المُجمّع المتنقل، يضيف الوزير، خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة. وأكد بهذا الخصوص، على أهمية ' تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني'. وبخصوص الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، قال لفتيت إن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية. وبحسب الوزير، فإن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
وهبي يثير الجدل من جديد: أنا سأدخل الجنة وهم سيدخلون جهنم
هبة بريس واصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إثارة الجدل تحت قبة البرلمان، بعد أن أثارت تصريحاته وتفاعلاته، خلال جلسة عمومية لمناقشة مشروع القانون رقم 23.52 المتعلق بالتراجمة المحلفين، موجة من الانتقادات، خاصة من طرف المعارضة البرلمانية. وخلال الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أبدى وهبي انزعاجه الواضح من مداخلات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث اكتفى الوزير بالرد على مقترحات التعديل المقدمة من الفرق النيابية بعبارة مقتضبة: 'عدم القبول'، دون تقديم أي توضيحات أو مبررات. هذا الأسلوب أثار استياء بوانو، الذي اعتبر أن الجلسة عمومية وليست اجتماع لجنة داخلية، مشددًا على أن مضامينها تُنشر في الجريدة الرسمية، ما يستدعي تفاعلاً مسؤولًا من الوزير المعني. ولمّح بوانو إلى الظروف الشخصية التي يمر بها وهبي، في إشارة إلى ما راج مؤخرًا حول شبهة تهرب ضريبي تطال اسمه، قائلاً: 'قد نتفهم ما يمر به السيد الوزير، لكن التفاعل داخل الجلسة أمر ضروري'. وفي رده، قال وهبي إنه لا يرفض النقاش تحت القبة البرلمانية، مؤكداً انفتاحه على الحوار، قبل أن يضيف: 'المشكل أن بعض النواب يناقشون بحسن نية، وآخرون يبحثون عن الفلوات'، على حد تعبيره. وختم الوزير رده بتصريح مثير قائلاً: 'سأبقى حسن النية وسأدخل الجنة، وهم سيدخلون جهنم، لأن الله يعلم ما في سرّي'، وهو ما أثار استغراب عدد من النواب، وفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حول أسلوب تواصل وزير العدل داخل المؤسسة التشريعية.
