حكومة أخنوش تفي بالتزاماتها
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 36 دقائق
- الأيام
هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟
هل يهزم المال إرادة الدولة في تنظيم انتخابات نزيهة؟ نشر في 1 أغسطس 2025 الساعة 22 و 29 دقيقة فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ عبد الإله حمدوشي إذا كانت الدولة قد أعلنت إرادتها الواضحة في تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، فهل تكفي الإرادة السياسية وحدها إذا كان المال الفاسد قد سبق الجميع إلى صناديق الاقتراع ونسج شباكه في كواليس الإدارة وبين بعض محترفي السمسرة السياسية؟ وهل يمكن للدولة، بكل أدواتها الدستورية والتنظيمية، أن تقاوم لوبيات المال والابتزاز الانتخابي، إذا كانت بعض مفاصل العملية الانتخابية قد تحولت إلى بورصة سوداء للغنائم والمناصب؟ هذه الأسئلة لم تعد افتراضية ولا تنظيرية، بعدما فرضتها، من حيث لم يتوقع أحد، اعترافات رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي فضح من داخل زنزانته حجم التلوث الذي أصاب العملية الانتخابية التي جرت في الثامن من شتنبر 2021، حين كشف عن شبكة ابتزاز انتخابي تدار من وراء الستار، وبمباركة 'وجوه نافذة' طلبت منه 8 ملايين درهم مقابل تسهيل طريقه وآخرين إلى البرلمان. فأي انتخابات هذه؟ وأي ديمقراطية ننشدها إذا كان ثمن النجاح الانتخابي يحدد خارج صناديق الاقتراع؟ اليوم، نحن على بعد أشهر من استحقاق تشريعي جديد، وبتوجيه ملكي صريح من أعلى سلطة في البلاد، دعا فيه الملك محمد السادس، من خلال خطاب عيد العرش، إلى الإعداد الجيد لهذا الموعد، وتوفير شروط نزاهته وشفافيته في إطار مقاربة تشاركية. لكن ماذا تفعل الإرادة الملكية إذا كان الواقع الانتخابي تديره كائنات رمادية تجيد التموقع في مناطق الظل، لتعيد تشكيل الخريطة السياسية باستعمال المال بدل عرض البرامج الانتخابية؟ إن ما كشفه الفايق عينة بسيطة من مرض بنيوي ينهش جسد ديمقراطيتنا الفتية، التي لا تزال تطبخ داخل مطابخ السياسة كما يطبخ الطاجين المغربي على نار هادئة، لكن بمكونات غير شفافة. لذلك، فمن العبث اليوم الحديث عن تعزيز المشاركة والثقة في العملية الانتخابية، بينما لا يزال البعض يصر على وضع المواطن أمام مشهد عبثي يقول له صراحة إن 'صوتك بلا قيمة'، وإن 'القوانين الانتخابية ستمنح المرشح الذي تدعمه وخصمه نفس المقعد، حتى ولو حصد الأول آلاف الأصوات والثاني عشرها'. فالمعادلة التي صيغت خلال آخر انتخابات، لحساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وإلغاء العتبة، كانت نتيجتها كارثية. إذ يكفي أن تحصي عدد المنتخبين المتابعين أو المعتقلين على ذمة تهم فساد خلال هذه الولاية، لتتكشف أمامك حقيقة المصيبة التي نزلت على رأس المؤسسات التمثيلية بهذا البلد. لكن، ما الذي نحتاجه اليوم؟ هل نحتاج إلى تكرار سيناريو سنة 2021، الذي تم من خلاله تجاوز مخرجات المجلسين الوزاري والحكومي، وتمرير تعديلات في البرلمان بعيدة كل البعد عن روح التوافق السياسي التاريخي، الذي طبع عملية تعديل القوانين الانتخابية منذ فجر الاستقلال؟ أكيد لا. صحيح أن المال السياسي يشكل تحديا حقيقيا، لكنه لا يملك أن يهزم الإرادة إذا توفرت على المستويين: السياسي والمؤسساتي. فالمعركة ليست خاسرة سلفا، وأول محارب في مواجهة نفوذ المال هو شفافية القوانين ودستوريتها وصرامة المراقبة ونزاهة المراقب، بدءا من ضبط مصادر التمويل الحزبي ومرورا بمحاكمة كل متورط في الفساد الانتخابي دون استثناء. لذلك، فإن أي تعديل للقوانين الانتخابية اليوم، يجب أن يشكل فرصة لتصحيح المسار وصناعة توافق على ممارسة ديمقراطية شفافة ونزيهة، من أجل رد الاعتبار للسياسة كآلية للتغيير والتداول الحقيقي على السلطة، وإلا فإننا سنبقى نجري انتخابات، لكننا سنفقد بالتدريج معنى أن نكون ديمقراطيين ومعنى أن رابع ثابت اخترناه لأمتنا خلال آخر مراجعة دستورية، كان اختيارا ديمقراطيا…
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
إقليم آسفي.. تعبئة كبيرة من أجل تحقيق الأمن المائي
أمام التحديات المتزايدة المتصلة بندرة الماء، يشهد إقليم آسفي دينامية غير مسبوقة عبر تنزيل مشاريع مائية مهيكلة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والنجاعة البيئية، والإدماج الترابي. هذه الأوراش الطموحة، التي تندرج في إطار مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، في آن واحد، عبأت الفاعلين الصناعيين والمؤسساتيين والترابيين، حول محورين رئيسيين يهمان تطوير محطات تحلية مياه البحر على نطاق واسع، وتعميم المحطات المتنقلة والمندمجة بالنسبة للمناطق القروية وشبه الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع الكبرى يبرز إطلاق أشغال محطة التحلية 'موجة 2' (Wave 2) الواقعة بالمركب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي، والتي تأتي استكمالا لوحدة أولى دخلت حيز الخدمة منذ سنة 2024. وبقدرة سنوية تبلغ 150 مليون متر مكعب، ستعزز هذه المحطة الجديدة بشكل ملحوظ، التزود بالماء، ليس لفائدة المنشآت الصناعية للمجمع بمزيندة وابن جرير واليوسفية فحسب، بل أيضا لفائدة مدينة مراكش في ظل طلب متزايد. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير العمليات بشركة المياه الخضراء التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، عثمان أبوسلهام، أن ورش 'موجة 2' انطلق فعليا، حيث من المتوقع أن تستغرق الأشغال المكثفة نحو 15 شهرا، وتشمل وحدات المعالجة الجديدة وأنابيب الإمداد المتأتية من مياه البحر. وأوضح أبوسلهام أن الأمر يتعلق بمرحلة ثانية من برنامج طموح انطلق في 2022 عبر إنجاز محطة أولى لتحلية مياه البحر بقدرة 40 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة الأولى، التي دخلت حيز الخدمة في 2024، مكنت من تغطية 100 في المائة من حاجيات الماء الشروب لمدينة آسفي، بفضل حصة سنوية تبلغ 15 مليون متر مكعب. وأضاف أن هذا المشروع المندمج يندرج في إطار تصور دائري ومستدام لتدبير الماء ويشمل، إلى جانب المنشآت البحرية ومحطات التحلية، نظاما للمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، الموجهة لتزويد الوحدات الكيميائية للمكتب الشريف للفوسفاط. وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن من تثمين الموارد المائية ضمن الدورة بأكملها، انطلاقا من ماء البحر إلى غاية إعادة استعماله الصناعي، مرورا بالاستهلاك الحضري، وفق مقاربة نظامية تضع الاستدامة والنجاعة في قلب هذا المسلسل، مسجلا أنه في أفق 2027، ستمكن هذه الآلية برمتها من بلوغ قدرة تراكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا، طبقا للاستراتيجية الخضراء لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي أطلقت نهاية 2022. وحسب المسؤول، فإن هذا الورش الهيكلي يدمج أيضا بعدا سوسيو-اقتصاديا قويا، مع تعبئة حوالي 1200 موظف، 60 في المائة منهم ينحدرون من إقليم آسفي، وانخراطا مكثفا للمقاولات الوطنية، التي تمثل 70 في المائة من مقدمي الخدمات المعنيين. وبالموازاة مع هذا المشروع الكبير، يجري إنجاز برنامج استراتيجي آخر بالإقليم، من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش آسفي، والموجه لربط المناطق القروية والمراكز النائية المتأثرة جراء الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الدراسات وأشغال الماء الصالح للشرب بالشركة (مديرية آسفي)، محمد كورماط، في تصريح مماثل، أن هذا البرنامج يهم إنجاز محطات مندمجة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، في إطار خطة استعجالية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية. وأكد أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف إجمالي يقارب 445 مليون درهم، يروم إحداث 43 محطة للتحلية على صعيد جهة مراكش آسفي، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة، موضحا أنه على الصعيد الإقليمي، ينص البرنامج على إنجاز 12 محطة مندمجة. وفي هذا الصدد، أوضح كورماط أن ثلاث محطات لتحلية مياه البحر دخلت حيز الخدمة بجماعات آيير والبدوزة والمعاشات، وكذا ثلاث محطات لتحلية المياه الأجاج بجمعة سحيم والتوابت، فيما توجد ست محطات أخرى قيد الإنشاء بجماعات ومراكز أخرى. وأكد أن 'هذه المحطات ستمكن من تلبية الحاجيات المستعجلة للساكنة القروية، مع ضمان ولوج منتظم للماء الشروب، سواء من خلال الربط بالشبكة أو من خلال خزانات متنقلة تم اقتناؤها خصيصا لهذا الغرض'. وعبر هذين المشروعين الإضافيين، الأول بطبيعته الصناعية والاستراتيجية على الصعيد الوطني، والثاني بتوجهه الاجتماعي والترابي، يتموقع إقليم آسفي كقطب رائد في تنزيل تدبير مندمج وصامد للماء، في ظل التغيرات المناخية.
كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
15.5 مليار درهم.. إنفاق قياسي للمغاربة على السفر إلى الخاريخ في 6 أشهر
سجل إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا بنسبة 8,2 في المائة، ما يؤشر على التوجه نحو تسجيل رقم قياسي جديد على مدى العام الحالي. وتفيد بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف حول مؤشرات المبادلات الخارجية، الصادر في نهاية يوليوز المنصرم، أن إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج، وصل إلى 15,5 مليار درهم في متم يونيو الماضي، مقابل 14,33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويتجلى أن الإنفاق على السفر في النصف الأول من. العام الجالي واصل ارتفاعه القوي مقارنة بالمستوى الذي بلغه في تلك الفترة من العام في 2021 و2022، حيث كان وصل في سياق الأزمة الصحية على التوالي إلى 4,15 و 7,95 ملايير درهم، قبل أن يرتفع إلى 13 مليار درهم في تلك الفترة في 2023. ووصل ذلك الإنفاق إلى مستوى قياسي على مدى العام الماضي، حيث قفز إلى 29.36 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 23.88 مليار درهم في سنة 2023. يعد هذا الارتفاع المسجل قياسيا بالمقارنة مع سنة 2022 التي شهدت إنفاقا على السفر بلغت قيمته 19.35 مليار درهم، مقابل 10.84 مليار درهم سنة 2021، التي تأثر فيها سفر المغاربة إلى الخارج بتداعيات الأزمة الصحية. وتجاوزت تلك النفقات في 2023 و2024، حسب بيانات مكتب الصرف، المستوى الذي كانت بلغته قبل الجائحة، حيث كانت في 2019 في حدود 20,9 مليار درهم. وتهم نفقات السفر إلى الخارج بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة. ويحدد مكتب الصرف الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج في 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم، ويمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة.
