مسؤولان إسرائيليان: لا دليل على سرقة «حماس» للمساعدات في غزة
لكن تقريراً لصحيفة «نيويورك تايمز»، نقل عن مسؤولَين عسكريَّين إسرائيليَّين اثنين رفيعَي المستوى، وإسرائيليَّين اثنين آخرين مطلعَين على الملف، تأكيدهم أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر قط على دليل يظهر أن «حماس» قد سرقت بشكل ممنهج المساعدات من الأمم المتحدة.
وقال المسؤولان العسكريان الإسرائيليان، إن نظام إيصال المساعدات التابع للأمم المتحدة الذي استهزأت به إسرائيل وقوضته، كان فعالاً إلى حد بعيد في توفير الغذاء لسكان غزة اليائسين والجوعى.
أطفال فلسطينيون يحاولون تلبية احتياجاتهم اليومية من المياه عن طريق ملء أوعية من الصهاريج التي جُلبت إلى المنطقة في مدينة غزة (د.ب.أ)
والآن، ومع وصول الجوع إلى مستويات حرجة في القطاع، تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة، بسبب إدارتها للحرب في غزة، والمعاناة الإنسانية التي جلبتها. ويقول الأطباء في القطاع إن عدداً متزايداً من مرضاهم يعانون مجاعةً، ويموتون من الجوع.
وحذّرت أكثر من 100 وكالة إغاثة ومنظمة حقوقية الأسبوع الماضي من «مجاعة جماعية» وناشدت إسرائيل رفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. كما أصدر الاتحاد الأوروبي وما لا يقل عن 28 حكومة، بما في ذلك حلفاء لإسرائيل -مثل بريطانيا وفرنسا وكندا- بياناً مشتركاً يدين «تقديم إسرائيل المساعدات بالتنقيط» إلى مليونَي فلسطيني من سكان غزة. وتجاهلت إسرائيل هذه الانتقادات إلى حد بعيد.
وهذا الأسبوع، قال ديفيد منسر، المتحدث باسم الحكومة، إنه «لا توجد مجاعة تسببت فيها إسرائيل». وبدلاً من ذلك، ألقى باللوم على «حماس» وضعف تنسيق الأمم المتحدة في أي نقص في الغذاء.
فلسطينيون نازحون في مخيم النصيرات للاجئين يحملون طروداً غذائية ومواد أخرى تمكنوا من الحصول عليها من نقطة توزيع مساعدات (أ.ف.ب)
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو (أيار) الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة «مؤسسة غزة الإنسانية»؛ حيث يقصف الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات.
ووفقاً للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1000 شخص في أثناء محاولتهم تسلَّم مساعدات غذائية، منذ تولي المؤسسة المسؤولية.
وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاق «مؤسسة غزة الإنسانية» فوراً؛ لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
ترمب: نسعى لتسوية النزاع في غزة.. والتنسيق مستمر مع نتنياهو
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، سعيه إلى تسوية النزاع في قطاع غزة، مؤكداً أن التنسيق مستمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترمب لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، خلال زيارته إلى أسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف: «الطرفان يعملان معاً، وهناك محاولات جارية لتسوية الأمور»، وفي رده حول إرسال رسالة إلى نتنياهو، قال ترمب: «نحن نعمل معاً ونحاول تسوية الأمور». وأشار ترمب إلى أنه سيعود قريباً إلى واشنطن، قائلاً: «سنلعب جولة سريعة، ثم أعود إلى واشنطن وسنخمد الحرائق في جميع أنحاء العالم»، مضيفاً: «كما تعلمون، أوقفنا حرباً، لكن هناك نحو 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب الغولف، رغم أنني أحب اللعبة». وكان ترمب قال إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أمر ممكن، مبيناً أن إسرائيل تواجه قراراً مصيرياً بشأن المرحلة القادمة في غزة، خصوصاً بعد انسحابها من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع حركة حماس. وشدد ترمب في تصريحات صحفية بالقول: «يمكننا إنقاذ الكثير من الناس في غزة، فهناك مجاعة حقيقية، وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن التظاهر بغير ذلك، إسرائيل قادرة على فعل الكثير بشأن وصول الغذاء»، لافتاً إلى أنه تحدث مع نتنياهو ويعمل على وضع خطط بشأن غزة. وأضاف: «سنعمل على إنشاء مراكز غذاء، وسيكون الوصول إليها متاحاً دون قيود، وسنقدم الأموال وستنضم إلينا دول أخرى»، مشيراً إلى أن التعامل مع حماس أصبح صعباً لأنها لا تريد التخلي عن الرهائن المتبقين. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
"يتطلب استجابة عالمية متكاملة".. الأمم المتحدة: سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف في غزة
في ظل تصاعد الصراع في قطاع غزة، تتفاقم أزمة إنسانية تهدد حياة الملايين، حيث حذرت مبادرة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، المدعومة من الأمم المتحدة، من أن سيناريو أسوأ حالات المجاعة يتكشف الآن في قطاع غزة، وهذا الواقع المروع، الذي تشهده غزة يدفع المجتمع الدولي، بقيادة دول مثل فرنسا والسعودية، إلى حشد جهود عاجلة لدعم حل الدولتين وتخفيف المعاناة. وتُظهر البيانات الأخيرة أن عتبات المجاعة قد تم تجاوزها في معظم مناطق غزة، خاصة في مدينة غزة، حيث سُجلت مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، فبين أبريل ومنتصف يوليو 2025، تم إدخال أكثر من 20,000 طفل للعلاج من سوء التغذية، مع 3,000 حالة حرجة، ووفقًا للمبادرة، فإن الصراع المتصاعد والنزوح الجماعي قلصا الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع، وهذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل انعكاس لمعاناة يومية تهدد أجيالاً بأكملها، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية. وفي سياق هذه الأزمة، يبرز حل الدولتين كإطار سياسي لتحقيق الاستقرار، وزير الخارجية الفرنسي جان باور، في تصريحاته خلال مؤتمر دولي عقد مؤخرًا، أكد التزام بلاده بدعم المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الصراع وإقامة دولة فلسطينية، وشدد على أن السلام المستدام يتطلب وقفًا فوريًا للأعمال العدائية وتدفقًا مستمرًا للمساعدات الإنسانية، وهذا الموقف يعكس رؤية فرنسا لتعزيز التعاون الدولي، بما يشمل تنسيق إسقاط المساعدات الجوية مع دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة. وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود عن دعم المملكة الثابت لحل الدولتين، مؤكدًا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار إلى جهود المملكة في تقديم مساعدات إنسانية عاجلة، مع الدعوة إلى فتح ممرات برية لتوزيع المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة، وتعكس هذه التصريحات تعكس التزام السعودية بدور فاعل في تخفيف الأزمة، مع التركيز على أهمية التنسيق الدولي لضمان استدامة الدعم. وعلى الرغم من الجهود الدولية، فإن الإسقاطات الجوية التي تقودها دول مثل ألمانيا وإسبانيا تواجه تحديات كبيرة، فقد أشار المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى أن هذه الإسقاطات قطرة في محيط، فيما وصفها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بأنها غير كافية، ومع خطط إسبانيا لإيصال مساعدات غذائية لـ 5,000 شخص في أغسطس 2025، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان تدفق مستمر للمساعدات عبر ممرات برية آمنة. وتتطلب الأزمة في غزة استجابة عالمية متكاملة، فحل الدولتين، الذي يحظى بدعم فرنسا والسعودية ودول أخرى، يوفر إطارًا سياسيًا وإنسانيًا لإنهاء الصراع وتخفيف المعاناة. لكن، هل يمكن للمجتمع الدولي تجاوز التحديات اللوجستية والسياسية لتحقيق هذا الهدف؟ الإجابة تكمن في التنسيق الفعّال والالتزام بضمان تدفق المساعدات دون عوائق، لإنقاذ أرواح الملايين المهددة في غزة.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
برنت يتخطى 70 دولاراً وسط تفاؤل بانحسار الحروب التجارية
ارتفعت أسعار النفط، خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، على خلفية التفاؤل بانحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين ومع تكثيف الرئيس دونالد ترمب الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.7 في المائة، إلى 70.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:24 بتوقيت غرينتش، لتلامس أعلى مستوى منذ 18 يوليو (تموز). كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتاً، أي 0.8 في المائة، إلى 67.24 دولار للبرميل. كانت العقود الآجلة للخامين قد ارتفعت بأكثر من 2 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة. وفرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، وحال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، التي كانت ستؤثر على نحو ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. ونصَّ الاتفاق أيضاً على أن يشتري الاتحاد الأوروبي منتجات طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يقول محللون إنه من شبه المستحيل أن يفي به الاتحاد الأوروبي. وجاء في الاتفاق أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الثانية لترمب. ويجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في استوكهولم الثلاثاء، لليوم الثاني لحل النزاعات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وحدد ترمب يوم الاثنين، مهلةً جديدة «10 أيام أو 12 يوماً» لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترمب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يُحرَز تقدم. وقال محللون من «آي إن جي» في مذكرة «ارتفعت أسعار النفط بعد أن قال الرئيس ترمب إنه سيقلص المهلة المحددة لروسيا للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب، مما أثار مخاوف إزاء الإمدادات». ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضاً اجتماع اللجنة الاتحادية الأميركية للسوق المفتوحة يومي 29 و30 يوليو (تموز). وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا» للسمسرة، إنه من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى الميل نحو سياسة التيسير النقدي وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم.
