تراجع الذهب بأكثر من 11 دولاراً عند تسوية تعاملات الثلاثاء مع صعود الدولار

مباشر: تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية.
وانخفضت سعر العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3%، بخسائر أكثر من 11 دولارًا، إلى مستوى 3343 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:33 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1%، إلى 3323 دولاراً للأوقية.
وبحلول الساعة 8:41 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر الدولار أمام اليورو بنسبة عند مستوى 1.1424 دولار، وزادت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنسبة 0.2% عند مستوى 144.9300 ين، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة تقارب 0.4 % عند مستوى 1.3496 دولار.
ويراقب المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي قد تساعد في تجنب الركود.
ومن المقرر عقد يوم ثان من المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اجتمعت القوتين العالميتين في لندن لإجراء مفاوضات.
الأمل هو أن يتوصل الطرفان في نهاية المطاف إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة المفروضة على بعضهما البعض.
وقد تم تعليق معظم زيادات الرسوم الجمركية المفروضة منذ تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحربه التجارية للسماح بتجارة كل شيء، من الأجهزة التقنية الصغيرة إلى الآلات الضخمة.
أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات مشاة البحرية في لوس انجليس وكثفت المداهمات على المهاجرين المشتبه بأنهم غير مسجلين في المدينة مما أثار المزيد من الغضب بين المحتجين في الشوارع وزعماء الحزب الديمقراطي الذين أثاروا مخاوف بشأن أزمة وطنية.
وتوقع مسؤولون وصول نحو 700 من مشاة البحرية المتمركزين في جنوب كاليفورنيا إلى لوس انجليس ليل الاثنين أو صباح الثلاثاء في إطار استراتيجية اتحادية لقمع المظاهرات في الشوارع المناهضة للمداهمات المتعلقة بالهجرة والتي تأتي في إطار مساع تميزت بها ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 17 دقائق

• مباشر

تراجع أسعار النفط مع تقييم السوق لتبعات التوتر بالشرق الأوسط

مباشر- تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وخسرت المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من جلسة التداول الآسيوية في وقت تقيم فيه السوق أثر قرار الولايات المتحدة نقل أمريكيين من الشرق الأوسط قبل محادثات مرتقبة مع إيران بشأن برنامجها النووي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.4% إلى 69.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش.كماتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3% إلى 67.92 دولار. وقفز الخامان أمس الأربعاء بأكثر من أربعة% إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل نيسان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستنقل جنودا من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانا خطيرا". وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي. وأدى تصاعد التوتر مع إيران إلى زيادة احتمالات تعطل إمدادات النفط. ومن المقرر أن يجتمع الطرفان يوم الأحد. وقال فيفيك دهار مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي "بعض ارتفاع أسعار النفط الذي دفع خام برنت لتجاوز 70 دولارا للبرميل كان مبالغا فيه. لم تحدد الولايات المتحدة تهديدا مباشرا من إيران". وأضاف أن رد إيران مشروط فقط بأي تصعيد من جانب الولايات المتحدة. وتابع قائلا "التراجع في (السعر) منطقي، لكن من المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية التي تبقي سعر برنت فوق 65 دولارا للبرميل حتى تتضح نتائج محادثات واشنطن وطهران بشأن الملف النووي". وذكرت رويترز أمس الأربعاء نقلا عن مصادر أمريكية وعراقية أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق وستسمح لأسر العسكريين الأمريكيين بمغادرة مناطق في أنحاء الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة. والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية. وقال مسؤول أمريكي إن أسر العسكريين قد يغادرون البحرين أيضا. وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا أن الأسعار انخفضت بعد أن بلغت مستويات مقاومة فنية خلال ارتفاعات أمس الأربعاء كما يراهن بعض المتعاملين في السوق على أن يسهم اجتماع الأحد بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة التوتر. وكرر ترامب مرارا تهديده بقصف إيران إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق يتعلق بأنشطة إيران النووية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. وحذر وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أمس الأربعاء من أن بلاده ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا فشلت المحادثات النووية وبدأت الولايات المتحدة تصعيدا عسكريا. ويعتزم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان يوم الأحد لمناقشة رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن التوصل لاتفاق نووي. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.6 مليون برميل إلى 432.4 مليون برميل الأسبوع الماضي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجعا بمقدار مليوني برميل. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

هل يكون وزير الخزانة الأميركي الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي؟

يُنظر إلى سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي والشخصية المحورية في الفريق الاقتصادي للرئيس دونالد ترمب في فترة ولايته الثانية، باعتباره منافساً جدياً لخلافة جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فوفقاً لتقرير «بلومبرغ»، يدعم عدد متزايد من المستشارين داخل إدارة ترمب وخارجها بيسنت لهذا المنصب، معتبرين صعوده تحولاً محتملاً في نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية والتدخل في السوق. ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن بيسنت برز كمرشح محتمل لخلافة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وأضافت أن بيسنت ينضم إلى قائمة صغيرة من المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم كيفن وارش، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى ترمب مقابلة معه سابقاً لمنصب وزير الخزانة. من جهته، صرّح بيسنت للمشرعين بأنه يرغب في البقاء في منصبه حتى عام 2029، لكنه لم يستبعد إمكانية توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وخلال مثوله أمام لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، سُئل بيسنت عمّا إذا كان يُفضّل رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أم وزير الخزانة - في إشارة محتملة إلى تقرير التداول باسمه حالياً كبديل محتمل لجيروم باول بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) المقبل، فأجاب إنه «لديه أفضل وظيفة» في واشنطن وهو «سعيد بفعل ما يريده الرئيس ترمب مني أن أفعله»، مشيراً إلى أنه «أود البقاء في مقعدي حتى عام 2029» للمساعدة في تنفيذ أجندة الإدارة. وصرح ترمب، يوم الجمعة، بأنه سيُعلن عن خليفة لباول قريباً. وأفادت «بلومبرغ»، نقلاً عن مصدرين مطلعين لم تُكشف هويتهما، أن المقابلات الرسمية للمنصب لم تبدأ بعد. ويقود بيسنت الإصلاح الشامل للتجارة العالمية الذي بدأه ترمب، وله دور في الدفع باتجاه تغييرات في الضرائب واللوائح التنظيمية.

الشرق الأوسط

منذ 31 دقائق

• الشرق الأوسط

بعد بيانات التضخم... ترمب يحض «الفيدرالي» مجدداً على خفض الفائدة «نقطة كاملة»

كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدماً في خفض كبير لأسعار الفائدة، وذلك في أعقاب صدور بيانات جديدة، يوم الأربعاء، حول تضخم أسعار المستهلكين. وصف ترمب مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو (أيار) بأنه رقم «رائع»، وكتب على موقع «تروث سوشيال» أن «على الاحتياطي الفيدرالي خفض نقطة كاملة. سيدفع فائدة أقل بكثير على الديون المستحقة. أمر بالغ الأهمية!»، وفق «رويترز». كما هاجم نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفضه خفض أسعار الفائدة. نائب الرئيس الأميركي يلوح مودعاً خلال حفل «أميركان كومباس» في المتحف الوطني للبناء (أ.ف.ب) وكتب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «لقد كان الرئيس يقول هذا منذ فترة، ولكن الأمر أصبح أكثر وضوحاً: إن رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هو إهمال نقدي». The president has been saying this for a while, but it's even more clear: the refusal by the Fed to cut rates is monetary malpractice. — JD Vance (@JDVance) June 11, 2025 أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو زيادة طفيفة في التضخم مقارنةً بالعام الماضي، حيث يتوقع العديد من المتنبئين تسارع ضغوط الأسعار بسبب الزيادة الهائلة التي فرضها الرئيس على ضرائب الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي للشهر الماضي بنسبة 2.4 في المائة مقارنةً بشهر مايو 2024، وهو أعلى بقليل من قراءة أبريل (نيسان) على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، بعد استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها. تأتي قراءات مؤشر أسعار المستهلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من شبه المؤكد أن المسؤولين سيحافظون على نطاق سعر الفائدة المستهدف للبنك المركزي ثابتاً بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم في حالة انتظار وترقب حالياً، إذ إن الطبيعة الفوضوية للسياسة التجارية لإدارة ترمب جعلت من الصعب للغاية معرفة ما يخبئه المستقبل للاقتصاد. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مشاركته في مؤتمر الأسبوع الماضي (أ.ف.ب) تعتقد مجموعة واسعة من الاقتصاديين، بالإضافة إلى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، أن الرسوم الجمركية ستزيد التضخم مع انخفاض النمو وخفض التوظيف. وقد خفت بعض هذه المخاطر مع تراجع ترمب عن بعض أكثر الرسوم الجمركية قسوة. أما السؤال الرئيسي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي فهو ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستؤدي إلى زيادة في الأسعار لمرة واحدة يمكن تجاهلها، أم أنها ستؤدي إلى شيء أكثر استمرارية. وأظهر تقرير حديث صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن شركات المصانع والخدمات ستخضع لكمية كبيرة من الرسوم الجمركية. ولكن في الوقت نفسه، أظهر تقرير منفصل صادر عن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يوم الاثنين، أن الجمهور أصبح أقل قلقاً بشأن التضخم المستقبلي، ما قد يقلل من خطر الزيادة المستمرة في ضغوط الأسعار. وعقب إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك، زادت أسواق العقود الآجلة من احتمالات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر (أيلول). نسر يعلو واجهة مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز) قال خبراء اقتصاديون في «سيتي بنك» إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك «من شأنها أن تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ثقة أكبر في أن التضخم الأساسي قد انخفض بوتيرة أسرع هذا العام قبل المخاطر الصاعدة الناجمة عن الرسوم الجمركية، وأن خطر استمرار التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية منخفض». وأضافوا: «نواصل تقديرنا لتخفيضات أسعار الفائدة المتتالية بمقدار 125 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من سبتمبر». مع ذلك، كان خبراء اقتصاديون آخرون أكثر حذراً بشأن التوقعات طويلة الأجل للتضخم. وقالت سكاندا أمارناث، المديرة التنفيذية لشركة «إمبلوي أميركا»: «من المرجح أن نشهد تسارعاً ملموساً في تضخم أسعار السلع والكهرباء في وقت لاحق من هذا الصيف، وكلاهما يهدد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وزيادة خطر الركود نتيجة لذلك». إن دعوة ترمب لخفض سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة تدعو إلى إجراء سياسي عادةً ما يخصصه محافظو البنوك المركزية لحالات الطوارئ الاقتصادية. وقد دأب الرئيس على الضغط من أجل تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت، حتى مع تجاهل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتعليقاته. يُلمّح تعليق ترمب حول كيفية تأثير خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي على مدفوعات الفائدة الحكومية إلى التكلفة الباهظة التي فرضتها أسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الأجل على الاقتراض الحكومي. مع ذلك، يُكلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة للحفاظ على انخفاض التضخم مع تعزيز أقصى نمو وظيفي مستدام. ولا يُكلّف الاحتياطي الفيدرالي بإدارة تكاليف الاقتراض الحكومي، وقد صرّح مسؤولون بأن ذلك ليس عاملاً مؤثراً في كيفية مداولاتهم بشأن مستقبل سياسة أسعار الفائدة.