%32.8 نمواً فى صادرات الصناعات الطبية خلال النصف الأول من 2025
قال محيى حافظ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنَّ توسُّع شركات القطاع فى التصدير لتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام يُعد السبب الرئيسى فى زيادة الصادرات.
أضاف «حافظ» لـ«البورصة»، أن ارتفاع سعر الدولار دفع الشركات للتركيز على زيادة صادراتها، لتأمين احتياجاتها وخفض الفاتورة المحلية، فى ظل اعتماد الصناعة على 95% من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأوضح أن المجلس يستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، والتى تُعد من أهم الأسواق المستهدفة خلال السنوات المقبلة.
وأشار «حافظ» إلى أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المصدرين، إلى جانب الحملات الترويجية التى تنفذها هيئة المعارض؛ بهدف زيادة مشاركة الشركات المصرية فى المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية للترويج للمنتجات الدوائية المصرية. «الليثى»: إتاحة مبادرات تمويلية للمصانع للحصول على شهادات الجودة
قال جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إنَّ الشركات المصرية تسعى لزيادة صادراتها، خاصة فى الدول الأفريقية مثل: تنزانيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وغانا.
أضاف «الليثى» أن هناك إقبالاً كبيراً على عدد من الأصناف الدوائية المصرية، خاصة أدوية الضغط والسكر، بجانب أدوية الأمراض النفسية والعصبية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق الخارجية فى جودة المنتج المحلى.
وتابع أن المنافسة فى الأسواق الخارجية تتطلب التزام المصانع المحلية بالحصول على شهادات جودة عالمية، خاصة فى الدول الأوروبية والخليجية، مشيراً إلى أهمية إتاحة آليات ومبادرات تمويلية لتطبيق تلك الاشتراطات، وزيادة فرص التوسع فى الصادرات.
وطالب رئيس غرفة صناعة الأدوية بتيسير بعض الإجراءات التنظيمية فى عدد من الدول التى تُؤخر من دخول المنتجات المصرية إليها، ومنها دول اليمن، والسودان، وليبيا، وعدد من الأسواق الأفريقية الأخرى. «سلامة»: اتفاقيات هيئة الدواء سهّلت تسجيل الأدوية المصرية بالخارج
قال فارس سلامة، مدير تطوير الأعمال بشركة «زيتا» للأدوية، إنَّ الشركة تستهدف التصدير لأسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا خلال الفترة المقبلة، عبر خطط ممنهجة تركز على أدوية الضغط، والسكر، والأمراض النفسية والعصبية، والمضادات الحيوية.
أضاف «سلامة» لـ«البورصة» أن شركات الأدوية بدأت فى التركيز على التصدير كأولوية إستراتيجية، لتوفير العملة الأجنبية ومواجهة أعباء تكلفة الإنتاج.
وأكد «سلامة» ضرورة الالتزام بمعايير الجودة الدولية، للحصول على شهادات تؤهل الشركات للتصدير إلى الأسواق الخليجية والأوروبية.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية عقدت، خلال الفترة الأخيرة، عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول الأفريقية، ما أسهم فى تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية المصرية بالخارج.
كتبت ـ سهيلة محمد : الأدويةالمهن الطبية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 9 دقائق
- فيتو
تعرف على مدة العمل بقيمة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم
بدأ أمس تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم، بإقرار زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيهًا. زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2025، بالتصديق على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مطلع شهر يوليو الماضي. ويستمر تحصيل قيمة الأجرة 250 جنيهًا، لحين انتهاء لجان الفحص من تقدير قيمة الأجرة حسب كل منطقة. وبعد انتهاء لجان التقييم من عملها، يلتزم المستأجر بسداد فارق الأجرة إن وجدت حسب تقييم المنطقة الموجود بها الوحدة محل الإيجار القديم. تفاصيل زيادة الأجرة الشهرية في شأن الإيجار القديم مع بدء تطبيق القانون وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مطلع يوليو الماضي على تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
أموال الغد
منذ 12 دقائق
- أموال الغد
البنك المركزي :احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بزيادة 336 مليون دولار . ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
الدولار يخسر 22 قرشًا منذ بداية الأسبوع.. واستقرار نسبي بنهاية التعاملات
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا قدره 22 قرشًا منذ بداية الأسبوع، لينخفض من مستوى 48.59 جنيهًا للشراء يوم الأحد 3 أغسطس، إلى 48.37 جنيهًا في ختام تعاملات اليوم. حسب بيانات البنك المركزى المصرى ويعكس هذا التراجع استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف مع تحركات محدودة للأسعار. أداء الدولار مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الحالى 05/08/2025: شراء 48.37 جنيه – بيع 48.47 جنيه 04/08/2025: شراء 48.39 – بيع 48.49 03/08/2025: شراء 48.59 – بيع 48.69 أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم تنمية الصادرات : شراء 48.62 جنيه – بيع 48.72 جنيه أبوظبي الإسلامي : شراء 48.59 – بيع 48.69 التنمية الصناعية : شراء 48.45 – بيع 48.45 قناة السويس : شراء 48.45 – بيع 48.55 التعمير والإسكان : شراء 48.40 – بيع 48.50 بنك الشركة المصرفية : شراء 48.40 – بيع 48.50 الأهلي المصري : شراء 48.40 – بيع 48.50 الأهلي الكويتي : شراء 48.40 – بيع 48.42 بنك مصر : شراء 48.40 – بيع 48.50 بنك القاهرة : شراء 48.39 – بيع 48.49 التجاري الدولي : شراء 48.37 – بيع 48.47 اتش اس بي سي : شراء 48.36 – بيع 48.46 كريدي أجريكول : شراء 48.35 – بيع 48.45 قطر الوطني : شراء 48.35 – بيع 48.45 اتجاه سعر الدولار رغم تسجيل بعض البنوك أسعارًا أعلى مثل بنك تنمية الصادرات (48.62 شراء – 48.72 بيع)، فإن الاتجاه العام يشير إلى استقرار نسبي في نطاق يتراوح بين 48.35 و48.50 جنيهًا في أغلب البنوك. ويرى محللون أن خسارة الدولار هذا الأسبوع قد تستمر بوتيرة محدودة إذا استمرت التدفقات الأجنبية وتحسنت موارد النقد الأجنبي، بينما يظل السوق مترقبًا لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها العالمي.
