إعلام الإمارات في عصر الذكاء الاصطناعي
يشهد الفضاء الاتصالي العالمي تحوّلات جوهرية بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تجاوزت دورها كأدوات مساندة في الإنتاج الإعلامي، لتتحوّل إلى منظومة معرفية مستقلة تُعيد تشكيل اللغة، وتُنتج الخبر من جديد، وتوجّه الإدراك الجمعي.
ولم يعد حضور الذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي أمراً طارئاً أو ثانوياً، بل غدا قوة فاعلة تعيد تعريف المفاهيم الأساسية للممارسة الإعلامية. وفي محاولة لاستيعاب هذه التحولات المعقدة، يشهد شهر يوليو الجاري انعقاد ما يزيد على 12 مؤتمراً دولياً في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، تتناول موضوعات تمتد من حرية الصحافة إلى الأمن الرقمي واستراتيجيات التأثير الجماهيري.
غير أن السمة المشتركة بين هذه الفعاليات تكمن في التركيز على الذكاء الاصطناعي بوصفه فاعلاً جديداً يعيد إنتاج المعرفة وهندسة الحقول الإعلامية. في هذا السياق العالمي، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاعلاً محورياً في مجال صناعة الإعلام، وهنا تمكن الإشارة إلى استضافتها الدورية لفعاليات حيوية مثل «الكونغرس العالمي للإعلام» و«قمة الإعلام العربي»، التي تناقش هذه الصناعة من جوانبها كافة، وبخاصة ما يتعلق بالتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، من زاوية تستبطن الحفاظ على الأمن الإعلامي والهوية الثقافية، دون الانفصال عن مسارات التحديث الرقمي. وتُدرك القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من فرص، يحمل في طياته تحديات تتصل بجوهر الثقافة والمجتمع، ولهذا، تعمل المؤسسات الإعلامية على تطوير أطر استراتيجية متقدمة، تمزج بين التمكين التقني والتأصيل الثقافي، وتوظف الذكاء الاصطناعي ضمن سياقات مسؤولة تعزز مناعة المجتمع ضد محاولات التضليل ونشر الشائعات، وتمنع اختراقه من قبل تيارات أو أجندات عابرة للحدود.
وتتسق هذه الجهود مع معطيات دولية مقلقة، إذ تشير تقارير مثل تقرير «مراسلون بلا حدود» إلى أن أكثر من 67% من المحتوى الرقمي يُنتَج اليوم عبر أنظمة مؤتمتة، مما يضعف المصداقية ويطرح تساؤلات حول سلطة الحقيقة. كما تكشف «MIT Technology Review» أن الخوارزميات تفضل تضخيم المحتوى المثير والمضلل بنسبة تتجاوز 70%، ما يهدد بنية الإدراك الجماعي ويقوض الثقة في النظم الإعلامية. ويتمثل التحدي الأعمق في ما يمكن تسميته بـ «أزمة الثقة المعرفية»، حيث باتت الأجيال الجديدة تميل إلى إسناد الثقة للأنظمة الذكية بدلاً من المؤسسات التقليدية.
ويؤدي هذا التحول إلى نشوء نمط من «الثقة الاصطناعية»، تُستبدل فيه المرجعيات الإنسانية بمنصات رقمية تُحاكي الحياد، لكنها في جوهرها تخضع لمنظومات مصالح غير مرئية، تعيد صياغة الواقع وتوجه الرأي العام، دون مساءلة مؤسسية أو رقابة أخلاقية. وفي هذا السياق، تظهر مجموعة من الأسئلة الملحة: كيف يمكن للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن تمارس دورها الاستشرافي في زمن يُوصف بحالة «عدم اليقين» في كل مناحيه، ويُعاد فيه إنتاج العالم في كل لحظة عبر خوارزمية؟ كيف نحافظ على المعنى العميق في زمن الاستهلاك اللحظي، حيث تُستبدل المعايير الفكرية بأخرى تجارية أو دعائية؟
لقد تجاوزت إشكالية الإعلام حدود المحتوى إلى أزمة في سلطة التعريف عالمياً: من يُعرّف الحقيقة؟ من يُحدد الأولويات؟ ولمصلحة من؟ إنها أزمة في منطق الهيمنة المعرفية، تستدعي إعادة التفكير في مفاهيم السلطة الإعلامية، والمصداقية، والهوية.في ظل هذا المشهد الدولي المعقد، تبرز دولة الإمارات كنموذج رائد يعتمد نهجاً استراتيجياً يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي من جهة، ومقتضيات الحفاظ على الهوية الثقافية من جهة أخرى.
وتعتمد الإمارات مقاربةً متوازنة تُعلي من مكانة الإنسان باعتباره جوهر كل تطور تكنولوجي، حيث لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره هدفاً بحد ذاته، بل تراه أداة توظَّف لتحقيق غايات أسمى تتعلق بصون الهوية الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية التراث الثقافي. ومن منطلق رؤيتها التنموية، تُدرك دولة الإمارات أن التحدي لا يكمن في حيازة أدوات التكنولوجيا الحديثة فحسب، بل في الكفاءة في توجيهها على النحو الأمثل لخدمة الإنسان والمجتمع.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستر اتيجية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
جائزة زايد للاستدامة تستقطب 7761 طلب مشاركة
أبوظبي (وام) أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» إغلاق باب التقديم لدورتها لعام 2026، بعد أن استقطبت 7761 طلب مشاركة من 173 دولة، ضمن فئاتها الست الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يؤكد دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحة. وارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة %30 مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية، مع المعرفة المحلية للمجتمعات، مما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار، وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام. وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها. وأوضح معاليه أن الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، عبر جميع فئات الجائزة، يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية، مؤكداً أن جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويسهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء. وأظهرت التحليلات الأولية أن حوالي 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، واللتين احتلتا مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة. من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1.630 و1.880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، تلاهما كل من فئة الصحة (1.497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1.070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً). بدء عملية التقييم سجلت فئة الصحة هذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. وتضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية. ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة. وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة في 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أميركي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية، تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم، على 150 ألف دولار أميركي لكل منها لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.
Dubai Iconic Lady
منذ يوم واحد
- Dubai Iconic Lady
جائزة زايد للاستدامة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات المشاركة عالمياً وتسجل 7,761 طلب مشاركة في دورة 2026
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة بعد تكريم 128 فائزاً أسهموا في تحقيق أثر إيجابي وتحسين حياة 400 مليون شخص، تواصل الجائزة استقطاب الحلول الأكثر ابتكاراً في العالم 30% نسبة الزيادة في عدد طلبات المشاركة من مختلف أنحاء العالم مما يؤكد التأثير الممتد والمتنامي للجائزة في دعم الحلول المبتكرة لتحسين حياة المجتمعات في مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة والعمل المناخي تركيز الطلبات الجديدة على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والابتكارات الحديثة، وتقنيات الوصول إلى الخدمات الأساسية، يعكس تحولاً عالمياً نحو التنمية الشاملة والمرنة أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أحدثت تأثيراً إيجابياً في حياة أكثر من 400 مليون شخص، عن إغلاق باب التقديم إلى دورتها لعام 2026. وتلقّت الجائزة 7,761 طلب مشاركة من 173 دولة ضمن فئاتها الست التي تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية، مما يؤكد على دور الجائزة المستمر في دعم إيجاد حلول فعّالة للتحديات العالمية الملحّة. وارتفعت نسبة المشاركة هذا العام بنسبة %30 مقارنةً بالدورة السابقة، مع زيادة ملحوظة في المشاريع التي تركز على إدماج أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقاط الكربون المباشر وأدوات التكنولوجيا المالية، مع المعرفة المحلية للمجتمعات، مما يسلط الضوء على الفوائد والمكتسبات التي يمكن تحقيقها من خلال الابتكار وضمان استفادة الجميع وتحقيق تأثير مستدام. ويعكس تركيز المشاركين على الحلول المدعومة بالتكنولوجيا اهتمامهم بتمكين وصول المجتمعات إلى الخدمات الأساسية والضرورية، بما فيها الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والزراعة المتجددة ومياه الشرب الآمنة. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: 'تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، تستمر جائزة زايد للاستدامة في تركيزها على تحفيز وتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عملية تحقق أثراً إيجابياً مستداماً. وشهدت دورة هذا العام مستويات مشاركة قياسية تؤكد على تنامي الالتزام العالمي بإيجاد حلول ناجحة وقابلة للتوسع تسهم في إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، كما شهدت فئة الغذاء بشكل خاص زخماً استثنائياً، مدفوعاً بتوظيف التقنيات الذكية لتعزيز مرونة أنظمة الغذاء وزيادة إنتاجيتها'. وأوضح معاليه أن الإقبال المتزايد على استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر جميع فئات الجائزة يؤكد تنامي تركيز المشاركين على دفع مسيرة التقدم الشامل بقيادة المجتمعات المحلية، مؤكداً أن جائزة زايد للاستدامة مستمرة في عامها السابع عشر في التزامها بتكريم الرواد الذين يحققون تأثيراً ملموساً ويساهمون في التنمية المستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لريادة الابتكار، ومع إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مواجهة التحديات والاستفادة من إمكانات الإنسان والتكنولوجيا لخدمة البشرية والكوكب على حد سواء. وأظهرت التحليلات الأولية أن حوالي 85% من طلبات المشاركة جاءت من الاقتصادات النامية والناشئة، وفي مقدمتها الهند وإثيوبيا وأوزبكستان والبرازيل وإندونيسيا، إضافة إلى نسبة مشاركة عالية من الدول المتقدمة، مثل الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتلت كلتاهما مراكز ضمن قائمة الدول العشر الأكثر مشاركة. من جهة أخرى، استقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي العدد الأكبر من الطلبات بواقع 1,630 و1,880 طلباً على التوالي، في إشارة تعكس الحاجة العالمية الملحة لضمان الأمن الغذائي، وحماية النظم البيئية، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث. وتلاهما كل من فئة الصحة (1,497) طلباً، والمدارس الثانوية العالمية (1,070) طلباً، والمياه (863) طلباً، والطاقة (821 طلباً). وسجلت فئة الصحة لهذا العام نمواً في عدد الطلبات تجاوز 60%، مع تركيز ملحوظ على تقنيات التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقنيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية اللامركزية. كما تضمنت العديد من الطلبات حلولاً مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتحسين تتبع سلاسل الإمداد لتعزيز كفاءة نظم تقديم الرعاية الصحية. كما سلطت فئة الغذاء الضوء على التقدم المحرز في الزراعة الدقيقة وتقنيات الروبوتات الزراعية، وذلك من خلال الحلول التي تستخدم الأنظمة الذكية والطائرات المسيرة لزيادة إنتاجية المزارعين وتمكين الاقتصاد الدائري ضمن نظم الغذاء، في حين كشفت فئة الطاقة عن تنامٍ ملحوظ في الاهتمام بتخزين الطاقة الحرارية، والوقود منخفض الكربون، وأنظمة الطاقة المواكبة للمستقبل لتلبية الطلب العالمي المتزايد. وفي فئة المياه، قدمت الطلبات أساليب مبتكرة لزيادة الوصول إلى المياه العذبة، بما في ذلك إنتاج المياه من الغلاف الجوي، وتقنيات التحلية ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، وأدوات التكنولوجيا المالية التي توفر مستويات أعلى من الشفافية والإنصاف في توزيع المياه. وعالجت الطلبات المقدمة ضمن فئة العمل المناخي الجوانب المتعلقة بالحد من تداعيات تغيّر المناخ والتكيف معها من خلال الحلول المستمدة من الطبيعة، وتقنيات التقاط الكربون المباشر، وأدوات الرصد الاستباقي لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية للحفاظ على الموارد والمستندة إلى المعرفة المحلية للسكان الأصليين. أما فئة المدارس الثانوية العالمية، فقد أظهرت مستويات غير مسبوقة من التفاعل والتزام الشباب بالاستدامة، والتي تجلت عبر مشاريع متنوعة شملت مراقبة المناخ بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الري الذكية للمزارع المدرسية، وتنقية المياه بكلفة منخفضة، وتتبع النفايات وإعادة تدويرها باستخدام التكنولوجيا. ومع الإغلاق الرسمي لباب التقديم، تبدأ عملية التقييم بمرحلة تدقيق الطلبات من قبل شركة أبحاث وتحليل مستقلة لضمان استيفائها لمعايير التأهل. ومن ثم تقوم لجنة الاختيار المؤلفة من خبراء عالميين بمراجعة وتقييم المرشحين المؤهلين وإعداد قائمة المرشحين المختصرة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة، تجتمع لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالإجماع عن كل فئة. وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع جوائز زايد للاستدامة بتاريخ 13 يناير 2026 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وسيحصل كل فائز عن الفئات الخاصة بالمؤسسات على مليون دولار أمريكي، بينما ستحصل ست مدارس ثانوية تمثل كل منها منطقة جغرافية مختلفة من العالم على 150 ألف دولار أمريكي لكل منها لتنفيذ أو توسيع مشاريعها المستدامة.
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
إعلام الإمارات في عصر الذكاء الاصطناعي
إعلام الإمارات في عصر الذكاء الاصطناعي يشهد الفضاء الاتصالي العالمي تحوّلات جوهرية بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تجاوزت دورها كأدوات مساندة في الإنتاج الإعلامي، لتتحوّل إلى منظومة معرفية مستقلة تُعيد تشكيل اللغة، وتُنتج الخبر من جديد، وتوجّه الإدراك الجمعي. ولم يعد حضور الذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي أمراً طارئاً أو ثانوياً، بل غدا قوة فاعلة تعيد تعريف المفاهيم الأساسية للممارسة الإعلامية. وفي محاولة لاستيعاب هذه التحولات المعقدة، يشهد شهر يوليو الجاري انعقاد ما يزيد على 12 مؤتمراً دولياً في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، تتناول موضوعات تمتد من حرية الصحافة إلى الأمن الرقمي واستراتيجيات التأثير الجماهيري. غير أن السمة المشتركة بين هذه الفعاليات تكمن في التركيز على الذكاء الاصطناعي بوصفه فاعلاً جديداً يعيد إنتاج المعرفة وهندسة الحقول الإعلامية. في هذا السياق العالمي، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاعلاً محورياً في مجال صناعة الإعلام، وهنا تمكن الإشارة إلى استضافتها الدورية لفعاليات حيوية مثل «الكونغرس العالمي للإعلام» و«قمة الإعلام العربي»، التي تناقش هذه الصناعة من جوانبها كافة، وبخاصة ما يتعلق بالتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، من زاوية تستبطن الحفاظ على الأمن الإعلامي والهوية الثقافية، دون الانفصال عن مسارات التحديث الرقمي. وتُدرك القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من فرص، يحمل في طياته تحديات تتصل بجوهر الثقافة والمجتمع، ولهذا، تعمل المؤسسات الإعلامية على تطوير أطر استراتيجية متقدمة، تمزج بين التمكين التقني والتأصيل الثقافي، وتوظف الذكاء الاصطناعي ضمن سياقات مسؤولة تعزز مناعة المجتمع ضد محاولات التضليل ونشر الشائعات، وتمنع اختراقه من قبل تيارات أو أجندات عابرة للحدود. وتتسق هذه الجهود مع معطيات دولية مقلقة، إذ تشير تقارير مثل تقرير «مراسلون بلا حدود» إلى أن أكثر من 67% من المحتوى الرقمي يُنتَج اليوم عبر أنظمة مؤتمتة، مما يضعف المصداقية ويطرح تساؤلات حول سلطة الحقيقة. كما تكشف «MIT Technology Review» أن الخوارزميات تفضل تضخيم المحتوى المثير والمضلل بنسبة تتجاوز 70%، ما يهدد بنية الإدراك الجماعي ويقوض الثقة في النظم الإعلامية. ويتمثل التحدي الأعمق في ما يمكن تسميته بـ «أزمة الثقة المعرفية»، حيث باتت الأجيال الجديدة تميل إلى إسناد الثقة للأنظمة الذكية بدلاً من المؤسسات التقليدية. ويؤدي هذا التحول إلى نشوء نمط من «الثقة الاصطناعية»، تُستبدل فيه المرجعيات الإنسانية بمنصات رقمية تُحاكي الحياد، لكنها في جوهرها تخضع لمنظومات مصالح غير مرئية، تعيد صياغة الواقع وتوجه الرأي العام، دون مساءلة مؤسسية أو رقابة أخلاقية. وفي هذا السياق، تظهر مجموعة من الأسئلة الملحة: كيف يمكن للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن تمارس دورها الاستشرافي في زمن يُوصف بحالة «عدم اليقين» في كل مناحيه، ويُعاد فيه إنتاج العالم في كل لحظة عبر خوارزمية؟ كيف نحافظ على المعنى العميق في زمن الاستهلاك اللحظي، حيث تُستبدل المعايير الفكرية بأخرى تجارية أو دعائية؟ لقد تجاوزت إشكالية الإعلام حدود المحتوى إلى أزمة في سلطة التعريف عالمياً: من يُعرّف الحقيقة؟ من يُحدد الأولويات؟ ولمصلحة من؟ إنها أزمة في منطق الهيمنة المعرفية، تستدعي إعادة التفكير في مفاهيم السلطة الإعلامية، والمصداقية، والهوية.في ظل هذا المشهد الدولي المعقد، تبرز دولة الإمارات كنموذج رائد يعتمد نهجاً استراتيجياً يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي من جهة، ومقتضيات الحفاظ على الهوية الثقافية من جهة أخرى. وتعتمد الإمارات مقاربةً متوازنة تُعلي من مكانة الإنسان باعتباره جوهر كل تطور تكنولوجي، حيث لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره هدفاً بحد ذاته، بل تراه أداة توظَّف لتحقيق غايات أسمى تتعلق بصون الهوية الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية التراث الثقافي. ومن منطلق رؤيتها التنموية، تُدرك دولة الإمارات أن التحدي لا يكمن في حيازة أدوات التكنولوجيا الحديثة فحسب، بل في الكفاءة في توجيهها على النحو الأمثل لخدمة الإنسان والمجتمع. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستر اتيجية.
