لماذا تراهن ألمانيا على سورية الجديدة؟ المصالح والرهانات الاستراتيجية

تاريخ النشر : 2025-03-23 - 01:50 am
محمود أبوزيد
مع تسارع التغيرات في المشهد السوري، يبرز الاهتمام الألماني بسورية الجديدة كأحد التحولات اللافتة في السياسة الخارجية لبرلين تجاه الشرق الأوسط.
إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، وزيارات المسؤولين الألمان، والتوجه نحو شراكات اقتصادية وتنموية تعكس استراتيجية جديدة تتجاوز المقاربة التقليدية القائمة على الدعم الإنساني فقط.
لكن، لماذا هذا الاهتمام المفاجئ؟ وما الذي تريده برلين من سورية الجديدة؟ هل هي مجرد علاقات دبلوماسية أم أن هناك رهانات استراتيجية عميقة؟
⸻
العلاقات الألمانية – السورية: من البرود إلى الشراكة
1. العلاقات قبل 2011: تواصل محدود ولكن مستقر
قبل اندلاع الصراع في سورية، لم تكن العلاقات الألمانية – السورية قوية كما هو الحال مع دول أوروبية أخرى مثل فرنسا أو بريطانيا، لكنها كانت مستقرة إلى حد ما.
•زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دمشق في 2007، والتقت بالرئيس بشار الأسد، في محاولة لتعزيز الحوار الأوروبي مع سورية.
•العلاقات الاقتصادية كانت محدودة، لكنها شملت بعض الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعة، كما كان هناك تعاون أكاديمي بين الجامعات الألمانية والسورية.
2. العلاقات خلال الأزمة السورية (2011-2023): القطيعة والعقوبات
مع اندلاع الصراع السوري عام 2011، قادت ألمانيا سياسة أوروبية صارمة ضد النظام السوري:
•فرضت عقوبات اقتصادية واسعة شملت حظر تصدير التكنولوجيا والطاقة إلى سورية.
•أوقفت أي تعاون دبلوماسي، وأغلقت سفارتها في دمشق.
•استقبلت قرابة مليون لاجئ سوري بين 2015-2017، وأصبحت أكبر دولة أوروبية تستقبل السوريين.
•دعمت المعارضة السورية سياسيًا وإنسانيًا، كما دعمت مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
3. العلاقات مع الحكومة الجديدة: انفتاح وشراكة محتملة
مع التغيرات السياسية في دمشق وتشكيل الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، بدأت برلين في إعادة احياء سياستها اتجاه سورية:
•إعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، في خطوة تشير إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة كشريك محتمل.
•زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق مرتين، حيث التقت بمسؤولين سوريين لمناقشة التعاون في ملفات إعادة الإعمار والطاقة والاستثمارات.
•اهتمام ألماني واضح بتقديم دعم اقتصادي وتنموي لسورية الجديدة، بعيدًا عن المقاربة العسكرية أو السياسية المباشرة.
•تعزيز التعاون في مجال اللاجئين، حيث تسعى برلين إلى وضع آلية تضمن عودة آمنة وطوعية لبعض السوريين الذين استقروا في ألمانيا.
⸻
لماذا تهتم ألمانيا بمستقبل سورية؟
1. الجالية السورية في ألمانيا: جسر بشري واقتصادي
يعيش في ألمانيا قرابة مليون لاجئ سوري، تعلموا لغتها، واندمجوا في مجتمعها، وساهموا في اقتصادها. هؤلاء قد يشكلون رابطًا اقتصاديًا وثقافيًا قويًا بين البلدين، مما يعزز فرص الشراكة والاستثمار في المستقبل.
2. الفرص الاقتصادية والاستثمارية
ألمانيا تنظر إلى سورية الجديدة كسوق واعدة، خاصة في القطاعات التالية:
قطاع الطاقة: الكهرباء، النفط، والغاز
•تحتاج سورية إلى إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء المدمرة، وهو ما يوفر فرصة لشركات مثل Siemens وRWE.
•يمكن لألمانيا المساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في المناطق الصحراوية السورية.
•قد تصبح سورية ممرًا هامًا لنقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية لبرلين.
قطاع المياه وإعادة الإعمار البيئي
•تعمل GIZ (المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي) بالفعل على مشاريع البنية التحتية للمياه في سورية، ويمكن أن توسع استثماراتها في محطات تنقية المياه وتحلية المياه في الساحل السوري.
•تطوير أنظمة الري المستدام لدعم القطاع الزراعي.
القطاع الصحي: إعادة بناء النظام الطبي
•تمتلك الشركات الألمانية مثل Siemens Healthineers وB. Braun خبرة في تحديث المستشفيات وتزويدها بأحدث التقنيات.
•إمكانية إنشاء مصانع أدوية بالتعاون مع شركات ألمانية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
قطاع الصناعة: تحويل سورية إلى مركز صناعي إقليمي
•قد تصبح سورية قاعدة صناعية بديلة لبعض المنتجات التي لم يعد تصنيعها في ألمانيا مجديًا اقتصاديًا، مثل الصناعات التحويلية والتجميعية.
•إمكانية تطوير مناطق صناعية متخصصة لجذب الاستثمارات الألمانية.
قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي
•تحديث شبكات الاتصالات وتحسين خدمات الإنترنت لتشجيع الاقتصاد الرقمي.
•دعم الشركات الناشئة في مجال البرمجيات والتجارة الإلكترونية.
قطاع النقل والبنية التحتية
•إمكانية استثمار ألمانيا في تحديث السكك الحديدية السورية، مما يسهل حركة البضائع ويعزز التجارة.
•تطوير الموانئ السورية في اللاذقية وطرطوس، لجعلها مراكز لوجستية إقليمية.
⸻
بناء نفوذ ألماني في الشرق الأوسط
على عكس فرنسا وبريطانيا، لم يكن لألمانيا حضور قوي في الشرق الأوسط، لكنها ترى في سورية الجديدة فرصة لبناء نفوذ جديد في المنطقة، خاصة في ظل التوترات الأوروبية – الروسية.
التحديات أمام التعاون الألماني – السوري
رغم الفرص الواعدة، هناك تحديات قد تعرقل هذا التعاون، أبرزها:
1.الملف الكردي (قسد): حيث تدعم ألمانيا القوات الكردية، وهو ملف حساس في المفاوضات مع دمشق، ويبدو ان تلك العقبة في طريقها الى الزوال بعد توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد
2.الوضع في السويداء: لا تزال الأوضاع غير مستقرة في بعض المناطق، مما قد يؤثر على جذب الاستثمارات.
3.ضمان استقرار سياسي: تحتاج سورية إلى حكومة انتقالية وبرلمان فاعل لضمان استقطاب الشراكات الدولية.
سيناريوهات المستقبل: كيف ستتطور العلاقة الألمانية – السورية؟
1. سيناريو تعزيز التعاون الكامل
في هذا السيناريو، سورية الجديدة تنجح في تجاوز العقبات السياسية والأمنية، وتحقق نوعًا من الاستقرار السياسي والاجتماعي، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الكامل بين ألمانيا وسورية في مختلف المجالات.
الاستقرار السياسي والاقتصادي
•الحكومة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تعمل على تشكيل حكومة انتقالية فعالة، وتنظم انتخابات حرة ونزيهة، مما يعزز الاستقرار الداخلي ويقلل من التوترات السياسية.
•إصلاحات قانونية واقتصادية تدعم بيئة الاستثمار وتوفر الحوافز للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في سورية.
•سورية تصبح نموذجًا للاستقرار الإقليمي، مما يسمح لألمانيا بتحقيق أهدافها الاقتصادية في إعادة الإعمار، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية في مجالات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.
التعاون الثنائي
•القطاع الاقتصادي: تتحقق اتفاقيات تجارية بين ألمانيا وسورية تشمل بناء مصانع، مشاريع للطاقة المتجددة، والمساهمة الألمانية في تأهيل قطاع المياه والطاقة.
•القطاع الصحي: التعاون بين القطاع الطبي الألماني و المؤسسات الصحية السورية يتوسع بشكل كبير، من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في مجال تصنيع الأدوية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
•القطاع التقني: تعزز ألمانيا دورها في التحول الرقمي في سورية عبر دعم إنشاء مراكز تقنية ومختبرات بحثية تكنولوجية.
•اللاجئون السوريون: برلين قد تواصل دعم عودة اللاجئين الطوعية بالتعاون مع الحكومة السورية، مما يقلل الضغط الاجتماعي والاقتصادي في ألمانيا.
2. سيناريو التعاون المحدود
في هذا السيناريو، رغم التحسن النسبي في العلاقات، إلا أن العقبات السياسية والاقتصادية تظل موجودة، مما يحد من قدرة سورية على جذب الاستثمارات الألمانية والقيام بتعاون واسع في مختلف المجالات.
العقبات الأمنية والسياسية
•الملف الكردي: يبقى موضوع قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وحمايتها من الأوضاع السياسية المعقدة في سورية حجر عثرة كبير. دعم ألمانيا للقوات الكردية قد يشكل عائقًا كبيرًا في تطور العلاقات مع دمشق، خاصة في ظل التصريحات المتباينة بين الحكومة السورية وألمانيا حول هذا الملف.
•الوضع في السويداء: التوترات في منطقة السويداء بسبب النزاع العرقي والطائفي قد تشكل تهديدًا لاستقرار سورية، مما يمنع تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة في هذه المناطق.
•إصلاحات محدودة: قد تستمر الحكومة السورية الجديدة في بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية المحدودة، لكن لن يكون هناك التزام كبير بالتغيير العميق، مما يعوق تنفيذ خطط التعاون على نطاق واسع.
التعاون المحتمل
•الاستثمار في مشاريع محدودة: قد تقتصر الاستثمارات الألمانية على بعض المشاريع المحدودة في قطاع الطاقة، مثل الطاقة المتجددة، و المياه، إضافة إلى المشاريع الإنسانية الخاصة بإعادة الإعمار في المناطق الأكثر أمانًا.
•المساعدات التنموية: ستستمر ألمانيا في تقديم المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية عبر مؤسسات مثل GIZ، مع التركيز على التعليم، الصحة، و البنية التحتية بشكل عام.
•اللاجئون السوريون: ألمانيا قد تواصل العمل على ملف اللاجئين السوريين، لكنها ستكون حريصة على تنفيذ برنامج عودة متدرج يعتمد على الاستقرار الداخلي في سورية.
3. سيناريو فشل التقارب: العودة إلى القطيعة
في هذا السيناريو، إذا استمرت التوترات السياسية والأمنية في سورية، فإن العلاقات مع ألمانيا قد تعود إلى حالة القطيعة مرة أخرى، مما يؤدي إلى تأجيل المشاريع الاقتصادية الكبرى وتجميد أي تعاون استثماري في المدى القريب.
⸻
خاتمة
إن اهتمام ألمانيا بسورية الجديدة يعكس تحولًا مهمًا في السياسة الخارجية الألمانية تجاه منطقة الشرق الأوسط. مع التحديات والفرص التي يحملها المستقبل، تبقى سورية أمام مفترق طرق في طريقها نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي. ألمانيا، من خلال استثماراتها في مجالات الطاقة، الصحة، والبنية التحتية، قد تكون أحد اللاعبين الرئيسيين في إعادة إعمار سورية ودمجها في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
مع ذلك، لا تزال هناك عقبات عديدة قد تعيق هذا التعاون، خاصة في ظل الملفات السياسية المعقدة مثل قضية الأكراد والوضع في السويداء. إلا أن التزام ألمانيا بإعادة بناء سورية يتجاوز مجرد الأهداف الاقتصادية، ليشمل تعزيز الاستقرار الإقليمي والمساهمة في إيجاد حلول طويلة الأمد لقضية اللاجئين.
في النهاية، فإن مستقبل العلاقات الألمانية – السورية يعتمد بشكل كبير على التوازن بين الاستقرار الداخلي في سورية والتزامها بالإصلاحات السياسية والاقتصادية الضرورية. إن التعاون البناء بين البلدين سيشكل خطوة أساسية نحو سورية جديدة، لا فقط في خارطتها السياسية، بل أيضًا في دورها الحيوي في استقرار المنطقة وتطورها الاقتصادي.
تابعو جهينة نيوز على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

ورشات لمتابعة سير التطبيق التجريبي للإطار العام للحوكمة في الدوائر الحكومية

الدستور- عقدت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سير التطبيق التجريبي للإطار العام للحوكمة في القطاع العام، وذلك بالتعاون مع مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (Partner) والمنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني (GIZ) وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في مرحلة التطبيق، وهي: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ودائرة الموازنة العامة. وهدفت الورشة إلى متابعة سير عمل الجهات المشاركة في تطبيق الإطار التجريبي، ومناقشة الملاحظات والتحديات التي ظهرت خلال التنفيذ الفعلي، بهدف تطوير النموذج بما يتناسب مع طبيعة العمل المؤسسي ومتطلبات كل جهة. كما تم خلال الورشة استعراض المخرجات الأولية للتطبيق الميداني، وتبادل الخبرات بين الفرق المعنية، بما يسهم في بناء إطار حوكمة عملي وقابل للتطبيق، يدعم جهود تحديث الإدارة العامة وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

خبرني

١١-٠٥-٢٠٢٥

• خبرني

مديرية الأمن العام تفتتح المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح

خبرني - افتتحت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومكتب التعاون الدولي الألماني، في خطوة استراتيجية تعزز قدرات الكوادر العاملة وتواكب التطورات في مجالات الأمن والإصلاح. ورعى الاحتفال مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير كريستوف، ومدير مكتب التعاون الدولي الألماني، الدكتور لورنز بيترسن، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي وأكد اللواء المعايطة خلال الاحتفال، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في منظومة الإصلاح التي تتبناها مديرية الأمن العام، ويجسد التزامها بتطوير البنى التدريبية ورفع كفاءة العاملين لديها، وبما ينعكس إيجاباً على جودة ما تقدمه من خدمات للنزلاء، ويرسّخ معايير العدالة وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يُعد امتداداً لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وتكريس المفاهيم الحديثة في إدارة مراكز الإصلاح، تقوم على إعادة التأهيل، وفق أحدث المعايير المحلية والدولية. من جانبه، ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي التعاون القائم مع مديرية الأمن العام، مؤكدًا أن تأسيس المعهد يعكس توجهًا إنسانيًا وإصلاحياً يُمكّن النزلاء من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج، من خلال برامج التعليم والتأهيل المهني والدعم النفسي. بدوره، أكد مدير مكتب التعاون الدولي الألماني، أن الشراكة مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تُجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي في مجالات الإصلاح، والذي يهدف إلى دعم جهود المديرية في تعزيز معايير حقوق الإنسان، وتحسين البيئة الإصلاحية والتأهيلية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الحكومة الألمانية على دعم المؤسسات الأمنية والإصلاحية في الأردن ضمن نهج مستدام وشامل. من جهته، بيَّن مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، أن هذا المعهد يشكّل محطة محورية في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، من خلال إعداد وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واحتراف، وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التوجهات الإصلاحية التي تنتهجها مديرية الأمن العام. واختُتم الحفل بجولة داخل مرافق المعهد، شملت زيارة المعرض المهني لمنتجات النزلاء، والذي يُعد ثمرة لبرامج التأهيل والشراكات المستمرة مع "GIZ"، في سبيل دعم جهود الإدماج المجتمعي وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.

رؤيا نيوز

١١-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا نيوز

افتتاح المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل- صور

افتتحت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، المبنى الجديد لمعهد تدريب وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ومكتب التعاون الدولي الالماني ، في خطوة استراتيجية تعزز قدرات الكوادر العاملة وتواكب التطورات في مجالات الأمن والإصلاح. ورعى الاحتفال مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير كريستوف، ومدير مكتب التعاون الدولي الألماني (GIZ)، الدكتور لورنز بيترسن، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي وأكد اللواء المعايطة في كلمة له خلال الإحتفال، أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية في منظومة الإصلاح التي تتبناها مديرية الأمن العام، ويجسد التزامها بتطوير البنى التدريبية ورفع كفاءة العاملين لديها، وبما ينعكس إيجاباً على جودة ما تقدمه من خدمات للنزلاء، ويرسّخ معايير العدالة وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا المشروع، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، يُعد امتداداً لشراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وتكريس المفاهيم الحديثة في إدارة مراكز الإصلاح، تقوم على إعادة التأهيل، وفق أحدث المعايير المحلية والدولية. من جانبه، ثمّن سفير الاتحاد الأوروبي التعاون القائم مع مديرية الأمن العام، مؤكدًا أن تأسيس المعهد يعكس توجهًا إنسانيًا وإصلاحياً يُمكّن النزلاء من بناء مستقبل أفضل بعد الإفراج، من خلال برامج التعليم والتأهيل المهني والدعم النفسي. وبدوره أكد مدير مكتب التعاون الدولي الألماني أن الشراكة مع مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، تُجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي في مجالات الإصلاح، والذي يهدف إلى دعم جهود المديرية في تعزيز معايير حقوق الإنسان، وتحسين البيئة الإصلاحية والتأهيلية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص الحكومة الألمانية على دعم المؤسسات الأمنية والإصلاحية في الأردن ضمن نهج مستدام وشامل. من جهته، بيَّن مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، أن هذا المعهد يشكّل محطة محورية في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، من خلال إعداد وتأهيل كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واحتراف، وفق أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التوجهات الإصلاحية التي تنتهجها مديرية الأمن العام. واختُتم الحفل بجولة داخل مرافق المعهد، شملت زيارة المعرض المهني لمنتجات النزلاء، والذي يُعد ثمرة لبرامج التأهيل والشراكات المستمرة مع 'GIZ'، في سبيل دعم جهود الإدماج المجتمعي وتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة.