الولايات المتحدة ترفع الرسوم الجمركية على سورية إلى 41%
وعلى الرغم من توقف التجارة بين البلدين عملياً منذ عام 2011، كانت هناك بعض المحاولات المحدودة لاستيراد منتجات سورية إلى السوق الأميركية، سواء عبر القنوات الرسمية أو بوساطة دول ثالثة، وتحديداً في قطاعات الزيوت والأعشاب الطبية والمنتجات الحرفية التي تهم الشتات السوري في الولايات المتحدة. غير أنّ
الرسوم الجمركية
الجديدة، التي أُعلن عنها ضمن تحديث شامل للتعرفات، تحرم هذه القطاعات حتى من الأمل في تصدير منتجاتها، محطمة بذلك أي إمكانية لإعادة إحياء جزء من التبادل التجاري.
والرسوم الجديدة تأتي في سياق سياسة "الرسوم المتبادلة" التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية، والتي تستهدف معاقبة الدول التي تُعتبر "غير ملتزمة بالمعايير التجارية والدبلوماسية" حسب تصنيف الإدارة نفسها.
طاقة
التحديثات الحية
غاز أذربيجان يتدفق إلى سورية عبر تركيا لزيادة إنتاج الكهرباء
الرسوم تعمّق عزلة سورية الاقتصادية
وأكد الخبير الاقتصادي السوري عامر شهدا، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ فرض رسوم جمركية بنسبة 41% على الواردات السورية إلى الولايات المتحدة "يمثل استمراراً في سياسة العقوبات الاقتصادية المركزة التي تحاصر
الاقتصاد السوري
من جميع الجهات". وأضاف شهدا أنّ "هذه النسبة المرتفعة من الرسوم تؤكد أنّ واشنطن ليست مهتمة فقط بتقييد التبادل التجاري، بل ترمي إلى تعميق العزلة الاقتصادية لسورية، ما يضعف قدرات الدولة على الانفتاح الخارجي ويزيد من اعتمادها على الأسواق المحلية والمحيطة. في ظل هذه الضغوط، تتعقد فرص إعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج، خصوصاً أن التبادل التجاري مع الولايات المتحدة كان محدوداً حتى قبل العقوبات".
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي عامر الغالبي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسات التجارية، إلى أنّ رفع الرسوم الجمركية الأميركية على سورية "يمثل خطوة متوقعة في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن". وأكد الغالبي لـ"العربي الجديد" أنّ "التعرفة العالية لن تؤثر كثيراً على حجم التجارة الفعلي بين البلدين، نظراً لأن التجارة كانت شبه متوقفة منذ سنوات بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار، لكنها تعكس بشكل واضح استمرار العزلة الاقتصادية المفروضة على سورية، وتعمل أداةَ ضغط سياسية واقتصادية إضافية تهدف إلى الحد من أي تحركات اقتصادية محتملة قد تعزز من قدرة الحكومة السورية على المناورة".
وأضاف: "من وجهة نظر اقتصادية، سورية تواجه تحديات كبيرة في فتح أسواق جديدة أو تحسين علاقاتها التجارية مع القوى الكبرى، خصوصاً في ظل استمرار الوضع الأمني غير المستقر والعقوبات. لذلك، ستتجه سورية بشكل أكبر إلى تعزيز علاقاتها مع دول أخرى مثل الخليج وتركيا وقطر والسعودية، حيث تجد هذه الدول فرصاً أكبر للتعاون الاقتصادي".
نسبة التجارة بين الولايات المتحدة وسورية: تقترب من الصفر
تُظهر الأرقام الرسمية أن نسبة التجارة بين سورية والولايات المتحدة تكاد تكون منعدمة منذ عام 2011. ففي عام 2023، لم تتجاوز الصادرات الأميركية إلى سورية نحو 3.7 ملايين دولار، معظمها مساعدات طبية وإنسانية، في حين كانت الواردات الأميركية من سورية شبه معدومة. أما في 2022، فبلغت الصادرات الأميركية حوالي 4 ملايين دولار، مقابل صفر واردات من الجانب السوري.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
سورية تمنع استيراد الخضار والفواكه والدواجن لـ"دعم الإنتاج المحلي"
وقبل عام 2011، كانت التجارة الثنائية بين البلدين تتراوح بين 300 مليون دولار و400 مليوناً سنوياً، لكنها توقفت تقريباً بعد فرض العقوبات الأميركية، خاصة بموجب "قانون محاسبة سورية" و"قانون قيصر". وبهذا، تمثل التجارة مع سورية أقل من 0.001% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة العالمية، وتخرج سورية من قائمة أكبر 200 شريك تجاري للولايات المتحدة. والعلاقات التجارية بين البلدين في حكم المقطوعة منذ أكثر من عقد، وأي صادرات حالية تتم ضمن إعفاءات إنسانية أو طبية، وغالباً عبر منظمات دولية أو دول وسيطة. لذلك، فإنّ فرض تعرفة جمركية بنسبة 41% ليس فقط خطوة اقتصادية، بل يحمل رمزية سياسية تعقّد حتى عمليات الإرساليات غير الربحية التي تمر عبر القنوات الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
سوريا توقّع مذكرات تفاهم استثمارية بـ14 مليار دولار تشمل مطار دمشق بتمويل قطري ومترو العاصمة بتمويل إماراتي
دمشق- 'القدس العربي': وسط دعم أمريكي لافت، ورعاية من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، شهد قصر الشعب في دمشق، الأربعاء، إطلاق شراكات استراتيجية لـ12 مشروعا بقيمة 14 مليار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، بحسب ما أكد عليه مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. شارك في حفل إطلاق المشاريع عدد كبير من المسؤولين الرسميين في دمشق، إلى جانب رجال أعمال عرب وسوريين. وظهر الرئيس الشرع يتوسط الصف الأول من الحضور وجلس على يساره المبعوث الأمريكي توماس براك وعلى يمينه وزير الخارجية اسعد الشيباني. محركات توليد فرص العمل وفي كلمته المقتضبة، أكد الهلالي أن سوريا بدأت مرحلة جديدة، معتبرا أن الاجتماع بمثابة إعلان واضح وصريح ان سوريا منفتحة على الاستثمار وعازمة على بناء مستقبل باهر ومستعدة للعمل مع شركائنا الموثوقين. وقال: نعلن اليوم عن مجموعة من الشراكات الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا بقيمة اجمالية تبلغ 14 مليار أمريكي ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، معتبرا أن من بين أبرزها مطار دمشق الدولي باستثمار يصل إلى 4 مليارات دولار، ومترو العاصمة باستثمار يبلغ ملياري دولار، إلى جانب مشروع أبراج دمشق في ريف العاصمة باستثمار يقدر بملياري دولار، ومشروع أبراج ومول البرامكة داخل العاصمة باستثمار يصل إلى 560 مليون دولار. وأكد الهلالي أن ما سبق ليست مجرد استثمارات عقارية أو بنى تحتية، بل هي محركات لتوليد فرص العمل وجسور ثقة بين سوريا والمستثمرين العالميين، ومنصات لشراكات طويلة الأمد، معتبرا أن هذه هي البداية فقط. وقال: نفتح الباب أمام مستقبل من التعاون يقوم على أسس من القانون والشفافية ويستند على إرادة السوريين وعزيمتهم التي لا تكسر. المركز بين تركيا وقطر وفي كلمته التي نقل خلالها تهاني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مبعوثه إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة، توماس براك، إنه عندما ننظر إلى مدينة دمشق فإننا ننظر إلى تاريخ عريق لمدينة تمتد لآلاف السنوات، ظلت فيه مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، موضحاً أن الأرض السورية لطالما قدمت قادة عظماء، وباتت اليوم تشكل المركز بين تركيا وقطر. واستذكر براك واحدة من أقوال ترامب المفضلة، معتبراً أنها تنطبق على الرئيس الشرع، وقال إن رؤية شخص واحد ولمرات عديدة تبقى مجرد حلم، ولكن رؤية هذا الشخص عندما يحتضنه ويحبه مجتمعه، تتحول إلى واقع جميل ورائع. تركيز على السكن بدوره، أوضح مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية أيمن حموية، في مؤتمر صحافي بعد حفل الإعلان عن الاتفاقيات، أن التركيز كبير على المشاريع السكنية كونها من أكثر المشاريع المستهلكة لليد العاملة على مستوى البلاد بشكل كامل، مرجعا الأمر إلى أن سوريا تواجه مشكلة بالإسكان بسبب قصف النظام البائد للقرى والمدن. وقال إن الحكومة السورية تسعى إلى خلق بيئة استثمارية واقتصادية آمنة ومحايدة والانتقال إلى الاقتصاد الحر وهذا ما نعمل عليه من خلال القوانين الجديدة التي تم إصدارها. مشاريع للمحافظات حَظِي الحفل بتغطية إعلامية خاصة، وشهد التقاط الصور التذكارية مع الرئيس أحمد الشرع خلال مراسم تبادل الاتفاقيات بين الأطراف الموقعة. وقد شملت المشاريع المُعلَن عنها معظم المحافظات السورية، بدءا من مشروع مترو الأنفاق ومطار دمشق الدولي الجديد، مرورا بأبراج البرامكة والمدينة السكنية الجديدة في ريف العاصمة، ومشروع ماروتا دمشق، ووصولا إلى بوليفار حمص، ووادي الجوز في حماة، والحيدرية ومول المهندسين في حلب، ومرسى شمس السياحي في اللاذقية، ومجمع مارينا السياحي في طرطوس، ومشروع إعادة التدوير والاستدامة في إدلب، وفندق داما سراي في دير الزور. وبعيد تبادل نسخ الاتفاقيات تم الإعلان عن عقد جلسة مناقشات جانبية لاستكمال المحادثات حول مشاريع أخرى ليتم الإعلان لاحقا عن توقيع اتفاقياتها عند إنجازها. مطار بتمويل قطري ركز الحفل في جانب منه على أهم المشاريع التي تم انجاز اتفاقاتها، وكان في المقدمة الإعلان عن إنشاء واحد من أفضل مطارات العالم قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنويا في العاصمة دمشق وتنفذه شركة 'يو سي سي' القابضة القطرية على مراحل بقيمة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. ويقوم المشروع على خطة لتطوير مطار دمشق الدولي الحالي تشمل تجميل طريق المطار ثم إعادة تأهيل مبنيي الركاب الأول والثاني بقدرتيهما الاستيعابية التي تصل إلى 6 ملايين مسافر سنويا، على أن يتم في المرحلة التالية إنشاء مطار جديد على ثلاثة مراحل تستوعب المرحلة الأولى عشرة ملايين مسافر سنويا، تليها المرحلة الثانية بطاقة 7.5 مليون مسافر سنويا، والمرحلة الثالثة بذات القدرة الاستيعابية، وسيتضمن المطار الجديد مطاعم عالمية وسوقا حرة، ويستوحى تصميمه من حرفة صانعي السيوف السورية. مترو العاصمة من بين المشاريع الهامة، مترو العاصمة الذي ينفذ بالتعاون مع 'الشركة الوطنية للاستثمار' الإماراتية وبقيمة ملياري دولار. وعبر هذا المشروع تنطلق دمشق لسد فجوات الازدحام والتوسع السكاني، إذ سيكون نواة شبكة نقل متكاملة، وقد تم اختياره كأولية لأنه يربط بين المناطق السكانية الكثيفة ومراكز النشاط الكبرى في العاصمة، ويمتد خطه من معضمية الشام غربا حتى القابون شرقا بطول 16.5 كيلومترا. يتضمن 17 محطة تخدم أحياء حيوية مثل المزة وجامعة دمشق والحجاز وساحة التحرير والعباسين ومحطة انطلاق سفريات القابون. سيعبر الخط في ممر حضري ليخدم 250 ألف زائر و300 ألف موظف و70 ألف طالب يوميا، أي بتوقعات لاستخدام يومي يصل إلى اكثر من 750 ألف راكب، على أن يتم ربط الخط مع محطتي الحجاز والقابون بالسكك الحديدة وخطوط نقل أخرى مستقبلية، وستتنوع خيارات التنفيذ بين النفق والجسر والعمل على سطح الأرض حسب خصوصية كل منطقة وتأثيرها العمراني والبصري. 20 ألف شقة أما مشروع 'أبراج دمشق' والذي سينفذ في ريف العاصمة فسيضم 60 برجا مبنيا وفق المعايير الحديثة وتنفذها شركة أوباكو الإيطالية بالتعاون مع شركة يوباكو السورية ووزارة الاشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان في سوريا. و'أبراج دمشق' هي مدينة متكاملة تعيد تعريف السكن الحديث وتحتوي على 20 ألف شقة سكنية موزعة على 60 برجا بـ25 طابقا مع 4 أبراج بارتفاع 45 طابقا، إلى جانب مرافق مختلفة تشمل المسابح والملاعب الرياضية والفنادق والمراكز التجارية وفعاليات خدمية ومرافق تعليمية وصحية ودينية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 2.5 مليار يورو مع توفير أكثر من 200 الف فرصة عمل. رسائل سياسية واعتبر المستشار الاقتصادي أسامة القاضي أن ما شهدته دمشق، الأربعاء، بمثابة واحدة من الكرنفالات الاقتصادية التي تقوم بها الإدارة السورية الحالية وتتوالى منذ المنتدى الاقتصادي السوري. وفي تصريح له نقلته قناة 'الإخبارية' السورية الرسمية أوضح القاضي أن 'هذه المشاريع هي بمثابة رسائل اقتصادية وسياسية بأن الاستقرار والمناخ الجاذب هو ما يؤكد عليه الجميع، وحضور المبعوث الأمريكي توماس براك يبين حجم الدعم والتشديد على أهمية استقرار سوريا لاستقرار عموم المنطقة وعدم السماح بزعزعة البلاد'، مذكرا بأن شركات أمريكية وقعت قبل فترة ليست بالبعيدة لإنتاج الطاقة. واعتبر أن هذه الاستثمارات التي هي مجرد دفعة أولية تمثل حضورا سياسيا واقتصاديا سيعطي دفعا اكثر، وستكون هناك موجات أخرى كبيرة قادمة من الاستثمارات إلى سوريا.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
الكوارث الطبيعية تكلّف العالم 135 مليار دولار في النصف الأول من 2025
بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية حول العالم 135 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ123 ملياراً خلال الفترة نفسها من عام 2024، وفق تقديرات أولية صدرت، اليوم الأربعاء، عن شركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري". وأوضحت المجموعة في بيان أن الأضرار تفاقمت بفعل حرائق الغابات في لوس أنجليس والعواصف الشديدة في الولايات المتحدة، ما رفع فاتورة شركات التأمين إلى 80 مليار دولار، مقابل 62 ملياراً في النصف الأول من عام 2024. وشكّلت حرائق لوس أنجليس أكبر حادثة حرائق غابات مشمولة بالتأمين على الإطلاق، إذ بلغت خسائرها نحو 40 مليار دولار. وعزت "سويس ري" هذه الخسائر "الاستثنائية" إلى طول أمد الرياح، وندرة الأمطار، فضلاً عن أن الحرائق اندلعت في منطقة تُعد من بين الأعلى كثافة من حيث المباني السكنية المرتفعة القيمة، المملوكة لعائلات واحدة. وكان زلزال بورما في مارس/آذار من بين أبرز الكوارث الطبيعية خلال النصف الأول من العام، حيث امتدت الهزات الأرضية لتشمل تايلاند والهند والصين. وقدّرت الخسائر المشمولة بالتأمين في تايلاند وحدها بـ1.5 مليار دولار. وفي العادة، ترتفع كلفة التأمين خلال النصف الثاني من العام، بسبب موسم أعاصير شمال الأطلسي. من جهته، شدد كبير خبراء الاقتصاد في "سويس ري"، جيروم هيغلي، على أن "الوسيلة الأنجع لتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وسلامتها تكمن في التركيز على الوقاية والتكيف، ما يساهم في تقليل الخسائر قبل وقوعها". وأضاف: "رغم أن إجراءات الوقاية والتكيف مكلفة، فإن أبحاثنا تشير إلى أن تدابير الحماية من الفيضانات، مثل إقامة السدود، مجدية اقتصادياً بما يصل إلى عشر مرات أكثر من عمليات إعادة البناء". ما سر ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية حول العالم؟ شهد العالم خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الكوارث الطبيعية وشدّتها، نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة والتوسع العمراني غير المنظّم، ما أدى إلى تضخم غير مسبوق في حجم الخسائر الاقتصادية والبشرية. وتشمل هذه الكوارث الزلازل، والفيضانات، وحرائق الغابات، والعواصف، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة التي باتت تؤثر بمختلف أنحاء العالم، من آسيا إلى الأميركتين، مروراً بأوروبا وأفريقيا. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكوارث الطبيعية تهدد شركات التأمين بالإفلاس وتنعكس هذه الظواهر الكارثية بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، حيث تتكبد الدول، خصوصاً النامية منها، خسائر ضخمة تفوق في أحيان كثيرة قدرتها على التعافي السريع، فيما تتحمل شركات التأمين وإعادة التأمين جزءاً كبيراً من التكاليف المادية، خاصة في الدول التي ترتفع فيها معدلات التغطية التأمينية. وتعد شركة "سويس ري" السويسرية من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في إعادة التأمين، وهي تصدر بشكل دوري تقارير ترصد فيها كلفة الكوارث الطبيعية حول العالم، وتُعد تقديراتها مرجعاً أساسياً للقطاعين المالي والإنساني، إذ تسلط الضوء على الخطر المتزايد للتغير المناخي، والحاجة الملحّة لتعزيز استراتيجيات الوقاية والتأقلم. وتأتي هذه التقديرات في وقت يتزايد فيه الجدل حول مدى استعداد الدول والمؤسسات لمواجهة تداعيات المناخ، وفعالية السياسات المتبعة في الحد من الخسائر . فبينما تُعتبر إعادة الإعمار ضرورة، فإن الوقاية المسبقة، بحسب العديد من الدراسات، هي الخيار الأكثر كفاءة على المدى البعيد، سواء من ناحية التكاليف أو حماية الأرواح والممتلكات. (فرانس برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
تعديل وزاري في الأردن شمل عشر حقائب
عمان: أجرى رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان الأربعاء تعديلا وزاريا على حكومته هو الأول منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عام. والوزارات التي شملها التعديل هي السياحة والآثار والزراعة والنقل والصحة والبيئة والاستثمار والشباب ووزارة الدولة لتطوير القطاع العام ووزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير دولة آخر. وبموجب التعديل عين الاقتصادي نضال قطامين وزيرا للنقل خلفا لوسام التهتموني وعين الخبير والأكاديمي عماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار خلفا للينا عناب وعين المستشار الاقتصادي طارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار بدلا من مثنى غرايبة. كما عين جراح الأعصاب والدماغ إبراهيم البدور وزيرا للصحة خلفا لفراس الهواري وعين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق صائب الخريسات وزيرا للزراعة خلفا لخالد الحنيفات. وحافظ عشرون وزيرا أبرزهم وزيرا الخارجية أيمن الصفدي والداخلية مازن الفراية على مناصبهم. وقدم الوزراء العشرة الذين تم استبدالهم الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء جعفر حسان الذي تضم حكومته التي شكلها في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى جانبه، 31 وزيرا. كما صدرت الإدارة الملكية بالموافقة على استقالاتهم. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتصب إن 'التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي'. التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث وشغل حسان (57 عاما)، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد، منصب مدير مكتب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير التخطيط في حكومات سابقة وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي. وهو يحمل دكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف وماجستير في الادارة العامة من جامعة هارفرد وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس. ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19 وحرب غزة المستمرة. وتجاوزت ديونه 50 مليار دولار. وتستضيف المملكة الهاشمية أكثر من مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن أكلاف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار. ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول الخليج. (أ ف ب)
