باي بال" تطلق منصة لتسهيل المدفوعات عالمياً لأكثر من 2 مليار شخص
ستتيح المنصة للمستخدمين الدفع للآخرين باستخدام محافظهم وأنظمة الدفع المحلية.
ومن خلال هذه الشراكات، تسعى "باي بال" إلى تغطية أكثر من ملياري مستخدم حول العالم.
قال أليكس كريس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باي بال، في بيان: "يُعد باي بال وورلد نظامًا بيئيًا فريدًا من نوعه للمدفوعات، يجمع العديد من أكبر أنظمة الدفع والمحافظ الرقمية في العالم على منصة واحدة".
وتابع: "يُعد تحويل الأموال عبر الحدود تحديًا معقدًا للغاية، ومع ذلك، ستُسهّل هذه المنصة الأمر على ما يقرب من ملياري مستهلك وشركة".
أضاف: "نعتقد أن التغييرات التي نعلن عنها اليوم قادرة على إحداث تغيير جذري مع مرور الوقت".
أوضحت شركة التكنولوجيا المالية أنه من خلال "باي بال وورلد" سيتمكن مستخدمو "باي بال" و"Venmo" من إرسال الأموال إلى أي شخص في العالم، حتى لو لم يكونوا من مستخدمي "باي بال".
على سبيل المثال، عند السفر إلى الصين، يمكنهم استخدام "باي بال" على شبكة Wexin للدفع للشركات المحلية.
من ناحية أخرى، إذا كان العميل الهندي يشتري من موقع في الولايات المتحدة، فيمكنه استخدام "باي بال" لإتمام عملية الشراء والدفع من خلال محفظة UPI الخاصة به.
يبلغ إجمالي قاعدة المستخدمين وحجم المعاملات لأنظمة المحافظ الإلكترونية هذه مستوىً هائلاً.
على سبيل المثال، بلغ إجمالي حجم مدفوعات Mercado Pago نحو 58.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025.
وفي الهند، تجاوزت معاملات UPI 238 مليار دولار لشهر يونيو وحده، وفقًا لبيانات "NPCI".
وتعمل شركة Tenpay الصينية أيضًا على إنشاء إطار عمل أفضل للتحويلات المالية، إلى جانب تمكين المدفوعات بين الأقران عبر الحدود.
من المقرر أن تُطلق "باي بال وورلد" منصتها هذا الخريف مع شركائها في الإطلاق.
وأعلنت الشركة أنه بحلول عام 2026، سيتمكن مستخدمو "فينمو" من دفع ثمن مشترياتهم عبر الإنترنت وخارجه للتجار الذين يدعمون مدفوعات "باي بال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
بـ10 ملايين دولار.. ما وراء التمويل الإماراتي لمشاريع البنية التحتية في شبوة!
يمن إيكو|أخبار: أكدت قيادة محافظة شبوة تلقيها دعماً مالياً بقيمة 10 ملايين دولار من الإمارات، لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في شبكة الطرقات والقطاع الصناعي، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحكومة اليمنية ورصده موقع 'يمن إيكو'. وحسب الوكالة، فإن التمويل الإماراتي- الذي كشف عنه محافظة شبوة عوض ابن الوزير خلال ترأسه اجتماعاً للمكتب التنفيذي بالمحافظة- سيشمل تطوير الطرق الرئيسية والفرعية، ووضع الدراسات الفنية لإنشاء أول منطقة صناعية في شبوة، لتنشيط قطاعات حيوية مثل تكرير النفط، وصناعة الإسمنت، وتعليب الأسماك. ويأتي هذا الدعم في سياق مساعي الإمارات لتخديم البنية التحتية وبما يساعدها على استكمال مهمة الاستيلاء على الموارد النفطية والغازية في هذه محافظة شبوة الغنية بالثروات، وفقاً لما كشفه مركز 'هنا عدن للدراسات الاستراتيجية' الذي أكد أن الإمارات كثفت منذ مطلع العام الجاري، تحركاتها لفرض واقع جديد في المحافظات النفطية لإعادة التفاوض في عقود النفط، في حال تم استئناف التصدير. وحذر المركز حينها- في تقرير نشرته منصة 'وطن' الأمريكية، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'- من مخاطر استيلاء الإمارات على ميناء الضبة عبر منحه لشركات مرتبطة بـ'أبو ظبي'، وكذلك على ميناء بلحاف في شبوة، وإعادة تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب التوريد والتصدير بين مأرب وشبوة تحت ضغط التحالف.
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
إضراب عمال الفوسفات.. خطة تونس لرفع الإنتاج إلى 8.5 مليون طن مهددة
دخل اليوم الأربعاء، عمال وكوادر الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية (الحكومية)، في إضراب عام مدته يومان داخل إقليم شركة فوسفات قفصة (جنوب غرب تونس). ويأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الاتحاد النقابي وإدارة الشركة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء، بشأن مطالب محورية مثل إنشاء وحدة مناولة لنقل الفسفاط، وتعديل القانون الأساسي للشركة، ومنح مالية. وقد تسبب الإضراب في تعطيل عمليات نقل الفوسفات الخام والشوائب من المقاطع الجبلية إلى المغاسل التابعة لشركة فوسفات قفصة. وأوضح الخبير في قطاع الطاقة، السيد سالم القراضي، أن مطالب العمال مشروعة، لكن تكرار الإضرابات يتسبب في تعطّل الإنتاج بشكل متكرر. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تونس تطمح إلى رفع إنتاجها من الفوسفات إلى 8.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2028، في إطار خطة استثمارية بقيمة 190 مليون دولار تهدف إلى إنعاش القطاع بعد سنوات من التراجع. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يستلزم تلافي المشاكل الاجتماعية، خصوصًا الإضرابات المتكررة، وتطوير استراتيجيات التسويق. وأضاف أن توقف الإنتاج حتى ليوم واحد يتطلب وقتًا طويلًا لاستعادة نسق العمل والإنتاج العادي. وأضاف القراضي أن القطاع كان في حالة نمو حتى عام 2010، إذ تجاوز الإنتاج 8.3 مليون طن سنويًا. لكن بعد عام 2011، عانت المنظومة نتيجة التوقف المفاجئ عن اعتماد المناولة كآلية أساسية للنقل الداخلي للفوسفات. وتُعد شركة فوسفات قفصة المشغل الرئيسي في الحوض المنجمي، ما يجعلها محور الاحتجاجات المتكررة التي أدّت إلى توقف الإنتاج. وعلى مدى أكثر من عقد، أسهمت التحركات الاحتجاجية وارتفاع معدلات البطالة في تراجع إنتاج تونس وتقلص مكانتها كمصدر عالمي للفوسفات. وكانت تونس من أبرز الدول المنتجة عالميًا للفوسفات، بل احتلت المرتبة الثانية عالميًا، بإنتاج نحو 8.2 – 8.3 مليون طن في عام 2010. لكن الإنتاج تراجع بشدة بعد عام 2011، ليسجل حوالي 4 ملايين طن فقط في عام 2022 وفقًا للبيانات الرسمية. وتوقف الاستخراج مرارًا بسبب الاعتصامات والاحتجاجات على التشغيل، وعدم تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع. وفي مايو/أيار 2022، استأنفت تونس تصدير الفوسفات بعد توقف استمر 11 عامًا، وجهت الإنتاج إلى أسواق مثل البرازيل، تركيا، باكستان، إندونيسيا، وفرنسا. ويعد الحوض المنجمي في قفصة من أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية في وسط تونس، ويضم مراكز أساسية مثل المتلوي، الرديف، أم العرائس، والمظيلة. ويشكل قطاع الفسفاط ركيزة حيوية للصناعة والتصدير التونسي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تحسن طفيف تشهده العملة المحلية خلال الأيام الأخيرة
أخبار وتقارير (الأول) خاص كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الريال اليمني فقد نحو 109% من قيمته في مناطق الحكومة الشرعية منذ العام 2021، وهو ما يمثل أسوأ تدهور للعملة في تاريخ البلاد. وأوضحت المصادر أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات النقدية المتبعة، وعجز البنك عن احتواء عوامل التدهور رغم الدعم الخارجي الكبير المقدم للحكومة. وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز خلال الأشهر الماضية حاجز 2900 ريال، في ظل تآكل متسارع لقيمة العملة الوطنية، وعدم وجود أدوات فاعلة للضبط النقدي. ولفتت إلى أن نسبة التراجع السعري للعملة بلغت نحو 41% منذ إعلان السعودية تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار للبنك المركزي في ديسمبر 2024، ما يكشف عن غياب الأثر الإيجابي لهذا الدعم على استقرار السوق. وأكدت المصادر أن البنك المركزي أدار خلال السنوات الماضية أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، شملت ودائع ومنحًا مالية ومخصصات لمشاريع تنموية ومرتبات لقطاعات الجيش والأمن، إلا أن تلك الأموال لم تُسهم في استقرار السوق أو تحسين الأداء النقدي، نتيجة سوء الإدارة، وغياب الرقابة، وانعدام التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة. وأضافت أن البنك ضخ ما يقارب 3 مليارات دولار في السوق عبر المزادات لبيع العملة الصعبة، لكنه تكبد خسائر مباشرة تجاوزت 30 مليون دولار بسبب بيع العملات بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقي، وبعيدًا عن الشفافية والضوابط الرقابية، دون مشاركة الجهات المعنية في الإشراف أو التقييم. وشددت المصادر على أن القطاع المصرفي يعاني من غياب تام للمساءلة والمحاسبة، حيث لم تخضع أي من البنوك أو شركات الصرافة لإجراءات رقابية بشأن مخالفاتها المتعلقة بتوريد إيرادات حكومية إلى حسابات خاصة، في انتهاك صريح للقانون، كما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد من المضاربة أو تهريب العملة إلى الخارج، ما فاقم من حالة الفوضى في السوق. كما كشفت المصادر أن البنك المركزي انحرف بنسبة تصل إلى 96% عن التزامه بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وهو ما يعد خرقًا للتعهدات المقدمة رسميًا للحكومة وصندوق النقد العربي، ويمثل عاملًا إضافيًا في زيادة معدلات التضخم. وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن البنك لم يُظهر أي جدية في مواجهة الشبكات المالية الحوثية أو دعم الجهود الإقليمية والدولية في تنفيذ العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي. كما أن تعامله الباهت مع القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يثير تساؤلات حول احتمال وجود تعاون غير مباشر أو تهاون متعمد في تنفيذ الالتزامات الدولية. واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن البنك المركزي يقف أمام فشل مركب في ضبط السوق المصرفي، وإدارة الموارد، وتحقيق التناغم مع السياسة المالية للحكومة، ما يتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا للمنظومة النقدية والرقابية، قبل أن تنزلق البلاد إلى أزمة مالية أعمق يصعب احتواؤها.
