✅ تطوان تحتضن أول محطة لمشاورات وزير الداخلية حول الانتخابات المقبلة
وتأتي هذه المشاورات استجابة للتعليمات السامية التي وجهها الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش، حيث شدد على ضرورة توفير الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لانتخابات مجلس النواب قبل متم السنة الجارية، بما يضمن الشفافية والنجاعة في العملية الانتخابية.
ووفق ما أكده موقع 'زنقة 20', فإن وزير الداخلية سيعقد، يوم غد الجمعة، لقاء مع ولاة وعمال المملكة المتواجدين حاليا بتطوان، على أن يتبع ذلك اجتماع موسع يوم السبت بمقر وزارة الداخلية بالرباط، سيجمعه بزعماء وممثلي الأحزاب السياسية الوطنية، في إطار فتح باب الحوار والتشاور حول الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة.
وتندرج هذه الدينامية السياسية الجديدة ضمن رؤية استباقية تهدف إلى تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وتكريس الممارسة الديمقراطية كخيار مؤسس للاستقرار والتنمية في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج
الرباط - المغرب اليوم تحتفل و زارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، في العاشر من غشت الجاري، تحت شعار: "مشروع الرقمنة: رافعة لتعزيز خدمات القرب للمغاربة المقيمين بالخارج"، وذلك في إطار الرعاية السامية التي يوليها الملك محمد السادس ، لأبناء الجالية بالخارج. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه كما جرت العادة في السنوات السابقة، ولتمكين مواطنينا المقيمين بالخارج من المشاركة الفاعلة في هذا اليوم خلال إقامتهم الصيفية بالمغرب، ستُنظم احتفالات على مستوى مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأضافت الوزارة، أنه يُحتفل بهذا اليوم، الذي أقره الملك محمد السادس، عام 2003، كل عام في العاشر من غشت، ويمثل فرصة سانحة لتعزيز الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم الأم، كما يُبرز إنجازاتهم وتطلعاتهم في سياق يشهد تحولات عميقة وتحديات جديدة. وفي هذا الإطار، يُبرز احتفال هذا العام الأولوية المتزايدة التي تحظى بها مبادرة التحول الرقمي في بلادنا منذ سنوات، حيث يُتيح هذا الحدث فرصةً لاستعراض الإنجازات والجهود المبذولة، بالإضافة إلى التحديات التي يتعين مواجهتها فيما يتعلق برقمنة الخدمات المُقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج. وسيُسلّط الحدث الضوء على السياسات العامة والبرامج القطاعية المتعلقة بهذه المبادرة، مع الاستماع إلى تطلعات المغاربة المقيمين بالخارج فيما يتعلق برقمنة الخدمات، وذلك لتحديد احتياجاتهم بشكل أفضل. ويهدف الحدث أيضًا إلى تعزيز تبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة. المعنية برقمنة الخدمات المُقدمة لمواطنينا بالخارج.
المغرب اليوم
منذ 5 ساعات
- المغرب اليوم
وزير الداخلية المغربي يستنفر الجماعات لإعداد خرائط جديدة لرفع رسوم الأراضي غير المبنية
عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك بغرض إعداد خرائط تبين مستوى التجهيز لتحديد رسوم الأراضي غير المبنية، التي تم رفعها مؤخرا. وأفاد لفتيت، في المراسلة أن القانون رقم 14.25 سالف الذكر يعتبر 'من التدابير التشريعية المتخذة لترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية ووضع نمط حكامة جبائية مناسب لهذه الجبايات وفق التوجهات الواردة بالقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي'. وأشار إلى أن القانون المذكور 'دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتضمن أحكاما جديدة تهم قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة سواء بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية أو بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات'. ويهدف هذا القانون، وفق مراسلة لفتيت، إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، مع العلم أن الأسعار الدنيا والقصوى لهذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008. وذكر لفتيت أن هذه الأسعار أصبحت 'من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات'. وأصبحت 'من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء. ومن نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر'. وأشار وزير الداخلية إلى الإجراءات التي يتعين مراعاتها بغية التطبيق السليم المقتضيات القانون رقم 14.25، ومنها ما يتعلق بتحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها داخل تراب الجماعة. وللقيام بهذه العملية، يتعين على الجماعة المعنية، وفق لفتيت، إعداد خريطة حديثة للجماعة تبين النفوذ الترابي لهذه الجماعة وتتضمن المدارات الحضرية والمراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي، والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية، والمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم للتهيئة، والمقاطعات في حالة الجماعات ذات نظام المقاطعات والأحياء المتواجدة بهذه المقاطعات، والأحياء والقطاعات والدواوير المتواجدة بتراب الجماعة. وأردف لفتيت أن هذه الخريطة يتم تضمينها أيضا 'مواقع جميع المرافق التي تُقَدِّم خدماتها فعليا لفائدة الساكنة (المؤسسات الصحية والتعليمية، مرافق رياضية، مرافق ثقافية مرافق تجارية، مساحات خضراء..)، ومسار الطرق المعبدة والمرتبطة بشبكة الطرق العمومية، ومسار الشبكات قيد الاستغلال بالنسبة للكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري، والمجال الفعلي لتقديم خدمة جمع النفايات'. وتوضع بعد ذلك 'بطاقة لكل حي وقطاع ودوار وتضمن بهذه البطاقة المعطيات المتوفرة، ولاسيما الحدود الجغرافية، الإسم والرمز الخاص، تواجد أو إنعدام المرافق والشبكات العمومية الأساسية، والاستفادة من خدمة جمع النفايات'، تضيف المراسلة. وتابع وزير الداخلية أنه بناء على هذه المعطيات يتم تصنيف الحي أو القطاع أو الدوار موضوع البطاقة إلى ثلاث فئات؛ الأولى عندما تكون جميع أو أغلب المرافق متوفرة، والثانية عندما تكون على الأقل الطرق وشبكات الكهرباء والماء متوفرة، والثالثة عندما تكون كل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية غير متوفرة. ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية بعد ذلك بإعداد قرار تحديد المناطق مرفق بالخريطة المذكورة ويوجهه إلى عامل العمالة أو الإقليم قصد التأشير عليه، ويتم تحيين هذا القرار كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وأبرز لفتيت أنه 'لإنجاز العمليات سالفة الذكر يمكن الاستعانة بنظام شامل لتحديد المواقع (GPS) ونظام المعلومات الجغرافية (SIG) وفي حالة توفر الجماعة على نظام العنونة تؤخذ بعين الاعتبار معطيات هذا النظام. وفيما يتعلق بتحيين القرار الجبائي، أفاد وزير الداخلية أن مجلس الجماعة يقوم 'باتخاذ مقرر يتم بموجبه تحديد سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالنسبة للأحياء والقطاعات والدواوير حسب الفئة التي تنتمي إليها'، مشيرا إلى أنه 'يمكن داخل نفس الفئة تحديد أسعار لبعض الأحياء أو القطاعات أو الدواوير مادامت تحترم الأسعار الدنيا والقصوى للفئة'، ويقوم رئيس مجلس الجماعة المعنية، باتخاذ قرار بمثابة قرار جبائي تعديلي متضمنا لأسعار الرسم التي حددها المجلس. ويتعين على الجماعات الترابية، وفق المصدر ذاته، اتخاذ التدابير الضرورية 'لإخبار كافة الملزمين بمضمون تحيين القرار الجبائي وذلك بالاعتماد على جميع وسائل التواصل المتاحة وخاصة عبر وضع ملصق بمقر الجماعة الترابية والإعلان عنه ببوابتها الإلكترونية حسب الحالة'. وأشار إلى أن مضامين القرار الجبائي المحين 'تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم، وتطبق أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الواردة بهذا القرار ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة التأشير على القرار سالف الذكر'. وبغية توفير الظروف الملائمة لعمل القباض الجماعيين الذين سيعينون، أفاد لفتيت أنه 'يتعين على الجماعات دعم عمل المصالح الجبائية التابعة لها بالموارد البشرية والوسائل التقنية اللازمة وتشجيع الملزمين على الأداء التلقائي للرسوم المستحقة لدى هذه المصالح من خلال حملات تحسيسية دورية وذلك بهدف تقليص حجم أوامر استخلاص المداخيل التي يتوجب فيما بعد تحملها من طرف هؤلاء القباض'. وتابع أنه 'سعيا لتمكين الملزمين من تفادي عناء التنقل إلى مقرات المصالح المذكورة قصد القيام بالأداء التلقائي للرسوم سالفة الذكر، فإن مصالح هذه الوزارة منكبة على إعداد الإطار القانوني وكذا الوسائل التقنية لتوفير منصة إلكترونية خاصة بهذا الغرض بالإضافة إلى إيداع إقرارات هؤلاء الملزمين بطريقة إلكترونية'.
العالم24
منذ 12 ساعات
- العالم24
وزارة الشؤون الخارجية تحتفي باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج
تُحيي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم السبت 10 غشت، اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، تحت شعار: 'مشروع الرقمنة: رافعة لتعزيز خدمات القرب لفائدة مغاربة العالم'، في تجسيدٍ مستمر للعناية الملكية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية المغربية عبر العالم. ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، سيتم تنظيم فعاليات متنوعة في مختلف جهات وأقاليم المملكة، بشراكة وتنسيق مع وزارة الداخلية، لتمكين أفراد الجالية من الاحتفال بهذا اليوم والمشاركة فيه خلال عطلتهم الصيفية بالمغرب، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. ويُعد هذا اليوم، الذي أُحدث بمبادرة ملكية سنة 2003، مناسبة سنوية لتعميق الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم، والتعبير عن الاعتزاز بمساهماتهم وإنجازاتهم في مختلف الميادين، إلى جانب الاستماع لتطلعاتهم في ظل التحولات والتحديات التي يشهدها العالم. وتُركّز دورة هذا العام على أهمية الرقمنة كخيار استراتيجي تتبناه المملكة لتقريب الخدمات من المواطنين بالخارج، وتيسير ولوجهم إليها بكفاءة وشفافية، حيث يُنتظر أن تُعرض خلال الفعاليات مستجدات هذا الورش، وكذا الصعوبات التي يتعين تجاوزها لإنجاحه. كما يُمثل اليوم الوطني فرصة لتقييم السياسات المعتمدة والبرامج القطاعية ذات الصلة، والانفتاح على اقتراحات وملاحظات المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل بلورة خدمات رقمية أكثر نجاعة وتكيفًا مع احتياجاتهم. وإلى جانب ذلك، يسعى هذا الحدث إلى خلق فضاء للنقاش وتبادل التجارب بين الفاعلين المؤسساتيين والقطاعين العام والخاص، من أجل دعم ورش الرقمنة وتطوير جودة الخدمات المقدّمة لهذه الفئة المهمة من المواطنين.
