المحفزات القانونية لتصدير العلامات التجارية السعودية خارج المملكة

ياسر بن عبدالعزيز المسعود: مؤسس شركة تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية
تُشكل العلامة التجارية عنصرًا جوهريًّا في الملكية التجارية؛ إذ تمنح مالكها حقوقًا قانونية كاملة تشمل الاستعمال والاستغلال والتصرف، باعتبارها أصلًا معنويًّا ذا قيمة اقتصادية استثنائية، تتجاوز قيمتها في بعض الحالات مئات الملايين من الدولارات. ويكفي أن نذكر أن العلامة التجارية لشركة (Apple) تُقدر بحوالي 355.1 مليار دولار، بينما تصل قيمة علامة (Google) التجارية إلى 263.4 مليار دولار تقريبًا، مما يؤكد أهميتها كأحد أثمن الأصول غير الملموسة في عالم الأعمال المعاصر (الظفيري، 2022).ويصاحب الأهمية المتزايدة للعلامات التجارية ارتفاع مضطرد في عدد العلامات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة؛ فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ 20 علامة تجارية سعودية فقط 139.86 مليار ريال سعودي، مما يعكس القيمة الاقتصادية الاستثنائية لهذه الأصول غير الملموسة. وقد منح هذا التطور أصحاب العلامات التجارية أدوات مالية متعددة، تمكنهم من استغلالها أو التصرف فيها أو رهنها أو تصديرها للتوسع التجاري أو لأي غرض آخر، مما يجعلها أداة ائتمان قوية وذات قيمة استراتيجية في عالم الأعمال المعاصر. (الزهراني، 2022).ونظرًا لأن العلامات التجارية المشهورة أصبحت مصدرًا مهمًّا للثروة، حيث تصل قيمة بعضها إلى ملايين الدولارات، فقد أصبحت عرضة للاعتداء والتربح غير المشروع، وهذه الأفعال تُحدث أضرارًا جسيمةً بمالك العلامة التجارية ومنشأته، بالإضافة إلى أضرارٍ للمستهلكين والمرخص لهم باستغلال العلامة؛ لذلك، وَضعت الاتفاقياتُ الدولية -مثل: اتفاقيتيْ باريس (1883م)، وحماية الملكية الفكرية 'التريبس' (1995)- قواعدَ دولية لحماية هذه العلامات، تشمل: مبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ حق الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعايير شهرة العلامة التجارية المرتبطة بجودة المنتج ونوعيته، والمواد القابلة للحماية. كما تحدد هذه الاتفاقيات الحقوق الممنوحة للعلامات المشهورة، وموقف نظام العلامات التجارية السعودي منها، والمسؤولية القانونية الناشئة عن أفعال التعدي، سواءً كانت عقدية أو تقصيرية، بالإضافة إلى الأساس القانوني لكل مسؤولية، ووجوب التعويض عن الأضرار التي تلحق بحقوق صاحب العلامة، وسبل وقف الاعتداء عليها.ويُعزى وجود الحماية الدولية للعلامات التجارية إلى المخاطر التي نتجت عن تطبيقٍ ضيقٍ لمبدأ الإقليمية، مما أدى إلى انتشار تقليد السلع والخدمات؛ فبقاء الحماية محصورةً بالحدود الجغرافية للدول سمح للمقلدين بإعادة إنتاج السلع والخدمات دون مساءلة قانونية، مما استدعى حمايةً دوليةً للعلامات المشهورة. وقد تجسّدت هذه الحماية في التخلي عن مبدأ الإقليمية والاتجاه نحو تدويل حماية العلامات التجارية، كما هو منصوص عليه في اتفاقيتي باريس والتريبس.إضافةً إلى ذلك، يُشكّل مبدأ حظر استخدام العلامة التجارية المشهورة، حتى على فئات منتجاتٍ أو خدماتٍ مغايرة، حجر الزاوية في حماية العلامات التجارية، حيث قررته اتفاقية باريس وطورته الأحكام القضائية لاحقًا؛ فأصبح من المُستقرّ قانونًا حظر استخدام العلامة المشهورة، أو ما يشابهها، أو ما قد يُوقع المستهلكين في خطأ، على منتجات أو خدمات من فئاتٍ مختلفة. ويُعدّ هذا المبدأ حمايةً قويةً ضد سوء النية، ويمنع استغلال جهود أصحاب العلامات المشهورة، ويُقيّد من التعدي عليها بغرض الإثراء غير المشروع.وقد تميّز النظام السعودي بسابقته في حماية العلامات التجارية المشهورة التي أولى النظام الخليجي الموحد أهميةً كبيرة لحمايتها؛ فقد منع نظام العلامات التجارية السعودي تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لتلك العلامات المشهورة، مُميزًا بذلك بين حالتين: الحالة الأولى، أن تكون العلامة المشهورة غير مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لها إلا بشرط أن تكون شائعة الشهرة داخل المملكة. أما الحالة الثانية فتكون العلامة التجارية المشهورة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يُعتد بأي علامة تجارية أخرى ولا يُقبل تسجيلها، حتى وإن كانت غير مطابقة أو مشابهة للعلامة المشهورة المسجلة. وبهذا الشكل، ضمن النظام السعودي حماية فعالة للعلامات التجارية المشهورة، مما يعزز من حقوق أصحابها ويحد من التنافس غير العادل (الظفيري، 2022).ونظرًا لتلك الأهمية الكبيرة للعلامة التجارية كونها من أهم الأصول التجارية التي تميز منتجات وخدمات الشركات، فإنها تحظى في المملكة العربية السعودية بحماية قانونية متينة. وتعكس هذه الحماية التزام المملكة بتنظيم استخدام العلامات التجارية، ومنع استخدامها دون إذن مالكها، من خلال أنظمةٍ تضمّ إجراءاتٍ مثل: التسجيل الرسمي، ومراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين (عقيل، 2021).ويتم تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الوطنية (GOV.SA) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مما يمنح أصحابها حقوقًا قانونيةً تمكنهم من مقاضاة منتهكي حقوقهم. ويُعدّ التسجيل دليلًا على الملكية يساعد على تجنب النزاعات، ويمنع استخدام العلامات المقلدة أو المشابهة، مما يحدّ من التزوير والتقليد (المنصة الوطنية، 2024).وبالإضافة إلى التسجيل المحلي، يمكن تعزيز حماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال التسجيل الدولي عبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مما يوفر حمايةً أوسع نطاقًا في العديد من الدول.كذلك حرصت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الوصول إلى العدالة؛ فسعت إلى تأسيس الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية.وينص نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية على اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية (المادة 16/6، من نظام المحاكم التجارية، م 511، وتاريخ 1441/8/14ه).وتكمن أهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في تعزيز ثقة المستهلك وجودة المنتجات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تشجع الاستثمار في المملكة العربية السعودية. كما تحمي هذه الحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمنع التلاعب، وتحفز الابتكار والإبداع، وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ إلى الأمام.
ختامًا، تُبرز هذه المقالة أهمية الحماية القانونية القوية للعلامات التجارية السعودية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كعامل محفز رئيسي لتصديرها؛ فالتنظيمات المحلية المدعومة باتفاقيات دولية كباريس وتريبس، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتُعزز ثقة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى الآليات المتاحة للتسجيل المحلي والدولي، والعقوبات الصارمة ضد الانتهاكات، كلها عوامل تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ومن ثَمَّ، فإنّ الاستثمار في حماية العلامات التجارية يُعدّ استثمارًا استراتيجيًّا في الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

قيود واشنطن تدفع إنفيديا لتصميم شرائح مخصصة للصين

تستعد شركة إنفيديا الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتغلب على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير تقنياتها المتقدمة إلى بكين. شريحة جديدة بسعر منخفض وأداء أقل تعمل إنفيديا على تطوير شريحة مبنية على بنية "بلاكويل" (Blackwell) الحديثة، ومن المتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 6500 و8000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر شريحتها السابقة H20 التي بلغت قيمتها بين 10000 و12000 دولار. الشريحة الجديدة ستعتمد على معالج الرسوميات الاحترافي RTX Pro 6000D وستستخدم ذاكرة GDDR7 التقليدية، ولن تستفيد من تقنيات التغليف المتطورة التي تعتمدها شركة TSMC مثل CoWoS، ما يعكس طبيعتها المبسطة وقدراتها المحدودة مقارنة بالنماذج السابقة. الإنتاج يبدأ في يونيو وسط تكتم رسمي من المرتقب أن يبدأ الإنتاج الكمي للشريحة الجديدة في يونيو المقبل، في وقت لم تُكشف فيه التفاصيل الرسمية حول اسم الشريحة أو موعد الإطلاق الدقيق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشريحة قد تحمل اسم "6000D" أو "B40"، وفقًا لما نقلته شركة الوساطة الصينية GF Securities. ورغم التكتم، أكد متحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها في ظل القيود الصارمة، مضيفًا: "ما لم نحصل على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية، فإننا محرومون فعليًا من دخول سوق مراكز البيانات الصينية المقدّرة بـ 50 مليار دولار". تُعد السوق الصينية من أكبر أسواق إنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها خلال العام المالي الماضي. لكن حصة الشركة في السوق تراجعت بشكل حاد من 95% قبل عام 2022 إلى نحو 50% حاليًا، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين. ويأتي طرح الشريحة الجديدة كمحاولة ثالثة من إنفيديا لتصميم منتجات مخصصة للسوق الصينية، بعد إخفاق خطط سابقة لتعديل شريحة H20 لتلائم متطلبات التصدير الأمريكية. المنافسة مع هواوي تتصاعد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، حذر من أن استمرار القيود الأمريكية قد يدفع المزيد من العملاء في الصين إلى التوجه نحو رقائق "هواوي"، وعلى رأسها شريحة Ascend 910B، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الشركة الأمريكية في السوق الآسيوية. وأشار هوانغ إلى أن الحظر على شريحة H20 تسبّب بخسائر ضخمة للشركة بلغت 5.5 مليار دولار من حيث المخزون، فضلًا عن فقدان مبيعات محتملة بقيمة 15 مليار دولار. القيود الأمريكية تضغط على مواصفات الذكاء الاصطناعي فرضت القيود الأمريكية الجديدة حدودًا صارمة على نطاق الذاكرة الترددي في معالجات الرسوميات، وهو عامل محوري في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك Jefferies إلى أن الحد الأقصى المسموح به حاليًا يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ 4 تيرابايت في شريحة H20. ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة مستوى نطاق ترددي يقارب هذا الحد، باستخدام ذاكرة GDDR7، ما يجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية دون خرق القيود المفروضة. تم نشر هذا المقال على موقع

سياحة

منذ 17 ساعات

• سياحة

تحوّل بِلدناو إلى عاجل: انطلاقة جديدة جريئة لتمكين الشركات السعودية بالسرعة والثقة والنمو

الرياض، المملكة العربية السعودية 25 مايو 2025 : أعلنت شركة بِلدناو الشركة الرائدة في تقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عن تغيير علامتها التجارية إلى عاجل.يمثل هذا التغيير امتدادًا لنمو الشركة خارج نطاق قطاع البناء وتأكيدًا على التزامها بدعم رواد الأعمال والمنشآت السعودية بمختلف أنواعها من خلال حلول ذكية وسريعة تتماشى مع وتيرة الاقتصاد السعودي الحديث. عاجل رمز محلي للسرعة والتمكين تم اختيار اسم عاجل لما يحمله الاسم من دلالات قوية على الاستجابة الفورية والتواصل المحلي والارتباط الثقافي العميق بالمجتمع السعودي ويعكس الاسم قيم الشركة الأساسية والتي هي السرعة والمرونة والمصداقية والتمكين.وأكد الرئيس التنفيذي عبد الله الشيخ أن هذا التحول هو تأكيد جديد للرسالة التي تأسست عليها الشركة، ودليل على التزامها المتجدد بالمشاركة في دفع عجلة التقدم تحت مظلة رؤية السعودية ٢٠٣٠.أما الشعار الجديد الذي صُمم بالكامل باللغة العربية فيجسد بساطة التصميم ودقته من خلال خط عربي عصري يتميز بانسيابية الشكل وتوازن البنية.يحمل الشعار في طياته رمزية للحركة والتطور والاستجابة الذكية ويعكس هوية المنصة الرقمية المتقدمة. توسّع استراتيجي برسالة أشمل بدأت الشركة رحلتها في قطاع البناء لكنها اليوم تشهد إقبالاً متزايدًا من قطاعات متنوعة مما يثبت أن الحاجة إلى حلول دفع ذكية تشمل مختلف مجالات الأعمال. تقدم عاجل حلولًا رقمية متكاملة، تشمل الموافقة التلقائية خلال أقل من ٤٨ ساعة، ومتطلبات وثائق مبسطة وشبكة تضم مئات الموردين المعتمدين.وأوضح الشريك المؤسس هشام الصالح أن عاجل أصبحت منصة جاهزة للتوسع ومبنية لخدمة كل منشأة تبحث عن النمو وتعزيز السيولة. من مرتكزات عاجل الجديدة اشتمال للقطاعات بحيث انها تخدم جميع أنواع المنشآت التي تحتاج إلى حلول سريعة للنمو. سعودية الهوية بحيث انها نابعة من السوق المحلي وتلبي احتياجاته بمرونة وفهم عميق. محفّزة للنمو بحيث انها تركز على النتائج العملية مثل تحسين التدفق النقدي، تسريع المشاريع، وتسهيل الشراء والتوريد. تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة على نطاق واسع تجاوزت عمليات عاجل أكثر من ٢٥٠ مليون ريال سعودي في التعاملات وتخدم أكثر من ١١٠ عميلًا من خلال شبكة تضم أكثر من ٤٠٠ شريك من الموردين. تقدم الشركة خدمات متنوعة تشمل: الشراء الآن والدفع لاحقًا: خطوط ائتمان تصل إلى مليونين ريال، وخطط سداد حتى ستة أشهر وموافقة في أقل من ٤٨ ساعة. خدمات التوريد: خصومات نقدية لتحسين التدفق المالي وتنفيذ سلس لطلبات الشراء. تغطية قطاعات متعددة تشمل مواد البناء والأدوات الطبية والمواد الغذائية والمستلزمات الصناعية. وتسعى عاجل إلى تمكين كل منشأة صغيرة في المملكة سواء كانت في المدينة المنورة تستورد الأجهزة الطبية أو في الدمام تدير مخزون السلع الاستهلاكية. أكد الشريك المؤسس راحت ديوان أن هذا التحول أكثر من مجرد تغيير اسم بل هو إعلان نوايا حقيقية لبناء محرك نمو يخدم الاقتصاد المحلي ويرتقي بطموحات المنشآت السعودية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة