القضاء الأسترالي يُدين "إيه بي سي" لفصلها الصحافية أنطوانيت لطوف بسبب دعمها لفلسطين

قضت المحكمة الفيدرالية في أستراليا بأن هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي – ABC) ارتكبت مخالفة قانونية عندما أنهت عمل الصحافية أنطوانيت لطوف على خلفية منشور أعادت نشره على صفحتها في "إنستغرام" حول
الحرب الإسرائيلية على غزة
. المحكمة اعتبرت القرار تعسفياً، وجاء نتيجة ضغوط سياسية من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل، وليس استناداً إلى سياسة تحريرية واضحة.
وكانت لطوف، وهي إعلامية بارزة من أصول لبنانية، قد تعاقدت للعمل مقدمةً بديلة لبرنامج إذاعي في ديسمبر/كانون الأول 2023. لكنها أُبلغت بإنهاء عملها فجأة بعد يومها الثالث فقط، عقب نشرها تقريراً من منظمة
هيومن رايتس ووتش
(Human Rights Watch) يتهم إسرائيل باستخدام "التجويع سلاح حرب"، وهي التهمة التي تنكرها تل أبيب.
ورغم أن "إيه بي سي" زعمت أن المنشور خالف سياسة الحياد التحريري، اعتبرت المحكمة، برئاسة القاضي داريل رانغياه، أن أنطوانيت لطوف لم تتلق تعليمات مباشرة بمنعها من النشر، وإنما كانت "نصيحة غير مُلزمة بعدم نشر محتوى مثير للجدل"، ومن ثم لم يكن القرار بفصلها مبرراً.
وخلصت المحكمة إلى أن الهيئة استجابت لـ"حملة منظمة من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل" مارست ضغوطاً منذ لحظة تعيين لطوف، الأمر الذي سبّب ارتباكاً داخل إدارات التحرير العليا. وما إن نشرت أنطوانيت لطوف التقرير، حتى تحوّل هذا القلق إلى "ذعر فعلي"، وفق ما وصف القاضي، وأُبعدت عن الهواء في غضون ساعة واحدة من دون إخطارها بالسياسات التي خالفتها أو السماح لها بالدفاع عن نفسها.
القاضي رانغياه منح أنطوانيت لطوف تعويضاً قدره 70 ألف دولار أسترالي (ما يعادل نحو 45,400 دولار أميركي)، مع ترك الباب مفتوحاً لفرض غرامات إضافية. كما لفت إلى أن القرار النهائي بفصلها اتخذه مدير المحتوى آنذاك كريس أوليفر-تايلور، الذي لم يملك أدلة قاطعة على خرق لطوف لأي سياسة، بل سعى فقط إلى احتواء موجة الشكاوى المرتقبة من لوبيات مؤيدة لإسرائيل.
ووفق شهادات قُدمت أمام المحكمة، فقد تلقى المدير التنفيذي السابق لـ"إيه بي سي" ديفيد أندرسون ورئيستها السابقة إيتا بوتروز رسائل بريد إلكتروني من جماعات ضغط إسرائيلية تطالب بإقالة لطوف، وقاما بتمريرها إلى أوليفر-تايلور.
إعلام وحريات
التحديثات الحية
منح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية لقمع الصحافيين
فصل أنطوانيت لطوف أثار موجة استياء واسعة داخل المؤسسة وخارجها، آنذاك، دفعت نحو 80 صحافياً في "إيه بي سي" إلى التلويح بالإضراب، متّهمين الإدارة بالخضوع لضغوط خارجية وبالتمييز ضد الصحافيين من خلفيات غير بيضاء. كما تصاعدت الانتقادات حول استقلالية الهيئة ودورها مؤسسةً عامة تموّلها الدولة.
وفي بيان له، قال المدير التنفيذي الجديد لـ "إيه بي سي"، هيو ماركس، إن المؤسسة "لم تتعامل مع القضية وفقًا لقيمنا وتوقعاتنا". وأضاف: "لقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول استقلالية إيه بي سي ونزاهتها، وهما عنصران جوهريان في الثقة الكبيرة التي يوليها لنا الشعب الأسترالي". وأشار إلى أن المؤسسة راجعت وأعادت صياغة إرشاداتها بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
لطوف، التي لطالما عُرفت بنشاطها في الدفاع عن قضايا التنوع ومناهضة العنصرية والتمييز في الإعلام، ختمت حديثها أمام المحكمة: "قتل الأطفال وتجويعهم عمداً هو جريمة حرب، واليوم، حكمت المحكمة بأن معاقبة من ينشر حقائق عن هذه الجرائم هو أمر غير قانوني أيضاً".
وتأتي هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لإسرائيل، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق
يوآف غالانت
، بعد أن وجدت أن هناك أسباباً للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع سلاح حرب ضد المدنيين في غزة.
فوفق تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة (OCHA) صادر في يونيو/حزيران 2025، فإنّ 90% من سكان غزّة يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينما تُستخدم آلية التوزيع الراهنة وسيلة ضغط سياسي تحت عنوان "الإغاثة". كما استشهد في غزة ما لا يقل عن 55,706 شخصاً، بينهم أكثر من 15,000 طفل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ألمانيا تقر موازنة 2025... استثمارات قياسية وإنفاق دفاعي هائل

أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة 2025 وإطار موازنة 2026 مع استثمارات قياسية لإنعاش الاقتصاد والتزام قوي بالإنفاق الدفاعي قبل قمة حلف شمال الأطلسي. ومن أجل تحفيز النمو بعد انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا لعامين متتاليين، يتضمن مشروعا الموازنة استثمارات 115.7 مليار يورو (134 مليار دولار) في 2025 و123.6 مليار يورو في 2026، ارتفاعاً من 74.5 مليار في 2024. ويأتي إقرار مشروع الموازنة لهذا العام متأخراً بسبب الأزمة السياسية العميقة التي عصفت بالبلاد وأدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ونقلت رويترز عن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قوله قبل سفره إلى لاهاي لحضور قمة حلف شمال الأطلسي: "نوجِد نقطة تحول تاريخية"، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي ، مضيفاً أن "توقعات حلف شمال الأطلسي وشركائنا في الحلف تجاه ألمانيا عالية". وأظهرت الخطط التي تتضمن أيضاً توقعات مالية متوسطة الأجل أن مدفوعات الفائدة على الديون سترتفع بأكثر من مثليها من 30.2 مليار يورو في 2025 إلى 61.9 ملياراً في 2029. (الدولار= 0.8626 يورو). وبحلول عام 2029، ستمثل مدفوعات الفائدة أكثر من 10% من الموازنة البالغة 573.8 مليار يورو. وأظهرت توقعات على المدى المتوسط أن ألمانيا سترفع إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مقارنة مع 2.1% عام 2024، بتمويل من برنامج اقتراض قيمته 400 مليار يورو تقريباً. وتمثل هذه الخطط مخاطرة كبيرة، إذ تسعى حكومة الائتلاف الجديدة التي يقودها التيار اليميني الوسطي إلى مواجهة الدعم المتصاعد لليمين المتطرف وتعزيز دور أوروبا، في وقت يتجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تقليص مشاركة واشنطن في القارة. وأظهرت الخطط التي تشمل أيضاً توقعات مالية متوسطة الأجل أن مدفوعات الفائدة على الديون ستتضاعف أكثر من مرتين، من 30.2 مليار يورو في 2025 إلى 61.9 مليار يورو في 2029. وبحلول عام 2029، ستمثل مدفوعات الفائدة أكثر من 10% من موازنة إجمالية قدرها 573.8 مليار يورو. طاقة التحديثات الحية احتياطي غاز استراتيجي لألمانيا لتجنب أزمات الصراعات هذا وقفز عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً بمقدار ثماني نقاط أساس ليصل إلى 3.065%، وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس ليصل إلى 2.60%، مع أخذ المستثمرين في الحسبان زيادة الاقتراض. ومع ذلك، فإن ألمانيا تنفق أقل على فوائد الدين بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بدول أوروبية كبرى مثل فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، ورغم الارتفاع المتوقع، فمن المرجّح أن يستمر هذا الاتجاه. وأظهرت التوقعات متوسطة الأجل أن ألمانيا سترفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ارتفاعا من 2.1% في عام 2024، بتمويل من برنامج اقتراض يقارب 400 مليار يورو. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي الألماني من 95 مليار يورو في 2025 إلى 162 مليار يورو في 2029. وقال بيستريوس: "بالنسبة لنا، بوصفنا أكبر اقتصاد وأكبر شريك في الناتو داخل أوروبا، فإن قضية الأمن الخارجي والقدرة الدفاعية أصبحت مرة أخرى أولوية مطلقة في عمل الحكومة". وتهدف قمة الناتو التي تستمر يومين إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحلف متحد وعازم على توسيع وتعزيز دفاعاته لردع أي هجمات محتملة. وسيصبح اندفاع ألمانيا الاستثماري ممكناً بفضل صندوق بنية تحتية خاص بقيمة 500 مليار يورو واستثناء من قواعد الديون في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، تمت الموافقة عليه في مارس/آذار. بدوره، قال وزير المالية لارس كلينغبايل: "من خلال هذه الموازنة وصندوق الاستثمار البالغ 500 مليار يورو، نُطلق ما نحتاجه الآن لضمان قوة اقتصادية جديدة، وجعل بلدنا عصرياً ومتيناً من أجل المستقبل، وتمكين حياة آمنة في ألمانيا في المستقبل أيضاً". ومن عام 2025 إلى 2029، ستقترض ألمانيا ما مجموعه 500 مليار يورو لموازناتها، إضافة إلى 270 مليار يورو أخرى عبر صندوق البنية التحتية، وفقاً للخطط. اقتصاد الناس التحديثات الحية %15 من سكان ألمانيا يعانون من ارتفاع تكاليف الإيجار وضيق السكن ومع إضافة صندوق الدفاع الذي أُنشئ من الحكومة السابقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، فإن إجمالي الاقتراض خلال فترة السنوات الخمس سيصل إلى 847 مليار يورو. وبعد انهيار ائتلاف المستشار السابق أولاف شولتس في نوفمبر/تشرين الثاني، لم تتمكن الحكومة السابقة من تمرير موازنة 2025 في الوقت المناسب. ومنذ بداية العام، تعمل ألمانيا بموازنة مؤقتة. ومن المقرر أن تُنجز لجنة الموازنة تفاصيل موازنة عام 2025 في سبتمبر/أيلول، إذ يُتوقع أيضاً أن يوافق عليها النواب في البرلمان. كما من المقرر أن يتم إقرار المسودة الأولى لموازنة عام 2026 في 30 يوليو/تموز. وستُناقش في البرلمان في سبتمبر/أيلول، ثم تُعتمد في مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني ومجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً للجدول الزمني المعتاد. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

تحذير أممي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن

حذر تقرير أممي حديث من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن على ضوء الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية والارتفاع المتواصل في أسعار الوقود والمواد الغذائية، خصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وقالت نشرة السوق والتجارة لشهر مايو/أيار، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ، إن الريال اليمني سجل انخفاضاً في قيمته خلال مايو بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، و5% مقارنة بشهر إبريل/نيسان، مرجعة ذلك إلى تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ إبريل 2022. وأضافت النشرة أن واردات الغذاء شهدت في مايو، انخفاضاً حاداً في الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما حافظت على استقرارها في الموانئ التابعة للحكومة. كما سُجل ارتفاع في واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، في حين بقيت من دون تغيير في موانئ عدن. وأشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار الوقود في مناطق الحكومة الشرعية مقابل استقرارها في مناطق الحوثيين خلال مايو، مرجعة ذلك إلى تدهور العملة الوطنية. وحذرت النشرة من خطر ازدياد أسعار الوقود في عموم مناطق اليمن، "مدفوعة باضطرابات الإمداد الناتجة عن انخفاض قدرة ميناء رأس عيسى في مناطق سلطة صنعاء، وتدهور العملة في مناطق الحكومة اليمنية"، مؤكدة أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل. ولفتت النشرة إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية في مناطق الحكومة، بينما يعاني معظم السكان في مناطق الحوثيين من ضعف القوة الشرائية مقارنة بنظرائهم في مناطق الحكومة اليمنية. وأكدت أن آفاق الأمن الغذائي في اليمن لا تزال قاتمة في مختلف المحافظات، مع توقع تحديات كبيرة حتى فبراير/شباط 2026، بسبب الانهيار المستمر للعملة، وارتفاع تكاليف الوقود، وتراجع المساعدات الإنسانية. اقتصاد الناس التحديثات الحية زلزال العملة يضرب اليمن.. الحرب تؤخر الدعم وخيار "الطباعة" يعود في سياق آخر خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 11 مليون دولار، لدعم تقديم المساعدات النقدية للأسر الأكثر ضُعفاً في اليمن. وقال مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية (ECHO)، أندرياس باباكونستا نيتنو، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي خصص مبلغا إضافيا قدره 10 ملايين يورو (ما يعادل نحو 11.32 مليون دولار)، لتوفير المساعدات النقدية متعددة الأغراض لآلاف الأسر المحتاجة لشراء الطعام، وتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحاً. وأضاف أن التمويل الإضافي سيذهب للمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، لتمكينه من توفير المساعدات النقدية الحيوية لملايين الأشخاص المتضررين من النزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يواصل تكثيف الجهود من أجل تجنّب المجاعة في اليمن، خاصة مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد، واحتمال ظهور بؤر مجاعة خلال الأشهر المقبلة. ووفق تقديرات أممية، فإن 17.1 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الجاري؛ بينهم 5.1 ملايين شخص سيعانون من مستويات شديدة، ومن المرجح أن يصل العدد إلى 18.1 مليون شخص، أي أكثر من 50% من السكان، بحلول فبراير/شباط 2026، حسب نتائج آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

أسعار النفط تتراجع والأسهم تنتعش مع التهدئة بين إسرائيل وإيران

تلقّفت الأسواق العالمية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بعد 12 يوماً من الهجمات المتبادلة وتدخل الولايات المتحدة بشن ضربة على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، لتخفت فورة أسعار النفط بشكل سريع، بعدما اشتعلت مع انطلاق أولى شظايا الحرب وأثارت مخاوف واسعة من تضرر الاقتصاد العالمي، ولا سيما الأميركي، كذلك هدأت أسعار الذهب الذي اندفع إليه المستثمرون كملاذ آمن، فيما صعدت أسواق الأسهم لتطل مجدداً برأسها بعدما انحنت للهبوط تحت وطأة شظايا الحرب المتطايرة. وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، أمس الثلاثاء، على الرغم من أن الوضع لا يزال غامضاً مع استمرار الهجمات، مما هدّأ المخاوف من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة الرئيسية للنفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت صوب 69 دولاراً للبرميل متراجعة بأكثر من 4% خلال التعاملات، قبل أن تقلص الهبوط قليلاً، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 11 يونيو/ حزيران الجاري قبل اندلاع الحرب بيومين. كذلك هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 6% إلى أدنى مستوى له منذ التاسع من الشهر الجاري خلال التعاملات قبل أن تتقلص الخسائر إلى نحو 3% ليدور في نطاق 66 دولاراً للبرميل. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى شركة الوساطة فيليب نوفا: "إذا التزم الطرفان بوقف إطلاق النار كما أُعلن، فقد يتوقع المستثمرون عودة أسعار النفط إلى طبيعتها". وأضافت "في المستقبل، سيلعب مدى التزام إسرائيل وإيران ببنود وقف إطلاق النار المعلنة في الآونة الأخيرة دوراً مهماً في تحديد أسعار النفط". وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، وسيتيح خفض التصعيد لها تصدير المزيد من النفط ومنع اضطراب الإمدادات، وهو ما شكّل عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الماضية. وهوت أسعار النفط بأكثر من 7% عند التسوية في جلسة الاثنين الماضي، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عقب الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية (فوردو، نطنز، أصفهان) فجر الأحد الماضي، والذي أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الإيراني. وفاقمت الضربة الأميركية مخاوف أسواق النفط من إقدام إيران على غلق مضيق هرمز، ذلك الشريان الحيوي للإمدادات العالمية، أو حتى اللجوء إلى خيارات أخرى لا تقل تأثيراً. ولطالما هددت إيران على مر السنين بإغلاق المضيق، وهو ممر مائي ضيق تمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية يومياً بما يقارب 20 مليون برميل يومياً. ويُعد الإغلاق الكامل لمضيق هرمز لأكثر من بضع ساعات أو أيام سيناريو كارثياً، ذلك أنه سيؤدي إلى وقف التدفقات النفطية وارتفاع كبير في أسعار الخام، إذ توقع محللو بنك "جيه بي مورغان آند كو" ارتفاعاً يقارب 70%، ما سيؤجج التضخم العالمي ويثقل كاهل النمو الاقتصادي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال الضربات المتبادلة بين إيران وإسرائيل بنحو 11%، فيما صعدت منذ بداية الشهر بنحو 18%. اقتصاد دولي التحديثات الحية فاتورة الحرب: 500 مليار دولار خسارة إيران وترامب تكلّف "أغلى هجوم" وقبل الهجوم الأميركي على إيران، وضع محللون في شركة أوكسفورد إيكونوميكس للاستشارات ثلاثة سيناريوهات تتراوح بين خفض التصعيد في الصراع، والتعليق الكامل للإنتاج الإيراني، وإغلاق مضيق هرمز، وقالت المؤسسة في مذكرة إن "لكل منها تأثيرات كبيرة متزايدة على أسعار النفط العالمية". وأضافت أنه في أسوأ الحالات، ستقفز أسعار النفط العالمية إلى نحو 130 دولاراً للبرميل، لتدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 6% بحلول نهاية العام الجاري 2025. وقالت إنه على الرغم من أن صدمة الأسعار ستؤدي حتماً إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي بسبب تضرر الدخل الحقيقي، فإن أي فرصة لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام ستتدمر بسبب مدى زيادة التضخم والمخاوف من تداعيات لاحقة من التضخم". وقبيل الضربة الأميركية، كثفت صناديق التحوط رهاناتها على نفط برنت بأعلى وتيرة منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول 2024. وزاد مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية للمرجع العالمي بمقدار 76 ألفاً و253 عقداً إلى 273 ألفاً و175 عقداً، في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو/ حزيران الجاري، وفقاً لبيانات بورصة "آي سي إي فيوتشرز يوروب". في المقابل، هبط عدد المراكز البيعية إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر. ويبدو أن المتداولين كانوا يتحوّطون من احتمال نشوب مواجهة أوسع في الشرق الأوسط أو من اضطراب التدفقات عبر مضيق هرمز، ما عزّز ميل المراكز الاستثمارية للرهان على الصعود، وهو ما تجلّى بالفعل الأسبوع الماضي. لكن ما إن جرى الإعلان عن وقف إطلاق النار، تنفّست الأسواق العالمية الصعداء، فقد ارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1%، حيث تدعم التهدئة معنويات المستثمرين عالمياً وإقبالهم على أسواق الأسهم. كذلك صعدت مؤشرات الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 1%. ونما مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.7%، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9%. وصعد مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% ومؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.9%. في الأثناء ارتفعت العقود الآجلة الأميركية، إذ زادت عقود مؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5%. وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية قد أغلقت تعاملاتها الاثنين على صعود، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.9%، كما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة مماثلة. وبينما يعود المستثمرون إلى أسواق الأسهم، يهدأ بريق الذهب الذي شهد صعوداً كملاذ آمن مع تصاعد التوترات خلال الأيام الماضية. وانخفضت أسعار المعدن النفيس الفورية بنحو 0.5% هلال تعاملات، أمس، إلى حوالي 3353 دولار للأونصة (الأوقية). ويُعد تصاعد التوترات الجيوسياسية واحداً من أبرز العوامل التي دفعت الذهب للصعود بنسبة 28% منذ بداية العام الجاري 2025، إلى جانب المخاوف من الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس.