البحر الأحمر منقذ الطاقة في الشرق الأوسط!.. دراسة تكشف مفاجآت صادمة عن تأثير المناخ على المنطقة

كشفت دراسة حديثة عن تحولات كبيرة في أنماط الرياح عبر الشرق الأوسط بسبب تغير المناخ، مع تداعيات حرجة على إمكانات الطاقة الريحية في المنطقة.
واستخدمت الدراسة التي نشرت الجمعة في مجلة Climatic Change، والتي قادتها ميليسا لات من معهد كارلسروه للتكنولوجيا (KIT) في ألمانيا والدكتور آساف هوخمان من معهد فريدي ونادين هيرمان لعلوم الأرض في الجامعة العبرية بالقدس، نمذجة مناخية عالية الدقة للتنبؤ بتغيرات حقول الرياح الصيفية حتى عام 2070.
ووجدت الدراسة أنه بينما يتوقع أن تزداد سرعة الرياح السطحية الساحلية بمقدار 0.7 متر/ثانية بحلول عام 2070، ما قد يساعد على تخفيف حدة موجات الحر في بعض المناطق، من المتوقع أن تنخفض سرعات الرياح على ارتفاع 150 مترا – وهو الارتفاع الأمثل لتوليد الطاقة من التوربينات – بشكل كبير عبر أجزاء كبيرة من المنطقة. وقد تنخفض سرعتها بمقدار 1.0 متر/ثانية بسبب تغيرات في النظام الجوي الإقليمي، ما سيقلل إنتاج الطاقة بما يصل إلى 7 غيغاجول (الغيغاجول الواحد يعادل 277.8 كيلوواط/ساعة) كل 6 ساعات، ما يعادل نحو 2000 كيلوواط/ساعة، وهو ما سيؤثر على خطط واستثمارات الطاقة المتجددة.
وتظهر التداعيات الجغرافية لهذه التغيرات تباينا واضحا بين مناطق الشرق الأوسط، إذ يبرز البحر الأحمر كمنطقة واعدة قد تشهد تحسنا في إنتاج الطاقة، في حين تواجه المناطق الداخلية مثل البادية السورية والسواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط تراجعا ملموسا في الكفاءة الإنتاجية. وهذه التحولات تفرض على صناع القرار ضرورة إعادة النظر في استراتيجيات الطاقة المتجددة، مع التركيز على دقة القياسات التي تأخذ في الاعتبار الفروق في سرعات الرياح بين سطح الأرض وارتفاعات التوربينات.
كما تبرز الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر مرونة مثل البحر الأحمر، حيث يمكن تعظيم الاستفادة من التغيرات الإيجابية المتوقعة في أنماط الرياح، ما يضمن استمرارية التوجه نحو الطاقة النظيفة رغم التحديات المناخية القادمة.
وتدعو الدراسة إلى مزيد من البحث الشامل متعدد النماذج لفهم أفضل لتغيرات الرياح المحلية، خاصة في المناطق ذات الجغرافيا المعقدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 5 ساعات

• أخبار السياحة

وزير قطاع الأعمال يستعرض عددًا من الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء، في مُستهل اللقاء، ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في إطار حوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد عليها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للشركات ورفع كفاءة العاملين بها، بما يؤدي إلى المُضي قدمًا بصدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023. كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص، عبر طرح عدد من المشروعات للشراكة، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين العوائد، والحفاظ على الاستثمارات. فيما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الإستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج لشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها وكذا مساهمتها ودعمها للناتج القومي. وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير تقرير الأداء الإستراتيجي لوزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا في البداية أن الوزارة يتبعها عدد 6 شركات قابضة، ويتبع تلك الشركات 63 شركة، تضم أكثر من 100 ألف عامل، كما تُسهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة. وانتقل المهندس محمد شيمي، خلال عرضه، للحديث عن إستراتيجية عمل الوزارة في الفترة من 2024 وحتى 2027، مؤكدًا أن تلك الإستراتيجية تستند إلى 3 مرجعيات رئيسية مُتمثلة في: رؤية مصر 2030، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة (2024 – 2027). وأضاف أنه في إطار رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة؛ فهناك قطاعات سيتم التخارج منها، وقطاعات سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية بها، وقطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة على نحو مستمر لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية مع تنفيذ مشروعات بمشاركة القطاع الخاص. وتطرق المهندس محمد شيمي إلى الإطار الداعم لاستراتيجية عمل الوزارة، منوهًا إلى أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، ومؤكدًا أن رسالة الوزارة تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات وآليات العمل والإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والالتزام بالارتقاء بالعامل البشري وتطوير مهاراته. وأكد الوزير أن هناك عددًا من المشروعات الاستراتيجية يصل إلى 97 مشروعًا سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل، لكل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للسياحة والفنادق. وفي سياق متصل، استعرض وزير قطاع الأعمال الملف الخاص بالأداء الاقتصادي لشركات قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن هناك تطورًا مستمرًا في مستويات تحقيق الإيرادات وصافي الأرباح على مدار 10 سنوات، منذ العام المالي 2014/2015. وتابع: تطورت قيمة الصادرات السلعية والخدمية من شركات قطاع الأعمال العام، وبلغت 860 مليون دولار حتى الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 668 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. وأوضح المهندس/ محمد شيمي أن شركات قطاع الأعمال ساهمت في الإيرادات غير الضريبية من خلال تطوير العوائد الاستثمارية بنسبة تتجاوز 347% خلال 10 سنوات. هذا، وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى مشروعات تعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول شركات قطاع الأعمال؛ لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك يشمل تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، بجانب تطوير وتوطين كل من قطاع الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، علاوة على تطوير كل من قطاع التشييد والتنمية العمرانية، وقطاع خدمات السياحة والفنادق والتجارة الداخلية. وفيما يتعلق بتطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، تحدث الوزير عن مستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، كما تطرق إلى موقف توفير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر. وفي سياق حديثه عن تطوير صناعة الغزل والنسيج، أشار الوزير إلى المراحل الثلاث للتطوير، والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل والتي تبلغ تمثل 18% من التطوير، كما أنه جار الانتهاء من المرحلة الثانية بمعدل تنفيذ 70%، وتمثل 28% من خطة تطوير هذه الصناعة القومية، ومن المخطط الانتهاء منها خلال العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتمثل 54% من الخطة، وجار حاليا تنفيذها بنسبة 54%، ومن المستهدف الانتهاء منها خلال العام 2026، متطرقا في سياق ذلك إلى موقف الإنتاج ومبيعات مشروعات صناعة الغزل والنسيج والملابس. وانتقل وزير قطاع الأعمال العام للحديث عن تطوير الصناعات المعدنية، لافتا إلى أن هذا القطاع شهد أيضا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية وتحديث البنية التحتية لمصنعي 3 و4 للأتوبيسات وسيارات الركوب (الملاكي)، وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج جميع أنواع المركبات (خط الدهان، خط الالبو، خط التجميع). وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، موضحا أنه تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، وتأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة . كما تم الانتهاء من إنشاء مسبكي الزهر والصلب بطاقة 10000 طن في شركة الدلتا للصلب، وشراء درافيل جديدة، واستحداث مستلزمات إنتاج لمصنع الزجاج المنقوش بشركة النصر للزجاج والبلور، وشراء معدات إنتاجية وخدمية وخط تكسير الخامات بشركة المناجم والمحاجر. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، منها شراء وتركيب ماكينة للسلك بطاقة 6000 طن شهريا، وإنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع إجراء عمرة جسيمة للفرن الرابع بالشركة المصرية للسبائك الحديدية بأسوان، إضافة إلى مشروعاتها التوسعية المستقبلية، ومشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين. وفيما يتعلق بملف تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات المنفذة في هذا الإطار، ومنها مشروع تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، المنفذة من خلال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وما تم في هذا الصدد من إجراءات وخطوات لتطوير مساحة 300 فدان، والانتهاء من الخطة التسويقية للمدينة، منوها إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمرحلة الأولى من هذا المشروع إلى حوالي 4 مليارات جنيه. وأضاف الوزير: تضمنت مشروعات تعظيم العائد من أصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشروع تطوير كورنيش المقطم من خلال شركة النصر للتطوير والتعمير بالشراكة مع شركة 'SCOPE'، ومشروع المعادي فيو الشروق 'المرحلة الثانية' من خلال شركة المعادي للاستثمار والتنمية العمرانية، الذي يقام على مساحة 136 فدانا، ويتضمن وحدات سكنية متنوعة، ومشروع جراند فيو سموحة المملوك لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، هذا إلى جانب مشروع تطوير فندق الكونتننتال المملوك لشركة 'إيجوث'، ومشروع ملحق فندق شتايجنبرجر اللسان – محافظة دمياط، ومشروع تطوير منتج مرسي علم، من خلال شركة هوتاك للتنمية السياحية، منوهاً إلى أن هذه المشروعات تسهم في اتاحة المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية والبيئية، وجذب المزيد من الحركة السياحية. وفيما يخص ملف تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول قطاع الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، نوه الوزير إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام، موضحا أنه من بين هذه الفرص، 16 فرصة استثمارية في الصناعات المعدنية والتعدين، و11 فرصة استثمارية في مجال السياحة، و5 فرص استثمارية في الصناعات الدوائية، و5 فرص استثمارية في مجال التشييد والتطوير العقاري، و3 فرص استثمارية في مجال استصلاح الأراضي، و7 فرص استثمارية في مجال القطن والغزل والنسيج، و5 فرص استثمارية في مجال الصناعات الكيماوية. كما نوه الوزير إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في العديد من المجالات، منها ما يتعلق بصناعة الألومنيوم، والأسمدة، والمكملات الغذائية والمستحضرات البيولوجية، والسيارات الكهربائية، والإطارات. وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي الخاص ببرنامج طروحات الشركات الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، لافتا إلى أنه جار الاعداد لطرح عدد من الشركات بنسب مختلفة، هذا إلى جانب دراسة الموقف الخاص بعدد من الشركات الأخرى تمهيدا لعرضها على لجنة الطروحات فور الانتهاء من الدراسات. وفى ختام عرضه، نوه الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه مشروعات شركات قطاع الاعمال العام، والتوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم استمرارية هذه الشركات.

أخبار السياحة

منذ 5 ساعات

• أخبار السياحة

مصر تطرح 9 ملايين متر للاستغلال الصناعي

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة، مكتملة المرافق، من خلال منصة 'مصر الصناعية الرقمية'، بإجمالي 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة، خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة. ووفقًا لبيان الوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار الطرح العاشر للأراضي الصناعية، تلبيةً للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية، وتوطينًا للصناعة المحلية بهدف تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة الصادرات. وأوضحت الوزارة أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة (غذائية، دوائية، هندسية، كيميائية، مواد بناء، غزل ونسيج) بمساحات تتراوح بين 200 و490 ألف مترًا مربعًا. وبيّنت الوزارة أن الأراضي المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم تحديد أسعارها وفقًا للتكلفة الفعلية للمرافق، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم. كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة التقدم على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من الاكتفاء بفرصة واحدة فقط كما كان معمولًا به سابقًا، وذلك لمنح المتقدمين فرصة أكبر للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية. كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي، ومن أبرزها: تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء الكامل من رسوم تقديم العروض، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، بالإضافة إلى تخفيض مبلغ جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لسعر الأرض. وأكدت الوزارة أن هذه الحوافز والتيسيرات تعكس حرص الدولة على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا. وأفادت الوزارة بأن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمرين وتقديم المستندات المطلوبة، تتم إلكترونيًا من خلال منصة 'مصر الصناعية الرقمية'، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. جدير بالذكر أنه تم مراعاة منح أولوية نسبية في التخصيص لمن سبق لهم التقدم في الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة، ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد مبلغ جدية الحجز.

أخبار السياحة

منذ 5 ساعات

• أخبار السياحة

ودائع العملاء بالبنك العربي الأفريقي الدولي ترتفع لتسجل 642 مليار جنيه بنهاية مارس 2025

كشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن ارتفاع إجمالي محفظة ودائع العملاء إلى 642 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، منها 293 مليار جنيه ودائع أفراد . في حين بلغ صافي الدخل من العائد نحو 6.2 مليار جنيه ، في حين سجل صافي الأرباح خلال الفترة 3.2 مليار جنيه. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي الأصول إلى 893 مليار جنيه ، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية التي بلغت 314 مليار جنيه. كما بلغ إجمالي القروض المقدمة للعملاء نحو 204 مليار جنيه، موزعة على عدة قطاعات، حيث شكّلت قروض المؤسسات النسبة الأكبر بقيمة 178 مليار جنيه، تلتها قروض التجزئة بقيمة 26 مليار جنيه.