التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي

في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
أهداف لم تتحقق
تم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة.
و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة.
وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني
بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق.
التوجه نحو آلية استثمارية جديدة
في خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص.
ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟
أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي.
التحديات والفرص المستقبلية
يتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التأثيرات السلبية والإيجابية
تطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد.
في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين.
الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاح
إذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية.
في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• بوابة الفجر

التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي

في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها. أهداف لم تتحقق تم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة. و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة. وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق. التوجه نحو آلية استثمارية جديدة في خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص. ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟ أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي. التحديات والفرص المستقبلية يتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. التأثيرات السلبية والإيجابية تطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد. في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين. الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاح إذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية. في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.

أخبار مصر

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• أخبار مصر

مصر وجيبوتي تتفقان على وضع حجر الأساس لمحطة شمسية في عرتا

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، على وضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية في قرية 'عمر جكع' بمنطقة 'عرتا' بجيبوتي في الأيام القليلة المقبلة عقب الزيارة الرئاسية من خلال المسئولين المختصين من البلدين. رئيسا مصر وجيبوتي يتفقان على وضع حجر الأساس لمشروع محطة الطاقة الشمسية بمنطقة 'عرتا' جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة عمل إلى جمهورية جيبوتي يوم الأربعاء، وذلك في إطار مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات. وأبرز الرئيسان الجهود المبذولة لتعميق التعاون الثنائي في مجالات عديدة، من بينها؛ الدفاع، والأمن، ومكافحة الفكر المتطرف، والإعلام، والطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، والزراعة، والري والموارد المائية، والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة، والشباب، والرياضة. تعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات الكهرباء والطاقة وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، اطلع عليه سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين، بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية كما أشاد الرئيسان، كذلك بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الكهرباء والطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة. تعاون وتنسيق مصري جيبوتي لتحقيق أمن الطاقة وأكد الرئيسان، أهمية مواصلة تعزيز التعاون في هذا القطاع من أجل تحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، وأعلنا عن إطلاق مبادرة مشتركة في هذا الصدد، أخذًا في الاعتبار أهمية قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الجيبوتي. اقرأ أيضًا: مصر تجذب 6.2 مليار دولار من الاستثمارات الكويتية في مرحلة ما بعد كورونا واستعرض الزعيمان أبرز المشروعات التي يُسهم الجانب المصري في تنفيذها في جيبوتي بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن بينها: – إعداد دراسة لرفع قدرات شبكة الكهرباء الجيبوتية، وتحديد عدد من المشروعات التي تسهم في تحقيق أمن الطاقة بالبلاد. – ​مشروع توسعة محطة طاقة الرياح في منطقة 'جوبيت'. – إنشاء محطة للطاقة الشمسية في ميناء الحاويات بميناء جيبوتي. – ​مشروع محطة للطاقة الشمسية بقرية 'عمر جكع'. و​ثمن الرئيسان الجهود المبذولة من وزارتي النقل بالجانبين، بالتعاون مع سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والقطاع الخاص المصري، لتعزيز التعاون في مجال الموانئ والمناطق الحرة، مبرزين عددًا من المشروعات التي تدرس مصر تنفيذها في هذا الصدد، مثل: -​ المنطقة اللوجيستية في المنطقة الحرة بجيبوتي. – ​توسعة ميناء الحاويات في 'دوراله'. -​ مشروع الطريق البري RN18.

مصراوي

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• مصراوي

سبب غلق محلات بلبن ومد العمل بتأشيرة الترانزيت مجانًا

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: رسميًّا.. الحكومة تصدر لائحة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا مجلس الوزراء: مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً لمدة عام وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً. الالتزام بالمواصفات.. سويلم يوجه بالانتهاء من صيانة كباري قناطر الدلتا تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الأربعاء، من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى؛ بشأن الموقف التنفيذي لأعمال صيانة وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل القناطر والخزانات خلال الربع الأول من عام 2025. بدء تركيب عدادات كهرباء "دون كارت" تكتشف السرقات والسداد أونلاين بدأت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء في تركيب 50 ألف عداد ذكي جديد يعمل دون كارت شحن أو نظام الفواتير الشهرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، التي تستهدف تركيب 490 ألف عداد في نطاق مركز تحكم حلمية الزيتون . غلق جزئي بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين بالجيزة.. تعرف على الطرق البديلة أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين، ضمن نطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية وتسهيل حركة سير المركبات. السيسي يلتقي رئيس جيبوتي ويشهد توقيع اتفاقيات استراتيجية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس "إسماعيل عمر جيله"، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس. "محلية النواب" تكشف سبب إغلاق محلات "بلبن": مخالفات بـ 135 مليون جنيه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إغلاق سلسلة محلات العلامة التجارية "بلبن"، وما صاحبه من تحرك حكومي للمراقبة ومتابعة الإجراءات، لم يكن نتيجة عمل وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الواقعة يجب أن تكون حافزًا للوزارة للتحرك برشد في جميع المحافظات، ومتابعة تراخيص المحال بشكل منظم دون اللجوء إلى الإغلاق الشامل. تنبيه مهم من مصر للطيران بشأن التوقيت الصيفي قالت شركة مصر للطيران، إنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي.