بالصور : بحضور الوالي فريد شوراق… والوزير قيوح يُشرف بعلى تنصيب سمير اليزيدي عاملاً جديداً على إقليم قلعة السراغنة

ترأس وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، حفل تنصيب سمير اليزيدي كعامل جديد على إقليم قلعة السراغنة، وذلك تنفيذًا للتعيين الملكي السامي.
وجرت مراسم التنصيب بحضور شخصيات وازنة، في مقدمتها والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، وسمير كودار رئيس مجلس الجهة، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين، وممثلي المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني.
بعد تلاوة ظهير التعيين الملكي، هنّأ الوزير قيوح العامل الجديد بنيله الثقة المولوية السامية، داعيًا إياه إلى مواكبة مختلف الأوراش التنموية المفتوحة بالإقليم. كما شدّد على أهمية التنسيق الوثيق بين العامل وكافة القطاعات المعنية لضمان بلوغ الأهداف التنموية المنشودة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ برامج التأهيل الحضري، التي تشمل مجالات حيوية مثل البنية التحتية، والنقل، والصحة، والتكوين. كما أبرز أهمية تعبئة الجهود لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية.
إلى جانب ذلك، دعا قيوح إلى اعتماد حكامة ترابية استباقية تقوم على التنسيق الفعّال بين المصالح اللاممركزة، وتعزيز الانخراط في ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة على مستوى الإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن سمير اليزيدي، المزداد في 2 يناير 1962 بالرباط، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس، وراكم مسارًا مهنيًا طويلًا، بدأه سنة 1986 مكلفًا بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، قبل أن يشغل نفس المهمة في قطاعات وزارية مختلفة، وصولًا إلى ديوان الوزير الأول سنة 1994.
وقد سبق لليزيدي أن حظي بثقة الملك محمد السادس نصره الله في عدة مناسبات، حيث عُيّن عاملاً على إقليم تيزنيت في ماي 2012، ثم على إقليم بن سليمان سنة 2018، إلى غاية تعيينه مؤخرًا على رأس عمالة إقليم قلعة السراغنة في 12 ماي 2025. وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وجدة سيتي

منذ 4 ساعات

• وجدة سيتي

مسلك قانوني، للخروج عن القانون

قضية فراقشي ابن زهر، الحاصل على ثمانية ملايير، من خراج الماستر والدكتوراه، ومغيبات اخرى، تفيقني من نومي مرارا، وتداهمني حتى في نهاري. ليس لانني غر لا يعرف الى اي حد استشرى الفساد في بلادنا؛ فتلكم الراىحة في انفي منذ سنين، يحكيها جامعيون، كما تشيع بين الطلبة غزواتها.، خصوصا التنقيط الجنسي . ما يثير في القضية هو كونها مماسسة، ولا تتخذ لها ركحا، مساحات الستر وازقة الظلام. الرجل رخصت له العمادة والرىاسة،بل الوزارة، ان يؤسس مسارا للماستر القانوني، خاصا به. ثم طفق يسجل فيه ويحرم على هواه. ولما استوفى كل شروط السوق، والرواج الاشهادي، على مراى من الجميع، شرع في تنزيل استراتيجيته في تخريب الدولة، وليس جني العاىد المالي فقط،. تخريب المؤسسات، خصوصا ذات الاشتغال القانوني، وعلى راسها طبعا القضاء. من رخص؟ من ستر؟ من استفاد؟ من توسط؟ واذا كان الرسول ص، قد لعن في الخمر عشرة، وهي مسكرة فقط، الى حين. ففي خراج ابن زهر، وفاتحها الفراقشي قيلش، يجب ان تلعن الماىة والالف. يجب ان تلتف حبال القضاء، النزيه، حول اعناق كل من له صلة رىاسية او زبونية بسوق عكاظ هذه. كما يجب ان يسال وزيرالتعليم المعني عن هذا الذي حصل: لماذا؟ وكيف؟ فاذا كان يدري فتلك مصيبة، وان لم يكن يدري فالمصيبة اعظم. قديما قال عمر الفاروق رضي الله عنه: ابت الدراهم الا ان تخرج اعناقها؛ حينما راى بعض عماله وقد تطاولوا في البناء، بالمدينة. اليوم حق لنا ان نقول: ابت ابن زهر الا ان تلد مسلكا قانونيا، للخروج عن القانون. طبعا لا اعمم لكن ارى ادارتها اخر من يعلم، حتى حينما يعلم كل طلبتها. بل كل رواد سوق الاحد الشهير، باكادير. ماذا؟ اولم تعلن بعد استقالات؟ الم تنضج بعد الاقالات؟ ان لم يكن لمحاسبتها، بالظن، فلتبرىتها. ومن هنا ادعوا الى تجديد الثقة، بجعل الشهادات العليا سيادية،وتنزيل هذا المطلب ليس بالصعب. لقد اطلعت على شهادة دكتوراه، اسبانية، موقعة من طرف خوان كارلوس. الارتقاء بالدكتوراه الى المستوى السيادي، يبدا بترقية القانون المنظم لها. ان تزييف الاشهاد شروع في هدم اركان الدولة، من خلال هدم مؤسساتها.

وجدة سيتي

منذ 4 ساعات

• وجدة سيتي

الشعب المغربي يذوب عشقا في « الدوارة »!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء « العيد الكبير » ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرار الملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025، على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرار جاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة « العيد الكبير » بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و »الدوارة » بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و »الشناقة » للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن « دوارة » الخروف في بعض المدن إلى 700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف »الدوارة » لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و »الدوارة »، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في « الدوارة »، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة « كي جات دوراتكم » التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من « الدوارة »، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و »الشناقة ». وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر…

صوت العدالة

منذ 5 ساعات

• صوت العدالة

تطوان: تكريم الأستاذ محمد رضوان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة.

صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. شهدت مدينة تطوان، لؤلؤة الشمال وعاصمة الذاكرة المتوسطية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، المنعقد من 29 إلى 31 مايو 2025، بكلية علوم التربية بمرتيل، تحت عنوان: 'استراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية: الأبعاد، التحديات ، الرهانات'. وقد انطلقت فعالية المؤتمر في أجواء علمية متميزة،مفعمة الرمزية والدلالة، وفي سياق وطني ودولي يطبع فيه المغرب حضوره على الساحة الإفريقية بقوة وفاعلية، كما عرف هذا الحدث الدولي حضورًا وازنًا لممثلي مؤسسات دستورية وهيئات أكاديمية وقضائية رفيعة من داخل المغرب وخارجه، بمشاركة وفود تمثل دولًا من أوروبا وإفريقيا وآسيا، من بينها فرنسا، إسبانيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى خبراء وباحثين في مجالات الجيوسياسة، القانون، والدبلوماسية التنموية. وفي لحظة رمزية راقية، جرى تكريم الأستاذ محمد رضوان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، ليصبح بذلك أول قاضٍ مغربي يتبوأ رئاسة هذه الهيئة الإفريقية الرفيعة، وذلك بإجماع ممثلي أزيد من عشرين دولة إفريقية، خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء في أبريل الماضي تحت شعار: 'من أجل قضاء إفريقي مستقل'، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد تم تسليم درع التكريم من طرف الأستاذ الدكتور أحمد الدرداري، نيابة عن رئيس جامعة عبد المالك السعدي، اعترافًا بمسار قضائي متميز، واحتفاء بهذا الاستحقاق الدولي البارز الذي يجسد انخراط الودادية الحسنية للقضاة في الدبلوماسية القضائية الموازية المواكبة للتحولات الكبرى التي يشهدها الفضاء الإفريقي، من أجل بناء عدالة مشتركة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات. ويُشكل هذا التكريم اعترافًا رسميًا ومُستحقًا بمسار قضائي متميز ومشرف، جسّده الأستاذ محمد رضوان عبر عقود طويلة من التفاني والعطاء المتواصل في خدمة منظومة القضاء المغربي. فقد تميزت مسيرته بالمثابرة والاجتهاد الدؤوبين، في سبيل ترسيخ القيم السامية للعدل والنزاهة والاستقلال القضائي، والدفاع المستميت عنه في المحافل الدولية والمنتديات الإفريقية. وقد منحته هذه الإنجازات المتراكمة القوة والاعتبار اللازمين ليحتلّ، بكل كفاءة وجدارة، موقعًا بارزًا في المشهد القضائي الوطني والدولي، معززًا مكانته بصدق المهنية واستقامة السلوك الأخلاقي، الأمر الذي أكسبه ثقة عميقة غير مسبوقة على الصعيد القضائي الإفريقي، ومكنه من لعب دور محوري في تعزيز التعاون القضائي وتطوير منظومة العدالة في القارة. وقد أشاد المتدخلون، بالجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات القضائية المغربية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة فضيلة الدكتور محمد عبد النباوي، ورئاسة النيابة العامة، في تكريس انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتبادل الخبرات والتجارب بين قضاة المملكة ونظرائهم من مختلف الدول الإفريقية. وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى مواصلة العمل المشترك، وتعزيز مسارات التعاون والتكامل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية العدالة والقضاء كركيزتين أساسيتين في بناء نموذج تنموي مغربي ـ إفريقي متكامل. ومع استمرار فعاليات المؤتمر حتى 31 مايو الجاري، يُرتقب أن تسفر أشغاله عن توصيات أكاديمية ومؤسساتية ذات وزن، تُبرز الدور المحوري للدبلوماسية القضائية في ترسيخ أواصر التعاون الإفريقي–الإفريقي، وتشدد على مواصلة دعم المبادرات القضائية المغربية المستندة إلى رؤية ملكية شاملة وحكيمة، تقوم على مبادئ الإنصاف وسيادة القانون وروح التعاون جنوب–جنوب.