حملات صنعاء تستهدف تجار الأرصفة والباعة المتجولين
أطلقت جماعة الحوثيين في اليمن العنان لمسلحيها في العاصمة المختطفة، صنعاء، للتنكيل بالتجار وصغار الباعة في شوارع وأسواق المدينة، وإجبارهم في سياق حملة استهداف جديدة على دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية عدة.
وكشفت مصادر محلية في المدينة عن قيام مشرفين ومسلحين يتبعون ما تُسمى «أمانة العاصمة»، و«مكاتب الأشغال والمرور» في صنعاء بتنفيذ عمليات تعسف جديدة، طاولت أسواقاً ومتاجر وعربات باعة متجولين بمناطق متفرقة، بذريعة القضاء على العشوائيات ووجود مخالفات.
وأكدت المصادر أن حملة التعسف التي أشرف على تنفيذها قادة في الجماعة، يتصدَّرهم حمود عباد المُعيَّن أميناً للعاصمة، وبكيل البراشي المُعيَّن في منصب مدير شرطة المرور، إلى جانب آخرين يديرون فروع مكاتب الأشغال وصناديق النظافة والتحسين، استُخدِم فيها نحو17 آلية وعشرات الدوريات العسكرية؛ لاستهداف ممتلكات السكان ومصادر عيشهم.
وكثفت الجماعة، في سياق الحملة المستمرة، من سلوكها القمعي ضد التجار والباعة، وإرغامهم، بحسب المصادر، على دفع مبالغ متفاوتة للسماح لهم بمزاولة أنشطتهم في أسواق وشوارع المدينة.
وفي حين برَّر الانقلابيون حملتهم بأنها لإزالة ما يُسمونها «العشوائيات والمخالفات»، والحد من الاختناقات المرورية، أسفرت الحملة عن تجريف سوق شعبية ومتاجر صغيرة، ومصادرة ما فيها من بضائع، واختطاف باعة أغلبهم من أصحاب العربات المتنقلة.
إتاوات غير قانونية
واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم تعسف الجماعة من تعرُّضهم للاعتداءات. وأوضحوا أن الانقلابيين يشنون حملات متواصلة لجمع إتاوات بالقوة تحت أسماء متعددة، لافتين إلى تكبد الباعة، جراء ذلك، خسائر مادية فادحة.
وقال حمدي، وهو بائع متجول في منطقة باب اليمن، إن مسلحي الجماعة طالبوه بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 90 دولاراً) مقابل السماح له بمواصلة مزاولة عمله بالمنطقة ذاتها.
واشتكى حمدي من تعرضه لاعتداء مباشر من قبل عناصر حوثية، مع مصادرة عربته المتنقلة الخاصة ببيع الملابس؛ بسبب عجزه عن دفع المبلغ المفروض عليه.
وندَّد ناشطون حقوقيون في صنعاء باستهداف البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم، وطالبوا بوضع حدٍّ لمثل تلك التعسفات المتكررة ضد أبناء هذه الشريحة المجتمعة التي تعول عشرات آلاف الأسر.
ويعيش الملايين في صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة الحوثية، أوضاعاً معيشية حرجة؛ بسبب الانقلاب، والحرب، وانقطاع رواتب الموظفين العموميين، وتفشي البطالة، وتراجع القدرة الشرائية.
ومنذ اجتياحهم صنعاء ومحافظات أخرى، فرض الانقلابيون إتاوات على السكان والتجّار تتضاعف باستمرار، وسنُّوا تشريعات لرفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات التصعيدات العسكرية، وإثراء كبار قادتهم.
ومنذ مطلع الشهر الحالي شنَّت الجماعة الحوثية حملة جبايات تضمنت ابتزازاً وتعسفاً للتجار والباعة والسكان في صنعاء ومدن أخرى، ما دفع كثيراً من التجار إلى الإغلاق، أو نقل أنشطتهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية؛ تخوفاً من تسبب الإتاوات الحوثية بإفلاسهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
القمع الحوثي يمتد إلى قوت البسطاء في صنعاء
في تصعيد جديد للقمع الاقتصادي، شنت مليشيا الحوثي حملة واسعة استهدفت أرزاق الفقراء والتجار في العاصمة المختطفة صنعاء، تحت ذريعة 'إزالة العشوائيات'، وسط استنكار شعبي واسع لما وصفه ناشطون بـ'الاعتداء الممنهج على قوت المواطنين'. وذكرت مصادر محلية أن المليشيات استخدمت أكثر من 17 آلية عسكرية وعشرات الدوريات، بقيادة عناصر من أمانة العاصمة ومكاتب الأشغال والمرور، وبإشراف مباشر من القياديين الحوثيين حمود عباد وبكيل البراشي. وقد طالت الحملة أسواقًا شعبية ومرافق عامة في عدد من الأحياء، رافقها اقتحامات واعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة بحق الباعة والتجار، لإجبارهم على دفع إتاوات مالية شهرية. وقال أحد الباعة المتجولين في منطقة 'باب اليمن' إنه تعرض للضرب ومصادرة عربته – مصدر دخله الوحيد – بعد أن رفض دفع مبلغ 50 ألف ريال شهريًا بالعملة القديمة، ما يعادل نحو 90 دولارًا، وهو المبلغ الذي فرضته الجماعة عليه مقابل السماح له بمزاولة البيع. وشملت الحملة تدمير سوق شعبية بالكامل، ومصادرة بضائع من متاجر صغيرة، إلى جانب اختطاف عدد من الباعة، لا سيما أصحاب العربات، في ما اعتبره حقوقيون 'عدوانًا مباشرًا على البسطاء الذين يكافحون من أجل لقمة العيش'، وسط تفاقم الأزمة المعيشية، وانعدام الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأكد ناشطون حقوقيون أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تتبعها المليشيات لفرض جبايات تعسفية تحت مسميات 'الزكاة' و'الدعم الحربي' و'التحسين'، بهدف تمويل أنشطتها العسكرية وإثراء قياداتها على حساب معاناة المواطن اليمني. ومنذ بداية يونيو الجاري، شهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين تصاعدًا لعمليات الابتزاز المالي، ما دفع بعدد من التجار وأصحاب المحلات إلى إغلاق منشآتهم أو الهروب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، هربًا من الضغط الأمني والجبايات المتزايدة. وحذّر مراقبون اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من الأنشطة التجارية الصغيرة، ويدفع بمزيد من المواطنين نحو الفقر والعوز، في ظل غياب أي تدخل فعّال من المنظمات الدولية، وعجز الحكومة عن حماية المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
"مخالفات واضحة ومتكررة".. مطالبات واسعة بالتحقيق مع الماس بعد الكشف عن فساد جديد بالمليارت لصندوق صيانة الطرق
كريتر سكاي/خاص: آثار الصحفي والمراسل التليفزيوني عُثمان عامر، ردود فعل واسعة، بمنشور كشف فيه عن فساد مأهول بصندوق صيانة الطرق والجسور الذي يترأسه معين الماس، وسط مُطالبات بمحاسبة المتوريط في هذا الفساد ومحاكمتهم ومُطالبة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالتحقيق الفوري في هذه المُخالفات الواضحة والمتكررة لقيادات الصندوق وعلى رأسهم معين الماس. فساد مأهول بصندوق صيانة الطرق وأشار الصحفي عُثمان عامر، إلى أنه ومن ضمن ملفات الفساد المتورط فيها صندوق صيانة الطرق برئاسة معين الماس صرف 100 مليون ريال لمصاريف وقود، إيجارات، مساعدات علاجية، وبدلات سفر، كذلك صرف 80 مليون ريال لإنفاق إعلاني في وسائل إعلام محلية، و120 مليون ريال كمخصص للوزارة، وهو ما اعتبره نشطاء رشاوي لبعض المؤسسات لغض الطرف عن مخالفات الصندوق. صرفيات بالمليارات وكتب الصحفي عثمان عامر عبر حسابه على فيس بوك: "صندوق صيانة الطرق والجسور يطلب 5 مليارات ريال إضافية، مشيرا إلى أن بيانات التصفية تُظهر وتُظهر بيانات التصفية ما نسبته 78% من إجمالي الإنفاق (ما يعادل 3 مليارات و120 مليون ريال) خُصصت لمستخلصات خاصة بمقاولي القطاع الخاص، مُضيفا أن 22% من إجمالي الإنفاق (880 مليون ريال)، صُرفت كنفقات تشغيلية داخلية مكافآت وإكراميات وإعلانات وأضاف الصحفي عثمان عامر، أن الـ22% من إجمال الإنفاق والبالغة (880 مليون ريال) توزعت على النحو التالي: 360 مليون ريال بدل إشراف، أجور، مكافآت، ومصروفات إدارية، 100 مليون ريال لمصاريف وقود، إيجارات، مساعدات علاجية، وبدلات سفر، 80 مليون ريال لإنفاق إعلاني في وسائل إعلام محلية، و 120 مليون ريال كمخصص للوزارة، و 220 مليون ريال كإكراميات موسمية بمناسبة رمضان وعيد الفطر. قضية النصف مليار ريال وفي فبراير الماضي، كشفت وثائق رسمية، عن فضيحة فساد داخل صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن، تجاوزت النص مليار ريال، فيما يعاني الصندوق من عجز مالي جراء تلك التصرفات العبثية التي تمارسها قيادة الصندوق، حيث قامت قيادة الصندوق حسب الوثائق بصرف مبالغ مالية ضخمة دون أي غطاء قانوني واضح، ما يهدد استمرارية الصندوق ويثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال. صرفيات دون الرجوع للجهات الرقابية وأكدت الوثائق انه تم التصرف بمبلغ 592 مليون ريال على شكل "مساعدات مالية" من خزينة الصندوق، لم تخضع لأي معايير مالية أو رقابية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المالية والإدارية. ووفقًا للمراسلات الرسمية، فإن عملية الصرف تمت بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس فقط، دون الرجوع إلى الجهات الرقابية أو المالية المختصة. عجز مالي بـ130 مليار ريال ياتي ذلك فيما تؤكد مصادر عاملة في الصندوق، أن الصندوق يعاني من عجز مالي يُقدر بـ130 مليار ريال، وفقًا للتقارير المالية للسنتين الماضيتين، وأن معظم مشاريع صيانة الطرق والجسور تعاني من تعثر وتأخير بسبب نقص التمويل، حيث دعت المصادر الى فتح تحقيق بمشاركة لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمعرفة حقيقة ما يجري من تلاعب بأموال الصندوق، ومحاسبة المسؤولين عنها. قضايا فساد جسيمة ويثار حول قيادة صندوق صيانة الطرق بعدن بقيادة معين الماس، العديد من الشبهات في قضايا فساد جسيمة، خاصة فيما يتعلق بالانفاق على الدعاية والترويج لنجاحات وهمية لقيادة الصندوق، بما فيها صرف سيارات بموديلات حديثة لعدد من الاشخاص نظير نشرهم اخبار في مواقع التواصل تشيد بقيادة الصندوق.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
حملات صنعاء تستهدف تجار الأرصفة والباعة المتجولين
أطلقت جماعة الحوثيين في اليمن العنان لمسلحيها في العاصمة المختطفة، صنعاء، للتنكيل بالتجار وصغار الباعة في شوارع وأسواق المدينة، وإجبارهم في سياق حملة استهداف جديدة على دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية عدة. وكشفت مصادر محلية في المدينة عن قيام مشرفين ومسلحين يتبعون ما تُسمى «أمانة العاصمة»، و«مكاتب الأشغال والمرور» في صنعاء بتنفيذ عمليات تعسف جديدة، طاولت أسواقاً ومتاجر وعربات باعة متجولين بمناطق متفرقة، بذريعة القضاء على العشوائيات ووجود مخالفات. وأكدت المصادر أن حملة التعسف التي أشرف على تنفيذها قادة في الجماعة، يتصدَّرهم حمود عباد المُعيَّن أميناً للعاصمة، وبكيل البراشي المُعيَّن في منصب مدير شرطة المرور، إلى جانب آخرين يديرون فروع مكاتب الأشغال وصناديق النظافة والتحسين، استُخدِم فيها نحو17 آلية وعشرات الدوريات العسكرية؛ لاستهداف ممتلكات السكان ومصادر عيشهم. وكثفت الجماعة، في سياق الحملة المستمرة، من سلوكها القمعي ضد التجار والباعة، وإرغامهم، بحسب المصادر، على دفع مبالغ متفاوتة للسماح لهم بمزاولة أنشطتهم في أسواق وشوارع المدينة. وفي حين برَّر الانقلابيون حملتهم بأنها لإزالة ما يُسمونها «العشوائيات والمخالفات»، والحد من الاختناقات المرورية، أسفرت الحملة عن تجريف سوق شعبية ومتاجر صغيرة، ومصادرة ما فيها من بضائع، واختطاف باعة أغلبهم من أصحاب العربات المتنقلة. إتاوات غير قانونية واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم تعسف الجماعة من تعرُّضهم للاعتداءات. وأوضحوا أن الانقلابيين يشنون حملات متواصلة لجمع إتاوات بالقوة تحت أسماء متعددة، لافتين إلى تكبد الباعة، جراء ذلك، خسائر مادية فادحة. وقال حمدي، وهو بائع متجول في منطقة باب اليمن، إن مسلحي الجماعة طالبوه بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 90 دولاراً) مقابل السماح له بمواصلة مزاولة عمله بالمنطقة ذاتها. واشتكى حمدي من تعرضه لاعتداء مباشر من قبل عناصر حوثية، مع مصادرة عربته المتنقلة الخاصة ببيع الملابس؛ بسبب عجزه عن دفع المبلغ المفروض عليه. وندَّد ناشطون حقوقيون في صنعاء باستهداف البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم، وطالبوا بوضع حدٍّ لمثل تلك التعسفات المتكررة ضد أبناء هذه الشريحة المجتمعة التي تعول عشرات آلاف الأسر. ويعيش الملايين في صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة الحوثية، أوضاعاً معيشية حرجة؛ بسبب الانقلاب، والحرب، وانقطاع رواتب الموظفين العموميين، وتفشي البطالة، وتراجع القدرة الشرائية. ومنذ اجتياحهم صنعاء ومحافظات أخرى، فرض الانقلابيون إتاوات على السكان والتجّار تتضاعف باستمرار، وسنُّوا تشريعات لرفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات التصعيدات العسكرية، وإثراء كبار قادتهم. ومنذ مطلع الشهر الحالي شنَّت الجماعة الحوثية حملة جبايات تضمنت ابتزازاً وتعسفاً للتجار والباعة والسكان في صنعاء ومدن أخرى، ما دفع كثيراً من التجار إلى الإغلاق، أو نقل أنشطتهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية؛ تخوفاً من تسبب الإتاوات الحوثية بإفلاسهم.
