ليبيا تطرح 22 منطقة نفطية للتنقيب أول مرة منذ 17 عاماً

في خطوة هي الأكبر منذ عام 2006، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن طرح 22 منطقة للتنقيب عن النفط وتطويرها، ضمن جولة عطاءات دولية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتعويض سنوات من التراجع بسبب الاضطرابات السياسية. وتشمل المناطق المطروحة 11 قطعة برية و11 بحرية، موزعة على أحواض سرت ومرزق وغدامس وبرقة، بالإضافة إلى مناطق بحرية في المتوسط، مما يعكس استراتيجية لتعزيز الاحتياطيات غير المستغلة.
ووفقاً لتصريحات رئيس المؤسسة، مسعود سليمان، خلال لقاء مع مستثمرين في لندن، فإن العقود ستُبرم بنموذج 'تقاسم الإنتاج' (ابسا)، الذي يقدم شروطاً أكثر جذباً مقارنة بالنموذج السابق (EPSA IV)، مع ضمانات للمستثمرين في ظل بيئة تنافسية. وأكد سليمان أن ليبيا تستهدف رفع إنتاجها النفطي، الذي يبلغ حالياً 1.38 مليون برميل يومياً، بعد أن خسرت 200 ألف برميل يومياً منذ 2011 بسبب الأزمات.
كشفت المؤسسة النقاب عن تفاصيل الجولة الـ24 للاستكشاف، التي تغطي مساحة 28 ألف كم²، وتستهدف احتياطيات تقدر بنحو 91 مليار برميل من المكافئ النفطي. كما أعلنت عن خطة منفصلة لإعادة تأهيل 1000 بئر مغلقة بتمويل كامل من شركات أجنبية، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسة.
ورغم أن ليبيا تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط في إفريقيا، إلا أن عدم الاستقرار السياسي أعاق استغلالها بالكامل. إلا أن النمو الأخير في الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال عامين يُعتبر مؤشراً إيجابياً، وفقاً لسليمان، الذي أشار إلى أن القطاع النفطي ما يزال يمثل 90% من إيرادات الموازنة العامة.
تواجه ليبيا منافسة شرسة من دول مثل الجزائر والعراق في جذب الاستثمارات النفطية، لكن المزايا الجيولوجية لاحتياطياتها، خاصة في حوض سرت، تعطيها أفضلية محتملة. كما أن التوجه نحو العقود المرنة قد يخفف مخاوف المستثمرين، رغم أن بعض المحللين يشيرون إلى أن الضمانات الأمنية والقانونية تبقى عاملاً حاسماً.
يأتي هذا الإطلاق في وقت تسعى فيه ليبيا لتعويض خسائر السنوات الماضية، حيث شكلت صادرات النفط 60% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. ومع عودة الاهتمام الدولي، قد تشهد السنوات القادمة تحولاً في القطاع، شرط أن تُترجم الخطط إلى واقع ملموس.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

تسرب نفطي في أنبوب لنقل الخام جنوب الزاوية

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، إن فرق الصيانة والطوارئ تواصل محاولاتها في سبيل إيقاف تسرب نفطي حدث في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب مدينة الزاوية. وأضافت أن فرق الصيانة التابعة لشركة الخليج العربي للنفط باشرت باتخاذ التدابير اللازمة فور اكتشاف التسرب، حيث جرى إيقاف ضخ الإنتاج من حقول الحمادة عبر هذا الخط وقفل الصمام الواقع بمنطقة الرياينة، وفتح صمامات التدفق بمصفاة الزاوية لتفريغ الضغط على الخط، وفق بيان مؤسسة النفط عبر صفحتها على «فيسبوك». وبالتوازي مع أعمال الصيانة يجري فريق من المتخصصين الكشف اللازم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسريب، كما يجري الترتيب والتنسيق لسحب واسترجاع كميات النفط المتسرب ومعالجة أي تلوث بيئي نتج عنه. وقالت المؤسسة إن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتابعون مجريات العمل أولاً بأول على مدار الساعة، للوقوف على سير العمل والتحضيرات المطلوبة لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل الموقع وإصدار التوجيهات اللازمة حيال أية مستجدات.

أخبار ليبيا

منذ 5 ساعات

• أخبار ليبيا

ديون الوقود تحذر من تأخر السداد وتكشف 'الثقب الأسود' في نظام المقايضة

شكل تجاوز ديون ليبيا مليار دولار لموردي الوقود بعد إيقاف العمل بنظام المبادلة، الذي أوردته وكالة بلومبرغ، ما يشبه رسالة تحذير من أزمة كبيرة مرتقبة في حال تعثر دفع ثمنها مباشرة عبر اعتمادات مستندية يخصصها المصرف المركزي، وتزامن التحذير مع عودة طوابير السيارات أمام محطات الوقود منذرة بشح المعروض في السوق. وأكدت تقارير إعلامية صدرت قبل أسابيع أن زبائن المؤسسة الوطنية للنفط منحوها ثلاثة أشهر لدفع فواتيرها، تنتهي بحلول يونيو، وإلا فقد يحدث نقص في الوقود، مما سيؤثر مباشرة على إنتاج الكهرباء. وقال حينها رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان، إنه في حال عدم تغذية حساب المحروقات فإن المؤسسة 'لا تتحمل مسؤولية عودة ظاهرة الازدحام أو أي انقطاعات في محطات الكهرباء وغيرها من المرافق الحيوية لنفاد الأرصدة بسبب تعثر أو تعطل الدفع'. • ربع أموال المقايضة فقط ! ورجحت وكالة بلومبرغ أن تقفز الديون المترتبة على المؤسسة الوطنية للنفط إلى ثلاثة أضعاف، بحلول نهاية 2025 في حال تخلفها عن السداد، لكنها تظهر أيضا أن واردات المحروقات بنظام الدفع المباشر، يمكن أن تتوقف عند 4 مليارات دولار فقط خلال عام، بحسب البيانات المؤقتة، وهو رقم، إن تأكد أنه يمثل كل حاجيات ليبيا من المواد المكررة، للاستهلاك الفردي والصناعي، فهو لا يمثل، حتى الآن، سوى نحو ربع ما كانت مؤسسة النفط تنفقه عبر نظام المبادلة، ما يعزز كثيرا شبهات الفساد التي ظلت تلوح بها الهيئات الرقابية والقضائية والأممية طوال السنوات الثلاث الماضية، كما تزيد من الشكوك حول صدقية ونزاهة التقديرات الشهرية المعلنة من مؤسسة النفط لاحتياجات البلاد من المحروقات، والتي تقول إنها تصل إلى 750 مليون دولار، بينما تقارير ديوان المحاسبة سجلت أكثر من 16 مليار دولار سنويا. • نفس الموردين القدامى ومطلع أبريل أعلن الدبيبة أن الشركات الأجنبية التي كانت تحتكر توريد الوقود إلى ليبيا وفق نظام المبادلة مع الخام، ستبقى نفسها تورده إلى ليبيا وفق نظام الاعتمادات المستندية. وهي ثماني شركات أجنبية ، 5 منها إماراتية وردت ما قيمته 7.7 مليارات دولار من الوقود في العام، يضاف إليها 3 شركات تركية وردت ما يزيد عن مليار دولار، بحسب آخر تقرير لديوان المحاسبة. ولم تفسر مؤسسة النفط ولا الحكومة في طرابلس، لماذا لم تطرح مناقصة دولية تختار منها العروض الأقل سعرا والأحسن جودة بدل التمسك بنفس الزبائن القدامى، خاصة أن ديوان المحاسبة قال سابقا إن مؤسسة النفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة لمبادلة المحروقات، بدلاً من التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات الاختصاص والخبرة، لافتًا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد. • هل يلتزم المصرف المركزي ؟ ولا تبدو مهمة المصرف المركزي سهلةً لتغطية واردات المحروقات والمواد المكررة، ليس فقط بسبب الضغط الجديد على احتياطات النقد الأجنبي بل أيضا بسبب الإنفاق المزدوج من الحكومتين في بنغازي وطرابلس، وأي تذبذب وتأخر في تحويل إيرادات النفط إلى المصرف، وأخيرا بسبب الاتهامات التي يكررها المصرف المركزي منذ سنوات لحكومة الدبيبة بأنها فشلت في تحصيل وتحويل إيرادات بيع الوقود. وكلها تحديات قد تضيع فيها مسؤولية الأطراف جميعا في أي أزمة حقيقية يتسبب فيها انقطاع واردات الوقود.

أخبار ليبيا

منذ 7 ساعات

• أخبار ليبيا

حويو: مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار بعد إنهاء نظام المبادلة

💼 حويو: إنهاء نظام المبادلة خطوة صحيحة.. لكنها ليست الحل السحري ليبيا – قال الخبير الاقتصادي ميلاد حويو إن قرار إيقاف العمل بنظام المبادلة وتخصيص الأموال مباشرة للمؤسسة الوطنية للنفط يحمل تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة، خصوصًا فيما يتعلق بأزمة المحروقات في البلاد. 🔹 نظام المبادلة: آلية لتجاوز العقبات 🔄 وفي تصريحات خاصة لقناة 'تبادل', أوضح حويو أن نظام المبادلة كان يُستخدم كمخرج بديل لتوريد الوقود، عبر مقايضة النفط الخام بالبنزين والديزل دون استخدام مباشر للأموال، وذلك لتجاوز تعقيدات مالية أو سياسية. 🔹 فوائد القرار: انضباط مالي وتحسين الإمدادات ✅ أكد حويو أن إلغاء المبادلة سيسهم في عودة الانضباط المالي، ويُعيد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل وفق قواعد مالية واضحة تُشرف عليها الدولة، ما يُقلّص من شبهات الفساد. كما يُسهّل تدفق الإمدادات عبر تخصيص أموال مباشرة للاستيراد، وهو ما قد يُسهم في تقليص الطوابير والانقطاعات. 🔹 تعزيز الشفافية وتوحيد القنوات المالية 🧾 أشار إلى أن القرار يعزز الرقابة من ديوان المحاسبة والنائب العام، ويمنع التلاعب بالأموال العامة، كما أنه يساعد في تقليص الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب من خلال توحيد القنوات المالية. 🔹 تحديات قائمة رغم القرار ⚠️ رغم الإيجابيات، لفت حويو إلى مخاوف من ارتفاع الطلب على الدولار نتيجة العودة إلى الدفع النقدي للاستيراد، ما قد يضغط على الاحتياطيات الأجنبية. كما حذر من أن الخطوة قد تتأخر فعليًا على الأرض، وربما تُستخدم سياسيًا لصالح طرف دون آخر. 🔹 الحل يتطلب إصلاحات شاملة 🛠️ وفي ختام حديثه، شدد حويو على أن القرار خطوة صحيحة من حيث المبدأ، لكنه لا يمثل حلاً جذريًا، ويجب أن يترافق مع إصلاحات هيكلية تشمل مراجعة سياسة الدعم، وتشديد الرقابة على التوريد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية.