رئيس وزراء صربيا: نعمل على تنفيذ اتفاقية التجارة مع مصر لتعزيز التبادل التجارى
في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري ـ الصربي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ألقى ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، كلمة أعرب في مستهلها عن خالص الشكر لحُسن الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لمسه من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى الدولة الصديقة مصر، مشيرًا إلى سعادته بالحديث اليوم في هذا المحفل، بعد أن أصبحت الجهود المتبادلة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين حقيقية ماثلة بفضل دعم الرئيسين؛ عبدالفتاح السيسي، وألكسندر فوتشيتش، بما يُمهد الفرص لإقامة علاقات ثنائية متميزة بين البلدين، بما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين.
وأشار رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن علاقات الصداقة بين مصر وصربيا قديمة وراسخة، حيث يحتفل البلدان اللذان كانا من مؤسسي حركة عدم الانحياز؛ بمرور 117 سنة على تأسيس العلاقات بينهما، كما أسفرت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى بلجراد في عام 2022 عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بثقة متبادلة وتعاون واسع، كما تم تأكيد هذه الشراكة خلال زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، حيث شهدت توقيع مُسودة اتفاقية التجارة الحرة، معربًا عن سروره بهذه الاتفاقية، معتبرًا أنها تمثل صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، كما يتم العمل على تنفيذ بنودها، لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة لزيادة التبادل التجاري ودفع الاستثمارات، لكي ندعم التعاون في المجالات المختلفة، وزيادة فرص المنافسة، وتحقيق النمو الاقتصادي بكل بلد، لخدمة صالح البلدين والشعبين.
وأضاف ﭼورو ماتسوت، أن هذه الاتفاقية تفتح فرصًا وامكانات للمستثمرين من كلا الطرفين مع تطلع الحكومتين لاستغلال هذه الفرص، مشيرًا إلى أن الوفد التجاري الصربي كبير جدًا، ولديه اهتمام عظيم بالتعاون مع المستثمرين المصريين في المستقبل.
ولفت رئيس وزراء جمهورية صربيا إلى أن الزيارة الحالية تشهد عقد منتدى الأعمال المصري الصربي الثالث، وذلك بهدف دعم التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق المصالح المشتركة، بحيث تقتح ومصر وصربيا الأبواب سويًا لمرور السلع والاستثمارات، مؤكدًا أنه بالرغم من أن التبادل الاقتصادي بين مصر وصربيا قد بلغ نحو ١٢٢ مليون دولار، فإن هناك إمكانات لزيادته بشكل أكبر.
مشاريع في السوق المصرية للتصنيع المشترك
وأضاف أن صربيا بها نحو 40 شركة مملوكة لمصريين، كما بدأت مشاريع في السوق المصرية للتصنيع المشترك بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أن المؤشرات تعكس كون صربيا دولة مستقرة اقتصاديًا آمنة للاستثمارات، وذلك بفضل الموقع الجغرافي الجيد، والاتفاقات المُبرمة، ودعم الحكومة الصربية، والأيدي العاملة الماهرة، حيث تُمثل صربيا موقعًا استثماريًا متميزًا، خاصة في صناعة البرمجة، وصربيا تحاول دائما دفع الخطوات لإقامة مبادرة البلقان المفتوح، لتصبح دول غرب البلقان مجموعة حرة لنقل البضائع.
كما أعرب ماتسوت عن تطلعه بشكل خاص لمشاركة مصر في معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027، ومشاركة عددٍ كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الإمكانات والفرص للتعاون، ليمثل منصة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون بين البلدين والشعبين، كما أعرب عن تمنياته بان تجد الشركات الصربية والمنتجات الصربية مكانها في السوق المصرية، مختتما كلمته: "نتطلع إلى شراكة جديدة ومزيد من التعاون".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 15 دقائق
- أهل مصر
البنوك العالمية تموّل الوقود الأحفوري بـ869 مليار دولار خلال 2024 رغم تعهدات المناخ
كشف تقرير دولي حديث أن البنوك الكبرى حول العالم ضاعفت من حجم تمويلاتها الموجهة إلى شركات الوقود الأحفوري خلال عام 2024، لتصل إلى ما مجموعه 869 مليار دولار، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات بيئية عالمية اعتبرتها تراجعًا خطيرًا عن التزامات المناخ، في وقت تزداد فيه حدة الظواهر البيئية المرتبطة بتغير المناخ. وأعد التقرير ائتلاف دولي يضم ثماني منظمات بيئية، من بينها "أويل تشينج إنترناشيونال" و"ريكلايم فاينانس"، وأشار إلى أن ثلثي أكبر 65 بنكًا عالميًا قاموا بزيادة تمويلاتهم لمشاريع الفحم والنفط والغاز خلال العام الماضي، بمقدار 162 مليار دولار مقارنة بعام 2023، بعد أن كانت تلك التمويلات في مسار تراجعي منذ عام 2021. ويأتي هذا التوجه في ظل تحذيرات علمية صارمة من أن أي توسع جديد في مشاريع الوقود الأحفوري يُشكل تهديدًا مباشرًا للقدرة على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة بعدما سُجل عام 2023 كأكثر الأعوام حرارة في التاريخ الحديث، مع تزايد الكوارث البيئية على مستوى العالم. وتصدرت البنوك الأمريكية قائمة أكبر الممولين لمشاريع الوقود الأحفوري، حيث جاء بنك "جي بي مورجان تشيس" في المركز الأول بتمويلات تجاوزت 53.5 مليار دولار، تبعه "بنك أوف أمريكا"، ثم "سيتي جروب"، فيما حل "ميتسوهو" الياباني رابعًا، و"ويلز فارجو" الأمريكي خامسًا. كما برز بنك "باركليز" البريطاني ضمن أكثر البنوك الأوروبية مساهمة في هذا التوجه. ومنذ توقيع اتفاق باريس للمناخ في 2015، قدمت البنوك الكبرى ما يزيد عن 7.9 تريليون دولار لمشروعات الطاقة الأحفورية، ما يعكس فجوة كبيرة بين التعهدات المناخية والتطبيق الفعلي على الأرض. وصرّح ديفيد تونج، مدير الحملات في منظمة "أويل تشينج إنترناشيونال"، بأن "البنوك الكبرى تواصل تمويل الفوضى المناخية رغم كل التحذيرات، وهو ما يستدعي تدخلًا حكوميًا فوريًا لمحاسبة هذه المؤسسات". كما أشار التقرير إلى انسحاب ستة من أكبر البنوك الأمريكية من التحالف المصرفي لتحقيق صافي انبعاثات صفرية في يناير الماضي، في خطوة وُصفت بأنها "نكسة كبيرة" لمسار التمويل الأخضر العالمي.
أهل مصر
منذ 15 دقائق
- أهل مصر
صعود حاد لسهم "القاهرة الوطنية للاستثمار" قائمة الرابحين في جلسة اليوم للبورصة
أنهت الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم 'القاهرة الوطنية للاستثمار' المكاسب بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%، بعدما قفز من سعر إغلاق سابق عند 51.23 جنيهًا إلى 61.47 جنيهًا، مسجلًا بذلك أحد أكبر المكاسب اليومية في السوق خلال الفترة الأخيرة، وسط تداولات نشطة تشير إلى دخول قوى شرائية جديدة. وجاء في المرتبة الثانية صندوق 'أودن للاستثمار في الأسهم المصرية – كسب'، الذي صعد بنسبة 15.31% ليغلق عند 2.41 جنيهًا، مقابل 2.09 جنيهًا في الجلسة السابقة، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين تجاه أدوات الاستثمار غير المباشر. أما سهم 'مصر بني سويف للأسمنت'، فقد واصل أداءه القوي بارتفاع نسبته 12.52%، مغلقًا عند 164.95 جنيهًا، بدعم من تحسن التوقعات بشأن قطاع مواد البناء في السوق المحلية. كما صعد سهم 'مصر للأسمنت – قنا' بنسبة 7.48% ليغلق عند 45.72 جنيهًا، وكذلك سجل سهم 'سماد مصر – إيجيفرت' ارتفاعًا بنسبة 7.38%، مسجلًا 240.03 جنيهًا في ختام التداولات، مع توقعات إيجابية لقطاع الصناعات الكيماوية. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر، تصدر سهم 'السعودية المصرية للاستثمار والتمويل' التراجعات بنسبة -10.59%، ليغلق عند 72.90 جنيهًا، مقابل 81.53 جنيهًا في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني أرباح واضحة بعد مكاسب سابقة. وتراجع سهم 'كونكريت فاشون جروب' المقوم بالدولار بنسبة -8.33%، ليغلق عند 0.11 دولار، في ظل ضعف السيولة المتداولة على السهم. كما فقد سهم 'مستشفى النزهه الدولي' -7.01% من قيمته ليغلق عند 7.43 جنيهًا، تلاه سهم 'جو جرين للاستثمار الزراعي' منخفضًا بنسبة -6.97% عند 0.801 جنيه، بينما تراجع سهم ' – التوفيق للتأجير التمويلي' بنسبة -6.33% ليغلق عند 3.70 جنيهًا. تشير هذه التحركات إلى تركّز السيولة في أسهم معينة ذات قصص استثمارية أو نتائج تشغيلية إيجابية، في مقابل استمرار الضغوط البيعية على بعض الأسهم الأقل نشاطًا أو ذات التقييمات المرتفعة. ويتوقع مراقبون أن تستمر موجات التذبذب خلال الجلسات المقبلة في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية والإفصاحات الفصلية.
بوابة ماسبيرو
منذ 21 دقائق
- بوابة ماسبيرو
المالية: الموازنة الجديدة يوجد بها توازن كبير.. وتخاطب فئات عديدة
أكد وزير المالية أحمد كجوك، التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، معربا عن عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي. وطمأن وزير المالية - في لقاء مع قناة (اكسترا نيوز) الثلاثاء - المواطنين بأن الموازنة الجديدة، والتي تم إقرارها يوجد بها توازن كبير ما بين مساندة النشاط الاقتصادي في مصر وحزمة حماية اجتماعية جيدة، وتخاطب فئات عديدة ومخصصات كافية للصحة والتعليم، كما يوجد جزء من الاحتياطيات كافية للتعامل ما أي أمور طارئة أو تحديات. وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف أكبر فائض أولي بنسبة 4%، مضيفا أن المستهدف أن تكون الإيرادات أكثر من المصروفات، لتخفيض حجم الاقتراض والمديونية، حيث نستهدف مديونية تقترب من 82% من الناتج المحلي وهو تراجع جيد للدين، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي برقم ثابت من 1 إلى 2 مليار دولار سنويا. وأكد وزير المالية أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وقال كجوك إن "بند خدمة الدين يتضمن الفوائد والأقساط"، مشيرا إلى أن الأقساط لا تحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر إنفاقا تحت الخط، موضحا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي. وأشار إلى أن الحكومة بدأت - منذ عامين - في عرض الموازنة بمفهوم الحكومة العامة وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولا، ووفقا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%. وتوقع في العام المقبل، نموا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، مؤكدا تواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه.
