توقعات سودانية بإطلاق اجتماع واشنطن لـ«الرباعية» ضربة البداية لوقف النار
وتضم الرباعية الدولية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، وتساهم المملكة المتحدة وقطر في تيسير معالجة ملف الحرب.
بابكر فيصل (الشرق الأوسط)
وقال فيصل: «إن أميركا تمتلك أدوات الضغط السياسية والاقتصادية والعسكرية التي يمكن أن تلجأ إلى استخدامها ضد الأطراف المتعنتة، وفي الوقت نفسه تعتمد بشكل رئيسي على انخراط الحلفاء الإقليميين في المنطقة، بقوة في هذه المعادلة الساعية لوقف الحرب على نحو عاجل».
وأضاف: «أن فرص وقف إطلاق النار وصولاً إلى وقف الحرب، تبدو أقرب من أي وقت مضى في الاجتماع المرتقب، لكن المخاطر تكمن في تجاهل تطلعات الشعب السوداني، وقواه المدنية في رسم خريطة التأسيس للانتقال المدني الديمقراطي».
وأشار، إلى «أن طبيعة الحرب في السودان، وما طرأ من تحولات عليها لاحقاً من تدخلات إقليمية، ساهمت في تصاعد القتال... وهناك دور مهم لحلفاء أميركا، في التدخل الإيجابي لوقفها».
وقال رئيس «التجمع الاتحادي»، وهو فصيل رئيسي في «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود) المناهض للحرب: «إن أي عملية لوقف القتال في السودان على المدى الطويل، إذا لم تشارك فيها الأطراف المدنية، يمكن أن تحقق نتائج على المدى القصير، لكن لن تنهي دوامة الصراع».
أفراد من الجيش السوداني في دورية داخل الخرطوم (أ.ف.ب)
وأشار فيصل إلى «أن الإسلاميين المتحالفين مع الجيش السوداني في الحرب ضد (قوات الدعم السريع)، أبرزوا مواقف معارضة لاجتماع واشنطن حتى قبل انعقاده، ويرون فيه مؤامرة للتدخل في السودان».
وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، أكد أنه «لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان، وأن الإدارة الأميركية على تواصل مباشر وغير مباشر مع طرفي الحرب».
بدوره، قال المستشار القانوني لـ«قوات الدعم السريع»، محمد المختار النور، لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا اتصالاً من مسؤولين في الإدارة الأميركية بخصوص اجتماع واشنطن... وطلبنا منهم أن يكون التواصل معنا عبر خطاب رسمي معنون باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي يضم طيفاً واسعاً من القوى العسكرية والمدنية إلى جانب (الدعم السريع)، تحدد فيه أجندة الاجتماع».
وقال إن «تحالف تأسيس سينظر في مخرجات الاجتماع، ومدى توافقها من رؤيته الشاملة لوقف الحرب، وإحلال السلام من خلال معالجة جذور الأزمة السودانية».
مسعد بولس مستشار ترمب للشؤون العربية والشرق أوسطية (أ.ب)
وقالت مصادر سياسية سودانية رفيعة المستوى، إن اجتماع واشنطن تكملة لاجتماع سفراء الرباعية الدولية الذي تم في العاصمة البلجيكية بروكسل في يونيو (حزيران) الماضي، لمزيد من التنسيق بشأن وقف الحرب.
وأضافت أن «الاجتماع يناقش عملية وقف إطلاق النار، لكن من المهم أن يتزامن ذلك مع ترتيبات اليوم التالي، بإطلاق عملية سياسية تتضمن كيفية الانتقال المدني الديمقراطي».
ولم تستبعد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن يصل الاجتماع إلى «تفاهمات جدية تقود لوقف إطلاق النار، لكن تنفيذ ذلك يتوقف على جدية الأطراف المتقاتلة، في الالتزام به».
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
وبدوره، قال «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود)، بقيادة رئيس وزراء السودان السابق، عبد الله حمدوك، إنه بعث برسائل إلى وزراء خارجية الرباعية الدولية، أعرب فيها عن ترحيبه بالمبادرة، التي تمثل «خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب السوداني، ووضع حد للأزمة الإنسانية المتفاقمة».
وأكد في بيان على موقع «فيسبوك»، «أهمية تنسيق وتكامل الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير حماية للمدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة تعالج جذور الأزمة، وتفتح الطريق نحو سلام عادل ومستدام».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: مصر ستتصدى لأي تحرك يهدد أمنها المائي
رداً على إعلان جديد من جانب إثيوبيا بأنها لن تكتفي بـ«سد النهضة» الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وأنها ستشرع في بناء سدود أخرى، أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «ستتخذ ما يلزم لحماية حقها التاريخي في مياه نهر النيل وفق القوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي تنظم هذا الأمر». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن مصر تدرك أن إثيوبيا تخطط لبناء سدود ومشروعات أخرى على نهر النيل والمنابع المؤدية له، «لذلك حرصت منذ البداية وما زالت تحرص على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم، ليس بشأن منع أضرار سد النهضة عن دول المصب فقط، لكن أيضاً لتنظيم أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل». ونوَّه إلى أن بلاده «مصرة على الدفاع عن أمنها المائي، وستدافع عنه بكل قوة حال تضرره، لأن نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة»، مضيفاً أنه «ستتم مراقبة ما إذا كانت السدود التي تقصدها إثيوبيا ستقام على نهر النيل أو منابعه أو أنهار أخرى، ووقتها سيكون لكل حادث حديث». ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي، أريجاوي برهي، في حديث أمام وسائل الإعلام الإثيوبية، إن مشروع سد النهضة «خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة»، مؤكداً أن إثيوبيا «لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط». وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضاً حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، معتبراً أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها. لقاء بين السيسي وآبي أحمد على هامش «القمة الأفريقية-الروسية» في 2019 (الرئاسة المصرية) وواصل المسؤول الإثيوبي قائلاً: «لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضاً أخرى، بما في ذلك الزراعة». واعتبر أن مشروع سد النهضة «هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية». وشدد على أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك رداً على ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إنشاء السد بتمويل الولايات المتحدة. ووصف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري التصريحات الإثيوبية بـ«الاستفزاية»، وتأتي في وقت تحتدم فيه أزمة سد النهضة دون التوصل لاتفاق بشأنها. وأضاف: «يبدو أن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع، وكأن مسألة سد النهضة أصبحت في حكم الماضي وهي الآن تتحدث فيما بعدها». وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تعي منذ البداية أن إثيوبيا تسعى لإقامة عشرات السدود الأخرى بخلاف سد النهضة بدعوى التنمية والزراعة، ولكن في حقيقة الأمر أهدافها معروفة، وهي منع المياه عن مصر في إطار مخططات معروفة». ومضى قائلاً: «مصر لن تقبل تهديد وجودها، لأن منع الماء بالنسبة لمصر مسألة وجود، وعلى إثيوبيا أن تراجع نفسها قبل احتدام الموقف». وتأتي التصريحات الإثيوبية الجديدة عن خطط بناء سدود أخرى بعد حديث متكرر للرئيس الأميركي ترمب حول سد النهضة وضرره على مصر، وقوله إن بلاده تسعى لحل الأزمة، وهي تصريحات أشاد بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معولاً على الدور الأميركي للتوصل لاتفاق ينهي أزمة السد الإثيوبي ويحافظ على الاستقرار بالمنطقة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في بداية يوليو (تموز) الحالي، عن اكتمال بناء سد النهضة، وحدد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لتدشينه رسمياً، مؤكداً أنه «لن يضر أحداً»، ووجّه الدعوة لمصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين الرسمي. وردّت مصر على ذلك بالرفض القاطع لما وصفته بـ«استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل». من جانبه، قال الدكتور رأفت محمود، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية وموارد المياه، إن «ما تدعيه إثيوبيا بأنها ستقيم سدوداً أخرى بدعوى الزراعة والتنمية غير حقيقي، لأن الطبيعة الجغرافية للأراضي الإثيوبية لا تصلح معها الزراعة بالري العادي، بل بالري عن طريق الأمطار لطبيعتها الوعرة، لأنها عبارة عن هضبة واستصلاحها للري الطبيعي يحتاج أموالاً ضخمة ليست في حوزة إثيوبيا التي عانت ولا تزال من أجل إكمال سد النهضة». وأضاف: «خطط إثيوبيا لإقامة سدود على نهر النيل أو في منابعه أو على أنهار أخرى قديمة ومعروفة، وهدفها ليس التنمية بل فرض نفسها كقوة أفريقية، وطبيعي أن تضغط على القوة التي تنافسها وهي مصر؛ كما أنها تناور أيضاً للضغط من أجل قبول القاهرة بوصول أديس أبابا للبحر الأحمر وبناء أسطولها البحري الذي تحلم به». وقال إن الوضع الطبيعي هو أن تنتظر مصر «إلى حين وجود ضرر حقيقي واقعي تجاه المياه التي ترد إليها، وهو لم يتحقق حتى الآن. وحينئذ وفق المشروعية الدولية، سيكون لمصر الحق في التدخل لمنع الضرر الوجودي». وواصل حديثه قائلاً: «القاهرة تدرك أن الكثير من التصريحات الإثيوبية، سواء عن سد النهضة أو سدود أخرى أو تحقيق تنمية، غرضها دغدغة مشاعر الشعب الإثيوبي بشكل كبير بعيداً عن الواقع».
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: مشاورات مكثفة للوسطاء لتخطي «فجوات» الاتفاق
استمرت التحركات المكثفة للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تسريبات إسرائيلية تتحدث عن «وجود فجوات» في رد حركة «حماس»، في حين عاد الوفد الإسرائيلي لـ«مشاورات إضافية». ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية، عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن «عودة فريق التفاوض لإسرائيل لا تعني أن المحادثات انتهت؛ فهي خطوة منسقة بين جميع الأطراف، وهناك قرارات حاسمة يجب اتخاذها»، مضيفاً: «ولهذا السبب عاد الوفد لمزيد من المشاورات، ولا يزال الزخم إيجابياً». ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أن «هناك تحسناً في رد (حماس) الآن، والوسطاء الآن لديهم شيء للعمل عليه»، مشيراً إلى أن الاستجابة الجديدة تفتح المجال أمام مواصلة المفاوضات، في حين نقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن مسؤول، أنه على الرغم من تحسن رد «حماس»، فإن «الفجوات لا تزال كبيرة». ووفق الموقع الأميركي، فإنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، في روما، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومبعوث قطري رفيع المستوى، لافتاً إلى أنه في «حال تحقيق تقدم كافٍ، سيسافر ويتكوف من روما إلى الدوحة للتوصل إلى اتفاق». وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، بأن «هناك جهوداً مصرية مكثفة بين كافة الأطراف لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة بالتوازي مع الجهود المبذولة حالياً لإدخال مساعدات». أشخاص يتفقدون أنقاض مبنى متضرر إثر قصف إسرائيلي في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين (أ.ف.ب) وكانت «حماس» أكّدت، الخميس، في بيان عبر حسابها على منصة «تلغرام»، أنّها سلّمت الوسطاء «ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار». وقال مصدر في «حماس»، الخميس، إن الوفد الفلسطيني المفاوض قد سلّم رده الرسمي، وجاء الرد هذه المرة «كما كل مرة بقدر كبير من الإيجابية والمسؤولية»، خاصة فيما يتعلق بأولوية إدخال الاحتياجات الإنسانية بشكل طبيعي ودائم، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبما يتطابق مع البروتوكول الإنساني المتفق عليه سابقاً. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «الرد الفلسطيني واضح ومنطقي، ويحمل روح الشراكة الوطنية والحرص على كرامة شعبنا، ويرفض بشكل قاطع أي تدخل أو إشراف من المؤسسة الأميركية المسماة (غزة الإنسانية)»، مؤكداً أن «هذا الرد لا يبحث عن مكاسب سياسية للحركة، بل يسعى بصدق إلى إنهاء المجاعة، وفتح المعابر، وعلى رأسها رفح، وإدخال مستلزمات الحياة بشكل فوري وكامل، بعيداً عن أي هيمنة أو ابتزاز سياسي أو إنساني، وصولاً إلى صفقة تبادل تحرر جميع أسرانا بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)». ولفت المصدر إلى أن الرد تضمن التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب بشكل كامل، وعدم التملص بعد هدنة الـ60 يوماً كما حدث سابقاً في مارس (آذار) الماضي، مضيفاً: «نحن أمام لحظة فارقة، إذا التزمت الأطراف الأخرى، فنحن بالفعل قريبون من الاتفاق، وقريبون أكثر من كسر سكين التجويع، وإنهاء الإبادة الجماعية، وإعادة الحياة لأهلنا الذين صمدوا طويلاً». فلسطينية تحمل ابنتها التي تعاني من سوء التغذية في انتظار العلاج في «مستشفى ناصر» بخان يونس (أ.ف.ب) وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الخميس، عن أن رد «حماس» تضمن اعتراضات على عدة نقاط خلافية؛ أولها مسألة الخرائط وعمق الانسحاب الإسرائيلي، لا سيما من المناطق التي استحوذت عليها إسرائيل منذ استئناف هجومها على غزة في مارس الماضي. وبحسب الصحيفة، فإن «(حماس) تُطالب بانسحاب إسرائيل من معظم تلك المناطق، وهو ما يفوق بكثير ما تُبدي إسرائيل استعدادها للتنازل عنه». وتمثل الاعتراض الثاني في آلية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، فضلاً على أن المقترح تضمن إشارة عامة إلى مسألة وقف الحرب بشكل نهائي، لكن دون وجود التزام قاطع بتثبيت الاتفاق، وهو ما يثير مخاوف لدى «حماس». والأربعاء، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاق وصل حالياً للمرحلة الأخيرة لتوقيع الاتفاق، وقبِل الطرفان (حماس وإسرائيل) بالخرائط الأمنية، ولم يتبقَّ إلا بحث الإجراءات الفنية الأخيرة لتنفيذ الاتفاق والإعلان عنه». ونبّه إلى أن ملف المساعدات بات حالياً على طاولة المفاوضات رقم واحد، وهناك نقاشات أخيرة لدخولها عبر منافذها الطبيعية، مشيراً إلى أنه «وارد بعد بدء الاتفاق حدوث خروقات، خصوصاً في المراحل الأولى، لا سيما من إسرائيل، وإزاء ذلك سيتابع آليات التنفيذ الوسيطان المصري والأميركي، بجانب مشاركة قطرية في متابعة دخول المساعدات مع بدء دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ».
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
إسرائيل تعيد فريق مفاوضات غزة لبحث رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه قرر استدعاء فريق المفاوضين الإسرائيليين من الدوحة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم "حماس" رداً جديداً على مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، فيما قال مصدر في الحركة، إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لكن الأمر سيستغرق "بضعة أيام" بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إيطاليا لإجراء محادثات بشأن غزة مع مسؤولين قطريين وإسرائيليين. ووفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي، يأمل ويتكوف لاحقاً السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة لإتمام اتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً هذا الأسبوع. وقال مسؤول إسرائيلي للموقع، إن "قرار استدعاء المفاوضين جاء بهدف تحريك المفاوضات، وممارسة ضغوط إضافية على حماس للقبول بالمقترح، الذي يتضمن أيضاً إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء و18 جثة". وذكر المسؤول أن "المحادثات لم تنهر"، لكنه أشار إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى توقف المفاوضات"، كما قال مصدر إسرائيلي مطلع على الملف لشبكة CNN الأميركية، إن "قرار إسرائيل لا يُعد مؤشراً على وجود أزمة في المحادثات". وأشار المصدر، إلى أن "الفريق التفاوضي استُدعي من الدوحة لأن هناك قرارات تتعلق بسير المفاوضات لا يمكن اتخاذها عن بُعد"، فيما صرّح مسؤول آخر مطلع على سير المحادثات للشبكة، بأن "رد حماس كان إيجابياً". وزعم مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على التفاصيل في تصريحات لـ"أكسيوس"، أن وفد "حماس" طالب بزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم مقابل إطلاق سراح المحتجزين. وزعم "أكسيوس"، أن الوسطاء القطريون طلبوا من "حماس" عدم إعادة فتح هذا الملف، لكن الحركة فعلت ذلك، ما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في ضوء رد حماس على المقترح، تقرر استدعاء طاقم التفاوض لمزيد من المشاورات في إسرائيل". وأضاف البيان: "نقدر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وكذلك جهود المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتحقيق اختراق في المحادثات". "فجوات كبيرة" وقدم الوسطاء القطريون والمصريون مقترحاً محدثاً إلى كل من إسرائيل و"حماس" قبل أسبوع. ووافقت إسرائيل عليه لكن "حماس" تأخرت في الرد الذي أرسلته، الثلاثاء الماضي، لكن الوسطاء المصريين والقطريين اعتبروا أنه غير كافٍ، ورفضوا نقله إلى الجانب الإسرائيلي، وفقاً 3 مصادر مطلعة مباشرة على الملف. وصباح الخميس، قدمت "حماس" رداً جديداً وأكثر تفصيلاً، وقال مسؤولون إسرائيليون، إنه كان أفضل من الرد السابق، لكنه لا يزال يُظهر "فجوات كبيرة" بين الطرفين، لا سيما في قضية المحتجزين، بحسب "أكسيوس". وطالبت "حماس" بأن تُفرج إسرائيل عن 200 أسير فلسطيني محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل إسرائيليين، بدلاً من 125 فقط كما جاء في المقترح. كما طالبت بالإفراج عن ألفي معتقل فلسطيني من غزة بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، بدلاً من الرقم المقترح البالغ 1200. ورداً على ذلك، أبلغ مسؤولون إسرائيليون رفيعون المبعوث الأميركي، أن مطالب الحركة "غير مقبولة"، بحسب مصدر مطلع على سير المفاوضات. واعتبر المصدر، أن "هذا يُعد الموقف الأولي لحماس في التفاوض، وليس موقفها النهائي". "مماطلة إسرائيلية" وذكر قيادي في "حماس" لـ"رويترز"، أنه "لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام"، بسبب ما وصفه بـ"المماطلة الإسرائيلية". وأضاف أن "رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً". يواجه الجانبان ضغوطاً هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة، وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني ما أثار صدمة العالم. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله، إن "إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد". ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لـ"رويترز"، إن موقف حماس الأحدث "مرن وإيجابي، ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة".
