مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: مصر ستتصدى لأي تحرك يهدد أمنها المائي
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن مصر تدرك أن إثيوبيا تخطط لبناء سدود ومشروعات أخرى على نهر النيل والمنابع المؤدية له، «لذلك حرصت منذ البداية وما زالت تحرص على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم، ليس بشأن منع أضرار سد النهضة عن دول المصب فقط، لكن أيضاً لتنظيم أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل».
ونوَّه إلى أن بلاده «مصرة على الدفاع عن أمنها المائي، وستدافع عنه بكل قوة حال تضرره، لأن نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة»، مضيفاً أنه «ستتم مراقبة ما إذا كانت السدود التي تقصدها إثيوبيا ستقام على نهر النيل أو منابعه أو أنهار أخرى، ووقتها سيكون لكل حادث حديث».
ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي، أريجاوي برهي، في حديث أمام وسائل الإعلام الإثيوبية، إن مشروع سد النهضة «خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة»، مؤكداً أن إثيوبيا «لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط».
وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضاً حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، معتبراً أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها.
لقاء بين السيسي وآبي أحمد على هامش «القمة الأفريقية-الروسية» في 2019 (الرئاسة المصرية)
وواصل المسؤول الإثيوبي قائلاً: «لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضاً أخرى، بما في ذلك الزراعة». واعتبر أن مشروع سد النهضة «هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية».
وشدد على أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك رداً على ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إنشاء السد بتمويل الولايات المتحدة.
ووصف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري التصريحات الإثيوبية بـ«الاستفزاية»، وتأتي في وقت تحتدم فيه أزمة سد النهضة دون التوصل لاتفاق بشأنها.
وأضاف: «يبدو أن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع، وكأن مسألة سد النهضة أصبحت في حكم الماضي وهي الآن تتحدث فيما بعدها».
وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تعي منذ البداية أن إثيوبيا تسعى لإقامة عشرات السدود الأخرى بخلاف سد النهضة بدعوى التنمية والزراعة، ولكن في حقيقة الأمر أهدافها معروفة، وهي منع المياه عن مصر في إطار مخططات معروفة».
ومضى قائلاً: «مصر لن تقبل تهديد وجودها، لأن منع الماء بالنسبة لمصر مسألة وجود، وعلى إثيوبيا أن تراجع نفسها قبل احتدام الموقف».
وتأتي التصريحات الإثيوبية الجديدة عن خطط بناء سدود أخرى بعد حديث متكرر للرئيس الأميركي ترمب حول سد النهضة وضرره على مصر، وقوله إن بلاده تسعى لحل الأزمة، وهي تصريحات أشاد بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معولاً على الدور الأميركي للتوصل لاتفاق ينهي أزمة السد الإثيوبي ويحافظ على الاستقرار بالمنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في بداية يوليو (تموز) الحالي، عن اكتمال بناء سد النهضة، وحدد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لتدشينه رسمياً، مؤكداً أنه «لن يضر أحداً»، ووجّه الدعوة لمصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين الرسمي.
وردّت مصر على ذلك بالرفض القاطع لما وصفته بـ«استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل».
من جانبه، قال الدكتور رأفت محمود، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية وموارد المياه، إن «ما تدعيه إثيوبيا بأنها ستقيم سدوداً أخرى بدعوى الزراعة والتنمية غير حقيقي، لأن الطبيعة الجغرافية للأراضي الإثيوبية لا تصلح معها الزراعة بالري العادي، بل بالري عن طريق الأمطار لطبيعتها الوعرة، لأنها عبارة عن هضبة واستصلاحها للري الطبيعي يحتاج أموالاً ضخمة ليست في حوزة إثيوبيا التي عانت ولا تزال من أجل إكمال سد النهضة».
وأضاف: «خطط إثيوبيا لإقامة سدود على نهر النيل أو في منابعه أو على أنهار أخرى قديمة ومعروفة، وهدفها ليس التنمية بل فرض نفسها كقوة أفريقية، وطبيعي أن تضغط على القوة التي تنافسها وهي مصر؛ كما أنها تناور أيضاً للضغط من أجل قبول القاهرة بوصول أديس أبابا للبحر الأحمر وبناء أسطولها البحري الذي تحلم به».
وقال إن الوضع الطبيعي هو أن تنتظر مصر «إلى حين وجود ضرر حقيقي واقعي تجاه المياه التي ترد إليها، وهو لم يتحقق حتى الآن. وحينئذ وفق المشروعية الدولية، سيكون لمصر الحق في التدخل لمنع الضرر الوجودي».
وواصل حديثه قائلاً: «القاهرة تدرك أن الكثير من التصريحات الإثيوبية، سواء عن سد النهضة أو سدود أخرى أو تحقيق تنمية، غرضها دغدغة مشاعر الشعب الإثيوبي بشكل كبير بعيداً عن الواقع».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 18 دقائق
- صحيفة سبق
"الأونروا": فتح جميع المعابر هو السبيل الوحيد لتجنّب حدة المجاعة في غزة
ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم، أن فتح جميع المعابر وإغراق غزة بالمساعدة، هو السبيل الوحيد لتجنّب المزيد من تعميق المجاعة بين سكان القطاع. وقالت "الأونروا" :"إن المطلوب هو 500 إلى 600 شاحنة على الأقل من الأساسيات كل يوم". وأضافت "نأمل أن يُسمح "للأونروا" أخيرًا جلب آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والأدوية ولوازم النظافة الصحية المتواجدة حاليًا في الأردن ومصر، وتنتظر الضوء الأخضر". وتابعت "وفقًا لآخر بياناتنا، أن واحدًا من كل خمسة أطفال يعانون من سوء التغذية في مدينة غزة، حيث تفيد التقارير بأن المزيد من الأطفال ماتوا بسبب الجوع؛ مما رفع عددهم إلى أكثر من 100 شخص". وأكدت أن فرقها جاهزة وأن "الأونروا" لديها أكثر من 10 آلاف موظف في غزة، قائلة: "عندما تدخل المساعدات، سيمنحونها مباشرة وبكرامة وأمان للمجتمعات التي نخدمها، ولدينا الوصول والدراية داخل مجتمعات غزة". وجددت "الأونروا" دعوتها إلى وقف إطلاق النار طويل الأجل كجزء من الاتفاق، الذي من شأنه انقاذ الناس الذين يتضورون جوعًا، مطالبة بـ"تدفق الإمدادات الأساسية دون انقطاع".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
السيسى يدعو ترمب إلى بذل «كل الجهد» لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسين اليوم الاثنين، أن موقف مصر واضح فيما يخص وقف حرب غزة ودعم حل الدولتين، وذلك في كلمة له حول الأوضاع في قطاع غزة. وقال السيسي في الكلمة التي بثها التلفزيون المصري: «منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط: إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن». وتابع السيسي: «الظروف في غزة أصبحت مأساوية والأمر أصبح لا يطاق ولا بد من إدخال أكبر حجم من المساعدات»، موضحاً أن «معبر رفح هو معبر أفراد وتشغيله لا يرتبط بالجانب المصري فقط بل بالجانب الآخر داخل قطاع غزة». وشدد الرئيس المصري، على أن موقف مصر كان واضحا جدا فيما يخص رفض تهجير الشعب الفلسطيني، وقال: «عملية التهجير ستؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين أو الحل السلمي أو إقامة الدولة الفلسطينية». وأضاف موجهاً حديثه للمصريين: «لا يمكن أن نقوم بدور سلبي تجاه أشقائنا في فلسطين ودورنا مخلص وأمين ولم ولن يتغير». كما ناشد الرئيس المصري، نظيره الأميركي دونالد ترمب قائلاً: «أوجه نداء خاصا للرئيس ترمب لبذل كل الجهود لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة»، مؤكداً أن ترمب «قادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة».
الشرق الأوسط
منذ 13 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار
هل زيارة بولس المبعوث إلى ليبيا عنوانها الحقيقي هو «النفط مقابل بقاء الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة» في السلطة؟ فزيارة السيد بولس صهر ترمب ومستشاره لن تغير من الأزمة الليبية التي لا تزال في حالة انتظار طويل لصعود الدخان الأبيض بوصف ذلك دليلاً على الاتفاق، وأظنه ما زال بعيداً، وهي التي أصبحت بين مد وجزر، ومبادرات وحوارات، والإعلان عن تسويات قريبة في ظل مغازلة «الدبيبة» واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا. خلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، مما لا يجعل الزيارة خالية من المصالح المتبادلة، وهذا انعكس في تصريحات المبعوث بولس، بينما الدبيبة سعى بشتى الطرق إلى توظيف الصفقات النفطية والاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن للتمديد له. فالحديث عن مشاريع بسبعين مليار دولار للحصة الأميركية، هل يوحي هذا بمغازلة حكومة الوحدة واشنطن من أجل تثبيت أقدامها التي هي على وشك الانزلاق، وذلك من خلال اتفاقات نفطية قيل أنها حدثت خلال زيارة المبعوث بولس، وما تم الفهم منه أنه اصطفاف خلف الحكومة منتهية الولاية بقرار برلماني ليبي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فقد قال السيد بولس: «لن نسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي، ونرفض المراحل الانتقالية وأي تشكيل لحكومة جديدة، كما كان يعتزم البرلمان الليبي تشكيلها بديلاً للحكومة منتهية الولاية». وقد سيطرت على تصريحات بولس حالة التبني كلياً لموقف الدبيبة، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإصراره على أن يكون هو آخر رئيس حكومة انتقالية، مما يعني ضمان بقائه إلى حين الاتفاق على دستور للبلاد، الأمر الذي في أقل تقدير يحتاج إلى سنتين فأكثر لإتمام الدستور التوافقي في ظل رفض كبير للمسودة الحالية التي يراها الأغلبية تكرس للمركزية وهيمنة المركز وأحادية العاصمة على القرار، في ظل مطالب قوى وطنية ليست بالقليلة بعودة دستور «1951» الذي يتبنى النهج الفيدرالي الذي تأسست عليه الدولة الليبية. السيد مسعد بولس خلال زيارته إلى طرابلس، تباحث مع الدبيبة حول المصالح والمكاسب الأميركية في ليبيا، التي يبدو أن الدبيبة مستعد لتنفيذها، بل وحتى القتال من أجل تحقيقها، مقابل استمرار وجوده في السلطة، فهذه الحكومة يبدو أنها مستعدة، كما يُتداول، لقبول حتى المهجرين من السجون الأميركية في ليبيا، بل والقبول بتهجير سكان غزة إلى ليبيا؛ وفق تصريحات صحف ووكالات أنباء أميركية ومسؤولين إسرائيليين، كما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي وفق تسريبات نُسبت إلى رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أنَّ ليبيا، إلى جانب دول أخرى قد تقبل باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في ظل صمت تام حتى بالإنكار من قبل حكومة الدبيبة، في حين يراها البعض أنها مجرد تسريبات، وأنها بمثابة بالون اختبار فقط. الواقع الذي تعاني منه حكومة الدبيبة في طرابلس من رفض شعبي وإقالة برلمانية وشبه عزلة دولية، يظهر أنَّ زيارة بولس تعدُّ طوق نجاة لها، وصكَ تمديد لولايتها المنتهية شعبياً وبرلمانياً. أزمة ليبيا في الحقيقة هي أزمة أمنية في ظل فوضى السلاح، وليست أزمة شخوص أو تسمية مناصب، وبالتالي أي حوارات حول تسمية شخوص والاختلاف على الأسماء، دون مناقشة صلب الأزمة الأمني، لا يخرج ذلك عن محاولة كسب الوقت بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة لا تختلف عن سابقتها، تنال القبول من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وهذا عبث جديد بالأزمة الليبية وإطالة لعمرها. الأزمة الليبية لا تحل إلا بتفكيك الميليشيات، وإن كان هناك دمج لبعض أفرادها فليكن بالأفراد، وليس بالجماعات، وجمع السلاح واحتكاره لدى الدولة، وإخراج المرتزقة، ولا بد من معالجة ملف الهجرة. الأزمة الليبية مركبة داخلياً وخارجياً، ولا يمكن حلها بمجرد زيارة أو حتى زيارات، ولعلّنا نُذكّر المتفائلين بزيارة المبعث الأميركي مسعد بولس، بأنَّها مجرد زيارة مبعوث لا يملك سلطةَ القرار، وليست زيارة لتحقق السلام والاستقرار في ليبيا بلمحة بصر.
