تدشين إنشاء خمس بحيرات لحصاد مياه الأمطار في عمران

26 سبتمبرنت:-
دشن وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي ومحافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم، مشروع إنشاء خمس بحيرات مائية "كروف" في حوض عمران.
يهدف المشروع إلى تجميع حصاد مياه الأمطار والسيول بهدف تغذية المياه الجوفية ومخزونها المائي بتكلفة تمويلية تقديرية 238 مليون ريال بتمويل الهيئة العامة للموارد المائية.
واستمع الوزير الرباعي والمحافظ جعمان ومعهما رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس هادي قريعة، من مدير فرع الهيئة بالمحافظة المهندس فهد السفياني، إلى شرح حول الأعمال الجارية في تنظيف الكروف الطبيعية، وتنظيف وتصفية المساقي الخاصة بها لتسهيل وصول المياه إليها.
وأوضح المهندس السفياني، أن اختيار المواقع لتنفيذ المشروع جاء بعد دراسات ومسوحات متعددة الجوانب والأغراض على مستوى مساحة الحوض بشكل عام وتم اختيار الأنسب منها لتنفيذ المشروع.
وأكد الوزير الرباعي، أن تنفيذ مشاريع الكروف، تأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبرنامج حكومة التغيير والبناء الهادف إلى تعزيز الاستفادة من مياه الأمطار والحد من الفاقد منها.
وأوضح أن الكروف، ستسهم في استيعاب السيول التي تتعرض لها مدينة عمران، إضافة إلى دورها الحيوي في تغذية الحوض المائي الجوفي المتدهور نتيجة الاستنزاف المفرط.
وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة لربط تراخيص حفر الآبار والمضخات بمساهمة أصحابها في مشاريع تغذية المياه الجوفية، معتبرًا ذلك خطوة مهمة باتجاه الاستدامة المائية وتوظيف الرسوم القانونية والمبادرات المجتمعية في تنفيذ المزيد من المنشآت المائية.
ودعا الجهات المعنية من مؤسسات وأفراد المجتمع المحلي إلى التعاون الفاعل في الحفاظ على هذا المورد الحيوي.
بدوره ثمّن محافظ عمران جعمان هذه الخطوة التي تأتي ضمن توجه استراتيجي للاستفادة من مياه الأمطار عبر إنشاء حواجز وكروف مائية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل بداية لمرحلة من العمل المائي الجاد في المحافظة، داعيًا أصحاب مصانع المياه والحفارات والآبار، إلى التعاون لإنجاح المشروع والذي سيعود بالنفع على الجميع، خاصة في ظل الشكاوى المتزايدة من تراجع منسوب المياه.
ولفت المحافظ جعمان، إلى أنه سيتم العمل على وضع آلية محددة وفتح حساب مخصص للمشروع بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمراريته وتوسّعه إلى بقية المديريات، منوهًا بجهود وزارة الزراعة وهيئة الموارد لدعمهما لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي يستفيد منها القطاع الزراعي.
من جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، المهندس قريعة، أن سعة البحيرات المنفذة التي ستنفذ من قبل فرعها بالمحافظة تبلغ 235 ألف متر مكعب في إطار المرحلة الأولى ضمن خطة طموحة تشمل تنفيذ 75 موقعًا مماثلًا في حوض عمران.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على تغذية المياه الجوفية، وإنما يسهم في الحد من الكوارث الناتجة عن السيول، وحماية مدينة عمران من أضرارها ويؤسس لبنية تحتية مائية.
حضر التدشين مستشار وزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي ومدير عام التخطيط والتقييم بالوزارة المهندس عادل القديمي ومسؤول القطاع الزراعي بالمحافظة ناجي سلامة، ومديرا الوحدة التنفيذية بالمحافظة صلاح القحوم وصندوق النظافة عباس المتوكل ، ومديرا مديريتي عيال سريح محمد هبة وعمران عبدالرحمن العماد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

صحفي يمني بارز يعلن عن عرض كليته للبيع لسداد ديونه بعد تجاهل حكومي لمعاناته

شمسان بوست / خاص: في خطوة صادمة تعكس عمق المعاناة التي يعيشها عدد من الشخصيات الوطنية في اليمن، أعلن الصحفي المعروف أنور العامري، نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر سابقًا، والمستشار السياسي والإعلامي لرئيس هيئة الأركان الأسبق، عن عزمه بيع إحدى كليتيه لتسديد ديونه المتراكمة التي تجاوزت 12 ألف ريال سعودي، بعد أن استنفد كل محاولاته للحصول على الدعم والمساعدة من الجهات الحكومية والأصدقاء والمقربين، بحسب ما ذكر في بيان نُشر عبر صفحته. وقال العامري، وهو أحد الضباط المؤسسين لدائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، إنه اتخذ هذا القرار بعد أن تخلى عنه الجميع، مشيرًا إلى أن ظروفه المالية تدهورت إثر إنفاقه مبالغ كبيرة لعلاج والده الراحل عبدالقادر العامري، أحد رواد الحركة النقابية ومؤسسي الاتحاد العام للعمال في جنوب اليمن منذ خمسينيات القرن الماضي، دون أن يحظى بأي دعم رسمي أو حتى رسالة تعزية من مسؤولي الدولة عند وفاته. وأوضح أن المبلغ الذي استدانه لعلاج والده بلغ 15 ألف ريال سعودي، وتمكن من سداد جزء منه ولم يتبقَ عليه سوى 9 آلاف، إضافة إلى 7 آلاف ريال سعودي أخرى استدانها بعد طرده من منزله المستأجر بسبب تراكم الإيجارات، ما اضطره للعيش في 'كرفانة' مع أسرته، وسط تجاهل السلطات المحلية لتوجيهات رسمية بدعمه. كما أشار العامري إلى أنه سعى للحصول على منحة دراسات عليا لتغطية رسوم الماجستير التي تبلغ 4300 دولار، لكن طلبه قوبل بالتجاهل من قبل مدير التوجيه المعنوي والجهات ذات العلاقة، رغم تاريخه المهني الحافل وعلاقاته الواسعة التي لم تشفع له في وقت الشدة، على حد وصفه. ولفت إلى أنه وجّه مذكرات رسمية إلى عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورئيس الوزراء، لكن تلك المذكرات لم تحظَ بأي استجابة، مؤكدًا أنه لم يعد أمامه سوى بيع كليته كمحاولة أخيرة للخروج من أزمته المالية وتوفير متطلبات أسرته. وتعكس هذه القصة حجم التحديات التي يواجهها كثير من الكفاءات الوطنية في اليمن، في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية وتقلص شبكات الدعم المؤسسي والاجتماعي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول دور الجهات الرسمية في رعاية رموزها والدفاع عنهم في أوقات المحن.

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

بسبب طباعة عملة جديدة...اليمن على شفير الانهيار الاقتصادي.. تحذير من كارثة مالية

في ظل انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني الذي فقد أكثر من ألف بالمئة من قوته الشرائية منذ بداية الحرب، يطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر تحسبًا لمغامرة كارثية قد تطيح بما تبقى من اقتصاد هش يعاني أصلاً من أزمات متلاحقة فمع ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت 2,500 ريال يتجه الحديث إلى خطورة ضخ كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي، خطوة قد تغرق ملايين اليمنيين في دوامة من التضخم المتسارع، وارتفاع الأسعار الجنوني، وانهيار الثقة في النظام المالي، في وقت يعاني المواطنون أصلاً من أوضاع معيشية لا تُطاق. المركز يؤكد أن هذا المسار المظلم لن يكون سوى مزيد من الاحتقان الشعبي، وتصاعد الاحتجاجات التي تهدد بتفجير الأوضاع السياسية والاجتماعية الهشة. وبينما تستمر المؤسسات الاقتصادية في الانقسام، وتغيب الشفافية والرقابة، يطالب المركز الجهات المسؤولة بوقف العبث والعمل على إصلاحات جذرية تشمل توحيد الموارد وتحسين الحوكمة واستئناف تصدير النفط والغاز، إلى جانب توفير دعم دولي مستدام يوقف النزيف الاقتصادي وينقذ اليمن من الوقوع في هاوية لا قاع لها.

اليمن الآن

منذ 14 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي يكشف حقيقة اعتزام الحكومة طباعة عملة جديدة لتمويل العجز

نفى البنك المركزي اليمني الأربعاء، تقارير تحدثت عن نية الحكومة المعترف بها دولياً طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لتغطية العجز المالي، مؤكداً التزامه الصارم بعدم اللجوء إلى "التمويل التضخمي" في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد. وقال مصدر مسؤول في البنك إن "هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021". وأضاف وفقا لموقع البنك، أن "اللجوء إليها يُعد تجاوزاً للسياسات الصارمة التي أقرها مجلس الإدارة، وتحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة". وشدد المصدر على أن لدى الحكومة "خيارات داخلية وخارجية متعددة لتجاوز التحديات الراهنة، بعيداً عن أي إجراء يمس استقرار الاقتصاد أو يعمّق معاناة المواطنين". ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول قضايا حساسة تؤثر على الأوضاع المعيشية والأمنية. وجاء النفي الرسمي رداً على تقرير نشره "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حذّر فيه من "مقامرة اقتصادية خطيرة"، قال إن الحكومة بصدد دراستها، تتمثل في طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لمواجهة العجز المتزايد في السيولة. وكان المركز قد أشار في بيانه الصادر الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤدي إلى "انفجار تضخمي، وانهيار الثقة بالعملة الوطنية، واحتجاجات شعبية تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة"، في وقت تجاوز فيه سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار، مقارنة بـ220 ريالًا في بداية الحرب قبل نحو عشر سنوات. ويشهد اليمن أزمة اقتصادية حادة نتيجة الحرب والانقسام المالي بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وسط تراجع كبير في صادرات النفط، وتراجع الدعم الدولي الإنساني الذي لم يتجاوز 9% من التمويل المطلوب حتى مايو 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ودعا المركز إلى إطلاق خطة إصلاح شاملة تشمل توحيد الإيرادات العامة، وتحسين الحوكمة، واستئناف تصدير النفط، محذّراً من أن "الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل في انهيار العقد الاجتماعي ذاته".