اتفاق تعاون بين "الشورى" و"الأعلى للمرأة" لتعزيز دور المرأة البحرينية في التنمية والتشريع

وقّع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومعالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، اتفاق تعاون بين المجلسين للتعاون والتنسيق في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وضمان إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وذلك استكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين من خلال لجنة التوازن بين الجنسين، وغيرها من الآليات القانونية.
وشهد توقيع الاتفاقية أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، وسعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وأعضاء لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى.
وبهذه المناسبة، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن توقيع اتفاق التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة يُعد خطوة يوليها المجلس بالغ الاهتمام من أجل الارتقاء أكثر بوتيرة العمل المشترك، والتكامل المؤسسي بين الجانبين، من خلال تضافر الجهود لتطوير السياسات والتشريعات التي تدعم تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، وبما يواكب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية تعميق التعاون والشراكة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في قيادة جهود تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات التنمية الشاملة.
ونوه معاليه إلى أن مجلس الشورى يضع ضمن أولوياته ترجمة الأهداف الوطنية المتعلقة بتقدم المرأة وجعلها شريكًا أساسياً في البناء والتطوير الوطني المستمر، والمضي قدمًا في دعم المبادرات المحفزة لأن تكون للمرأة بصمة إيجابية ومؤثرة في صنع القرار وبناء الوطن، من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة التي تضمن مكانتها، وتصون حقوقها، وتكفل لها الاستدامة فيما تشهده من ريادة.
من جانبها، أكدت معالي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن توقيع اتفاق التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى يمثل محطة مهمة في مسار التعاون المؤسسي الذي يسعى إلى ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في كافة ميادين العمل الوطني، لا سيما في المجال التشريعي.
وأشارت معاليها إلى أن هذا التعاون يعكس رؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي تحرص دومًا على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في سبيل النهوض بالمرأة وتمكينها لتكون شريكًا متكافئًا وفاعلًا في مسيرة التنمية، ومساهمًا في صياغة السياسات والتشريعات التي تراعي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.
وأضافت معاليها أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر إلى هذه الاتفاقية كإطار مؤسسي داعم لتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة، وتطوير آليات العمل المشترك للنهوض بالسياسات والقوانين المحفزة لواقع المرأة البحرينية، مؤملة أن تُسهم هذه الخطوة في تمكين الجانبين من بناء سياسات أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ومواصلة نقل النموذج البحريني الرائد في مجال تمكين المرأة إلى مستويات أرحب من التميز والريادة والابتكار.
وتتضمن الاتفاقية أن يشكل كل جانب لجنة خاصة لمتابعة تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات طبقًا لاختصاصات الطرفين، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. فيما تتيح الاتفاقية لمجلس الشورى دعوة ممثلي المجلس الأعلى للمرأة لحضور اجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة لإبداء الرأي عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة.
وتستهدف الاتفاقية التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بزيارة الوفود والمشاركات في المؤتمرات المحلية والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المرأة، بما يساهم في إبراز النموذج البحريني على صعيد العمل البرلماني الداعم لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية الشاملة. بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة، وتبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والدراسات والأبحاث التي يجريها الجانبين بشأن الاقتراحات الخاصة بتعديل أو اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 21 دقائق

• البلاد البحرينية

الظاعن: البحرين تمضي بنهج دبلوماسي وميداني متكامل لتعزيز الأمن والحماية المدنية

أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تواصل نهجها الثابت في حل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذا النهج يوازيه عمل ميداني متكامل لضمان الجاهزية الوطنية ورفع كفاءة منظومة الحماية المدنية. ونوّهت الظاعن بالإجراءات المتقدمة التي تتخذها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية طوارئ، مؤكدة أن زيارة سموه الأخيرة إلى غرفة العمليات في مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومتابعته الدقيقة لسير الإجراءات والتدابير المتخذة، تعكس حرص القيادة على تعزيز الأمن والسلامة العامة في ظل المستجدات الإقليمية. ولفتت إلى أن الإجراءات الحكومية لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها جهود ومبادرات رائدة، أبرزها إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية، والتي تمثل مشروعًا نوعيًا يعكس ثقافة أمنية متقدمة تتكاتف فيها كافة الجهود المؤسسية والمجتمعية، لخلق بيئة آمنة وتحسين جودة الحياة للجميع، بالإضافة إلى تطبيق 'مجتمع واعي'، بما يتضمنه من خدمات وميزات نوعية، يُعزز من قدرة الأفراد على الاستجابة والتفاعل مع مختلف المستجدات، ويُشكل أداة توعوية وتفاعلية متقدمة في مجال الحماية المجتمعية. وأضافت الظاعن أن مجلس الدفاع المدني، برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، يضطلع بدور محوري في تعزيز التدابير الوقائية، ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة، وزيادة معدلات السلامة لجميع المواطنين والمقيمين. كما أشادت بحملات التوعية والتدريب المستمرة التي ينفذها الدفاع المدني في مختلف المؤسسات والجهات، والتي شملت أيضًا تدريب أعضاء مجلس النواب، ما يؤكد على أن مفهوم السلامة في البحرين بات مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة والمجتمع. واختتمت الظاعن تصريحها بالتأكيد على أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا متقدمًا في حوكمة إدارة الأزمات، وهو ما تجلّى بوضوح خلال جائحة كورونا، مؤكدة وجود ثقة راسخة بقدرتها على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار، وحماية المكتسبات التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

السلوم يشيد بالكلمة السامية لجلالة الملك المعظم: تجسيد لرؤية دبلوماسية راسخة ونهج إنساني عالمي

أشاد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، واصفًا إياها بأنها خطاب جامع يعبّر عن رؤية البحرين الدبلوماسية الراسخة، ورسالة إنسانية تعبّر عن التزام المملكة الثابت بدعم الأمن والسلام والتنمية المستدامة في العالم. وأكد السلوم أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حملت مضامين بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهد فيها العالم تحديات متعاظمة، حيث عبّر جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين بعضويتها في هذا التجمع الدولي الرفيع، وعن التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة، وتكريس القيم النبيلة التي تأسست عليها الأمم المتحدة. ونوّه السلوم بما تضمّنته الكلمة من تأكيد على الدور الحيوي الذي تؤديه البحرين في مجالات الإصلاح والتحديث التنموي، ودعم المرأة والشباب، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش، وهو ما يجسده مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، كمنصة بحرينية دولية تنشر القيم الإنسانية على نطاق عالمي. كما ثمّن رئيس "مالية النواب" ما تفضل به جلالته بشأن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومساندة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية، معتبرًا ذلك تأكيدًا على موقف البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعوة جلالته لعقد مؤتمر دولي للسلام العادل والشامل يعكس حرص المملكة على استقرار المنطقة. وأشار إلى أن تزامن هذه الكلمة مع انتخاب مملكة البحرين لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2026-2027 يمثل اعترافًا دوليًا بنهج المملكة القائم على الاعتدال والدبلوماسية البنّاءة، كما يعزز من مكانتها في المحافل الدولية، ويضاعف من مسؤولياتها في الإسهام الفاعل في صنع القرار العالمي. وفي ختام تصريحه، عبّر السلوم عن فخره واعتزازه بما ورد في الكلمة السامية، مؤكدًا أن السلطة التشريعية ستواصل العمل بروح الشراكة الوطنية مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، لما فيه خير الوطن وخدمة البشرية جمعاء.

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

ولي العهد رئيس الوزراء: حل الأزمات عبر الحوار وضرورة مواصلة المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقاتٍ استراتيجية متميزة، تستند إلى أسسٍ متينة من التعاون والتنسيق المشترك، والاتفاقيات التي تدفع بمسارات هذا التعاون نحو مستويات أكبر بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، الهادفة للدفع بمستويات التعاون نحو مزيدٍ من التكامل في مختلف المجالات. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله، بقصر القضيبية اليوم، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، وفداً من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيد برادلي شنايدر عضو مجلس النواب الأمريكي، حيث أشار سموه إلى ما وصل إليه التعاون الثنائي من مستويات متقدمة في المجالات المختلفة، وأهمية الدفع به نحو مستويات أكثر تقدماً بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الصديقين. وخلال اللقاء، تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها تطورات الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث أكد سموه على الموقف الثابت لمملكة البحرين الداعي إلى حل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، وضرورة مواصلة المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني، وأهمية إنهاء هذا الصراع الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة، مشيراً سموه إلى الدور الحيوي للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والسلم الدوليين.