أحدث الأخبار مع #ومجلسالشورى
سواليف احمد الزعبي
منذ 15 ساعات
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
كسر الإرادات بين ايران إسرائيل
#كسر #الإرادات بين #ايران #إسرائيل بقلم: د. #هشام_عوكل – أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولية بينما يدّعي ترامب قدرته على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 ساعة فإن الواقع يكشف أنه – بدلًا من إطفاء الحرائق – يُشعلها. الهجوم الإسرائيلي على طهران رغم استعراض القوة لم يُضعف إيران كما كان مأمولًا بل فتح ساحة جديدة لصراع مفتوح الأطراف. الضربات ما زالت تتساقط على حيفا وتل أبيب والمدن كبرى وتستهدف بشكل مباشر منشآت تعتبر جزءًا من العمود الفقري للصناعات الإسرائيلية. إيران، التي لا تملك ترسانة إسرائيل الدفاعية ولا غطاءً نوويًا معلنًا تمكنت من فرض معادلة ردع جديدة عنوانها: كسر الإرادات لا تحقيق النصر السريع. هنا نطرح مسألة في غاية الأهمية هل مازلت إسرائيل تفكر في ان تسمك بعصا القيادة في المنطقة بعد غياب دور اقليمية كبرى بالعالم العربي والاسلامي . لم يعد واقعيًا. هذا الدور أصبح من الماضي وواقع ما بعد الضربة الإيرانية يُظهر أن إسرائيل باتت تلهث خلف الحدث لا تصنعه. وفي الجانب المقابل هل الضربات الإيرانية عشوائية أو استعراضية بل موجّهة نحو مواقع ذات تأثير مباشر تستهدف تفكيك الشعور بالأمان داخل الشارع الإسرائيلي. كل ضربة تم حسابها سياسيًا ونفسيًا قبل أن تكون عسكرية. إيران تدرك أن كسر صورة التفوق أهم من حجم الدمار. في هذا السياق المضطرب تتجه الأنظار إلى القوى الكبرى وتحديدًا إلى الولايات المتحدة وروسيا. كلا الطرفين مرشحان للتدخل في رسم تهدئة جديدة ليس فقط لاحتواء التصعيد. بل لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وفق شروط جديدة ولكن السؤال الكبير يظل مطروحًا: طالما أن إيران كانت قد تنوي دخول أصلًا الجولة الخامسة من المفاوضات، فما مبرر هذه الضربة؟ هل كانت حقًا الضربة تهدف لخلط الأوراق؟ أم أن ترامب يحاول تصدير أزمة داخلية أميركية إلى الخارج؟ الحديث عن منحه 60 يومًا لطهران كنافذة تفاوض لا يصمد سياسيًا خاصة أن سجل ترامب حافل بالوعود الممنوحة التي لم يلتزم بها. في علم السياسة لا يُكافأ من يفاوض بالقصف، ولا تُدار المفاوضات بصواريخ الكروز. نتنياهو وجه خطابًا للشعب الإيراني دعمته وسائل الإعلام، في محاولة للاستثمار في معارضة خارجية، خاصة في الأحواز. إلا أن هذه المعارضة الهشة فشلت، إذ لا تزال مؤسسات إيران، من الحرس الثوري ومجلس الشورى إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، قوية ومتماسكة، ولا تتغير بسهولة تحت أي تحريض خارجي. لكن من جهة أخرى، يمثل امتلاك إسرائيل لمعلومات استخباراتية دقيقة عن قيادات إيرانية تحديًا كبيرًا، فهو يعكس هشاشة البنية الاستخباراتية وكشف عن صعوبة ولعنة الجغرافيا الإيرانية التي تسمح بالتسلل بسهولة في بعض المناطق مما يضع إيران في موقف دفاعي دائم ويشكل نقطة ضعف كبيرة أمام الحرس الثوري. هنا تبرز مفارقة خطيرة: كلا الطرفين يملك نقاط ضعف استراتيجية. إسرائيل عاجزة عن الحسم رغم تفوقها التكنولوجي، وإيران تواجه اختراقًا استخباراتيًا يهدد أمنها الداخلي. كيف ستُدار هذه المعادلة؟ وهل سيقودها هذا التوازن الهش إلى تسوية سياسية؟ أم إلى انفجار أكبر؟ بالمقابل هناك سؤال جريء لا بد أن يُطرح: هل ترامب يريد فعلاً إسقاط النظام الإيراني؟ أم يسعى إلى جرّه إلى المفاوضات كنظام قوي متماسك بغض النظر عن طبيعته؟ هل تهدف الاستراتيجية الأمريكية إلى تغيير النظام أم إلى ترويضه؟ وبالتوازي، يُطرح تساؤل داخل إيران نفسها: لماذا لم تستخدم طهران حتى الآن منظومات الدفاع الجوي الروسية S-300 وS-400 في صد الضربات الإسرائيلية؟ هل هذا قرار تكتيكي؟ أم أن هناك اتفاقًا غير معلن مع موسكو بعدم توجيه هذه الصواريخ نحو أهداف إسرائيلية؟ ما زالت إيران تُمسك بخيوط استراتيجية دفاعية لكن السؤال الذي يُطرح الآن: متى ستنتقل من الدفاع إلى الهجوم المنظم؟ وهل باتت الظروف ناضجة لتغيير هذه المعادلة؟ وبالتالي يبرز سؤال مركزي أكثر خطورة: هل يمكن أن تُقدم إيران على ضربة استراتيجية استباقية؟ الجواب: نعم، ولكن بشروط دقيقة جداً. طهران قد ترى أن ضربة استباقية، مدروسة ومحددة الأهداف، تمنحها ورقة تفاوضية قوية تقول من خلالها للعالم: إسرائيل هي من بدأت الحرب لكن إيران هي من أنهاها. هكذا ضربة لن تكون مجرد رد فعل عسكري بل إعادة صياغة لمفهوم الردع الإقليمي. والغاية الحقيقية من ضربة كهذه ليست فقط عسكرية بل سياسية بامتياز العودة إلى طاولة المفاوضات من موقع الفاعل لا المفعول به ومن موقع يكرّس إيران كلاعب إقليمي أساسي لا يمكن تجاوزه. وإذا ما حدث ذلك فإن المفهوم التقليدي للتفوق الإسرائيلي سينهار لصالح معادلة جديدة: إيران تملك قرار البدء والإنهاء، لا فقط قرار الرد. وبهذا لا يعود الصراع مجرد سباق دموي على من يقتل أكثر، بل على من يملك الحق في رسم النهاية. زاوية حادة تترك لنا سؤال إسرائيل ليست سوى ذراع أمريكية وأمريكا لا تمانع في إشعال الشرق طالما بقيت يدها بعيدة عن النار. والنتيجة: طهران تحت القصف غزة تحت الحصار، والمنطقة كلها على شفا الانهيار و إسرائيل لا تستطيع تدمير المعرفة النووية التي راكمتها إيران إلى أن يقرر نتنياهو كيف يخرج من هذا المستنقع، سيبقى الشرق الأوسط أسير حرب لا يملك أحد شجاعتها ولا شرف ختامها.
البلاد البحرينية
٢٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
اتفاق تعاون بين "الشورى" و"الأعلى للمرأة" لتعزيز دور المرأة البحرينية في التنمية والتشريع
وقّع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ومعالي الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، اتفاق تعاون بين المجلسين للتعاون والتنسيق في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وضمان إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وذلك استكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين من خلال لجنة التوازن بين الجنسين، وغيرها من الآليات القانونية. وشهد توقيع الاتفاقية أصحاب السعادة رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، وسعادة الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وأعضاء لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى. وبهذه المناسبة، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن توقيع اتفاق التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة يُعد خطوة يوليها المجلس بالغ الاهتمام من أجل الارتقاء أكثر بوتيرة العمل المشترك، والتكامل المؤسسي بين الجانبين، من خلال تضافر الجهود لتطوير السياسات والتشريعات التي تدعم تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، وبما يواكب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية تعميق التعاون والشراكة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في قيادة جهود تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات التنمية الشاملة. ونوه معاليه إلى أن مجلس الشورى يضع ضمن أولوياته ترجمة الأهداف الوطنية المتعلقة بتقدم المرأة وجعلها شريكًا أساسياً في البناء والتطوير الوطني المستمر، والمضي قدمًا في دعم المبادرات المحفزة لأن تكون للمرأة بصمة إيجابية ومؤثرة في صنع القرار وبناء الوطن، من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة التي تضمن مكانتها، وتصون حقوقها، وتكفل لها الاستدامة فيما تشهده من ريادة. من جانبها، أكدت معالي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن توقيع اتفاق التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى يمثل محطة مهمة في مسار التعاون المؤسسي الذي يسعى إلى ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في كافة ميادين العمل الوطني، لا سيما في المجال التشريعي. وأشارت معاليها إلى أن هذا التعاون يعكس رؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، التي تحرص دومًا على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في سبيل النهوض بالمرأة وتمكينها لتكون شريكًا متكافئًا وفاعلًا في مسيرة التنمية، ومساهمًا في صياغة السياسات والتشريعات التي تراعي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته. وأضافت معاليها أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر إلى هذه الاتفاقية كإطار مؤسسي داعم لتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة، وتطوير آليات العمل المشترك للنهوض بالسياسات والقوانين المحفزة لواقع المرأة البحرينية، مؤملة أن تُسهم هذه الخطوة في تمكين الجانبين من بناء سياسات أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ومواصلة نقل النموذج البحريني الرائد في مجال تمكين المرأة إلى مستويات أرحب من التميز والريادة والابتكار. وتتضمن الاتفاقية أن يشكل كل جانب لجنة خاصة لمتابعة تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات طبقًا لاختصاصات الطرفين، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. فيما تتيح الاتفاقية لمجلس الشورى دعوة ممثلي المجلس الأعلى للمرأة لحضور اجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة لإبداء الرأي عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة. وتستهدف الاتفاقية التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بزيارة الوفود والمشاركات في المؤتمرات المحلية والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المرأة، بما يساهم في إبراز النموذج البحريني على صعيد العمل البرلماني الداعم لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية الشاملة. بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة، وتبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والدراسات والأبحاث التي يجريها الجانبين بشأن الاقتراحات الخاصة بتعديل أو اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة.
البلاد البحرينية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
ميثاقنا.. هويتنا ومنهجنا
تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الرابعة والعشرين للاستفتاء الشعبي على ميثاق العمل الوطني، في ذلك اليوم بزغت شمس مملكة البحرين، على شعبها الوفي المخلص، الذي لم يتوان لحظة للتسابق إلى قاعات الاقتراع للموافقة بنعم للميثاق.. فردد الشعب البحريني أجمع بصوت واحد: نعم نعم للميثاق.. إن اختيار هذه الإشارة بنعم للميثاق التي خطها 98.4 % من شباب البحرين وشاباتها، وكبار المواطنين من الرجال والنساء، قد رسمت مستقبل البحرين الواعد، مستقبل البحرين في العهد الزاهر، فقام مليكنا بدوره واعترافا بشكره وامتنانه بخط أسماء شعبه المخلص فردا فردا على حائط صرح الميثاق، الذي سيعد مستقبلا حائطا تاريخيا شامخا يشهد لوفاء شعب البحرين لمليكهم، ويشهد بنقلة البحرين.. إن ميثاق العمل الوطني ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من قائد حكيم كان يتطلع لقيادة البحرين نحو الآفاق، فاستطاع كسب قلوب جميع مواطنيه، وبذلك انتقلت البحرين إلى حقبة زمنية جديدة، حقبة مملكة البحرين الواعدة.. ففي 14 فبراير أثبت المواطن البحريني مدى وعيه السياسي، وقدرته على الموازنة السياسية من خلال موافقته على ميثاق العمل الوطني.. وإننا اليوم في السنة الرابعة والعشرين نشهد نجاح هذا الميثاق، وأبرز معالم هذا النجاح هو تمكين المرأة البحرينية في جميع المجالات ومساواتها بنظيرها الرجل بما يحقق الكفاءة والديمقراطية، كما أن لإنشاء المجلس التشريعي والبرلماني المنتخب ومجلس الشورى دور كبير في دفع عجلة التنمية والحضارة والتطور في مملكة البحرين، ونجاح المشاريع الإصلاحية التي قادها صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة، التي بفضلها دفعت البحرين لترتقي في مصاف الدول المتقدمة، وكل ذلك بفضل مليكنا الذي أقسم على صون هذه المملكة، ورؤية شبابية ثاقبة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي كان بمثابة الذراع اليمين لوالده، حفظهما الله ورعاهما.. وإن هذه المناسبة مناسبة تاريخية عظيمة يجب تخليدها وترسيخها في نفس كل مواطن بحريني، فهذا الميثاق ميثاق غليظ، يحافظ على كرامة المواطن البحريني، ويحافظ على مملكة البحرين عزيزة شامخة، لذلك وبهذه المناسبة نحن نجدد بيعتنا وولاءنا لجلالة الملك المفدى مليك قلوبنا حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، ونرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرته وإلى مقام سمو ولي العهد الأمين بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين على ميثاق العمل الوطني، أعاده الله على مملكتنا بالخير والازدهار والتقدم.. وحفظ الله مليكنا ومملكتنا من كل شر وسوء.
