شعبة السيارات: أسعار غير مسبوقة والمنافسة تلغي «الأوفر برايس»
وأوضح عبدالجواد، خلال حواره ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع على قناة «أزهري»، أن الوكلاء أصبحوا قادرين على استيراد السيارات بسهولة ودون قيود، ما فتح الباب أمام منافسة شرسة بينهم، خصوصًا في ظل اتجاه بعض الشركات لخفض الأسعار بمبالغ كبيرة، وصلت في بعض الطرازات إلى 400 ألف جنيه، كما حدث مع سيارة «شيفروليه» التي تراجعت من مليون و550 ألف جنيه إلى مليون و150 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هذه المنافسة الحادة ساهمت في القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» التي كانت تثقل كاهل المستهلكين، حيث أصبح السعر يحدده الوكيل مباشرة مع تقديم خصومات للموزعين، الذين يمررون جزءًا منها للتجار، ما جعل الأسعار أكثر استقرارًا وشفافية.
وأضاف عبدالجواد أن زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب دفعت الشركات إلى تقديم تخفيضات كبيرة لتحريك السوق، خصوصًا مع اقتراب طرح موديلات 2026 ورغبة الوكلاء في تصريف المخزون الحالي من موديلات 2025 حتى وإن كان ذلك بهامش خسارة، بهدف إفساح المجال لدخول السيارات الجديدة.
وحول تأثير التخفيضات على المشترين السابقين، أوضح عبدالجواد أن من اشترى السيارة ورخصها قبل الإعلان عن التخفيضات لن يحصل على تعويض، بينما يمكن لمن لم يقم بترخيصها بعد التواصل مع الموزع أو التاجر للحصول على جزء من فرق السعر، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتم كاستثناء في بعض الحالات، خاصة مع التخفيضات الكبيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 16 دقائق
- مصرس
شعبة مواد البناء: سعر طن الحديد أعلى من قيمته العادلة في مصر ب16 ألف جنيه
أكد محمود مخيمر، رئيس قسم مواد البناء في غرفة تجارة الإسكندرية، أنه إذا زادت أسعار الغاز (في حال تنفيذ ذلك)، فلن يكون له تأثير كبير على أسعار الحديد والإسمنت في مصر. وذلك لأن الأسعار الحالية لهذه المواد مرتفعة بالفعل بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، وهناك فرق كبير بينها وبين الأسعار العالمية. سعر طن الحديد المحليوأوضح أثناء حديثه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري" أن سعر الحديد المحلي يزيد بحوالي 14 إلى 16 ألف جنيه للطن مقارنة بالسعر في البورصات العالمية. وهذا يعود إلى قرارات سابقة بفرض رسوم إغراق وجمارك تصل إلى 25% على واردات حديد التسليح، بحجة حماية المنتجات المحلية، إلا أن هذا القرار يفيد عددًا قليلاً من الشركات.سعر الغاز في مصروأشار إلى أن سعر الغاز الذي تستخدمه المصانع في مصر أقل بكثير من نظيره في دول مثل الهند أو الصين أو الدول الأوروبية، مما يعني أن أي زيادة بسيطة لن تفسر استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.حماية المستهلكوطالب مخيمر بضرورة إعادة النظر في طرق التسعير. وكذلك تفعيل أطر رقابية لضمان أن تعكس الأسعار التكلفة الحقيقية مضافة إليها هامش ربح مناسب، بما يحقق توازنًا بين مصلحة المنتج وحماية المستهلك.تم
الدستور
منذ 17 دقائق
- الدستور
اقتصاديون لـ"الدستور": تعديل ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين رسالة ثقة في استقرار سوق النقد
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بتعديل ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، شمل رفع الحد الأقصى للسحب إلى 10 آلاف دولار، وخفض العمولة على استخدام البطاقات من 5 - 3%، إلى جانب إلغاء شرط إثبات التواجد بالخارج عند استخدام البطاقة دوليًا، أثار القرار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إذ يُعد مؤشرًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة قدر من الثقة إلى الجهاز المصرفي، خاصة في ما يتعلق بتوافر النقد الأجنبي بعد سنوات من التحديات. في السياق، تواصلت "الدستور" مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين لتحليل تبعات ودلالات هذا القرار، على مستوى السياسات النقدية والاقتصادية، وعلى تعاملات الأفراد والشركات. وأجمع الخبراء على أن القرار يعكس مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والوفرة الدولارية، ويمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للعملة، وتيسير حياة المواطنين بالخارج سواء في الدراسة أو العلاج أو السياحة. وأكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية ويعكس تحسنًا ملحوظًا في وفرة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي. وأشار الخبراء إلى أن رفع الحد الأقصى للسحب بالبطاقات إلى 10 آلاف دولار شهريًا، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، يرسل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والمواطنين بشأن استقرار سوق الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري. وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج. وتوقع محللون أن تسهم هذه القرارات في تسهيل سفر المواطنين وتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية، بجانب دعم النشاط التجاري بين الأفراد والشركات، وتعزيز مكانة البنوك المصرية على المستويين المحلي والدولي. كما ألمحوا إلى أن استمرار هذه التوجهات سيعزز من معدلات الشمول المالي ويُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. جاب الله: يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري وقال د.وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد يمثل خطوة اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية، تعكس بدء مرحلة من استعادة التوازن في سوق الصرف، بعد نجاح عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة منذ مارس 2024. وأوضح جاب الله لـ"الدستور" أن رفع الحد الأقصى للسحب الدولي عبر البطاقات إلى 10 آلاف دولار شهريًا، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، لا يعني فقط تحسين الخدمات المصرفية للمواطنين، بل يُشير إلى تحسن كبير في حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والمستثمرين بالعملة الأجنبية. وأضاف أن هذه القرارات ستُسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، كما ستدفع المزيد من التحويلات من المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بعد أن تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما حدث نتيجة لسياسات تعويم الجنيه واعتماد سعر صرف مرن. أكد جاب الله أن هذه الإجراءات تخفف الأعباء على المواطنين بالخارج، وتُسهل حركة السفر والعلاج والتعليم، كما أنها تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، حيث سيدفع القرار مزيدًا من المواطنين للاعتماد على المعاملات المصرفية والبطاقات بدلًا من حمل النقد. وأضاف إن التوسع في استخدامات البطاقات خارج مصر، دون قيود صارمة، يُعد دليلًا واضحًا على أن أزمة الدولار باتت تحت السيطرة، وأن القطاع المصرفي بات أكثر مرونة في تلبية الاحتياجات النقدية، مما يعكس عودة الثقة في الجنيه المصري. عبد العال: تعزيز للثقة في الجهاز المصرفي وتحفيز للاستثمار والسفر من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي الأخير يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة السياسة النقدية، وينم عن استقرار في الوضع النقدي بعد شهور طويلة من الضغط على الدولار وصعوبة في حركة رؤوس الأموال. أوضح عبد العال أن خفض العمولة على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 3% بدلًا من 5%، ورفع حد السحب، يمثل تيسيرًا مباشرًا للمصريين المقيمين بالخارج أو المتواجدين لأغراض السفر أو الدراسة أو العلاج، وهو ما يسهم في تحسين صورة النظام المصرفي المصري عالميًا. وأشار إلى أن القرار له انعكاسات مهمة على المستثمرين الأجانب الذين يراقبون مؤشرات السوق المصري. إذ أن قدرة البنوك على تلبية احتياجات الأفراد من النقد الأجنبي، دون تدخل حكومي مباشر أو تأخير، يعكس أن هناك مرونة وسرعة استجابة للمتغيرات الاقتصادية. وأضاف أن هذا التوجه يُسهم أيضًا في الحد من التعاملات غير الرسمية أو اللجوء إلى السوق السوداء، التي كانت تنشط وقت تشديد القيود على استخدام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تقلصت بشكل كبير، ما شجع البنوك على رفع القيود. وأكد أن القرار يضع البنوك المصرية أمام فرصة لتعزيز خدماتها الرقمية والمصرفية، وتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي. وذكر أن هذه السياسات، إذا استمرت وترافقت مع نمو في موارد الدولة من العملة الصعبة، فستكون نقطة تحول في تاريخ السياسة النقدية المصرية، خاصة إذا اقترنت باستقرار سياسي واقتصادي مستمر. غراب: رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والمواطنين على السواء وقال د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد تعكس توافر النقد الأجنبي بكميات كافية، كما تُشير إلى تحسن الوضع المالي والنقدي العام في البلاد. وأوضح غراب لـ"الدستور" أن من أبرز بنود القرار إلغاء شرط تقديم إثبات السفر عند استخدام البطاقات بالخارج، ورفع الحد الأقصى للسحب إلى 10 آلاف دولار، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تقليل الأعباء المالية على المسافرين، سواء للعلاج أو الدراسة أو السياحة، وتُعزز من القدرة الشرائية في الخارج. وأشار إلى أن القرار يمثل دليلًا على نجاح الإجراءات الإصلاحية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، خاصة قرار اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى القضاء على السوق الموازي واستعادة الثقة في الجنيه، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 33 مليار دولار في 11 شهرًا، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار. وأضاف أن القرار يُسهم في تسهيل العمليات التجارية بين الشركات، ويُحفّز على تدوير رأس المال بطريقة رسمية وآمنة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية أصبحت تمتلك سيولة دولارية كافية لتلبية الطلبات دون تأخير. وألمح الي أن رفع هذه القيود يُعد خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة البنوك المحلية، ويؤكد أن القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
فيتو
منذ 21 دقائق
- فيتو
الموعد الرسمي لانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
اسعار البنزين، اقتراب انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تحدد أسعار المواد الوقود حسب المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفع معدل البحث على محرك البحث جوجل لاهتمام ملايين المصريين بأسعار الوقود وخاصة البنزين. ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في الأسبوع الأول من أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد للانعقاد وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة، بعد إن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاث شهور بمثابة أربع مرات في كل عام منذ تأسيس لجنة التسعير، وانعقادها في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام. تخوف من رفع الدعم لتأثير أسعار المواد البترولية على السوق المحلية وفي الوقت الذي تتخوف شريحة كبيرة من المواطنين من رفع الدعم عن المواد البترولية، مما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في أسعار المواصلات بالإضافة إلى زيادة كبيرة في كافة أسعار المواد الغذائية. قيمة ما تتحمله الموازنة العامة للدولة دعما للمواد البترولية وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025. وذلك يدل أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي. وتوقع الكثير من خبراء الطاقة انه من المحتمل زيادة كبيره في أسعار الوقود بنسب كبيرة لقرب انتهاء المدة المحددة لرفع الدعم. توقع خبراء الطاقة برفع أسعار الوقود بنسبة 20 % فيما أكدت بعض المصادر أن في الانعقاد القادم للجنة التسعير ستشهد ارتفاعًا في أسعار المحروقات خاصة البنزين في الوقت الذي يتم فيه رفع أسعار البوتاجاز والسولار تدريجيًّا لارتباطهم بحياة المواطنين وصرح مصدر بوزارة البترول "لفيتو" أن أسعار البنزين بكافة مشتقاته سوف تشهد أكبر نسبة زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة وفقا لآخر تسعير أقرته اللجنة. وأضاف أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذريًّا بناءً على مستويات الأسعار العالمية، وأن مسألة رفع الدعم يُحتّم على لجنة التسعير المضي في الزيادة النصف سنوية، وذلك للاقتراب من رفع الدعم نهائيًّا وتوجيه هذا الدعم لخدمات أخرى مثل التعليم والصحة. وفي ذات السياق أكد أن لجنة التسعير الأخيرة رفعت أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، مؤكدًا أن اللجنة القادمة قد ترفع النسبة إلى 20 في المائة في أسعار البنزين. تحويل الدعم إلى خدمات الصحة والتعليم وأشار إلى أن الحكومة تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن". وفي تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا في إصلاح قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار المواد البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام، مع استمرار دعم السولار في إطار هذه الإصلاحات. ونفى مدبولي صحة ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة، مشددًا على أن الحكومة تعمل وفق خطة تدريجية لتعديل الأسعار دون قفزات مفاجئة تؤثر على المواطنين. كم ستصبح الأسعار بعد رفع الدعم؟ أسعار البنزين بعد رفع الدعم وصرح الخبير البترولي مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا لفيتو أن رفع الدعم سيتسبب في رفع أسعار أغلبية المنتجات الغذائية والمواصلات لارتباطهم الوثيق بأسعار المواد البترولية موضحا أن قيمة حصة مصر المجانية من الإنتاج المحلي الناتج عن الاتفاقيات البترولية المختلفة مع الشركاء الأجانب، والتي تُحسب في تكلفة منتجاتنا المصنعة محليًا بالقيمة (صفر)، بمعنى بدون قيمة. وتلك هي أساس انخفاض تكلفة المنتج البترولي عن السعر العالمي. وهذا يمثل نوعًا من الدعم غير المنظور، والفكرة في ذلك على أساس أن تلك حصة الشعب، فلتذهب للشعب. وطبعًا، تتعرض لعدم العدالة بين أفراد الشعب المصري".وأضاف: "بالتالي، فإن تكلفة المنتجات البترولية تشتمل على الآتي: الحصة المشتراة من حصة الشريك الأجنبي، وكذلك الزيت الخام المحسوب لاسترداد نفقات البحث والاستثمار والتنمية، وكذلك الزيت الخام المستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة أو المشتراة من الشركات الاستثمارية المصرية من سولار وبنزين 95، لزوم استكمال احتياجات البلاد من المنتجات، علاوة على تكاليف التكرير والتجهيز وخلافه".وأكد إن سعر تكلفة السولار على ضوء الوضع الحالي يتراوح ما بين 18-19 جنيهًا للتر. والبنزين في حدود 20 جنيهًا للتر، بمعنى بنزين 95 في حدود 22 جنيهًا، وبنزين 92 في حدود 20 جنيهًا، وبنزين 80 في حدود 18 جنيهًا للتر الواحد". وفي ذات السياق أشار يوسف: أنه من الصعب على متخذ القرار رفع سعر السولار إلى 19 جنيهًا للتر في نهاية 2025، رفعًا من 13.5 جنيهًا للتر، لذا سيرتفع بقرار يراعي معاناة الشعب في ظل الظروف الاقتصادية وحالة التضخم التي ستنشأ حال الوصول لهذا السعر. تكلفة الوقود لا تتوقف على استيراد الدولة للنفط فقط وصرح مصدر بوزارة البترول لفيتو أن تكلفة الوقود لا تتوقف على الشراء من الأسواق العالمية فقط، مضيفا أن هناك عوامل أخرى منها النقل وتجهيز الوقود كمادة جاهزة للاستخدام تضاف إلى سعر الوقود. مضيفا أن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه ضمن الموازنه العامة لدعم أسعار البنزين وتعمل حاليا على توجيه هذا المبلغ لتخفيف هذا الدعم وتحويل هذا الدعم إلى القطاعات الإنتاجية، وأشار إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سيكون في شهر أكتوبر المقبل ووفق آخر انعقاد للجنة تسعير للمواد البترولية والتي أقرت بانعقادها كل 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر. وصرح مصدر بالهيئة العامة للبترول أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر مؤكدًا أن اللجنة أوصت في قرارها الأخير المؤرخ بتاريخ 11 أبريل الماضي على أن يتم الانعقاد مرة أخرى بعد مرور 6 أشهر. مضيفًا أن اجتماع اللجنة سيكون في أول شهر أكتوبر القادم، وأشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا في أسعار المحروقات وذلك ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية والتي من المقرر لها الانتهاء في نهاية العام الحالي، وتابع أن رفع الدعم عن السولار سيتسبب في موجة كبيرة من التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق. وأشار إلى أنه من المحتمل أن تقوم اللجنة برفع أسعار البنزين بكامل مشتقاته وتبقى على سعر السولار والغاز الطبيعي للمنازل. وفي ذات السياق، أضاف أن اللجنة تقوم بتحديد أسعار الوقود وفق أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه زيادات جديدة. وأما بالنسبة لتوقعات تثبيت الأسعار أشار إلى أنه من الصعب إبقاء اللجنة على الأسعار الأخيرة في ظل إعلان الحكومة عن الجدول الزمني لرفع الدعم في موعد أقصاه العام الحالي متوقعا زيادة كبيرة في قرار اللجنة القادم من قبل اللجنة المعنية. كما أشار إلى أن الانعقاد القادم لم يكن الأخير وإلى الآن لم نصل إلى الشريحة القريبة من رفع الدعم نهائية عن المواد البترولية وكانت الحكومة قد حدد موعد أقصاه نهاية العام الحالي وأضاف أنه من المحتمل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في العام القادم وذلك للوصول إلى رفع الدعم نهائيًّا. أسعار البنزين اليوم أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الموافق 11- 4 - 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي: - بنزين 95.. 19 جنيه لتر - بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر - بنزين 80. 15.75 جنيه لتر - السولار.... 15.5 جنيه لتر - والكيروسين....15.5 جنيه لتر والمازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن. - وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه - وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه - وطن الغاز الصب 16000 جنيه - والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية - وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
