logo
اقتصاديون لـ"الدستور": تعديل ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين رسالة ثقة في استقرار سوق النقد

اقتصاديون لـ"الدستور": تعديل ضوابط استخدام بطاقات الائتمان للمسافرين رسالة ثقة في استقرار سوق النقد

الدستورمنذ 3 أيام
أصدر البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بتعديل ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، شمل رفع الحد الأقصى للسحب إلى 10 آلاف دولار، وخفض العمولة على استخدام البطاقات من 5 - 3%، إلى جانب إلغاء شرط إثبات التواجد بالخارج عند استخدام البطاقة دوليًا، أثار القرار اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إذ يُعد مؤشرًا على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعودة قدر من الثقة إلى الجهاز المصرفي، خاصة في ما يتعلق بتوافر النقد الأجنبي بعد سنوات من التحديات.
في السياق، تواصلت "الدستور" مع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين لتحليل تبعات ودلالات هذا القرار، على مستوى السياسات النقدية والاقتصادية، وعلى تعاملات الأفراد والشركات.
وأجمع الخبراء على أن القرار يعكس مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والوفرة الدولارية، ويمثل خطوة استراتيجية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية للعملة، وتيسير حياة المواطنين بالخارج سواء في الدراسة أو العلاج أو السياحة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيف القيود المفروضة على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية ويعكس تحسنًا ملحوظًا في وفرة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي.
وأشار الخبراء إلى أن رفع الحد الأقصى للسحب بالبطاقات إلى 10 آلاف دولار شهريًا، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، يرسل رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين والمواطنين بشأن استقرار سوق الصرف وزيادة الثقة في الجنيه المصري.
وأضاف الخبراء أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها البنك المركزي منذ مارس 2024، والتي شملت تحرير سعر الصرف، ما أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من الاستثمارات أو تحويلات العاملين بالخارج.
وتوقع محللون أن تسهم هذه القرارات في تسهيل سفر المواطنين وتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية، بجانب دعم النشاط التجاري بين الأفراد والشركات، وتعزيز مكانة البنوك المصرية على المستويين المحلي والدولي. كما ألمحوا إلى أن استمرار هذه التوجهات سيعزز من معدلات الشمول المالي ويُسرّع من وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
جاب الله: يسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري
وقال د.وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد يمثل خطوة اقتصادية ذات أبعاد استراتيجية، تعكس بدء مرحلة من استعادة التوازن في سوق الصرف، بعد نجاح عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة منذ مارس 2024.
وأوضح جاب الله لـ"الدستور" أن رفع الحد الأقصى للسحب الدولي عبر البطاقات إلى 10 آلاف دولار شهريًا، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، لا يعني فقط تحسين الخدمات المصرفية للمواطنين، بل يُشير إلى تحسن كبير في حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما يعزز قدرة البنوك على تلبية طلبات الأفراد والمستثمرين بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه القرارات ستُسهم في زيادة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، كما ستدفع المزيد من التحويلات من المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية، بعد أن تقلصت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء، وهو ما حدث نتيجة لسياسات تعويم الجنيه واعتماد سعر صرف مرن.
أكد جاب الله أن هذه الإجراءات تخفف الأعباء على المواطنين بالخارج، وتُسهل حركة السفر والعلاج والتعليم، كما أنها تساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، حيث سيدفع القرار مزيدًا من المواطنين للاعتماد على المعاملات المصرفية والبطاقات بدلًا من حمل النقد.
وأضاف إن التوسع في استخدامات البطاقات خارج مصر، دون قيود صارمة، يُعد دليلًا واضحًا على أن أزمة الدولار باتت تحت السيطرة، وأن القطاع المصرفي بات أكثر مرونة في تلبية الاحتياجات النقدية، مما يعكس عودة الثقة في الجنيه المصري.
عبد العال: تعزيز للثقة في الجهاز المصرفي وتحفيز للاستثمار والسفر
من جانبه، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي الأخير يعكس تحولًا نوعيًا في إدارة السياسة النقدية، وينم عن استقرار في الوضع النقدي بعد شهور طويلة من الضغط على الدولار وصعوبة في حركة رؤوس الأموال.
أوضح عبد العال أن خفض العمولة على استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 3% بدلًا من 5%، ورفع حد السحب، يمثل تيسيرًا مباشرًا للمصريين المقيمين بالخارج أو المتواجدين لأغراض السفر أو الدراسة أو العلاج، وهو ما يسهم في تحسين صورة النظام المصرفي المصري عالميًا.
وأشار إلى أن القرار له انعكاسات مهمة على المستثمرين الأجانب الذين يراقبون مؤشرات السوق المصري. إذ أن قدرة البنوك على تلبية احتياجات الأفراد من النقد الأجنبي، دون تدخل حكومي مباشر أو تأخير، يعكس أن هناك مرونة وسرعة استجابة للمتغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن هذا التوجه يُسهم أيضًا في الحد من التعاملات غير الرسمية أو اللجوء إلى السوق السوداء، التي كانت تنشط وقت تشديد القيود على استخدام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تقلصت بشكل كبير، ما شجع البنوك على رفع القيود.
وأكد أن القرار يضع البنوك المصرية أمام فرصة لتعزيز خدماتها الرقمية والمصرفية، وتوسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية، ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.
وذكر أن هذه السياسات، إذا استمرت وترافقت مع نمو في موارد الدولة من العملة الصعبة، فستكون نقطة تحول في تاريخ السياسة النقدية المصرية، خاصة إذا اقترنت باستقرار سياسي واقتصادي مستمر.
غراب: رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والمواطنين على السواء
وقال د.أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بشأن تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد تعكس توافر النقد الأجنبي بكميات كافية، كما تُشير إلى تحسن الوضع المالي والنقدي العام في البلاد.
وأوضح غراب لـ"الدستور" أن من أبرز بنود القرار إلغاء شرط تقديم إثبات السفر عند استخدام البطاقات بالخارج، ورفع الحد الأقصى للسحب إلى 10 آلاف دولار، وخفض العمولة من 5% إلى 3%، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في تقليل الأعباء المالية على المسافرين، سواء للعلاج أو الدراسة أو السياحة، وتُعزز من القدرة الشرائية في الخارج.
وأشار إلى أن القرار يمثل دليلًا على نجاح الإجراءات الإصلاحية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024، خاصة قرار اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى القضاء على السوق الموازي واستعادة الثقة في الجنيه، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز 33 مليار دولار في 11 شهرًا، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49 مليار دولار.
وأضاف أن القرار يُسهم في تسهيل العمليات التجارية بين الشركات، ويُحفّز على تدوير رأس المال بطريقة رسمية وآمنة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية أصبحت تمتلك سيولة دولارية كافية لتلبية الطلبات دون تأخير.
وألمح الي أن رفع هذه القيود يُعد خطوة مهمة نحو تعافي الاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة البنوك المحلية، ويؤكد أن القطاع المصرفي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
سعر الدولار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

الدولة الاخبارية

timeمنذ 24 دقائق

  • الدولة الاخبارية

سعر الدولار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

الإثنين، 18 أغسطس 2025 03:58 صـ بتوقيت القاهرة سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025، وفى البنك الأهلى المصري48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.23 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، ، وفى بنك مصر 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.28 جنيه للشراء. 48.38 جنيه للبيع.

أخبار الاقتصاد : 48.27 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بالبنك الأهلى
أخبار الاقتصاد : 48.27 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بالبنك الأهلى

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

أخبار الاقتصاد : 48.27 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 بالبنك الأهلى

الاثنين 18 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025، وفى البنك الأهلى المصري 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.23 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع، ، وفى بنك مصر 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 48.27 جنيه للشراء. 48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 48.28 جنيه للشراء. 48.38 جنيه للبيع.

بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025
بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025

نافذة على العالم

timeمنذ ساعة واحدة

  • نافذة على العالم

بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 18-8-2025

الاثنين 18 أغسطس 2025 01:50 صباحاً نافذة على العالم - شهادات الأهلي فورا بـ الدولار من البنك الأهلي الدولار اليوم.. تنشر لكم الأسبوع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 18-8-2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك المصرية. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدولار في البنك المركزي حقق سعر الدولار في البنك المركزي نحو 48.24 جنيه للشراء ونحو 48.38 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري ووصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 48.27 جنيها للشراء ونحو 48.37 جنيها للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 48.28 جنيه للشراء 48.38 جنيها للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 48.25 جنيها للشراء و48.35 جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 48.27 جنيه للشراء 48.37 على جنيها للبيع. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store