خبراء لـ "الاقتصادية": 85 مليار دولار اتفاقيات متوقعة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي

تغريدة مقترحة:
توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز حجم الصفقات الاستثمارية المبرمة في منتدى سانت بطرسبرج الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، 85 مليار دولار، متخطيا صفقات المنتدى العام الماضي.
وقالت لـ «الاقتصادية» الخبيرة الاقتصادية نورا الفيحاني "من المنتظر أن تتخطى الصفقات والاتفاقيات بين شركات ما يقرب من 40 دولة تحضر منتدى سانت بطرسبرج اتفاقيات العام الماضي التي تجاوزت 6.4 تريليون روبل، ما يعادل نحو 72 مليار دولار، وهو ما يعكس تنامي الثقة بالسوق الروسية رغم التحديات العالمية.
وأضافت: "التوقعات لهذا العام تشير إلى إمكانية ارتفاع حجم الصفقات ليصل إلى أكثر من 7.5 تريليون روبل، أي ما يعادل نحو 85 مليار دولار، مدفوعة بتعزيز الشراكات مع دول آسيا والعالم العربي، وتركيز المنتدى على التعاون في عالم متعدد الأقطاب".
الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والتعدين والطاقة، وهي قطاعات ضخمة تدفع نحو تسجيل أرقام قياسية جديدة تفوق مكتسبات العام الماضي.
وعلمت "الاقتصادية" أن وزارة الاستثمار السعودية تشارك في المنتدى الذي يعد أبرز حدث اقتصادي في روسيا، وتعرض فرصا حيوية في 3 مجالات، هي: قطاع المقاولات، والزراعة، ونقل المقار الإقليمية للشركات إلى السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين "إن دول الخليج تسعى إلى رفع التبادل التجاري مع روسيا والارتقاء به لمستويات أعلى، وعدم الاكتفاء فقط بالدول الأوروبية".
وانطلقت اليوم أنشطة وفعاليات منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة في الحدث، الذي يستقطب سنويا آلاف المشاركين والخبراء.
ويعقد المنتدى في نسخته الـ28 هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري، والموضوع الرئيسي للحدث هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي. ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه. وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة. رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثاً في مؤتمر صحافي (رويترز) في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة. وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة. يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتفاقم التضخم في الأشهر المقبلة، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام، وهو نفس ما توقعوه في مارس (آذار). وقال بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع، «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي مستمر في التوسع بوتيرة قوية. لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظلت ظروف سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما». وأوضحت أنها ستقوم بتقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وتواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، و«ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها». كما أصدر البنك المركزي أحدث توقعاته الفصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة. ويتوقع نمواً أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعاً في التضخم، وكذلك ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة بحلول نهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس، قبل أن يعلن ترمب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان). كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، انخفاضاً من خفضين متوقعين في مارس. يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 في المائة بحلول نهاية هذا العام، من 2.1 في المائة في أبريل. كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، من 4.2 في المائة حالياً. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.4 في المائة فقط هذا العام، منخفضاً من 2.5 في المائة العام الماضي. مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز) على الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤماً، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون أنهم يحجمون عن أي تغييرات على سعر الفائدة الرئيسي نظراً إلى عدم اليقين المحيط بتأثير الرسوم الجمركية والتوقعات الاقتصادية. وقد أعرب العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم الشديد من أن الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من التضخم بعد عامين فقط من أسوأ ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود. منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة. وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021. وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين. متداول في بورصة نيويورك قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب) في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي. وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة. في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.

الشرق الأوسط

منذ 27 دقائق

• الشرق الأوسط

نائب رئيس الوزراء الروسي يبحث مع أمين عام «أوبك» وضع سوق النفط العالمية

ذكرت الحكومة الروسية، في بيان لها، يوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ناقش الوضع في سوق النفط العالمية مع الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص. وقالت الحكومة إن «الطرفين ناقشا الوضع في سوق النفط العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط، والتعاون بين روسيا و(أوبك) على المستوى الثنائي وفي إطار اتفاقية (أوبك بلس)». فيما ذكرت أمانة «أوبك»، في بيان، أن الاجتماع العاشر رفيع المستوى لحوار الطاقة انعقد بين «أوبك» وروسيا، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، المنعقد في الفترة من 18 إلى 21 يونيو (حزيران) 2025. وقالت «أوبك» إن الغيص على أهمية الشراكة بين الاتحاد الروسي و«أوبك» على جميع المستويات، وأشاد بالدور القيادي الذي تلعبه روسيا في إطار «إعلان التعاون» بصفتها رئيساً مشاركاً لاجتماعات «أوبك» الوزارية وغير الوزارية، واجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. في افتتاح الاجتماع، قال نوفاك: «تُقدّر روسيا تقديراً عالياً فاعلية التعاون ضمن (أوبك بلس). وبفضل اتصالات العمل المنتظمة والقائمة على الثقة، بما في ذلك مع أمانة (أوبك)، يُمكننا مقارنة المواقف مُسبقاً، ووضع مناهج مُتفق عليها، واتخاذ قرارات في اجتماعاتنا الوزارية تُراعي مصالح كل عضو في (أوبك بلس)». وتناولت المناقشات تطورات أسواق النفط والطاقة العالمية، بالإضافة إلى قضايا متنوعة تتعلق بقطاعي النفط والطاقة، مثل أمن الطاقة، ومخاطر نقص الاستثمار، وأهمية استقرار السوق في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. كما ناقش الاجتماع التوقعات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لأسواق الطاقة. واتُفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى القادم لحوار الطاقة بين «أوبك» وروسيا خلال عام 2026 في فيينا.

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

فيتش تحذر من ضغوط على التصنيف الائتماني الأمريكي لعدم إحراز تقدم في خفض الدين

حذّرت وكالة "فيتش"، من عدم إحراز الولايات المتحدة تقدم يُذكر في خفض العجز المالي الكبير وأعباء الديون والفوائد، منذ أن فقدت تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" في أغسطس 2023. وأضافت "فيتش" في تقرير نشرته، الأربعاء، إلى أن هذه العوامل تُشكّل "ضغوطًا" على التصنيف السيادي المستقر الحالي عند "AA+". في افتراضها الأساسي، ترى الوكالة أن مشروع قانون الإنفاق الذي يتبناه الرئيس "دونالد ترامب" ويتضمن رفع سقف الدين الفيدرالي، سيُقرّ في يوليو. وقالت إن ذلك أمر بالغ الأهمية لأن وزير الخزانة "سكوت بيسنت" يعتقد أن "أموال الحكومة الفيدرالية وتدابيرها الاستثنائية ستُستنفد في أغسطس، بينما من المقرر أن يكون الكونجرس في عطلة". كما تتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 120% في عام 2026، مضيفة أن العجز الكبير المُستمر يُشير إلى أن النسبة ستصل إلى 135% في عام 2029.