«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام

لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي.
ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه.
وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثاً في مؤتمر صحافي (رويترز)
في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة.
وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة.
يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتفاقم التضخم في الأشهر المقبلة، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام، وهو نفس ما توقعوه في مارس (آذار).
وقال بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع، «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي مستمر في التوسع بوتيرة قوية. لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظلت ظروف سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما». وأوضحت أنها ستقوم بتقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وتواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، و«ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها».
كما أصدر البنك المركزي أحدث توقعاته الفصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة. ويتوقع نمواً أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعاً في التضخم، وكذلك ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة بحلول نهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس، قبل أن يعلن ترمب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان).
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، انخفاضاً من خفضين متوقعين في مارس.
يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 في المائة بحلول نهاية هذا العام، من 2.1 في المائة في أبريل. كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، من 4.2 في المائة حالياً. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.4 في المائة فقط هذا العام، منخفضاً من 2.5 في المائة العام الماضي.
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
على الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤماً، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون أنهم يحجمون عن أي تغييرات على سعر الفائدة الرئيسي نظراً إلى عدم اليقين المحيط بتأثير الرسوم الجمركية والتوقعات الاقتصادية.
وقد أعرب العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم الشديد من أن الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من التضخم بعد عامين فقط من أسوأ ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود.
منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة.
وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم.
وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين.
متداول في بورصة نيويورك قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)
في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي.
وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

اجتماع أوروبي إيراني مرتقب في جنيف الجمعة بالتنسيق مع أميركا

قال مصدر دبلوماسي ألماني لـ"رويترز" إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي في جنيف، الجمعة، من أجل تقديم ضمانات قاطعة بأن طهران ستستخدم برنامجها النووي للأغراض المدنية فقط. وأضاف المصدر أن "الوزراء سيلتقون أولاً بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف، قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني". وتهدف المحادثات، التي أفاد المصدر بأنها تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إلى إقناع الجانب الإيراني بتقديم ضمانات قاطعة بأنه سيستخدم البرنامج النووي للأغراض المدنية فقط، مشيراً إلى أن "المحادثات سيتبعها إجراء حوار على مستوى الخبراء". وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن إيران "ملتزمة بالدبلوماسية"، وترد حتى الآن على إسرائيل فقط وليس على من يساعدونها، فيما ذكر مسؤول إيراني كبير، أن طهران ستقبل عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاجتماع قريباً. وكان عراقجي، قد أبلغ 3 من نظرائه الأوروبيين ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كاتس، الاثنين، أن بلاده لم تتخل عن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الأولوية الآن تنصب على مواجهة العدوان الإسرائيلي بفعالية. وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، أن عراقجي أبلغ وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي ونظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، وكاتس في اتصال هاتفي، بضرورة مواجهة المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ"العدوان الإسرائيلي" الذي تضمن هجمات على المنشآت النووية والبنية التحتية الاقتصادية، والقواعد العسكرية والمناطق السكنية. ووصف الوزير الإيراني الهجمات الإسرائيلية التي وقعت في خضم المفاوضات الجارية بشأن برنامج إيران النووي بأنها "ضربة غير مسبوقة للدبلوماسية"، وحث الدول الأوروبية على "رؤية الواقع كما هو وإدانة عدوان الكيان الصهيوني". فرنسا تعارض تغيير النظام في إيران عسكرياً وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن أكبر خطأ حالياً هو البحث عن تغيير النظام في إيران عبر القوة العسكرية، معتبراً أن الحل هو العودة سريعاً للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وقال ماكرون في كلمة له عقب اجتماع قادة مجموعة السبع في كندا، إن "أولوياتنا في المنطقة واضحة، وهي وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، واستئناف المفاوضات في أقرب وقت". وأكد أن بلاده "لا تريد أن تمتلك إيران السلاح النووي" مضيفاً: "نقول لا للضربات ضد السكان المدنيين، ولا للأعمال العسكرية التي تهدف إلى تغيير النظام؛ لأن لا أحد يعرف ما الذي سيحدث بعد ذلك، إيران هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار، وخفض التصعيد أمر ضروري". ووصفت الخارجية الإيرانية المحادثات النووية مع الولايات المتحدة السبت الماضي، بأنها أصبحت "دون معنى" بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة في إيران.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

يوم سابع من الحرب الإسرائيلية الإيرانية... بوتين: منشآت التخصيب «لا تزال سليمة» (تغطية حية)

دخل الصراع بين إسرائيل وإيران يومه السابع، حيث أطلق الجيش الإيراني المرحلة السادسة من هجوم الطائرات المسيرة الانتحارية ضد إسرائيل، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت «مواقع لإنتاج وسائل قتالية، ومواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي». وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب كبار مساعديه بالموافقة على خطط مهاجمة إيران، لكنه أرجأ إصدار الأمر النهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستوافق على التخلي عن برنامجها النووي. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء اليوم الأربعاء إن إيران تتصرف دفاعا عن النفس وترد حتى الآن على إسرائيل فقط وليس على من يساعدونها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المنشآت الإيرانية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا تزال سليمة. وأشار إلى أن «هذه المحطات الموجودة تحت الأرض، قائمة ولم يحدث لها شيء».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

حوكمة الشركات.. ذهاب إلى المستقبل

«حوكمة الشركات»، مجموعة من اللوائح التنظيمية والمبادئ المترجمة بأدوات إجرائية، تضبط العلاقة وتحقق التوازن بين أصحاب المصلحة، وتركز على: استدامة الشركة، وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وتعزيز سمعتها في السوق؛ لجذب المستثمرين والمساهمين، والسيطرة على المخاطر. ظهر مفهوم «الحوكمة» لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في السبعينات الميلادية، بعد تطور موازنة العمل بين أصحاب المصلحة وصناع القرار، مما أدى إلى اهتمام الخبراء الأكاديميين والإداريين به والتعمق فيه بشكل أكبر، حتى وصل إلى المرحلة الحالية. وثمة معايير للحوكمة الرئيسية؛ منها: الشفافية والإفصاح والامتثال والالتزام والسلامة المالية، أما أهدافها؛ فمنها: تعزيز كفاءة المنشأة وسمعتها، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، واستدامة المنشأة، وجذب المستثمرين الجدد، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتأسيس نظام عمل، وتطوير الثقافة التنظيمية للمنشأة. تكمن أهمية حوكمة الشركات في التقليل من المشاكل إلى الحد الأدنى، وتعالج الحوكمة هذه المشاكل عن طريق ضمان المواءمة بين أهداف حملة الأسهم والإدارة، مما يساهم في جذب مستثمرين جدد، إذ تضع الحوكمة لائحة تنفيذية للمستثمرين وسياسة الاستثمار لحماية حملة الأسهم وغيرهم، فالمستثمرون يبحثون دائماً عن الشركات التي تعتمد على نظام حوكمة قوي وتقوم بتطبيقه، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والتنظيمية. تضع الحوكمة إطاراً لكيفية إدارة الشركة لعملياتها واستخدام مواردها وتنفيذ إستراتيجيتها بأقل تكلفة، وتضع نظام عمل موحداً يعزز الانتماء للعاملين فيها وحماية أصحاب المصلحة، حيث تحمي الحوكمة أصحاب المصلحة بتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم من خلال مصفوفة الصلاحيات، كذلك إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وتقييم الصلة بينهم والمحافظة عليها. أخبار ذات صلة