الحسيمة.. السجن والغرامة لمتهم بالنصب والاحتيال في قضايا 'عقود العمل بالخارج'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

حوادث سير وهمية تورط شبكة للنصب بالتأمينات

بادرت مجموعة من شركات التأمين إلى إحداث مصالح متخصصة في محاربة الغش، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المزورة التي تم التوصل بها مؤخرا، والتي كبدتها خسائر مالية كبيرة. وبحسب ما أوردته جريدة 'الصباح' في عددها ليوم الجمعة فاتح غشت 2025، فقد فتحت الشركات المتضررة من ملفات الحوادث الوهمية تحريات معمقة، خلصت إلى وجود شبكة منظمة تنشط في مجال النصب على شركات التأمين، حيث تبين أن المتورطين يعمدون إلى اكتتاب عقود تأمين قصيرة الأمد لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم يتقدمون بملفات حوادث سير مشكوك في صحتها، قبل أن ينتقلوا إلى شركة أخرى ويبرموا عقدا جديدا. وكشفت 'الصباح' أن الشبكة المتورطة في هذه الأفعال تمكنت من تحصيل تعويضات مالية بلغت في مجموعها حوالي 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم). ووفقا للمصدر نفسه، فقد تفجرت تفاصيل هذا الملف عندما أثار تكرر لوحات ترقيم في ملفات تعويض عن حوادث سير لسيارات، شكوكا لدى أحد المكلفين بمعالجة الملفات، التي ترد على إحدى الوكالات التابعة لمجموعة تأمين يوجد مقرها المركزي بالبيضاء. وبحسب الجريدة ذاتها، فقد اكتشف المسؤول عن معالجة الملفات، من خلال الاستعانة بالنظام المعلوماتي للشركة، أن عددا من ملفات التأمين التي توصلت بها الوكالة على مدى سنتين تتعلق بثلاث سيارات، وما أثار الشكوك أكثر أن اسم الطرف الثاني في الحادث يتكرر في كل الملفات، ويتعلق الأمر بصاحب دراجة نارية. وأضافت اليومية أن قرار تعميق الأبحاث جاء عقب إشعار الإدارة المركزية، وذلك بتنسيق مع شركات تأمين أخرى يشتبه تعرضها لمحاولات نصب من قبل الشبكة نفسها، وقد أفضت التحريات الأولية إلى أن لوحتي ترقيم اثنتين من السيارات الثلاث وردتا في ملفات تعويض لدى ثلاث شركات تأمين مختلفة. وعززت هذه المعطيات فرضية وجود شبكة متورطة في افتعال حوادث سير وهمية بغرض الاحتيال على مؤسسات التأمين، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة وتبني إجراء يهدف إلى قطع الطريق أمام المتورطين، حيث أصبح بإمكان كل شركة الاطلاع على المعطيات المتوفرة لدى نظيراتها بخصوص الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات. وموازاة مع ذلك، تم إرساء قنوات للتواصل والتنسيق بين هذه الشركات، فيما ينتظر أن تتم إحالة المعطيات المتوصل إليها على المصالح الأمنية من أجل تعميق الأبحاث بشأن الملفات المزورة، وتوقيف أفراد الشبكة المتورطة في هذه الأفعال.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

استنفار أمني بشاطئ أكادير إثر سرقة أغراض سائحة أجنبية

شهد شاطئ أكادير يوم أمس الخميس 31 يوليوز 2025، حالة استنفار واسعة، بسبب أحد المشتغلين في كراء الكراسي والمظلات بطريقة غير قانونية، بالقرب من إدارة الشاطئ. وتشير المعطيات المتوفرة حول الموضوع إلى أن المعني بالأمر قام بتأجير كرسي ومظلة شمسية لسائحة أجنبية، وبينما كانت تسبح، استغل الفرصة وسرق كل أغراضها. ويأتي هذا الحادث يوما بعد تسجيل واقعة مماثلة، تتعلق ببيع أحد الباعة المتجولين كوب شاي بـ60 درهم لسائحة أجنبية، بطريقة غير أخلاقية، وهو ما دفعها لإبلاغ عناصر الشرطة. وأمام تكرار هذه الحوادث، جدد نشطاء ومتتبعون للشأن المحلي بعاصمة سوس مطالبة السلطات المختصة بتفعيل وتطبيق القرار العاملي المتعلق بمنع الأنشطة غير المرخصة على الشاطئ، حماية للمصطافين وسمعة المدينة. وفي ذات السياق، دعا هؤلاء إلى تطبيق القوانين بصرامة من أجل استعادة ثقة الزوار وضمان سلامتهم وراحتهم، باعتبار أن السياحة تعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي، وأي تفريط في تأمين فضاءاتها من الممارسات العشوائية والمسيئة قد يفقد المدينة مكانتها كوجهة سياحية مفضلة. وشدد ذات النشطاء والمتتبعين على أن مثل هذه الممارسات تضرب في العمق الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي بمدينة أكادير وجهة سوس ماسة، الأمر الذي يتطلب، بحسبهم، تدخلا عاجلا وفعالا لتطهير الشاطئ من الأنشطة غير القانونية وترسيخ ثقافة المسؤولية والانضباط.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

'إسكوبار الصحراء': كشف الأسرار أم مزيد من الغموض في محاكمة الناصيري وبعيوي؟

تتواصل فصول محاكمة 'إسكوبار الصحراء'، القضية التي تهز الرأي العام المغربي، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. تحت المجهر، يواجه البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، ورجل الأعمال عبد النبي بعيوي، اتهامات ثقيلة تستدعي كشف الحقائق. فقد شهدت الجلسة الأخيرة، التي امتدت لساعات طويلة، استماعًا محوريًا للبرلماني عبد الواحد شوقي، الذي يُعد شاهدًا رئيسيًا في القضية. شوقي، الذي نفى بشكل قاطع تزوير أي وثيقة، وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تصريحات سابقة للمتهم سعيد الناصيري. في هذا السياق، قدمت المحكمة وثائق قيل إنها مقدمة من شوقي لمواجهة الناصيري، إلا أن الأخير تنصل من أي علاقة بها، مؤكدًا أنه لم يكن مسؤولاً عن إدارة حسابات نادي الوداد الرياضي في تلك الفترة. هذا النفي يثير تساؤلات جوهرية حول مصدر الوثائق وصحتها، خاصة بعد إشارة شوقي إلى أن نفس الوثيقة سبق أن قدمها شاهد آخر يُدعى وسام نادر. و في تطور لافت، رفضت المحكمة والنيابة العامة طلب دفاع سعيد الناصيري الاطلاع على وثيقة زعم شوقي أن الناصيري أرسلها له عبر الهاتف. ممثل الحق العام أوضح أن هذه الوثيقة لا تعتبر دليلاً قانونيًا، وأنه لا يمكن فحص هاتف شاهد في جلسة علنية، وهو الموقف الذي أيّدته المحكمة. وفي تصريح قد يقلب موازين القضية، كشف عبد الواحد شوقي أن آخر لقاء له بالناصيري كان قبل حوالي 20 يومًا من اعتقال الأخير. وخلال هذا اللقاء، طلب الناصيري من شوقي التوقيع على وثيقة تقدر قيمتها بـ 800 مليون سنتيم. الأدهى من ذلك، أن شوقي أشار إلى أن الناصيري تفوه بكلمات نابية في حقه قبل مغادرته المكتب، مؤكدًا أن دخوله لفيلا الناصيري يعود إلى أواخر عام 2016. هذا، و بعد الاستماع الماراثوني لشهادة شوقي، رفعت هيئة الحكم الجلسة للاستراحة، على أن تستأنف لاحقًا لاستكمال باقي الإجراءات. و مع كل جلسة، تزداد قضية 'إسكوبار الصحراء' تشويقًا، وتترقب الأوساط السياسية والرياضية والرأي العام المغربي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه الأيام القادمة. فهل تكشف هذه المحاكمة الأسرار الخفية أم تزيد من غموض هذه القضية المعقدة؟