الديون العالمية تقفز إلى 324 تريليون دولار في رقم تاريخي

وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي ، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره مرصد الدين العالمي "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
وظلت تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئا نحو الانخفاض، إذ سجلت ما يزيد قليلا عن 325 بالمئة. لكن النسبة للأسواق الناشئة، سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 245 بالمئة.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 بالمئة ومن المتوقع أن تبلغ 100 بالمئة قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 بالمئة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
الأنظار على أميركا
خفف تراجع الدولار من أثر الصدمة بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ حد من التأثير الذي تعرضت له الأسواق الناشئة من ارتفاع في التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال المعهد "إذا طالت فترة ضبابية السياسات، فقد تكون هناك حاجة إلى أن تصبح السياسة المالية أكثر تكيفا، خاصة في البلدان التي تربطها روابط تجارية قوية بالولايات المتحدة".
وهناك قلق أيضا من مستويات الدين الأميركي ومدى التأثير على عوائد السندات الأميركية من احتياجات التمويل الكبيرة لأكبر اقتصاد في العالم التي تعود لأسباب منها مسعى خفض الضرائب.
وقال المعهد "الارتفاع الكبير في المعروض من سندات الخزانة الأميركية قد يتسبب في ضغط يرفع العوائد ويزيد بشدة النفقات التي تتكبدها الحكومة بسبب الفائدة... في ضوء مثل هذا التصور، سترتفع مخاطر التضخم أيضا".
وترى إدارة ترامب في الرسوم الجمركية وسيلة لسد الفجوة في الميزانية الناتجة عن الخفض الضريبي المتوقع، لكن الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واضطراب تطبيقها أبطأ إنفاق الشركات وأثر على النمو الأميركي.
وجاء في تقرير المعهد "يحتمل أيضا تؤدي الرسوم الجمركية (التي تبلغ 10 بالمئة عالميا) في نهاية المطاف إلى خفض العوائد الحكومية إذا أدت إلى رد من الدول الأخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

عمّار بن حميد يصل إلى تشونغتشينغ الصينية في زيارة لتعزيز التعاون الثنائي

وصل سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى مقاطعة تشونغتشينغ في ‏جمهورية الصين الشعبية، في زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ‏وتوسيع آفاق الشراكة بين إمارة عجمان ومقاطعة تشونغتشينغ.‏ ‎وتتضمن الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي مختلف القطاعات والشركات في مقاطعة تشونغتشينغ، ‏إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة عجمان وبلدية المقاطعة، تهدف إلى إقامة علاقات توأمة وتعاون في ‏مجالات إستراتيجية تشمل الاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا.‏ ‎ويرافق سمو ولي عهد عجمان خلال الزيارة الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ووفد يضم عدداً من كبار ‏المسؤولين ورجال الاعمال بالإمارة.‏ ‎‏ ويشارك وفد حكومة عجمان في الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للزيارة، والتي تستهدف تبادل الخبرات واستكشاف ‏فرص استثمارية مشتركة تعزز التنمية المستدامة.‏ ‎وكان في استقبال سمو ولي عهد عجمان لدى وصوله، معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية ‏الصين الشعبية، وأعضاء السفارة، حيث رحّبوا بسموه والوفد المرافق، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في دعم العلاقات ‏المتنامية بين الإمارات والصين، وفتح مجالات تعاون جديدة على المستوى المحلي بين المدن والمناطق.‏ ‎وتعد مقاطعة تشونغتشينغ من أكبر المقاطعات الصينية من حيث عدد السكان، وتتميّز بدورها الريادي في قطاعات ‏الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، ما يجعلها شريكاً مهماً في دفع جهود التعاون الاقتصادي بين الجانبين نحو آفاق ‏جديدة.‏

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

«جي 42» و«ميسترال إيه آي» تتعاونان لتأسيس الجيل التالي من منصات الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة «جي 42»، وشركة «ميسترال إيه آي» (Mistral AI)، المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها باريس، عن عقد شراكة استراتيجية، تهدف إلى تطوير البنية التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ما يمثل محطة بارزة على مسار تطور الذكاء الاصطناعي عالمياً. ويستند هذا التحالف، الذي تم الإعلان عنه خلال فعاليات «اختر فرنسا»، إلى روابط اقتصادية وثقافية متينة أرست دعائم العلاقة بين كل من الإمارات وفرنسا على مدى ما يقرب من نصف قرن، ويشكل فصلاً جديداً في مسيرة التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي. ويجمع هذا التعاون بين القدرات التشغيلية المتقدمة لمجموعة «جي 42» في قطاع الذكاء الاصطناعي، عبر شركاتها المتخصصة، بما في ذلك «كور 42»، المعنية بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، و«إنسبشن»، المعنية بتطوير المنصات والحلول الذكية، وبين الأبحاث والحلول والمنتجات الرائدة لشركة «ميسترال إيه آي» في مجال نماذج اللغات الكبيرة المفتوحة المصدر. وتشمل هذه الشراكة مختلف حلقات سلسلة القيمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، بدءاً من تدريب النماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي، مروراً بتطوير البنية التحتية، وانتهاء بتطبيقات متخصصة تستهدف قطاعات متنوعة في أوروبا والشرق الأوسط ودول الجنوب العالمي. وسيتم دمج منصة «ميسترال إيه آي» ضمن منظومة حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة التابعة لـ«جي 42»، مع الحفاظ على استقلالية تقنية راسخة، وحوكمة دقيقة للملكية الفكرية، تضمن حماية الابتكار وتمكين النشر القابل للتوسّع. كما تعتزم الشركتان استكشاف فرص الترويج المشترك لعروضهما في الأسواق الدولية، سواء القائمة أو الناشئة. وستستكشف شركة «ميسترال» أيضاً فرص التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وذلك في مجالات البحوث المتقدمة وتطوير النماذج التأسيسية الحدودية وتنمية الكفاءات وتحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطبيق في الواقع العملي، كجزء من الجهود المشتركة لدعم الجيل التالي من البنى التحتية ومنصات الذكاء الاصطناعي. وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، إن الشراكة تجسد نموذجاً جديداً في تطوير الذكاء الاصطناعي، يوازن بين السيادة والتكامل التشغيلي، وبين الطموح والمسؤولية، موضحاً أن من خلال تعاونهم مع «ميسترال إيه آي»، لا يتم تطوير التكنولوجيا فحسب، بل ترسي دعائم مستقبل مترابط رقمياً، تُشكّل فيه الثقة والشفافية مبادئ لا تقبل المساومة. من جهته أكد آرثر مينش، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي»، الشراكة المتنامية مع مجموعة «جي 42» كونها شريكاً رئيسياً في الالتزام بجعل الذكاء الاصطناعي المتقدّم والمفتوح متاحاً للجميع، لافتاً إلى أن هذا التحالف يضمن إيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من المراكز التقنية التقليدية. ومن جانبه قال البروفيسور إريك زينغ، الرئيس والأستاذ الجامعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إن القيم التي تتشاركها الجامعة مع كل من «جي 42» و«ميسترال إيه آي»؛ في الابتكار والتعاون، وسهولة الوصول والشمول تضعهم في موقع مثالي لقيادة جهود البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكداً التزامهم إلى جانب الشركتين، لدفع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات النماذج التأسيسية للجيل القادم، وكفاءة الطاقة والسلامة.

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

أسعار المنتجين في ألمانيا تهبط للشهر الثاني على التوالي

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن أسعار المنتجين انخفضت الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي. وكانت أسعار المنتجين انخفضت في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.2 بالمئة. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا متوسطا بنسبة 0.6 بالمئة في أبريل الماضي. وعزا خبراء الإحصاء تراجع أسعار المنتجين إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.6 بالمئة وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة. وكانت تكاليف الطاقة السبب الرئيسي مجددا وراء ضعف تطور الأسعار. وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي. وكان انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية أكبر. وجاء في بيان المكتب: "تكلفة وقود التدفئة الخفيف انخفضت بنسبة 16.5 بالمئة عن العام السابق". ويقيس مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه تطور أسعار المنتجات المصنعة في ألمانيا والمباعة محليا. ويؤثر هذا بدوره على أسعار المستهلك، التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي كأساس لسياساته النقدية.