رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا، فيما أشار إلى منح إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية، فقد ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة بالشراكة مع القطاع الخاص".
وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بجهود وزارة التجارة، والقائمين على هذا المشروع المهم في تسويق المنتجات العراقية"، مؤكداً أن "مفهوم (صنع في العراق) هو منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية".
ولفت إلى، أن "قطاع البناء يشهد ثورة حقيقية سواء في مشاريع الوزارات أو مؤسسات الدولة، أو على مستوى الاستثمار"، موضحاً أن "هناك دعماً واضحاً للفئات المستهدفة من المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين في هذا الموقع الذي يوفر مختلف المواد الإنشائية التي يحتاجها المواطن، بأسعار تنافسية وأقساط مريحة".
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، بأن "تكون هناك ورشة بين الجهات المعنية، لإيجاد معادلة تمكن المواطن من حصوله على القرض، وعلى إجازة البناء، مع تأمين حصوله على المواد الإنشائية لبناء دار سكن".
وأوضح أنه" جرى اعتماد أسلوب التعاونيات في عمل هذه الحكومة، بدخول القطاع العام في السيطرة على أسعار مختلف المواد، حيث بدأنا بالمواد الغذائية عبر (الهايبر ماركت)، واليوم في هذه السوق (السلة الإنشائية) عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص".
كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "هذا المشروع يهدف الى تقديم منتج للمواد الإنشائية بأسعار تنافسية ووفق المواصفات القياسية العراقية"، منوهاً "منحنا إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية، إضافة الى المبادرات الأخرى المتعلقة بصندوق الإسكان والمصرف العقاري".
وبيّن، أن "الضمانات السيادية للقطاع الخاص وضعت المجالات الصناعية كأولوية، وهناك تسهيلات للمستثمرين في القطاع الخاص الذي يتصدى لتشييد المصانع المختلفة"، مردفاً أننا "مستمرون بتنسيق العمل مع اتحاد الصناعات، واتحاد المقاولين".
وذكر في ختام حديثه، إن " القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا"، مؤكداً أن "هذه التجربة ستعمم في المحافظات، وسنبدأ من نينوى والبصرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة الإعلام العراقي

منذ 12 ساعات

• شبكة الإعلام العراقي

رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا، فيما أشار إلى منح إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن 'رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة بالشراكة مع القطاع الخاص'. وأشاد رئيس مجلس الوزراء 'بجهود وزارة التجارة، والقائمين على هذا المشروع المهم في تسويق المنتجات العراقية'، مؤكداً أن 'مفهوم (صنع في العراق) هو منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية'. وأشار إلى، أن 'قطاع البناء يشهد ثورة حقيقية سواء في مشاريع الوزارات أو مؤسسات الدولة، أو على مستوى الاستثمار'، موضحاً أن 'هناك دعماً واضحاً للفئات المستهدفة من المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين في هذا الموقع الذي يوفر مختلف المواد الإنشائية التي يحتاجها المواطن، بأسعار تنافسية وأقساط مريحة'. ووجه رئيس مجلس الوزراء، بأن 'تكون هناك ورشة بين الجهات المعنية، لإيجاد معادلة تمكن المواطن من حصوله على القرض، وعلى إجازة البناء، مع تأمين حصوله على المواد الإنشائية لبناء دار سكن'. ولفت إلى، أنه' جرى اعتماد أسلوب التعاونيات في عمل هذه الحكومة، بدخول القطاع العام في السيطرة على أسعار مختلف المواد، حيث بدأنا بالمواد الغذائية عبر (الهايبر ماركت)، واليوم في هذه السوق (السلة الإنشائية) عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص'. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن 'هذا المشروع يهدف الى تقديم منتج للمواد الإنشائية بأسعار تنافسية ووفق المواصفات القياسية العراقية'، منوهاً 'منحنا إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية، إضافة الى المبادرات الأخرى المتعلقة بصندوق الإسكان والمصرف العقاري'. وبين، أن 'الضمانات السيادية للقطاع الخاص وضعت المجالات الصناعية كأولوية، وهناك تسهيلات للمستثمرين في القطاع الخاص الذي يتصدى لتشييد المصانع المختلفة'، مردفاً أننا 'مستمرون بتنسيق العمل مع اتحاد الصناعات، واتحاد المقاولين'. واختتم بالقول: إن ' القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا'، مؤكداً أن 'هذه التجربة ستعمم في المحافظات، وسنبدأ من نينوى والبصرة'. المصدر: وكالة الانباء العراقية

شفق نيوز

منذ 20 ساعات

• شفق نيوز

مسرور بارزاني: أزمة رواتب كوردستان ستنتهي وبغداد سترسل وفداً لحل هذه المشكلة

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، أن أزمة إيقاف تمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم في طريقها الى الحل، وأنه تواصل مع رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الصدد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل تطرق فيه مسرور بارزاني، الى الصراع الذي حدث في المنطقة، وقال إن "الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يصب في مصلحة جميع دول المنطقة، ونأمل أن يكون خطوة نحو استعادة السلام والاستقرار في عموم الإقليم". وأضاف "نحن في إقليم كوردستان بذلنا جهدنا للبقاء بعيدين عن هذه الحرب والفوضى، ومن الواجب أن نعبر عن شكرنا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي سعى إلى تجنيب العراق الدخول في هذا الصراع". وفيما يتعلق بمسألة الرواتب قال رئيس حكومة الإقليم، إنه "خلال الشهرين الماضيين، لم تُصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بطريقة قانونية، وهذا يُعدّ إجراءً غير دستوري. ونرى أنه من غير المقبول ربط رواتب موظفي إقليم كوردستان بأي خلاف وصراع سياسي". وشدد على أنه "لن نتنازل بأي شكل من الأشكال عن أي حق دستوري لشعب إقليم كوردستان، وسنواصل الدفاع عنها"، مردفا بالقول إنه "خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك يوم لم نكن فيه منشغلين بالبحث عن حل لهذه الأزمة". ومضى مسرور بارزاني بالقول "كنا على تواصل مع المسؤولين، وأمس تحدثت مع رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس الوزراء، وأكدت لهم أننا نرغب في المضي نحو حل هذه الأزمة، وقد أبديا ترحيبهما وأعلنا استعدادهما لإرسال وفد خلال اليومين المقبلين لمعالجة مسألة الرواتب". وتحدث رئيس حكومة الاقليم عن تعليق صادرات نفط كوردستان وقال، إنه بسبب ذلك "تكبّد الاقتصاد العراقي واقتصاد إقليم كوردستان خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، وحتى الآن لم تعوّض الحكومة الفيدرالية مواطني إقليم كوردستان عن هذه الخسائر". وأكد أنه "لاستئناف تصدير نفط كوردستان من جديد، يجب التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف، ولا سيما مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي تطلب بضمان تكاليف الاستخراج". واستطرد مسرور بارزاني القول "كنا ننتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في العراق يصب في مصلحة رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكن المحكمة تم حلها باستقالة عدد من الأعضاء. والآن نعلق آمالنا على مجلس القضاء الأعلى في العراق لحل مشكلة الرواتب". وتابع رئيس حكومة الاقليم إنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن حل مشكلة الرواتب، فسنلجأ إلى الإيرادات الداخلية وتقليل النفقات أو أي وسيلة ممكنة، من أجل تأمين الحقوق المالية المستحقة لشعب إقليم كوردستان وفق الإمكانيات"، مستدركا القول "ولكنني متفائل في التوصل الى حل جذري مع الحكومة الاتحادية بهذا الشأن".

وكالة أنباء براثا

منذ 21 ساعات

• وكالة أنباء براثا

رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا، فيما أشار إلى منح إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية، فقد ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، افتتح مركز التعاون للإنشائية (السلة الإنشائية)، الذي نفذته الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بوزارة التجارة بالشراكة مع القطاع الخاص". وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بجهود وزارة التجارة، والقائمين على هذا المشروع المهم في تسويق المنتجات العراقية"، مؤكداً أن "مفهوم (صنع في العراق) هو منهج عمل لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية". ولفت إلى، أن "قطاع البناء يشهد ثورة حقيقية سواء في مشاريع الوزارات أو مؤسسات الدولة، أو على مستوى الاستثمار"، موضحاً أن "هناك دعماً واضحاً للفئات المستهدفة من المتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء والموظفين في هذا الموقع الذي يوفر مختلف المواد الإنشائية التي يحتاجها المواطن، بأسعار تنافسية وأقساط مريحة". كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، بأن "تكون هناك ورشة بين الجهات المعنية، لإيجاد معادلة تمكن المواطن من حصوله على القرض، وعلى إجازة البناء، مع تأمين حصوله على المواد الإنشائية لبناء دار سكن". وأوضح أنه" جرى اعتماد أسلوب التعاونيات في عمل هذه الحكومة، بدخول القطاع العام في السيطرة على أسعار مختلف المواد، حيث بدأنا بالمواد الغذائية عبر (الهايبر ماركت)، واليوم في هذه السوق (السلة الإنشائية) عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص". كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "هذا المشروع يهدف الى تقديم منتج للمواد الإنشائية بأسعار تنافسية ووفق المواصفات القياسية العراقية"، منوهاً "منحنا إجازات استثمار في القطاع السكني بحدود مليون وحدة سكنية، إضافة الى المبادرات الأخرى المتعلقة بصندوق الإسكان والمصرف العقاري". وبيّن، أن "الضمانات السيادية للقطاع الخاص وضعت المجالات الصناعية كأولوية، وهناك تسهيلات للمستثمرين في القطاع الخاص الذي يتصدى لتشييد المصانع المختلفة"، مردفاً أننا "مستمرون بتنسيق العمل مع اتحاد الصناعات، واتحاد المقاولين". وذكر في ختام حديثه، إن " القطاع الخاص هو شريك حقيقي في تلبية حاجة السوق المحلية، وتوفير فرص العمل لأبنائنا"، مؤكداً أن "هذه التجربة ستعمم في المحافظات، وسنبدأ من نينوى والبصرة".