قُبيل القمة الروسية ـ الأمريكية.. «وول ستريت جورنال»: الأوروبيون يرفضون خطة بوتين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 8 دقائق

• العربية

من أجل وصول أوسع للشباب

يعتزم البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاغ) توسيع نطاق أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي عبر استخدام منصة " تيك توك" مستقبلا. وقالت رئيسة البرلمان، يوليا كلوكنر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "عندما تكون هذه الوسيلة متاحة، فلا معنى من عدم تقديم معلومات عن عملنا وعرض أعمال البرلمان عليها". وذكرت كلوكنر أن "تيك توك" لا يخلو من مشكلات في جوانب عديدة، وأضافت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فرديريش ميرتس: "لكنه ليس محظورا. وعلى هذه المنصة - على هذا المنبر الرقمي - هناك أشخاص لا يحصلون على المعلومات من أي مكان آخر"، مشيرة إلى أن أشخاصا قليلين فقط هم من لديهم اليوم صحيفة مطبوعة في منازلهم، وقالت: "إذا سألت من أين يحصلون على معلوماتهم، فالإجابة لدى الشباب ستكون تيك توك". وينشر "تيك توك" بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة، معظمها ترفيهي، ولكن هناك أيضا مقاطع فيديو ذات محتوى معلوماتي - وبعضها يحتوي أيضا على معلومات مضللة. ومع ذلك، هناك مخاوف أمنية كبيرة بشأن "تيك توك" ومزاعم بعدم كفاية حماية البيانات على المنصة التي تديرها "بايت دانس"، وهي شركة أسسها صيني ولها مقر رئيسي كبير في بكين. وهناك مخاوف من أن تسيء السلطات الصينية استخدام التطبيق لأغراض جمع معلومات عن مستخدميه. اهتمام واسع وتثير هذه المنصة اهتمام الأوساط السياسية، لأنها تتيح الوصول إلى جمهور واسع. ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني لحماية البيانات وحرية تداول المعلومات، استخدم المنصة العام الماضي حوالي 21 مليون شخص شهريا في ألمانيا وحدها. وعالميا، تجاوز عدد المستخدمين 1.5 مليار مستخدم شهريا. وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أول الأحزاب الألمانية التي استخدمت "تيك توك" وصار له تواجد قوي على المنصة على نحو لا تضاهيه فيه الأحزاب الأخرى. وتستخدم الحكومة الألمانية الآن "تيك توك" أيضا.

الشرق للأعمال

منذ 10 دقائق

• الشرق للأعمال

الأسهم ترتفع والنفط يتراجع وبتكوين قرب قمة تاريخية

ارتفعت العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية، فيما تراجع النفط على خلفية تكهنات بأن اجتماعاً مرتقباً بين رئيس الولايات المتحدة ونظيره الروسي سيعزز فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا وزيادة إمدادات الخام. صعدت عقود الأسهم الأوروبية ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2%، بينما انخفض النفط 0.5% مسجلاً التراجع السابع في ثمانية أيام، كما هبط الذهب، وذلك مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الآسيوية 0.3%، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. ولم يتم التداول الفوري على سندات الخزانة الأميركية في آسيا بسبب عطلة في اليابان. وقفزت عملة بتكوين بنسبة 3.2% لتتجاوز 122 ألف دولار، مقتربة من مستوى قياسي جديد. كما ارتفعت أسهم الليثيوم الآسيوية، بينما تراجعت معظم أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. ترقب القمة الروسية الأميركية قالت هيبي تشين، محللة الأسواق في "فانتاج ماركتس" (Vantage Markets) في سيدني: "رد الفعل الأولي من أسواق السلع –في ظل تراجع أسعار الذهب والنفط- يبرز ميل المستثمرين للتفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم كبير في محادثات هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيعزز ذلك التفاؤل في الأسواق، وقد يشكل نقطة تحول تاريخية". اقرأ أيضاً: ترمب يعلن عزمه لقاء بوتين يوم الجمعة في ألاسكا تستمد الأسواق المالية دعماً من احتمال إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا، بعد نشاط دبلوماسي مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتسعى الدول الأوروبية إلى عقد محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل لقائه المرتقب في ألاسكا. وكان ترمب قد هدد سابقاً بفرض عقوبات وغرامات على دول مثل الهند لشرائها النفط من روسيا، ما دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من القادة العالميين. وشهدت عطلة نهاية الأسبوع اجتماعات دبلوماسية مكثفة، حيث اجتمع مستشارو الأمن القومي من أوروبا وأوكرانيا والولايات المتحدة في المملكة المتحدة، وحققوا تقدماً ملموساً نحو إنهاء القتال. وجاءت هذه المباحثات بعد اتصال بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إضافة إلى نشاط دبلوماسي واسع بين زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. سعر النفط اليوم تراجع خام برنت نحو 66 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه 4.4% الأسبوع الماضي، بينما بقي خام غرب تكساس الوسيط فوق 63 دولاراً. وقد يؤدي اتفاق سلام مع أوكرانيا إلى إنهاء العقوبات على الإمدادات الروسية، ما قد يزيد من تخمة المعروض المتوقعة لاحقاً هذا العام. قال جون وودز، الرئيس التنفيذي للاستثمار في آسيا ورئيس حلول الاستثمار لدى "لومبارد أودييه" (Lombard Odier): "إذا تم التوصل إلى حل إيجابي، أعتقد أن معنويات السوق ستتحسن. وإذا عم السلام في أوروبا، فإن علاوة المخاطر المضافة إلى أسعار النفط، على سبيل المثال، ستُعاد تسعيرها أو تخفيضها على الأقل". بيانات هامة على رادار المستثمرين يترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضاً بيانات اقتصادية مهمة، إضافة إلى الموعد النهائي المحتمل لتمديد الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات الصينية، مع تركيز خاص على تقرير التضخم الأميركي. اقرأ أيضاً: شي يعرب لبوتين عن سروره بجهود تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ويُتوقع مراقبة بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين التي ستصدر لاحقاً هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في عطلة نهاية الأسبوع أن الطلب ما زال هشاً. كما ينتظر المتعاملون تأكيد تمديد مهلة 12 أغسطس للمحادثات بشأن الرسوم الأميركية على الواردات الصينية. تمديد متوقع في الهدنة التجارية قال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في "بيبرستون" بميلبورن: "السوق مقتنعة تماماً بأن الهدنة الجمركية سيتم تمديدها 90 يوماً أخرى". وفي سياق منفصل، ذكر محللو بنك "غولدمان ساكس" أن الشركات الأميركية تحملت حتى الآن الجزء الأكبر من تكاليف الرسوم التي فرضها ترمب، لكن العبء سيتحول بشكل متزايد إلى المستهلكين. وفي الوقت نفسه، تصدرت إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم) موجة ارتفاعات واسعة في أصول التشفير خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدعم من الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والشركات.

Independent عربية

منذ 22 دقائق

• Independent عربية

اختبار قاس للاقتصاد العالمي... ماذا بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ؟

دخلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ رسمياً الخميس الماضي، مع استمرار حملته المثيرة للجدل لإعادة تشكيل التجارة العالمية. فبعد أشهر من التهديدات المتقلبة والتراجعات، بدأت الزيادات الجمركية على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتباراً من منتصف ليل الخميس بتوقيت نيويورك. وكان ترمب قد وقع الأمر التنفيذي قبل أسبوع، لكن الأمر تطلب بعض الوقت لإجراء التعديلات اللازمة لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لبدء التحصيل. هل الاقتصاد الأميركي قادر على تحمل صدمة الرسوم؟ وبحسب التقديرات، سترتفع متوسطات الرسوم الجمركية الأميركية إلى 15.2 في المئة، مقارنة بـ2.3 في المئة العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. بعد مفاوضات متوترة، وافق الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على منتجاتهم، بما في ذلك السيارات التي كانت مهددة بخضوعها لرسوم بنسبة 25 في المئة، فيما تم فرض رسوم متفاوتة على دول أخرى، تراوحت بين 10 في المئة ونسب أعلى بكثير. من سيربح أو يخسر من شركاء أميركا التجاريين؟ وفشلت بعض المحاولات الأخيرة من دول عدة في الحصول على صفقات أفضل، فقد غادرت رئيسة سويسرا واشنطن من دون إحراز أي تقدم في خفض الرسوم البالغة 39 في المئة على صادرات بلادها، وضاعف ترمب الرسوم على السلع الهندية لتصل إلى 50 في المئة، كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي، على أن يبدأ التطبيق خلال ثلاثة أسابيع. وتجري مفاوضات منفصلة في شأن الرسوم على السلع الآتية من المكسيك وكندا والصين، وهم من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وتعهد ترمب بالإعلان قريباً عن رسوم إضافية تستهدف قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات. ومن المتوقع أن تشكل الأشهر المقبلة اختباراً فعلياً لتوقعات ترمب ومعارضيه في شأن تأثير هذه الرسوم على الاقتصاد الأميركي. ففي حين تعهد ترمب بأن تؤدي هذه الرسوم إلى خفض العجز التجاري وعودة الشركات للتصنيع داخل الولايات المتحدة، يرى معارضوه أنها ستؤدي إلى تصاعد التضخم ونقص في السلع على رفوف المتاجر. هل تؤدي رسوم ترمب إلى أزمة بالاقتصاد الأميركي؟ حتى الآن، لم تتحقق تلك التوقعات بالكامل، لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى بوادر متاعب مقبلة مع بدء تطبيق الرسوم. فقد أظهرت أرقام التوظيف لشهر يوليو (تموز) الماضي أكبر مراجعة تنازلية لنمو الوظائف منذ جائحة "كوفيد-19"، كذلك تباطأ النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، مع تراجع إنفاق المستهلكين وتكيف الشركات مع تغير السياسات التجارية. ولا تزال معدلات البطالة منخفضة، ولم تشهد الأسعار ارتفاعاً حاداً بعد، إذ تكبدت الشركات الجزء الأكبر من الكلف حتى الآن، لكن بعض الخبراء يحذرون من أن المستهلكين والشركات سيتحملون في النهاية هذه الأعباء. وقالت نائبة رئيس معهد "آسيا" للسياسات ومفاوضة تجارية أميركية سابقة ويندي كاتلر "هناك مؤشرات على أوقات صعبة مقبلة، والعديد من الشركات خزنت البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم". وأضافت أنه من "شبه الحتمي" أن ترتفع الأسعار، لأن الشركات لا يمكنها الاستمرار في تقليص هوامش أرباحها على المدى الطويل. وقد أدت رسوم ترمب، منذ إعلانها ثم تعليقها في أبريل (نيسان) الماضي، إلى حالة من الاضطراب في الاقتصاد العالمي، مما أطلق أشهراً من المفاوضات المحمومة مع الشركاء التجاريين، وسط مخاوف من تعطل سلاسل التوريد وارتفاع الكلف. هل أصبحت الرسوم أمراً واقعاً قبلت به الدول؟ والآن، تقبلت معظم الاقتصادات حقيقة أن الرسوم الأعلى أصبحت واقعاً دائماً، وأعلنت العديد منها عن استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة لإرضاء ترمب وتأمين خفض محتمل في الرسوم. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل محورية في خطة ترمب غير محسومة، إذ لم يتم بعد إضفاء الطابع الرسمي على الخصومات الجمركية على السيارات الآتية من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، مما يجعلها حتى الآن خاضعة للرسوم الأعلى، ولم يعلن بعد عن تفاصيل الاستثمارات والسياسات الخاصة بفتح الأسواق أمام البضائع الأميركية، والتي من شأنها أن تساعد في تقليص العجز التجاري. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقد حذر كبار المحللين في "وول ستريت" المستثمرين من تراجع محتمل في الأسواق، في يوم الإثنين الماضي، توقعت شركات مثل "مورغان ستانلي" و"دويتشه بنك" و"إيفركور أي أس أي" هبوطاً قريباً في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، وسط تزايد المخاوف في شأن الاقتصاد الأميركي بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعاً في التضخم وتباطؤاً في النمو الوظيفي والإنفاق الاستهلاكي. وقد شكلت كلفة المعيشة قضية محورية في الانتخابات الأخيرة، وتظهر استطلاعات الرأي العام استياءً واسعاً من نهج ترمب، ففي استطلاع أجرته "فوكس نيوز" أخيراً، أعرب 62 في المئة من الناخبين عن عدم رضاهم من طريقة تعامل ترمب مع الرسوم الجمركية، و58 في المئة عارضوا مشروعه الخاص بالضرائب والإنفاق، وبصورة عامة، 55 في المئة غير راضين عن إدارته للاقتصاد. هل تصمد خطة ترمب أمام القضاء؟ ولا تزال هناك شكوك قانونية في شأن شرعية برنامج ترمب الجمركي، إذ يطعن حالياً في استخدامه لسلطات الطوارئ لفرض الرسوم على دول معينة أمام القضاء، وهو يعتمد الآن على سلطات قانونية أكثر صلابة لفرض رسوم على قطاعات محددة مثل السيارات والمعادن. وقال أستاذ القانون في جامعة ديوك والمتخصص في التجارة تيم ماير "تحاول الإدارة تقديم قصة مفادها أن دورة الرسوم الحالية تقترب من نهايتها، وأن الأمور ستصبح أكثر وضوحاً"، مستدركاً "القدرة على تنفيذ الخطة محل شك قانوني كبير." وعلى رغم الانتقادات، أصر ترمب على أن إجراءاته ستدخل أميركا في عصر ذهبي اقتصادي جديد، ورفض الأرقام التي لا تدعم روايته، بل وصل الأمر إلى إقالة رئيسة وكالة الإحصاء التي نشرت بيانات الوظائف الأخيرة. تباهى ترمب بزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنها قد تستخدم لإرسال شيكات دعم لبعض الأميركيين، وتظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن عائدات الجمارك وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 113 مليار دولار خلال الأشهر التسعة حتى يونيو (حزيران) الماضي. لكن لا توجد مؤشرات واضحة على أنه يحقق هدفه الآخر من برنامج الرسوم، والمتمثل في إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية. ويرى ترمب ومستشاروه أن الرسوم ستطلق طفرة في وظائف التصنيع المحلي، غير أن براد جنسن، من كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة "جورجتاون"، يرى أن الجمع بين ارتفاع عائدات الرسوم ونمو التوظيف الصناعي المحلي في الوقت نفسه أمر صعب. وقال "لا يمكن أن يتحقق الأمران معاً. فإذا ارتفع التصنيع المحلي، فلن نحصل على إيرادات جمركية، لأن الواردات ستتراجع".