حزب 'العدالة والتنمية' يدعو إلى اليقظة الشعبية لمواجهة كل أشكال الاختراق الصهيوني للمغرب
أشادت الأمانة العامة لحزب 'العدالة والتنمية' باستمرار وتواصل مختلف أشكال تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ضد جرائم الحرب والإبادة والتجويع والحصار التي يرتكبها الكيان الصهيوني النازي، والتي كان آخرها المسيرة الوطنية يوم الأحد 22 يونيو 2025.
ونوهت الأمانة العامة 'للبيجيدي' في بيان لها، بالموقف الإسباني الشجاع والمنصف الذي عبر عنه رئيس الوزراء الإسباني، وهو ينبه إلى الوضع الكارثي للإبادة الجماعية في غزة، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل' وإنهاء الازدواجية في التعامل معه.
ودعت إلى ضرورة التعجيل بوقف حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة بصفة نهائية، وإنهاء الاحتلال وإنصاف الفلسطينيين واسترجاع حقوقهم غير القابلة للتصرف في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق الاستقرار والأمن والسلام في عموم المنطقة.
وأكدت رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، داعية إلى تعزيز اليقظة الشعبية في مواجهة كل أشكال الاختراق الصهيوني لبلادنا تجاريا وأكاديميا وثقافيا وفنيا.
وحيت عاليا الحملة التي نظمتها فعاليات جامعية مغربية ودولية، لمنع مشاركة باحثين صهاينة في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا المزمع عقده بجامعة محمد الخامس بالرباط من 6 إلى 11 يوليوز المقبل، وكذا الموقف المشرف للهيئة المغربية للسوسيولوجيا ب'عدم الترحيب بأي منتم لهذا الكيان الغاصب ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية احتراما للالتزامات الوطنية في هذا الصدد ولمشاعر المغاربة'، بالنظر للممارسات الهمجية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب في حق الفلسطينيين.
كما شجبت عاليا التضييق الذي طال بعض الأساتذة برفض المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفداء مرس السلطان، بجهة الدار البيضاء سطات، اعتماد نَصَّيْن للغة العربية يتحدثان عن القضية الفلسطينية، في الامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي في دورة يونيو 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ 16 ساعات
- لكم
حزب 'العدالة والتنمية' يدعو إلى اليقظة الشعبية لمواجهة كل أشكال الاختراق الصهيوني للمغرب
أشادت الأمانة العامة لحزب 'العدالة والتنمية' باستمرار وتواصل مختلف أشكال تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ضد جرائم الحرب والإبادة والتجويع والحصار التي يرتكبها الكيان الصهيوني النازي، والتي كان آخرها المسيرة الوطنية يوم الأحد 22 يونيو 2025. ونوهت الأمانة العامة 'للبيجيدي' في بيان لها، بالموقف الإسباني الشجاع والمنصف الذي عبر عنه رئيس الوزراء الإسباني، وهو ينبه إلى الوضع الكارثي للإبادة الجماعية في غزة، ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع 'إسرائيل' وإنهاء الازدواجية في التعامل معه. ودعت إلى ضرورة التعجيل بوقف حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع في غزة بصفة نهائية، وإنهاء الاحتلال وإنصاف الفلسطينيين واسترجاع حقوقهم غير القابلة للتصرف في إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق الاستقرار والأمن والسلام في عموم المنطقة. وأكدت رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، داعية إلى تعزيز اليقظة الشعبية في مواجهة كل أشكال الاختراق الصهيوني لبلادنا تجاريا وأكاديميا وثقافيا وفنيا. وحيت عاليا الحملة التي نظمتها فعاليات جامعية مغربية ودولية، لمنع مشاركة باحثين صهاينة في المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا المزمع عقده بجامعة محمد الخامس بالرباط من 6 إلى 11 يوليوز المقبل، وكذا الموقف المشرف للهيئة المغربية للسوسيولوجيا ب'عدم الترحيب بأي منتم لهذا الكيان الغاصب ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية احتراما للالتزامات الوطنية في هذا الصدد ولمشاعر المغاربة'، بالنظر للممارسات الهمجية التي يرتكبها هذا الكيان الغاصب في حق الفلسطينيين. كما شجبت عاليا التضييق الذي طال بعض الأساتذة برفض المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالفداء مرس السلطان، بجهة الدار البيضاء سطات، اعتماد نَصَّيْن للغة العربية يتحدثان عن القضية الفلسطينية، في الامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي في دورة يونيو 2025.
المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
صحة العالم من صحة «هرمز» و«باب المندب»!
في خضم التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط، برزت مخاوف جدية من لجوء إيران إلى استخدام أوراق ضغط حساسة، من أبرزها التهديد بإغلاق مضيقَي هرمز وباب المندب، وهما من أهم المعابر البحرية لنقل النفط والغاز إلى العالم. وبينما انشغلت القوى الكبرى بإدارة التصعيد، بدأ اقتصاديون ودبلوماسيون كبار دقَّ ناقوس الخطر من سيناريوهات قد تُفجِّر أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة. ووفق مصدر اقتصادي غربي مطَّلع، فإن إغلاق أيٍّ من المضيقين –ولو مؤقتاً– سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً على أوروبا التي تعتمد بنسبة كبيرة على واردات الطاقة الآتية من الخليج. مضيق هرمز هو الممر البحري الأضيق والأكثر حساسية في العالم. يمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، أي ما يعادل ثلث صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً. ويشير المصدر إلى أن أي تعطيل -سواء عبر الألغام البحرية أو الهجمات أو حتى التهديد- قد يؤدي إلى قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولاراً للبرميل خلال أيام. ويضيف: «أوروبا ستدفع الثمن الأكبر؛ لأن البدائل محدودة، والأسواق العالمية لا تتحمل صدمة جديدة بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم والانكماش». أما مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، فهو قناة حيوية تمر منها شحنات ضخمة من النفط والغاز والسلع المتوجهة إلى قناة السويس. ويقول المصدر إن «أي إغلاق لباب المندب سيعني عملياً قطع الشريان الجنوبي عن أوروبا، وإعادة رسم خطوط التجارة البحرية، وهو أمر مكلف ومعقّد». ووفق بيانات بحرية دولية، فإن أكثر من 6 ملايين برميل من النفط تمر عبر باب المندب يومياً، إضافة إلى بضائع بمليارات الدولارات. وأي تعطيل سيؤدي إلى تأخير الشحنات، وزيادة التكاليف، ورفع الأسعار على المستهلكين الأوروبيين. من المؤكد أن أوروبا في قلب العاصفة؛ إذ تعتمد دول الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، خصوصاً بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. ولذلك، فإن أي أزمة في المضيقَين ستعني ارتفاعاً حاداً في فواتير الطاقة، وعودة شبح الركود التضخمي. ويقول المصدر الاقتصادي: «الأسواق الأوروبية هشة للغاية. لم تتعافَ بعد من آثار وباء (كوفيد) والحرب في أوكرانيا، ولا تتحمل صدمة نفطية جديدة. والحكومات ستكون مضطرة للتدخل، ما سيزيد عجز الميزانيات، وقد يدفع بعض الاقتصادات إلى الركود». وأشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية بدأت بالفعل مناقشات داخلية طارئة تشمل تفعيل المخزون الاستراتيجي، وتحويل بعض الطلب إلى الغاز الأميركي، ولكن المصدر يحذر من أن هذه الإجراءات «لن تكون كافية؛ بل ستؤخر الأزمة فقط». وفي مواجهة اختناق محتمل للإمدادات، تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل بدائل، أبرزها الغاز الأميركي المُسال والجزائري. فالولايات المتحدة تملك قدرة تصديرية كبيرة من الغاز المسال، وأظهرت فاعليتها خلال أزمة أوكرانيا، عندما تم تعويض جزء من الغاز الروسي بإمدادات أميركية. أما الجزائر، فهي من أكبر مزوّدي أوروبا بالغاز عبر أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، وتلعب دوراً استراتيجياً في استقرار الإمدادات إلى جنوب القارة. إلا أن المصدر يُحذر من أن «القدرات الحالية محدودة، ولن تعوّض الكميات المفقودة في حال إغلاق هرمز أو باب المندب». ويضيف أن «الغاز الأميركي قد يسد جزءاً من الفجوة، ولكنه يحتاج إلى عقود نقل وبنية تحتية، وهو ما لا تملكه كل الدول الأوروبية، في حين تحتاج الجزائر إلى استثمارات إضافية». ومع ذلك، تظل هذه البدائل خط دفاع مؤقت، يُمكن أن يُخفف من حدة الأزمة. من جهة أخرى، تبدو واشنطن أكثر حزماً في التعامل مع تهديدات إمدادات الطاقة. وحسب المصدر الاقتصادي، فإن الولايات المتحدة تعدُّ أي محاولة لإغلاق المضيقين تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وقد ترد عليه عسكرياً. ويضيف: «الإدارة الأميركية راقبت نيات طهران، ونسقت مع الحلفاء لنشر قوات بحرية في البحرين وخليج عدن. وتدرك واشنطن أن تعطيل الملاحة سيؤثر على أوروبا وسلاسل التوريد العالمية». وقد تُفعّل واشنطن آليات دفاع جماعي عبر حلف «الناتو»، وتضغط دبلوماسياً على الصين وروسيا لثني طهران عن أي خطوات «غير محسوبة». الصين -بدورها- لم تكن بمنأى عن الأزمة. فهي أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتعتمد على المضيقين لنقل النفط من الخليج إلى موانيها. ورغم موقفها السياسي المتحفظ، فإن بكين تملك أدوات ضغط حقيقية على طهران. ويضيف الخبير الاقتصادي: «إذا شعرت الصين بأن إمداداتها مهددة، فقد تتدخل دبلوماسياً وربما اقتصادياً. الصين تشتري 40 في المائة من صادرات إيران النفطية، وتوفر لها شرايين مالية غير رسمية. بإمكانها التلميح بسحب هذه الامتيازات للضغط». ويرجَّح أن تحاول بكين لعب دور الوسيط، للحفاظ على استقرار الإمدادات، وتقديم نفسها بوصفها قوة مسؤولة في النظام العالمي. لو تفاقمت الأزمة، لكانت الأسواق المالية تأثرت عالمياً؛ ليس في قطاع الطاقة فقط؛ بل في قطاعات مثل النقل والصناعة والغذاء. فارتفاع أسعار النفط والغاز سيرفع تلقائياً تكاليف الإنتاج والنقل، ما سينعكس على أسعار السلع، ويُعمّق أزمة المعيشة. وتقول وكالة «بلومبرغ» إن المستثمرين كانوا قد بدأوا تحويل أموالهم إلى الذهب والملاذات الآمنة، قبل الإعلان عن وقف النار بين إسرائيل وإيران.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
الهيئة المغربية للسوسيولوجيا: أبلغنا الوفد الأكاديمي الإسرائيلي أنه غير مرحب به في المغرب
على خلفية الجدل الذي رافق مشاركة وفد أكاديمي إسرائيلي في المنتدى الخامس للجمعية الدولية لعلم الاجتماع (ISA) المقام بجامعة محمد الخامس بالرباط من 6 إلى 11 يوليوز 2025، أكدت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا أن عملها على 'الترافع حول ملفها فيما يتعلق باحتضان المنتدى الخامس للسوسيولوجيا، لا يجعلها تقبل أي ترويج لأي سردية تمس بحقوق الشعب الفلسطيني'. وأفادت الهيئة المحتضنة لهذا اللقاء الأكاديمي الدولي، أن 'الممارسات الهمجية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تتوخى منها السلطات الإسرائيلية إبادة مادية ومعنوية للوجود الفلسطيني تدفعنا في الهيئة المغربية للسوسيولوجيا إلى عدم الترحيب بأي منتم لهذا الكيان الغاصب ولو ضمن أنشطة علمية وأكاديمية'، مسجلة أنه 'هذا ما أبلغناه بالحرف لهؤلاء الباحثين المعنيين وللجمعية الدولية للسوسيولوجيا'. واعتبرت أن عدم الترحيب بهذا الوفد يأتي 'احتراما للالتزامات الوطنية في هذا الصدد. ولمشاعر المغاربة، وصونا للروابط التي تجمعنا مع مكونات المنطقة التي ننتمي إليها'، موضحة أن هذا الحدث 'يحظى برعاية ملكية سامية وتتحمل فيه الجمعية الدولية للسوسيولوجيا مسؤولية فعالياته العلمية، بينما قام فيه الجانب المغربي بالتنسيق والتنبيه فيما يتعلق باحترام آداب الضيافة والقوانين العامة والمواقف الرسمية للمغرب وفق ما هو معمول به في اللقاءات الدولية من هذا النوع والمستوى'. وأضافت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا أن الاحتكام إلى الأخلاقيات الأكاديمية التي تقوم عليها قوانين الجمعية الدولية للسوسيولوجيا ضروري وواجب فيما يتعلق باحترام المواثيق الدولية والقرارات ذات الصلة، خاصة ما تعلق بالقضية الفلسطينية خلال انتقاء المشاركات وبرمجتها، مشددة على أنه 'نرحب بكل المشاركين في المنتدى الخامس للسوسيولوجيا في إطار احترامهم لمواقفنا الوطنية والإقليمية'. وأشارت إلى أنه منذ انطلاق سيرورة التحضير، 'عبرت الهيئة المغربية للسوسيولوجيا سواء من خلال هياكلها أو بشكل فردي لأعضائها بأن استضافتها للمنتدى لا تتحقق إلا بضرورة احترام القيم المغربية والمواقف المرتبطة بها، وخاصة ما تعلق بالقضايا الحيوية للمغرب وذات الصلة، والتي تنخرط الهيئة المغربية للسوسيولوجيا في الترافع الأكاديمي حولها وفق ما تمليه المصلحة الوطنية والدولية للمملكة المغربية'. وأدانت الهيئة المغربية، الهجوم الإسرائيلي على كل مقومات الشعب الفلسطيني، منددة بكل أشكال الإبادة الممارسة ضد حقه في الوجود ضمن وطن مستقل يمارس فوق ترابه سيادته ويعيش كرامته مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة بوقف هذه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة خدمة للسلم العالمي والإقليمي.
