تقرير: الصين تعتمد 'الحياد المدروس' وتدعم ضمنيًا مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 16 ساعات

• هبة بريس

8 غشت القادم... شرارة حراك جديد سيهز نظام العسكر في الجزائر

هبة بريس تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة حالة من الغليان الشعبي المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعالت الأصوات المطالبة بعودة الحراك الشعبي في موعد تم تحديده ليوم 8 غشت، من خلال مسيرات واسعة من المنتظر أن تنطلق عقب صلاة الجمعة وتمتد لتشمل مختلف ولايات البلاد. مواجهة مباشرة للنظام العسكري ولم يعد هذا الغضب الشعبي مجرّد همسات عابرة، بل تحوّل إلى مطالب صريحة بمواجهة مباشرة للنظام العسكري، في ظل اتساع رقعة السخط الشعبي جراء سياسات الإفقار والتهميش التي أنهكت الجزائريين، في بلد يُفترض أنه غني بالثروات الكفيلة بضمان حياة كريمة لمواطنيه. لكن الواقع يعكس مأساة يومية: طوابير من أجل أبسط المواد الغذائية، بطالة مستشرية، خدمات عمومية متدهورة، وهيمنة كاملة للجنرالات على مفاصل الدولة والمجتمع. الشرارة التي أججت هذا الغضب لا تقتصر فقط على تردّي الوضع الاقتصادي، بل تعود أيضًا إلى ما وُصف بالاستخفاف بمشاعر الجزائريين، بعدما قرّر الرئيس عبد المجيد تبون صرف مليارات الدولارات كمساعدات خارجية للبنان ودول إفريقية، إلى جانب استمرار تمويل جبهة البوليساريو، في وقت يعيش فيه ملايين الجزائريين تحت خط الفقر، محرومين حتى من وعود طال انتظارها. هذا التناقض الصارخ بين بذخ السلطة وبؤس المواطنين عمّق الفجوة، وحرّك دعوات واسعة تطالب بإسقاط نظام الكابرانات الذي يُصرّ على تجاهل أولويات الداخل من أجل مغامرات خارجية مكلفة. في المقابل، تنعم أقلية محظوظة داخل دوائر النظام بثروات هائلة جُمعت في صمت من ريع الصفقات والامتيازات، بينما ترزح الأغلبية في أتون المعاناة. تراكم الامتيازات على حساب الملايين وتحول النظام إلى آلية مغلقة تُراكم الامتيازات لفائدة قلة، على حساب الملايين من المواطنين. لذلك، فإن التحركات الشعبية المرتقبة لم تعد مجرّد احتجاجات موسمية، بل تحمل نَفَسًا ثوريًا قد يقلب المعادلات السياسية في البلاد. الملفت في هذه الدينامية الجديدة هو ارتفاع منسوب الوعي السياسي لدى الشارع الجزائري، حيث لم تعد المطالب تقتصر على تحسينات سطحية أو إصلاحات محدودة، بل تجاوزتها إلى مطالب جذرية تدعو إلى تفكيك المنظومة العسكرية التي يُحمّلها المواطنون مسؤولية الفساد والاستبداد، واعتبارها العائق الأساسي أمام قيام دولة مدنية ديمقراطية. لأول مرة منذ سنوات، تتوحّد الطبقات الشعبية والنخب الفكرية وشرائح من الشباب المهمّش خلف مطلب واضح: رحيل حكم العسكر. ولا يزيد الأوضاع إلا تفاقمًا ذلك الحصار الإقليمي الذي أوقع فيه النظام الجزائري البلاد، نتيجة سياساته العدائية تجاه أغلب دول الجوار. فالمحتجون يرون أن صانعي القرار في الجزائر زجّوا بالدولة في صراعات غير مجدية مع المغرب وتونس وليبيا، بل ومع شركاء أوروبيين تقليديين، ما جعل الجزائر في عزلة دبلوماسية خانقة، بلا حلفاء حقيقيين ولا نفوذ يُذكر في محيطها الإقليمي. وفي وقت كانت فيه البلاد بحاجة إلى علاقات تعاون للخروج من أزماتها، فضّل نظام العسكر خيار التصعيد والمؤامرات، ما انعكس سلبًا على صورة الجزائر عالميًا وأثقل كاهل الشعب بأعباء إضافية. بالنسبة لغالبية المحتجين، فإن هذه السياسات الخارجية المتهورة لا تقل كارثية عن ممارسات الفساد الداخلي، وتؤكد أن النظام لم يعد يمثل مصالح الدولة، بل تحوّل إلى عبء ثقيل يُهدد أمن البلاد ومستقبلها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

صوت العدالة

منذ يوم واحد

• صوت العدالة

الجزائر بين هدر المال العام والأزمات الداخلية.. إلى أين؟

بقلم..عبد السلام اسريفي في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، يثير النظام الحاكم في البلاد جدلاً واسعًا بسبب ما يعتبره كثيرون 'تبذيرًا غير مبررًا' للمال العام في ملفات خارجية لا تعود بأي نفع ملموس على الشعب. ففي الوقت الذي يصطف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أبسط المواد الأساسية كالحليب والزيت وحتى البيض، وفي ظل ندرة المياه الشروب وارتفاع أسعار العدس والخبز، يواصل النظام الجزائري ضخ مئات الملايين من الدولارات في اتجاهات خارجية مثيرة للجدل. الجزائر قدمت، حسب ما تم تداوله، مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنان تحت غطاء دعم إعادة الإعمار، ومبلغًا فاق 5 مليارات دولار لتونس في شكل مساعدات اقتصادية، ناهيك عن إلغاء ديون بمليار دولار لصالح دول إفريقية. أما الصرف المستمر على جبهة البوليساريو فيُقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات، دون أي عائد استراتيجي واضح سوى تعميق الخلافات في المنطقة المغاربية. هذه المبالغ الضخمة أثارت سخط المعارضة الجزائرية بالخارج، التي اعتبرت أن ما يجري يعكس فوضى مالية وإدارية تعكس سوء تدبير للثروات الوطنية، ومقايضة سياسية مكلفة على حساب كرامة المواطن. وترى المعارضة أن هذه السياسات تخدم أجندات النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى لشراء الذمم الدولية وتلميع صورته الخارجية، بينما يُهمّش الداخل ويقمع الأصوات الحرة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري وقيام نظام مدني منتخب ديمقراطيًا. في المقابل، يواصل النظام اتباع سياسة الترهيب والترغيب، عبر تكميم الأفواه، وتلفيق التهم، واعتقال الناشطين، في محاولة لإسكات كل من يتجرأ على انتقاد الوضع أو المطالبة بالتغيير. ويرى عدد من المحللين والمتتبعين أن الجزائر تقف على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، إذا لم تتم مراجعة الأولويات الوطنية وتوجيه الثروات لخدمة المواطن أولاً. كما أن الاستمرار في استنزاف الخزينة في صراعات إيديولوجية ومشاريع خارجية غير منتجة قد يُسرّع من تفكك منظومة الحكم، خاصة في ظل الوعي المتزايد لدى شرائح واسعة من الشعب. إن الأسئلة المطروحة بإلحاح اليوم داخل وخارج الجزائر هي: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ وهل آن الأوان ليستعيد الشعب الجزائري قراره السيادي ويتحكم في ثرواته؟

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

هل تحرك الجزائر 'البوليساريو' لمواجهة دعوة المغرب؟

في الوقت الذي كان يُنتظر أن تتفاعل الجزائر مع الدعوة الملكية الصريحة إلى 'حوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادف، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين'، دفع النظام العسكري الجزائري بـ'جبهة البوليساريو' الانفصالية إلى الرد على الخطاب الملكي رغم أنه لم يتم ذكرها أساسا أو الإشارة إليها. جبهة 'البوليساريو' المدعومة بشكل كلي من طرف الجزائر أعربت عن 'استعدادها للدخول في مفاوضات مع المغرب' لحل النزاع المفتعل بشأن الصحراء. وقال ما يسمى بالوزير الأول وعضو الأمانة الوطنية في جبهة 'البوليساريو'، بشرايا حمودي بيون، إن 'الحل الوحيد هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية، الذي يعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال'. وأضاف بيون، خلال افتتاح أشغال الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية بمدينة بومرداس الجزائرية، أن 'الحل الوحيد الذي يحفظ ماء وجه الجميع لا غالب فيه ولا مغلوب، هو الحل الديمقراطي المطابق للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق فى تقرير المصير والاستقلال ولا تعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية'. ورغم أن الدعوة الملكية كانت موجهة في الأصل للجزائر، إلا أن خروج 'جبهة البوليساريو' الانفصالية يؤكد أن النظام العسكري مازال يرفض الإقرار بكونه يعد طرفا أساسيا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وإذا كانت الجزائر تزعم أنها ليست طرفا في الصراع حول الصحراء المغربية، إلا أن أفعالها ومواقفها تفضح مزاعمها وتؤكد عرقلتها لمساعي الوصول لحل نهائي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يُذكر أيضا بالشروط التفاوضية المغربية المقدمة للأمم المتحدة، والتي من بينها أن 'لا تفاوض مباشر إلا مع الجزائر بخصوص الصحراء'. وكان الملك محمد السادس، قال في خطابه بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، 'وبصفتي ملك المغرب، فإن موقفي واضح وثابت، وهو أن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك. لذلك، حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين'.