تقرير أمريكي: إدارة بايدن مولت احتجاجات لإسقاط حكومة نتنياهو
وبحسب التقرير الصادر أمس، فقد تم تحويل ما يقارب مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية إلى منظمات إسرائيلية ناشطة ضد الحكومة، بما في ذلك تلك التي نظمت ومولت الاحتجاجات المناهضة لخطة نتنياهو "لإصلاح القضاء"، وهو ما اعتبره التقرير "تدخلاً أمريكياً مباشراً في الشؤون السياسية الداخلية لحليف استراتيجي".
تمويل مباشر للاحتجاجات ضد نتنياهو
أبرز ما كشفه التقرير هو التمويل المباشر للمنظمة الإسرائيلية 'المستقبل الأبيض والأزرق'، التي وصفها التقرير بأنها الذراع الرئيسية لتنظيم الاحتجاجات ضد نتنياهو، حيث تلقت أكثر من 22 مليون دولار من منظمات أمريكية، بعضها مدعوم مباشرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المنظمة، التي يقودها مسؤولون سابقون في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، كانت تدير ما أسماه بـ"مقر قيادة" الحركة الاحتجاجية، التي رفعت شعارات إسقاط حكومة نتنياهو ووصفتها بالدكتاتورية.
كما تلقت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" تمويلًا أمريكيًا بقيمة 42 ألف دولار لتقديم برامج تدريبية في "النشاط المدني" لطلاب المدارس الثانوية في القدس المحتلة، وهو ما اعتبره التقرير محاولة للتأثير على وعي الأجيال الشابة في إسرائيل ضد الحكومة المنتخبة.
أموال أمريكية لمنظمات على صلة "بالإرهاب"
"الأخطر" في التقرير هو الكشف عن تمويل أمريكي لمنظمات في قطاع غزة لها ارتباطات مباشرة بحركة حماس والجهاد الإسلامي، أبرزها جمعية "بيايدر للتنمية البيئية" التي تلقت حوالي 900 ألف دولار منذ عام 2016، رغم علاقتها الوثيقة مع قادة حماس، بما في ذلك تنظيم فعاليات مشتركة مع مسؤولين في الحركة.
كما تم تمويل جمعية "أصدقاء بلا حدود" في غزة، التي تروج لأفكار ضد الاحتلال وتقدم مساعدات مالية لعائلات الشهداء، إلى جانب تقديم دعم مالي لمنظمات مثل "الوكالة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى" التي اتهمت بتمويل رياض أطفال تابعة للجهاد الإسلامي.
وأكد التقرير أن تحويل الأموال إلى هذه المنظمات قد يشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي الذي يمنع استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم حملات سياسية أجنبية.
وفي ختام التقرير، أعلنت لجنة القضاء في مجلس النواب أنها بصدد توسيع تحقيقاتها لتشمل منظمات أمريكية وإسرائيلية إضافية متورطة في نقل الأموال، متهمة إدارة بايدن-كاملا هاريس باستخدام التمويل كوسيلة لتقويض حكومة إسرائيل المنتخبة والتأثير في السياسة الداخلية لدولة حليفة.
وتعهد نواب الحزب الجمهوري بمواصلة التحقيق ومساءلة إدارة بايدن حول هذه القضية التي وصفوها بأنها "فضيحة تمويل أجنبي تهدد الأمن القومي الأمريكي وتحالف واشنطن مع إسرائيل".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
ما دور "ميتا" في تمويل عمليات جيش الاحتلال في غزة؟
وكالات/ فلسطين أون لاين كشفت منظمة المراقبة الأمريكية غير الربحية 'إيكو'، المتخصصة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان الرقمية، أن شركة 'ميتا' المالكة لمنصتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' تسمح بنشر إعلانات تدعو لجمع تبرعات تُستخدم في شراء معدات عسكرية للجيش الإسرائيلي، كما تحقق أرباحاً مالية من هذه الإعلانات. وأوضح معن حماد، الباحث في مؤسسة 'إيكو'، أن هذه الإعلانات تشمل جمع أموال لشراء طائرات بدون طيار، حوامل ثلاثية القوائم للقناصة، مولدات كهربائية لوحدات الجرافات، بالإضافة إلى تبرعات بقيمة 1800 دولار موجهة لوحدات عسكرية يُحتمل تورطها في عمليات تخضع حالياً للتحقيق بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وأضاف أن المنظمة رصدت منذ مارس 2025 على الأقل 117 إعلاناً تمت الموافقة عليها من قبل 'ميتا' لجمع الأموال بشكل صريح لصالح الجيش الإسرائيلي، وتستهدف هذه الإعلانات مستخدمين في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا. وأشار حماد إلى أن هذه الإعلانات تمكنت من جمع أكثر من 2.4 مليون دولار من خلال الصفحات المستهدفة، مؤكداً أن هناك مئات وربما آلاف الإعلانات المماثلة المتواجدة على منصات 'ميتا'. وأكد أن الشركة لا تكتفي بالسماح بنشر هذه الإعلانات، بل تستفيد مالياً من خلالها، حيث تحقق أرباحاً من كل إعلان يُنشر ويتم الموافقة عليه. أما عن أسلوب رصد هذه الإعلانات، فأوضح حماد أنهم يستخدمون أدوات مفتوحة المصدر ومنصات إعلانية متخصصة للتحقق من الإعلانات، مشيراً إلى أن هذا البحث يركز على الوحدات العسكرية الإسرائيلية منذ نحو عام. وأعرب عن قلقه من استمرار السماح لنفس الناشرين الذين رصدوا إعلاناتهم العام الماضي في نشر إعلانات مماثلة، في ظل رفض شركة 'ميتا' اتخاذ أي إجراءات جادة تجاه هذه الانتهاكات. كما أظهرت أبحاث 'إيكو' أن 'ميتا' تستفيد من إعلانات ينشرها سياسيون إسرائيليون متطرفون، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مما يزيد من حدة الاتهامات بالتحيز ضد الفلسطينيين. وانتقد معن حماد سياسة 'ميتا' المعادية للفلسطينيين، قائلاً إن أبحاثهم تكشف عن تحيز تمييزي واضح في معاملة الشركة لقضايا حقوق الإنسان الفلسطينية، بالإضافة إلى استهداف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية. وأضاف أن التحقيق المستقل الذي أجري قبل عدة سنوات أثبت وجود هذا التحيز، وهو أمر مقلق لأن الشركة تواصل استغلال منصاتها لتحقيق أرباح من خلال هذه الإعلانات التي تروج للتدمير والعمليات العسكرية التي يتهم بعضها بجرائم حرب.
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
رام الله - معا - منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 والملحق لاتفاقية اوسلو، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، وتشكل 75% من مواردها المالية في حين تعتمد السلطة في باقي ميزانيتها على الإيرادات الداخلية والمنح الدولية. بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية ما هي "المقاصة"؟ تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995. بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام. كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟ تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة. تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية. خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون. الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن). دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني. قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018. منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ. الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها. مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة. البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية. من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني. فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني. ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها. وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب: أعمل على خطة لتوفير الطعام للناس في غزة
واشنطن -معا- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع أكسيوس" أعمل على خطة لتوفير الطعام للناس في قطاع غزة". واضاف"نريد مساعدة الناس في قطاع غزة على العيش وكان ينبغي أن يحدث هذا منذ زمن طويل". وكان ترامب قد فال أن الولايات المتحدة أرادت فقط أن يحصل الناس على الطعام في غزة ونحن نساعد مالياً في هذا الوضع لكني لا أرى نتائج في غزة للمساعدات التي قدّمناها. وذكر ترامب أنّ "ما يحصل في غزة مُفجِع، ومؤسف، وعار، وكارثي"، مضيفا: "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين للمساعدات في غزة".
