30 مليار درهم استثمارات مصدر في 2024.. ومشروعات جديدة في 9 دول

رسخت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي باستثمارها نحو 30 مليار درهم في صفقات استحواذ خلال العام الماضي، وجمع تمويل بقيمة تزيد على 16.5 مليار درهم لمشروعات جديدة في 9 دول مما يعكس التزامها بتوسيع محفظتها للطاقة المتجددة والإسهام بشكل فاعل في دعم الجهود العالمية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة.
وتساهم "مصدر" منذ تأسيسها في عام 2006 بدور رائد في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة كما تلعب دوراً بارزاً في دعم تحقيق رؤية الإمارات لترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة والعمل المناخي.
وتنشط "مصدر" حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في 6 قارات، حيث استثمرت وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم وتستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 جيجاواط بحلول عام 2030 مع تطلعات بمضاعفة ذلك في السنوات التالية.
وتسهم مصدر في تسريع وتيرة التنمية ودعم التزام الإمارات بأن تصبح أكبر مطور ومالك ومشغل للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في العالم، ودعم البلدان حول العالم لتحقيق خططها الخاصة بالحياد المناخي مع زيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 51 جيجاواط بنهاية عام 2024.
وعملت "مصدر" على توسيع نطاق محفظة مشاريعها وزيادة قدرتها الإنتاجية من خلال تنفيذ صفقات استحواذ مهمة في اليونان وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزز حضورها في أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، فضلاً عن وضع حجر الأساس لسبعة مشروعات رئيسية في مختلف أنحاء العالم، بما فيها مشروعين لنظم بطاريات تخزين الطاقة في المملكة المتحدة، ومشروعين للطاقة الشمسية في أذربيجان بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، ومشروع للطاقة الشمسية في منطقة العجبان بدولة الإمارات بقدرة 1.5 جيجاواط.
كما أعلنت "مصدر" عن الإغلاق المالي لستة مشروعات، شملت كل من محطة الحناكية للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاواط، ومشروع "أمالا" المستدام في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مشروعي "بيلاسوفار" و"نفتشالا" للطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاواط في أذربيجان، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة في ديسمبر الماضي لمشروع الصداوي بقدرة 2 جيجاواط في المملكة العربية السعودية، وتدشين محطة "زارفشان" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في أوزبكستان، وهي الآن أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل في آسيا الوسطى.
وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، تعمل "مصدر" على تطوير برامج متطورة تدعم بناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر الذي سيكون ركيزة مهمة لتحول الطاقة ومصدر طاقة مستقبلي يدعم جهود إزالة الكربون العالمية.
وتستهدف "مصدر للهيدروجين الأخضر" إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030 حيث تتبنى نهج "الريادة الذكية" من خلال التطوير والاستثمار في المشاريع الإستراتيجية وبناء منصات قابلة للتطوير في الأسواق الرئيسية.
ومن شأن ذلك دعم الجهود العالمية لإزالة الكربون بالتوازي مع دعم مساعي الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وخلق قيمة كبيرة لإمارة أبوظبي من خلال تنويع الاقتصاد عبر تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر المحلية.
واستكملت "مصدر" بنجاح تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع مجموعة "إمستيل" أكبر شركة مدرجة لتصنيع الحديد ومواد البناء في الإمارات كما تتعاون مصدر مع شركة "دايملر تراك"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات التجارية، لاستكشاف جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر المسال من أبوظبي إلى أوروبا بحلول عام 2030.
وتتعاون مصدر مع مجموعة "سي إم ايه - سي جي إم"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد سفن مجموعة "سي إم ايه - سيجي إم" بالوقود.. كما تتعاون "مصدر" مع شركة "توتالإنرجيز" بهدف تقييم جدوى تطوير مشروع تجاري لتحويل الهيدروجين إلى "ميثانول" ثم إلى وقود طيران مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 36 دقائق

• البيان

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن معاملة الائتلاف المشترك كـ"خاضع للضريبة"

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك، الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الإتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، مما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، مما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

العلامات التجارية للأزياء تحت الضغط في أوروبا مع تكدس نفايات الملابس

تعاني أوروبا من أزمة نفايات الملابس التي انتشرت بشكل ملحوظ، حيث وصل استهلاك الملابس والأحذية وغيرها من المنسوجات في الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، خلّف كومة لا نهائية من المخلفات الملابس في أنحاء القارة. ودفع هذا خبراء، من ضمنهم لارس فوغ مورتنسن، خبير الاقتصاد في إعادة التدوير في الوكالة الأوروبية للبيئة، للتساؤل في فيديو توضيحي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما هو الحد الأقصى؟"، في إشارة إلى انتشار نفايات الملابس التي أصبحت ظاهرة تتطلب حلًا عاجلًا في القارة العجوز. وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة في مارس/آذار أن متوسط شراء مواطن الاتحاد الأوروبي من المنسوجات بلغ 19 كيلوغرامًا في عام 2022، بزيادة عن 17 كيلوغرامًا في عام 2019. المنسوجات المستدامة وفي حين شرع الاتحاد الأوروبي في استراتيجية طموحة للمنسوجات المستدامة والقابلة لإعادة التدوير في عام 2022، يُحذّر خبراء المناخ من أن التحول بعيدًا عن الموضة السريعة المسببة لهذه الأزمة بطيء للغاية، حيث تُكافح العلامات التجارية لتحقيق التوازن بين النمو وخفض بصمتها الكربونية لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030. وتهدف خطة عمل الاتحاد الأوروبي لاقتصاد إعادة التدوير، أو الاقتصاد الدائري، التي اعتُمِدت في عام 2020 كأحد الركائز الأساسية للخطة الخضراء الأوروبية، إلى تقليل الضغط على الموارد الطبيعية وخلق نمو مستدام وفرص عمل. هذا يعني التحول من النماذج التقليدية للإنتاج – التي ننتج فيها منتجات تتحول إلى نفايات – إلى نماذج دائرية للإنتاج، حيث لا تتحول المواد إلى نفايات أبدًا لأنها تُحفظ في دورة الإنتاج، مما يُقلل من الضرر على الطبيعة. ويهدف اتفاق مؤقت أُعلن عنه في فبراير/شباط إلى إجبار منتجي المنسوجات – سواء كانوا يعملون في الاتحاد الأوروبي أو يبيعون عبر التجارة الإلكترونية – على تمويل جمع منتجاتهم وفرزها وإعادة تدويرها من خلال برامج مسؤولية المنتج الممتدة (EPR). ويقول مورتنسن إن الموضة السريعة "هي نظام متكامل للإنتاج والاستهلاك، يضم ملايين وملايين الموظفين، ويعمل منذ عقود، والآن نريد تغيير ذلك، وهذا ليس بالأمر الهيّن". ويقول إن هناك "نيةً على الأقل" لدى العلامات التجارية لتجربة وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الدائرية التي تشمل أنظمة المشاركة أو التأجير وبرامج الاستعادة. لكنه يُحذّر من أن التقدم سيكون بطيئًا، طالما أن الألياف الصناعية لا تزال أرخص بكثير من الألياف المعاد تدويرها. غموض سلسلة التوريد وتقول ماريا سريفاستافا، كبيرة مسؤولي التأثير في بانجايا، وهي علامة تجارية معتمدة من B Corp في مجال الملابس وعلوم المواد: "لا وجود لعلامة تجارية مستدامة بنسبة 100% في الوقت الحالي". وتضيف أن إمكانية التتبع والإفصاح أمران أساسيان، مُضيفة أن الأدوات التي أدخلتها تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل جواز سفر المنتج الرقمي، ستساعد في "كشف غموض سلسلة التوريد" في قطاع الأزياء. وتضيف أن العملاء يتوقعون مزيدًا من الشفافية من عمالقة الصناعة بشأن سلاسل التوريد وعملياتها، وتهدف شركة بانجايا إلى التحول كليًا من مواد القطن الخام إلى القطن المعاد تدويره بحلول عام 2026. وقد استفادت الشركة، المتخصصة في الملابس الرياضية المصنوعة من القطن العضوي والمواد الحيوية، من موجة الطلب المتزايد على ملابس الاسترخاء بسبب الجائحة، وتسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040. أيضًا تُعزّز ديكاتلون، إحدى أكبر متاجر التجزئة الرياضية في أوروبا والعالم، نموذجها في الإصلاح وإعادة التدوير. وانضمت العلامة التجارية الفرنسية مؤخرًا إلى مبادرة "ذا فاشون ريمودل"، وهي مبادرة أزياء دائرية تضم علامات تجارية مثل "إتش آند إم" و"إيباي" و"تابيستري" (مالكة "كوتش" و"كيت سبيد" و"ستيوارت فايتسمان"). ويهدف المشروع، الذي أُطلق عام 2024، إلى إثبات أن نماذج الأعمال الدائرية، مثل التأجير وإعادة البيع والإصلاح، قادرة على توليد الإيرادات. ويقول جون توماس، مدير الاستدامة العالمية في ديكاتلون: "الاستدامة سمة لا تقل أهمية عن الجودة والسعر بالنسبة لمستهلكينا". ومن بين أكثر من 1800 متجر تجزئة حول العالم تابع لعلامة ديكاتلون، يُقدّم ما يزيد قليلاً عن 1700 متجر منها ورش عمل للإصلاح وإعادة التدوير، والهدف إعطاء الأولوية للاستدامة على حساب نهاية العمر الافتراضي. aXA6IDIxMi40Mi4xOTguNTEg جزيرة ام اند امز CH

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة خلال الربع الأول

سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسا جديدا من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعًا بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاريع "الدار" التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقا للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليارات درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفا و39 تصرفا عقاريا بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفا و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على "الهبات". وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفا و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليارات درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليارات درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن "سي بي آر إي"، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد عن 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.