
فضيحة "السفينة الوهمية".. معين عبدالملك أضاع 21 مليون دولار في صفقة فساد !
في خطوة تكشف عن واحدة من أكبر فضائح الفساد في ملف الكهرباء، وجّه الرئيس عيدروس الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بتوفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء في عدن خلال شهر رمضان، لكن هذه التوجيهات أعادت فتح ملف 'السفينة الوهمية' التي أهدرت عليها حكومة معين عبدالملك 21 مليون دولار دون أن تصل السفينة أو تُنتج ميجاوات واحدًا!
و تعود القضية إلى صفقة مشبوهة أبرمها معين عبدالملك، حيث تم الاتفاق على استئجار سفينة كهرباء عائمة بقدرة 100 ميجاوات، وتم دفع جزء من قيمتها مقدّمًا حسب ما تقول المصادر، لكن السفينة لم تأتِ أبدًا.
وتطرح هذه الفضيحة تساؤلات خطيرة عن مصير تلك الملايين التي كانت كافية لشراء محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بقدرة 50 ميجاوات بدلًا من تبديدها في صفقة 'ورقية' ذهبت أدراج الرياح.
*مقتبس المصادر من: ماجد الداعري
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شبكة عيون
منذ 40 دقائق
- شبكة عيون
سهم "تسلا" يتحول للانخفاض مع تجدد تهديدات ترامب الجمركية
سهم "تسلا" يتحول للانخفاض مع تجدد تهديدات ترامب الجمركية ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: تحول سهم "تسلا" للانخفاض خلال تعاملات الجمعة، متجها لتحمل خسارة أسبوعية بأكثر من 3%، بعدما هدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر القادم. تراجع السهم المدرج في "ناسداك" بنسبة 1.18% إلى 337.02 دولار، بعد ارتفاعه بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة. يعد سهم صانعة السيارات الكهربائية منخفضاً بنسبة 3.70% على مدار هذا الأسبوع، وبنسبة 16.55% منذ بداية عام 2025. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب اقتصاد Page 2


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
في عدن.. القبض على عصابة احتيال نفذت واحدة من أخطر عمليات النصب تحت غطاء العمل الإنساني
في واحدة من أخطر وأكثر عمليات الاحتيال جرأة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، سقط تاجر مواد غذائية ضحية عصابة منظمة انتحلت صفة موظفين في إحدى المنظمات الإغاثية الدولية، واستولت على كمية كبيرة من السلال الغذائية بقيمة تقدر بـ 150 ألف دولار أمريكي، قبل أن تختفي عن الأنظار. وبحسب البلاغ الرسمي الذي تلقته الأجهزة الأمنية في المدينة، فإن المواطن (م. ح. ب)، البالغ من العمر 31 عامًا، ويعمل في القطاع الخاص، قد تم استدراجُه من قبل ثلاثة أفراد ادعوا أنهم ممثلون لمنظمة إنسانية معروفة، وأوهموه بحاجتهم إلى توفير 5500 سلة غذائية لتوزيعها على الأسر المحتاجة ضمن مشروع إغاثي جديد. وأوضح التقرير أن التاجر، وبحسن نية، قام بتجهيز الكمية المطلوبة بالكامل وتسليمها للمجموعة، بعدما تم الاتفاق على آليات التسليم والدفع لاحقًا، لكن ما إن استلم المحتالون السلع حتى اختفوا فجأة دون تسديد أي مبالغ مالية، ليكتشف الضحية أنه تعرض لعملية نصب محترفة. وعلى الفور، توجه التاجر إلى الجهات الأمنية المعنية وحرر بلاغاً رسمياً بالواقعة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تشكيل فريق تحقيق وبحث خاص للتحري حول الواقعة، وجمع المعلومات والأدلة، وإجراء تحريات ميدانية ومتابعة تحركات المشتبه بهم. وبعد أيام من البحث والتمشيط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على اثنين من أفراد العصابة، وهما: (ل. م. ن. ق) البالغ من العمر 46 عامًا، و(م. ف. غ. ع) البالغ من العمر 34 عامًا، بينما لا يزال المتهم الثالث (س. م. ن. ق) هاربًا، وقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الأمنيين باعتباره 'فارًّا من وجه العدالة'. وأفادت مصادر أمنية مطلعة بأن التحقيقات الأولية مع الموقوفين كشفت عن تورطهم في تنفيذ العملية بطريقة مدروسة، باستخدام أوراق مزورة وهويات مزوَّرة تحمل اسم إحدى المنظمات الإغاثية العاملة في المحافظة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة معهما للكشف عن مزيد من التفاصيل، وتحديد الجهة التي كان من الممكن أن تستفيد من السلع المسروقة، أو ما إذا كانت هناك شبكة أوسع متورطة في القضية. وأكدت المصادر أن المتهمين سيتم إحالتهما إلى النيابة العامة فور استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتقديمهما للمحاكمة العاجلة. وفي السياق، أعربت أوساط واسعة من المجتمع المحلي عن استيائها البالغ من مثل هذه العمليات التي تستغل اسم العمل الإنساني وتسيء إلى صورة المنظمات الإغاثية العاملة في المناطق المحتاجة، وطالبت بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب شخصية أو تنفيذ عمليات نصب واحتيال. وأشار ناشطون ومراقبون إلى أن مثل هذه الحوادث تضر بثقة المواطنين بالمنظمات الإغاثية، وتُعقِّد من مهمة عمل الجهات الإنسانية الشرعية، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على الجهات التي تدّعي العمل الإنساني، وضرورة وضع آلية واضحة لمراجعة هوية ونشاط تلك الجهات قبل التعامل معها.


Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
قاضية تجمد قرار ترمب بمنع "هارفارد" من قبول الطلاب الأجانب
وجد آلاف الطلبة الأجانب داخل جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية اليوم الجمعة، إذ بدأوا البحث عن بدائل بعدما منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة. ويوجد في هارفرد ما يقارب 7 آلاف طالب أجنبي يمثلون نحو 27 في المئة من إجمال الطلبة المسجلين. ورفعت الجامعة اليوم دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب هذا القرار. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز قرار إدارة ترمب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمراً موقتاً بتجميد قرار إدارة ترمب. وتلقت جامعة هارفارد ضربة جديدة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحرمانها من تسجيل الطلاب الأجانب، وهو أمر تردد صداه على نطاق أوسع، إذ إنه يستهدف مصدراً رئيساً للدخل لمئات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال تشاك أمبروز، المستشار التعليمي والرئيس السابق لجامعة سنترال ميزوري الأميركية، إنه بالنظر إلى أن الطلاب الأجانب يدفعون على الأرجح الرسوم الدراسية كاملة فإنهم يدعمون بصورة أساسية الطلاب الآخرين الذين يحصلون على دعم. وقال روبرت كيلتشن، الأستاذ بجامعة تنيسي والباحث في الشؤون المالية للجامعات، إن خطوة الإدارة الأميركية بوقف تسجيل الطلاب الأجانب ضربة كبيرة لجامعة هارفارد، وتبعث برسالة إلى الجامعات الأخرى "قد يكون الدور التالي عليكم". وهذا هو ما قالته كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي أمس الخميس خلال لقاء تلفزيوني، فعندما سئلت عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ خطوات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة كولومبيا في نيويورك، أجابت نويم "بالتأكيد، نفعل ذلك، يجب أن يكون هذا تحذيراً لكل الجامعات الأخرى". ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد 6800 طالب، يمثلون 27 في المئة من إجمالي الطلاب المسجلين فيها. ويأتي إعلان يوم الخميس في وقت تسعى فيه الجامعات بالفعل للتعامل مع تداعيات التخفيضات الاتحادية الضخمة في تمويل الأبحاث، وتقول إدارة ترمب إن هارفارد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها، وجرى تجميد أو إنهاء ما يقرب من 3 مليارات دولار من العقود الاتحادية والمنح البحثية لها في الأسابيع الماضية، ولم تعلق هارفارد أو كولومبيا على التأثير المالي لخطوة يوم الخميس. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن إدارة ترمب سدت أمس الخميس الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمراً بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار، واتهمت نويم الجامعة "بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وأعلنت جامعة هارفارد أن خطوة إدارة ترمب، التي تشمل آلاف الطلاب، غير قانونية وتصل إلى مستوى الانتقام. وتمثل هذه الحملة على الطلاب الأجانب تصعيداً كبيراً في حملة إدارة ترمب على الجامعة المرموقة بولاية ماساتشوستس، التي برزت واحدة من أهم أهداف ترمب المؤسسية. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم طلبتها، عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها. وأضافت نويم في بيان "هذا امتياز، وليس حقاً، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات". ورفضت هارفارد هذه الادعاءات، وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب. وقالت الجامعة في بيان "إن خطوة الحكومة غير قانونية، هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويقوض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية". وأكدت الجامعة التزامها التام بتعليم الطلاب الأجانب، وأنها تعمل على إعداد إرشادات للطلاب المتضررين. وبذل ترمب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهوداً استثنائية لإصلاح الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، التي يقول إنها تعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و"اليسار الراديكالي"، وانتقد جامعة هارفارد تحديداً لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.