لانتهاكها تشريعات النظم البحرية...منظمات غير حكومية تقاضي دولا أروبية

قدمت خمس منظمات بيئية وهي: 'مؤسسة العدالة البيئية (EJF)، ومؤسسة Blue Marine، ومؤسسة ClientEarth، ومنظمة Défense des Milieux Aquatiques (DMA)، ومنظمة Deutsche Umwelthilfe eV'. شكوى إلى المفوضية الأوروبية لدى الإتحاد الأوروبي، ضد: فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لانتهاكهم تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة بشكل خطير ومنهجي، وتطالب المنظمات غير الحكومية، من خلال هذه الشكوى، بإحالة هذه الانتهاكات للقواعد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيانات التي قدمتها هذه المنظمات في شكواها، مركزة على وجه التحديد على 15 منطقة من شبكة Natura 2000، [-ناتورا 2000- التي هي شبكة أوروبية من المناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي، وهي أكبر شبكة منسقة للمناطق المحمية في العالم، وتغطي ما يقرب من خمس مساحة الاتحاد الأوروبي، والتي تم تنظيمها في مناطق حماية خاصة (SPAs)، أنشئت في 'توجيه الطيور' (1979)، ومناطق خاصة للحفاظ على البيئة (SACs)، أنشئت في 'توجيه الموائل' (1992)]. ضد هذه الدول المنتهكة لتشريعات النظم البيئية، فإن هذا الأمر شائع في 77% من مناطق Natura 2000 في فرنسا. و85% من تلك الموجودة في ألمانيا. و44% من تلك الموجودة في إيطاليا. في حين أنه من المفترض أن تكون ملاذات آمنة للحيوانات والنباتات.
وتتضمن الأدلة التي قدمتها المنظمات بيانات مثل أنه بين عامي 2020 و2024، تم تسجيل ما يصل إلى 32800 ساعة، من صيد الأسماك بالشباك القاعية سنويًا في المناطق المحمية في ألمانيا وحدها، بينما في إيطاليا كان هناك ما يصل إلى 11923 ساعة، و9016 ساعة، في فرنسا.
كما أعلنت أنه سيتم توسيع نطاق الشكوى في يونيو 2025، ليشمل كذلك -ضد- إسبانيا والدنمارك وهولندا، التي تسمح هي الأخرى أيضا بالصيد بالشباك القاعية في المناطق البحرية المحمية ذات القيمة البيئية المعترف بها.
وأمام المفوضية الأوروبية عام واحد للرد على المنظمات غير الحكومية ويمكنها أن تقرر بدء إجراءات الانتهاك ضد هذه الدول أو إغلاق القضية.
وتم تقديم هذه الشكوى، متزامنا مع مشاركة هذه البلدان في مؤتمر 'محيطنا العالمي' في نسخته العاشرة، الذي يعقد في كوريا الجنوبية ويجمع قادة من جميع أنحاء العالم للتركيز على الحفاظ على هذا الجزء الأساسي من المحيط من أجل الحياة على الكوكب. والتوافق في الآراء بشأن تعبئة الموارد المالية اللازمة لحماية مناطق جديدة من التنوع البيولوجي البحري، بهدف الوصول إلى 30% من إجمالي المناطق المحمية بحلول عام 2030. وعلى مر السنين، ساهم التجمع الدولي في إنشاء المناطق البحرية المحمية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الترويج لاتفاقيات مثل معاهدة أعالي البحار.
وحسب المنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الدول الأوروبية لانتهاكها تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 79% من قاع البحار الساحلية في مياه الاتحاد الأوروبي قد تغيرت فعليا وتعرضت لتغيرات طبيعية، وذلك بسبب الصيد بشباك الجر القاعية، الذي يؤثر على الأنواع التي لا تناسب الصيد التجاري، ويطلق الكربون في الماء والغلاف الجوي. وأن ما يصل إلى ربع المنطقة الساحلية في الاتحاد الأوروبي، فقدت موائل قاع البحر الحيوية نتيجة لذلك.
كما تشير التقديرات اليوم إلى وجود نحو 18 ألف منطقة محمية بحرية حول العالم، تمثل 8% من إجمالي المحيطات، على الرغم من أن ما بين 1.5% و3% فقط منها، حسب المصدر، تحظى بحماية صارمة.
كما كشف تقرير نشر في 26 مارس 2025، حول انتهاك النظم البيئية بسبب تقنية الصيد بالشباك القاعية (الصيد بالجر)، عند ممارستها في قاع البحر في الجرف القاري الأوروبي، تولد خسائر تصل إلى 10.8 مليار يورو سنويًا. وهي تكلفة تعزى في المقام الأول إلى 'انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الهائلة الناتجة عن تغيير رواسب قاع البحر'، ولكن أيضا إلى فقدان احتياطيات التنوع البيولوجي، والخسائر الناجمة عن المصيد غير المستخدم، و1.3 مليار يورو التي تنفق على الإعانات العامة.
من جهة أخرى، عرفت هذه الدول رفع شكاوى ضدها لانتهاكها تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة، على المستوى الوطني: حيث رفعت دعوى قضائية مؤسستا EJF وDMA، ضد الحكومة الفرنسية، في فبراير 2025. فضلاً عن دعاوى مماثلة في ألمانيا وهولندا رفعتها شركة ClientEarth. وفي إسبانيا، قدمت منظمتا Oceana وClientEarth في أكتوبر 2024، طعنين إداريين ضد وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، على أنها أصدرت تصاريح لصيد الأسماك بالشباك القاعية في خمس مناطق محمية في بحر كانتابريا Cantabria، وخليج قادس والبحر الأبيض المتوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 5 أيام

• اليوم 24

وكالة المياه والغابات تطلق بشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع توأمة لدعم صمود الغابات

في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الخميس، مشروع توأمة مؤسساتية يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام، شامل وقادر على الصمود للغابات المغربية. ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الأوروبي « الأرض الخضراء « Terre verte، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، يقول بلاغ مشترك، « وهو ما يجسد الطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي ». وتقول الوكالة، إن « الانخراط المؤسساتي الواسع، يعكس دلالة قوية على الوعي الجماعي بأهمية ورش إصلاح القطاع الغابوي الوطني، الذي يشهد دينامية متسارعة في ظل تنزيل استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ». ويُشكل إطلاق مشروع التوأمة، يضيف المصدر، « ترجمة ملموسة لالتزام المملكة المغربية الراسخ بإرساء نموذج متقدم للحكامة الغابوية، يرتكز على الشراكة والتدبير المستدام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم أهداف التنمية المستدامة ». ويقوم مشروع التوأمة على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية: الحكامة الغابوية، الابتكار التكنولوجي، البحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. ويشكل تزامن إطلاق مشروع التوأمة مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يُنظم هذه السنة تحت شعار «الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة»، رمزية قوية، تضيف الوكالة والاتحاد الأوروبي، « تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة ». وفي كلمته خلال هذه المناسبة، أكد عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن «هذا المشروع لا يقتصر على كونه تعاوناً تقنياً فحسب، بل يمثل شراكة استراتيجية حقيقية، تقوم على التعلم المتبادل، والابتكار المؤسساتي، والتصميم المشترك لحلول تتماشى مع متطلبات الواقع الميداني ».

أخبارنا

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

الذكاء الاصطناعي بين التوقعات الذكية والأخطاء المفاجئة

يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل الأنماط وتوقع الكلمة التالية في سياق النصوص التي تعلّم منها، مما يجعله في كثير من الأحيان يبدو وكأنه "يفهم" المواضيع التي يناقشها. لكن في الحقيقة، ما يقوم به ليس إلا تخميناً مبنياً على بيانات ضخمة، تماماً كما قد يخمن طالب غير مستعد تواريخ الأحداث التاريخية في امتحان. تعمل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT على تقسيم النصوص إلى وحدات صغيرة تعرف بالرموز، ثم تقوم بربط هذه الرموز في شبكة عصبية ضخمة تتعلم بمرور الوقت تقليل الأخطاء وتوقع التسلسل الصحيح للكلمات. ورغم ذلك، فإن هذا التعلم لا يعني "فهمًا" حقيقياً للمعنى، وإنما قدرة على توقع ما يمكن أن يأتي بعد ذلك بناءً على الأنماط السابقة. لكن لماذا تخطئ هذه النماذج أحياناً أو تقدم معلومات غير صحيحة؟ الأمر ببساطة يعود إلى طبيعة عملها المعتمدة على التخمين. في بعض الأحيان، قد تنتج هلوسات معلوماتية، كأن "تخترع" مصادر أو تسرد تفاصيل غير واقعية بثقة تامة. هذه الأخطاء ليست نتيجة تعمّد، ولكنها ناتجة عن عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على التمييز بين الحقائق والمعلومات المزيفة، خاصة في المجالات التي تتطلب دقة مثل الطب أو القانون، حيث يمكن أن تؤدي مثل هذه الأخطاء إلى عواقب خطيرة. تظل هناك أيضاً مشكلة التحيزات؛ حيث تتعلم هذه النماذج من بيانات الإنترنت بما فيها من تصورات ثقافية وسياسية وجندرية قد تكون غير متوازنة أو قديمة. ومع أن المبرمجين يحاولون تحسين هذه النماذج عبر "التعلم المعزز بالتغذية الراجعة البشرية" وتطبيق مبادئ أخلاقية في التصميم، يبقى التحديث الشامل مكلفاً ومعقداً. ورغم أن هناك مبادرات لتعزيز موثوقية الذكاء الاصطناعي، مثل "Superalignment" من OpenAI أو قوانين الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يبقى دور المستخدمين جوهرياً في التحقق من المعلومات ومراجعتها قبل الاعتماد عليها، خاصة في المجالات الحساسة. ففي النهاية، الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة، والدقة في استخدامه مسؤولية بشرية قبل أن تكون تقنية.

ألتبريس

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• ألتبريس

لانتهاكها تشريعات النظم البحرية...منظمات غير حكومية تقاضي دولا أروبية

قدمت خمس منظمات بيئية وهي: 'مؤسسة العدالة البيئية (EJF)، ومؤسسة Blue Marine، ومؤسسة ClientEarth، ومنظمة Défense des Milieux Aquatiques (DMA)، ومنظمة Deutsche Umwelthilfe eV'. شكوى إلى المفوضية الأوروبية لدى الإتحاد الأوروبي، ضد: فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لانتهاكهم تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة بشكل خطير ومنهجي، وتطالب المنظمات غير الحكومية، من خلال هذه الشكوى، بإحالة هذه الانتهاكات للقواعد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وبحسب البيانات التي قدمتها هذه المنظمات في شكواها، مركزة على وجه التحديد على 15 منطقة من شبكة Natura 2000، [-ناتورا 2000- التي هي شبكة أوروبية من المناطق ذات القيمة العالية للتنوع البيولوجي، وهي أكبر شبكة منسقة للمناطق المحمية في العالم، وتغطي ما يقرب من خمس مساحة الاتحاد الأوروبي، والتي تم تنظيمها في مناطق حماية خاصة (SPAs)، أنشئت في 'توجيه الطيور' (1979)، ومناطق خاصة للحفاظ على البيئة (SACs)، أنشئت في 'توجيه الموائل' (1992)]. ضد هذه الدول المنتهكة لتشريعات النظم البيئية، فإن هذا الأمر شائع في 77% من مناطق Natura 2000 في فرنسا. و85% من تلك الموجودة في ألمانيا. و44% من تلك الموجودة في إيطاليا. في حين أنه من المفترض أن تكون ملاذات آمنة للحيوانات والنباتات. وتتضمن الأدلة التي قدمتها المنظمات بيانات مثل أنه بين عامي 2020 و2024، تم تسجيل ما يصل إلى 32800 ساعة، من صيد الأسماك بالشباك القاعية سنويًا في المناطق المحمية في ألمانيا وحدها، بينما في إيطاليا كان هناك ما يصل إلى 11923 ساعة، و9016 ساعة، في فرنسا. كما أعلنت أنه سيتم توسيع نطاق الشكوى في يونيو 2025، ليشمل كذلك -ضد- إسبانيا والدنمارك وهولندا، التي تسمح هي الأخرى أيضا بالصيد بالشباك القاعية في المناطق البحرية المحمية ذات القيمة البيئية المعترف بها. وأمام المفوضية الأوروبية عام واحد للرد على المنظمات غير الحكومية ويمكنها أن تقرر بدء إجراءات الانتهاك ضد هذه الدول أو إغلاق القضية. وتم تقديم هذه الشكوى، متزامنا مع مشاركة هذه البلدان في مؤتمر 'محيطنا العالمي' في نسخته العاشرة، الذي يعقد في كوريا الجنوبية ويجمع قادة من جميع أنحاء العالم للتركيز على الحفاظ على هذا الجزء الأساسي من المحيط من أجل الحياة على الكوكب. والتوافق في الآراء بشأن تعبئة الموارد المالية اللازمة لحماية مناطق جديدة من التنوع البيولوجي البحري، بهدف الوصول إلى 30% من إجمالي المناطق المحمية بحلول عام 2030. وعلى مر السنين، ساهم التجمع الدولي في إنشاء المناطق البحرية المحمية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الترويج لاتفاقيات مثل معاهدة أعالي البحار. وحسب المنظمات غير الحكومية التي قدمت الشكوى ضد الدول الأوروبية لانتهاكها تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 79% من قاع البحار الساحلية في مياه الاتحاد الأوروبي قد تغيرت فعليا وتعرضت لتغيرات طبيعية، وذلك بسبب الصيد بشباك الجر القاعية، الذي يؤثر على الأنواع التي لا تناسب الصيد التجاري، ويطلق الكربون في الماء والغلاف الجوي. وأن ما يصل إلى ربع المنطقة الساحلية في الاتحاد الأوروبي، فقدت موائل قاع البحر الحيوية نتيجة لذلك. كما تشير التقديرات اليوم إلى وجود نحو 18 ألف منطقة محمية بحرية حول العالم، تمثل 8% من إجمالي المحيطات، على الرغم من أن ما بين 1.5% و3% فقط منها، حسب المصدر، تحظى بحماية صارمة. كما كشف تقرير نشر في 26 مارس 2025، حول انتهاك النظم البيئية بسبب تقنية الصيد بالشباك القاعية (الصيد بالجر)، عند ممارستها في قاع البحر في الجرف القاري الأوروبي، تولد خسائر تصل إلى 10.8 مليار يورو سنويًا. وهي تكلفة تعزى في المقام الأول إلى 'انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الهائلة الناتجة عن تغيير رواسب قاع البحر'، ولكن أيضا إلى فقدان احتياطيات التنوع البيولوجي، والخسائر الناجمة عن المصيد غير المستخدم، و1.3 مليار يورو التي تنفق على الإعانات العامة. من جهة أخرى، عرفت هذه الدول رفع شكاوى ضدها لانتهاكها تشريعات النظم البيئية البحرية الهشة، على المستوى الوطني: حيث رفعت دعوى قضائية مؤسستا EJF وDMA، ضد الحكومة الفرنسية، في فبراير 2025. فضلاً عن دعاوى مماثلة في ألمانيا وهولندا رفعتها شركة ClientEarth. وفي إسبانيا، قدمت منظمتا Oceana وClientEarth في أكتوبر 2024، طعنين إداريين ضد وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، على أنها أصدرت تصاريح لصيد الأسماك بالشباك القاعية في خمس مناطق محمية في بحر كانتابريا Cantabria، وخليج قادس والبحر الأبيض المتوسط.