إسرائيل تعتزم شراء طائرتين لإعادة التزويد بالوقود جوا بتمويل أمريكي
وذكرت الوزارة أنها ستوقع العقد مع الحكومة الأمريكية بمجرد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالمشتريات الدفاعية. وتشرف الحكومة الأمريكية على المبيعات العسكرية الخارجية والتحويلات للدول الأخرى.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الجيش الإسرائيلي يشغّل بالفعل أربع ناقلات جوية من طراز كيه.سي-46 من إنتاج بوينج.
وقال المدير العام للوزارة أمير برعام في البيان إن الطائرتين ستعززان القدرات الاستراتيجية بعيدة المدى للجيش، مما سيمكنه من العمل في مناطق أبعد بقوة أكبر ونطاق أوسع.
وكانت إسرائيل قد استخدمت ناقلات التزود بالوقود في الجو خلال حربها الجوية التي استمرت 12 يوما على إيران في يونيو حزيران الماضي.
وجاء في البيان أن العقد سيشمل تزويد الطائرتين بأنظمة إسرائيلية لم يحددها.
وتزود واشنطن حليفها الوثيق في الشرق الأوسط إسرائيل بمليارات الدولارات كل عام لشراء أسلحة ومعدات أمريكية.
وقال بيان الوزارة 'تُقدر قيمة العقد بحوالي نصف مليار دولار أمريكي، ويتم تمويله من خلال المساعدات الأمريكية'.
وفي الآونة الأخيرة، تساءل بعض الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين عما إذا كان ينبغي للحكومة الأمريكية الاستمرار في منح إسرائيل مساعدات عسكرية، مشيرين إلى حربها في غزة ومخاوف بشأن ما إذا كان من الأفضل إنفاق أموال دافعي الضرائب على أولويات محلية.
(رويترز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
ريفز تتوجه إلى "ضريبة القصور" على منازل البريطانيين
لا تتوقف التكهنات في بريطانيا في الآونة الأخيرة بشأن الخيارات المتاحة أمام وزيرة الخزانة راتشيل ريفز في التعامل مع العجز المالي في إيرادات الحكومة. ومع اقتراب الموعد المحدد لإعلان الميزانية في الخريف المقبل، يبدو خيار فرض ضرائب جديدة لا مفر منه، لكن السؤال الأشد إلحاحاً يتمثل في أي نوع من الضرائب ستلجأ إليه ريفز مع استبعاد حكومة العمال زيادة الضرائب على الدخل والشركات. التسريبات الأخيرة من دواننغ ستريت، والتي باتت مثار نقاش في البرامج الإذاعية أخيراً تشير إلى توجه الحكومة إلى فرض ضرائب على المنازل العائلية مرتفعة القيمة عند بيعها. فلماذا قد تقدم ريفز على تلك الخطوة التي سبق لحكومة المحافظين أن بحثتها ورفضتها خوفاً من تداعياتها على سوق العقارات وعلى مواقف الناخبين؟ تشير التقارير إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تخضع العقارات عالية القيمة لضريبة الأرباح الرأسمالية، ما سينهي إعفاءً طويل الأمد، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى وكالة بلومبيرغ ورفض الكشف عن هويته نظراً لحساسية النقاشات. وكشفت صحيفة "ذا تايمز" في وقت سابق عن هذا التوجه تحت مسمى "ضريبة القصور"، وهي لا تعني القصور حرفياً، وإنما المنازل التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليون جنيه إسترليني. ووفقاً للمقترحات التي يعمل عليها المسؤولون، ستفرض الحكومة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 18% لدافعي الضريبة بالمعدل الأساسي، و24% للدافعين بالمعدل الأعلى، ما قد يدر مليارات إضافية على الخزانة البريطانية التي تواجه ضغوطاً لجمع ما يصل إلى 51 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) في الميزانية، لسد العجز الذي ظهر منذ البيان المالي الربيعي في مارس/ آذار الماضي، والحفاظ على احتياطي قدره عشرة مليارات جنيه ضمن قواعدها المالية. اقتصاد دولي التحديثات الحية تداعيات سلبية لزيادة الضرائب في بريطانيا ورغم أن الميزانية ما زالت على بُعد شهرين تقريباً، فإن الوزيرة تبحث عن أفكار تحقق وفورات مطلوبة، وتلبي في الوقت ذاته مطالب داخل حزب العمال الحاكم بفرض ضريبة على الثروة. لكن استهداف المنازل العائلية قد يكون أمراً شديد الحساسية من الناحية السياسية، بحسب آدم سميث، المستشار السابق لوزير الخزانة المحافظ جيريمي هانت، الذي أوضح أن مسؤولين في الوزارة قدموا مقترحاً مشابهاً عام 2022 لكن هانت رفضه. من جانبه، اتهم وزير المالية في حكومة الظل، المحافظ ميل سترايد، ريفز بأنها "توازن الحسابات على حساب أصحاب المنازل". وقدّر حزب المحافظين أن إلغاء الإعفاء على جميع المساكن الأساسية، بما في ذلك تلك التي تقل قيمتها عن 1.5 مليون جنيه، سيكلّف صاحب المنزل البريطاني العادي نحو 15 ألف جنيه عند بيع منزله. اقتصاد دولي التحديثات الحية برسيمون تتوقع نمو مبيعات المنازل في بريطانيا رغم الضغوط وتواجه ريفز ميزانية متاعب أخرى، بعد ردات فعل عنيفة ضد زيادات الضرائب العام الماضي، والتخفيضات في الإنفاق اًلمعلنة في الربيع، والتي تم التراجع عنها لاحقاً. كما أن التراجع عن تلك القرارات، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف النمو، يُعتقد أنه تسبب في عجز كبير في خططها المالية. ويرجع سبب تركيز ريفز على العقارات إلى أن إعفاء الإقامة الأساسية هو أكبر بند من بين إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 مليار جنيه في النظام الضريبي البريطاني. أما خياراتها لزيادة الإيرادات فهي محدودة بسبب تعهّد حزب العمال في حملته بعدم رفع ضرائب الدخل، أو التأمين الوطني، أو ضريبة القيمة المضافة، أو ضرائب الشركات، وهي ضرائب تمثل ثلاثة أرباع إيرادات الحكومة. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الحكومة "ملتزمة بالحفاظ على ضرائب منخفضة قدر الإمكان بالنسبة للعاملين"، مضيفاً أن "أفضل وسيلة لتعزيز المالية العامة هي من خلال نمو الاقتصاد، وهو ما نركز عليه". وكانت حكومة العمال قد أوقفت الإعفاء السابق على ضريبة التمغة الخاصة بمبيعات المنازل، وهي الضريبة التي تدر 14 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويدفعها المشترون عند إتمام عملية الشراء. ويجادل خبراء اقتصاديون بإن إلغاء الإعفاء يحدث أثراً عكسياً، ويثبط مبيعات المنازل. كما يحذرون من أن المقترح الأخير في حال تبنيه، سيزيد تعقيد سوق العمل دون إصلاحات أوسع نطاقاً، لأنه قد يثني المُلّاك عن البيع على أمل حدوث تغيير حكومي في الانتخابات القادمة. وسيواجه مالكو المنازل في لندن، حيث ارتفعت الأسعار بأسرع وتيرة، ضرائب أعلى، بينما سيشهد سكان المناطق الأخرى ضرائب أقل.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
تقارب صيني هندي: ما أفسدته السياسة تصلحه رسوم ترامب
عل مدى عقود طويلة اتسمت العلاقات بين الصين و الهند القوتين النوويتين بالتعقيد والتوتر، فالبلدان الجاران هما العملاقان السكانيان للعالم، ويحتلان المرتبة الثانية والخامسة من حيث أقوى الاقتصادات العالمية، وقد جمعت بينهما الجغرافيا وفرقتهما السياسات. يمتد التنافس بين البلدين إلى ما بعد استقلال الهند عام 1947. فبعد صداقة قصيرة في البداية، أدى استيلاء الصين على التبت عام 1950 إلى نشوء أول حدود مشتركة في التاريخ بينهما، ما ولّد توترات مبكرة. وزاد منح الهند حق اللجوء للدالاي لاما عام 1959، عقب انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني من حدة التوتر، ليخوض الطرفان بعد ثلاث سنوات حربًا حدودية قصيرة حسمتها الصين بوضوح. وظلت الخلافات حول منطقتين أساسيتين من دون حل: أكساي تشين في الغرب وأروناشال براديش في الشرق. وتجدد التدهور في علاقات البلدين إثر الاشتباكات الحدودية في عام 2020 التي أودت بحياة جنود من الجانبين. لكن الصعود الاقتصادي المستمر للعملاقين الآسيويين يضعهما معا في جبهة تجارية واحدة في السنوات الأخيرة، تجلت هذه الحقيقة على إثر التعريفات الجمركية ا لتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هوى بمطرقته على العملاق الهندي لمنعه من استيراد وتجارة النفط الروسي ، وفكر مليا قبل أن يطبق نفس الخطوة على العملاق الصيني. فلماذا أصبح التقارب الاقتصادي بين بكين ونيودلهي حتميا، خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للصين في نهاية الشهر الجاري للمرة الأولى منذ 7 سنوات؟ يشير تحليل نشرته وكالة بلومبيرغ يوم الخميس إلى أهمية الروابط الاقتصادية المتنامية بين الهند والصين في السنوات الأخيرة. فالصين تمتلك مجموعة من التقنيات والمواد الحيوية والمعادن التي تحتاجها الهند لدفع طموحاتها الصناعية، بينما ترى بكين في الطبقة الوسطى الهندية المتنامية سوقًا استهلاكية مهمة. فالصين ثاني أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة، بفضل الطلب الكبير على السلع الاستهلاكية الصينية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 127 مليار دولار العام الماضي، كان معظمها، نحو 109 مليارات دولار، عبارة عن صادرات صينية إلى الهند. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الصيني يحقق هدف النمو البالغ 5% لكن رسوم ترامب بالمرصاد كيف تحتاج الهند إلى الصين؟ تتوقف طموحات الهند الصناعية بشكل متزايد على الوصول إلى التكنولوجيا الصينية. فقد استوردت الهند ما يقارب 48 مليار دولار من الإلكترونيات والمعدات الكهربائية من الصين في عام 2024، ما يبرز مدى اعتمادها على الأجزاء الصينية في تجميع الأجهزة الإلكترونية، من الهواتف الذكية إلى شبكات الاتصالات. وبالمثل، فإن صناعة الأدوية الهندية الشهيرة تستورد الغالبية العظمى من المواد الدوائية الفعّالة من الصين. كما تعتمد الهند بشكل كبير على الصين في المعادن النادرة (المغناطيسات الأرضية النادرة) لتحقيق أهدافها الطموحة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والإلكترونيات الاستهلاكية. وقد شكّلت قيود الصين على صادرات هذه المعادن، والتي أصابت الهند أكثر من غيرها من الدول الصناعية، تهديدًا بشل قطاع السيارات الهندي. ولا يقتصر الأمر على السلع والمعدات؛ فالهند تحتاج أيضًا إلى المهارات والخبرة التقنية الصينية لتلبية احتياجاتها التكنولوجية الحيوية، من بطاريات السيارات الكهربائية إلى حلول تخزين الطاقة النظيفة، ولتحقيق طموحاتها في توفير حلول متجددة ورخيصة لطرق الحياة لسكانها الذين يبلغ تعدادهم مليارا وأربعمائة مليون نسمة. وفي هذه القطاعات، حيث تفتقر الهند إلى الخبرة المحلية وتندر البدائل، بدأت بعض أكبر التكتلات الاقتصادية في استكشاف شراكات مع الشركات الصينية بعيدًا عن الأضواء. فقد زار الملياردير الهندي غوتام أداني الصين للقاء مسؤولين في شركة CATL، أكبر مصنع للبطاريات في العالم، وأجرى محادثات أولية مع شركة BYD الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية حول شراكة محتملة في تصنيع البطاريات. أسواق التحديثات الحية شركات السيارات الصينية تتوسع في الخارج لتفادي الرسوم الجمركية أما مجموعة JSW المملوكة لسجّان جيندال، فقد أبرمت بالفعل اتفاقًا مع شركة شيري للسيارات لتوريد التكنولوجيا والمكونات لدعم توجهها نحو السيارات الكهربائية. دوافع نيودلهي للتقارب مع بكين لدى بكين أيضًا دوافع قوية للحفاظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع نيوديلهي. فمع تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي في الصين، ترى بكين في السوق الاستهلاكي الهندي، المدفوع بعدد سكانها الضخم، واحدة من آخر الجبهات المتاحة للتوسع. ففي عام 2024، استوردت الهند وباعت ما يقرب من 156 مليون هاتف ذكي، وهو تطور رقمي سريع يشكل كنزًا لشركات الأجهزة الصينية مثل شاومي وفيفو وأوبو، التي تهيمن بالفعل على المبيعات في الهند. كما تُعد الهند، ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم بحوالي 4.3 ملايين سيارة ركاب مبيعة في 2024. وقد استهدفت شركات السيارات الصينية، ولا سيما BYD، هذا النمو بشكل علني، إذ أعلنت في وقت سابق عن طموحاتها للاستحواذ على ما يصل إلى 40% من سوق السيارات الهندي. وبعيدًا عن سلاسل التوريد، ضخت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مليارات الدولارات في النظام البيئي للشركات الناشئة في الهند. فقد موّلت شركات مثل علي بابا وتينسنت شركات ناشئة بارزة مثل Paytm وZomato وOla Electric وByju's، معوّلة على الاقتصاد الرقمي الصاعد في الهند وازدياد شهيتها الاستهلاكية. ومثلما ترى الشركات الهندية فوائد في الشراكة مع نظيراتها الصينية، ترى الشركات الصينية بدورها مزايا في التعاون مع الشركات الهندية لمساعدتها في تجاوز تعقيدات البيئة التنظيمية في الهند والوصول إلى واحد من أسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا في العالم. ورغم أن التقارب بين البلدين سبق بدء الولاية الثانية للرئيس ترامب، فإن جزءًا من الانفراج يُعزى إلى تغيير موقف واشنطن تجاه الهند. ففي ولايته الأولى، اعتبر ترامب الهند شريكًا أساسيًا في مواجهة الصين. أما هذه المرة، فقد تبنى نهجًا أكثر صرامة تجاه نيودلهي، ففرض عليها رسومًا جمركية مرتفعة، وانتقد حواجزها التجارية، وهاجمها بسبب مشترياتها من النفط الروسي الرخيص. وخلال الشهر الجاري، صعّد ترامب لهجته ملوّحا بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات الهند اعتبارا من 27 أغسطس/آب، عقابا على استمرارها في استيراد الخام الروسي. بل إن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وجه انتقادات حادة للهند، متهما إياها بالتربح من حرب أوكرانيا، عبر شراء النفط الروسي بأسعار منخفضة وإعادة بيعه بزيادة كبيرة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الهندي يحقق أسرع نمو رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية وردت الهند على تهديدات ترامب وإداراته بالعودة إلى شراء النفط الروسي، مستفيدة من اتساع الخصومات السعرية، رغم تهديداته بفرض رسوم إضافية إذا واصلت تمويل آلة الحرب الروسية. هذه السياسات وغيرها دفعت الهند والصين إلى زاوية واحدة في ما يتعلق بالحرب التجارية الأميركية. وقبل أيام أشاد رئيس الوزراء الهندي ووزير الخارجية الصيني بالتقدم "المطرد" في علاقات بلديهما المتوترة، واتفقا على استئناف العلاقات التجارية وغيرها، بالإضافة إلى العمل على حل النزاع الحدودي طويل الأمد في جبال الهيمالايا، وسط تغييرات جيوسياسية عالمية أثارها نظام التعرفات الجمركية الذي فرضه ترامب. ووفق بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية، اتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة - تأكيدًا على تعهد قطعاه في يناير - بالإضافة إلى إصدار تأشيرات للصحافيين وتسهيل التبادل التجاري والثقافي.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
زيادات على رواتب القضاة السوريين… ومساع لتعويض النقص في أعدادهم
دمشق ـ «القدس العربي»: مع إصدار رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع مرسوما يقضي بتطبيق لائحة الزيادات النوعية على رواتب القضاة والعاملين في وزارة العدل، أعلنت الأخيرة عن رغبتها في تعيين قضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية الناظم لعمل القضاء في سوريا، الأمر الذي رأت فيه نقابة المحامين خطوة «بناءة»، وسط مطالبات لتصل رواتب القضاة في المناصب العليا إلى ما بين 3 إلى 4 آلاف دولار، كما هو الحال في الدول المجاورة، وأن يطال الإصلاح القضاء الخاص بمجلس الدولة وتخليصه من الفساد والترهل لضمان تدفق الاستثمارات الخارجية. إصلاح جذري ونشرت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، على موقعها الرسمي المرسوم رقم 140 لعام 2025 القاضي بتطبيق لائحة الزيادات النوعية منذ تاريخ صدوره، من دون نشر أي تفاصيل عن اللائحة المشار إليها، كما نشرت مقطع فيديو مشتركا لوزيري العدل، مظهر الويس والمالية محمد يسر برنية، يتحدثان فيه عن أهداف وآثار مرسوم الزيادة، من دون أن يتطرقا بدورهما إلى حجم هذه الزيادة. وقال برنية إن المرسوم الجديد يمثل «إصلاحا جذريا ونوعيا في رواتب وأجور كافة العاملين في وزارة العدل وسلك القضاء، وجاء بعد الزيادة التي صدرت الشهر الماضي على أجور العاملين في سوريا بنسبة 200 ٪، ما يعني أن الرواتب ستكون تنافسية وجيدة وتكفل الحياة الكريمة لكل العاملين في وزارة العدل»، موضحاً أن ما تم هو «ركن أساسي من منظومة الاستثمار لأن أي مستثمر قادم إلى سوريا سينظر إلى التشريعات وقانون الاستثمار ونزاهة القضاء»، مؤكداً أن «الزيادة الحالية رسالة لمكافحة الفساد، وستكون غير مسبوقة والأكبر في تاريخ الزيادات النوعية». ووفق برنية «تم تخصيص موارد كافة في الموازنة الاستثمارية لإصلاح قصر العدل ليكون منارة في دمشق، والمواطن سيجد في قصر العدل ليس فقط قاضيا نزيها وإجراءات مبسطة، وإنما أيضا مكانا يليق بالقضاء السوري». وكشف أن «الزيادات النوعية لن تقف عند سلك القضاء، وإنما ستمتد إلى التربية والتعليم والصحة، فهذه قطاعات ستلقى زيادات نوعية تكفل الحياة الكريمة لأساتذة المدارس والجامعات وللأطباء». في حين أكد وزير العدل مظهر الويس أن نظام الحوافز والزيادات النوعية والمرسوم سيتم تطبيقه منذ بداية الشهر المقبل. وقال: وحّدنا كل الرواتب في الجمهورية العربية السورية، وكل المحاكم ستخضع إلى المعايير ذاتها وسيتقاضى العاملون فيها الرواتب ذاتها. وقال إن «مكافحة الفساد ليس في محاربة الفاسدين ومحاسبتهم فقط، لأن هذه نظرة أحادية ولن تؤدي إلا إلى تكريس الفساد، ولكن ذلك يتم عند رعاية شأن الموظف وتأمين حياة شريفة معقولة، فعلينا أن نقدم قبل أن نحاسب». ورجح القانوني والمحامي عارف الشعال عدم إصدار لائحة الزيادات النوعية المرفقة بالمرسوم 140 على الرغم من أن المرسوم المنشور الثلاثاء ذيل بتاريخ السبت الماضي، إلا أنها ما زالت تخضع للدراسة من قبل وزارتي المالية والعدل، مشدداً في الوقت ذاته على أنها «خطوة إيجابية جداً ويعول عليها كثيراً للحد من الفساد ومن تفشي ظاهرة الرشوة، والضرب بقبضة حديدية، مع تفعيل عمليات التفتيش السنوية والدورية على القضاة في جميع الغرف وتحديداً فيما يتعلق بحجم وكمية الفصل في الدعاوى ونوعيتها». وأكد لـ «القدس العربي» أن تحسين الرواتب يسحب ذرائع الادعاء بعدم الكفاية، لكن القاضي يجب أن يحاسب مهما كان راتبه، وعليه أن يترك العمل إذا لم يكن راضيا، مشيرا إلى أن وسطي الرواتب الحالية للقضاة ما زالت متواضعة وتصل إلى نحو خمسة ملايين ليرة أي ما يعادل أقل من 500 دولار حالياً حسب سعر الصرف، رغم إقرار الزيادة الأخيرة التي استفاد منها جميع العاملين في الدولة وبنسبة 200 ٪. ورأى أن الحد الأدنى لراتب قاضي الصلح في بداية عمله، يجب ألا يقل عن ألف دولار، ومن ثم يتم التدرج برفع الراتب إلى قاضي البداية ثم الاستئناف والنقض لتصل إلى ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف دولار، كما عليه الحال في الأردن أو كما كان في لبنان قبل الانهيار المالي في تشرين الثاني/أكتوبر 2019. وقال إن القاضي في سوريا قبل 2011 كان راتبه يصل إلى ما يعادل 800 دولار أو أكثر مع إضافة التعويضات التي كان يتقاضاها فوق راتبه من صندوق اللصاقة. استبعاد من خدم في جيش نظام الأسد وأجهزته الأمنية وأعلنت وزارة العدل الثلاثاء أيضا، عن رغبتها في تعيين عدد من المحامين الأساتذة في وظيفة قاضٍ في عدة محافظات، على أن يتم تعيين 200 قاض من مختلف المحافظات السورية، موزعين ما بين قضاة بداية وإحالة وتنفيذ وقضاة تحقيق ومحاكم شرعية وقضاة نيابة عامة وصلح، مشيرة إلى أن حصة دمشق ستكون 25 محامياً وريفها 30 محامياً ولإدلب 25 محامياً ولحلب وحمص 20 محاميا لكل منهما، ولحماة ودير الزور واللاذقية ودرعا 15 محاميا لكل منها، ولطرطوس والقنيطرة 10 محامين لكل منهما. ومن شروط تعيين المحامين بصفة القضاة أن يكون مؤهلاً علمياً ومن ذوي الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة، وألا يكون قد تورط في الاشتراك أو التحريض أو التدخل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري أو عمل في أحد أجهزته الأمنية أو خدم في صفوف قواته المسلحة أو الرديفة بعد عام 2011. ويشترط أيضا ألا يكون المرشح لمنصب القاضي محامياً مسرحاً أو معزولاً من إحدى دوائر الدولة وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وألا يتجاوز عمره 46 عاماً من تاريخ تقديمه الطلب، وأن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي، وأن يكون حائزاً على شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر في عام 1961. وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أن تقوم نقابة المحامين بترشيح المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة في هذا القرار على أن ترد كتب الترشيح الرسمية من الفروع والنقابة المركزية. ووصفت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية الخطوة بأنها بناءة وتجسد عمق أواصر التعاون والتنسيق بين النقابة والوزارة، وتمثل نقلة نوعية في تعزيز القضاء واستقلاله وخطوة محورية نحو تعزيز سيادة القانون وبناء مؤسسات العدالة على أسس متينة. مضاعفة العدد وقالت مصادر قانونية لـ «القدس العربي» إن سلك القضاء السوري يعاني من نقص واضح والعدد الحالي لا يتجاوز 3 آلاف قاض ويجب مضاعفته، وخصوصا بعد المباشرة بعزل العشرات من القضاة سواء الفاسدين أو ممن عملوا في محاكم الإرهاب، مع تسريح آخرين بسبب عامل السن. ورأت أنه من الطبيعي أن تتجه «العدل» نحو النقابة لترشيح محامين لمناصب قضائية، وهذا ما حدث قبل قيام الثورة حيث تم تعيين دفعة من القضاة عام 2010 من المحامين، فهؤلاء لديهم خبرة ميدانية واسعة وهم على اطلاع بالقوانين وليسوا في حاجة إلى دورات تدريبية. وأكد عضو مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الرحمن العبد الله أن لجوء «العدل» للمحامين سوف يؤدي إلى اختصار الوقت، مشيراً في الوقت ذاته في تصريح لـ«القدس العربي» إلى أن المشكلة حاليا هي عدم توفر مقرات كافية حتى يمارس القضاة فيها عملهم ومع توافر المقرات فإنه سوف يزداد العدد بشكل طبيعي. واعتبر الشعال أن لجوء «العدل» لسد العجز لديها من القضاء بالمحامين هو الاجراء الوحيد الذي يسمح به قانون السلطة القضائية لترميم العجز وتحديدا للدرجات المتقدمة باعتبار أن قضاة البداية يحتاجون للقدم ولا يمكن تعيينهم من خريجي المعهد القضائي الذين يجب عليهم التدرج، مؤكدا أنها خطوة إيجابية جدا، ومثنيا على التعاون اللافت بين «العدل» والنقابة. الشعال طالب بأن تطال عمليات الإصلاح ومحاربة الفساد، القضاء الخاص بمجلس الدولة، لأهمية ذلك في جذب الاستثمارات، وقال: إن «هذا القطاع ما زال مهملاً ومنسياً على الرغم من أن كل آليات الخلافات التي قد تحصل بين المستثمرين المحليين أو الأجانب، وآليات التحكيم لعقود الاستثمار، يتم النظر فيها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أمام المحاكم العادية». وزاد هذا» المجلس لم يصله الإصلاح بعد، وأداؤه سيىء وسلبي، وهم لا يسجلون الدعاوى إلا حسب أهوائهم، ولا يفصلون في الدعاوى إلا وفق مصلحة الدولة، باعتبار أن القضاة في مجلس الدولة هم من الموظفين الذي يسعون لإرضاء إداراتهم بأي شكل». وتابع: «أن عملهم وسياساتهم الحالية طاردة للاستثمار، وإذا لم يتم إصلاح القضاء في المجلس الخاص في مجلس الدولة وطالت الزيادات رواتب العاملين فيه، وتم تنظيفه من الفساد وتخليصه من الترهل الذي يعاني منه، فستبقى مشاكله»، مشيراً إلى أن «المجلس مؤسسة مستقلة ولا علاقة لوزارة العدل به وفق القانون الناظم لعمله والصادر عام 2019»، ومبيناً أن «عدم الموثوقية في القضاء الخاص بمجلس الدولة هو ما دفع العربية السعودية إلى التوقيع على اتفاقية خاصة مع الإدارة السورية لضمان الاستثمارات».
