البترا : 15 مليون دولار تنفيذ مشاريع سياحيه بدعم أمريكي

سلمت سلطة إقليم البترا خطاب رسمي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يؤكد فيه على العودة الفعلية لتنفيذ المشاريع السياحيه، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليون دولار أمريكي، مخصصة لمجموعة من المبادرات الحيوية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتحقيق التنمية المستدامة في لواء البترا.
اضافة اعلان
وأعلنت السلطة عن استئناف العمل في المشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بعد توقف مؤقت دام قرابة 100 يوم تقويمي، وذلك عقب مراجعة وتقييم شاملين للمشاريع المشمولة بالاتفاقية الحكومية (G2G) الموقعة بين الطرفين.
وتمثل عودة مشاريع USAID في البترا دفعة قوية لمسيرة التنمية في الإقليم، وتؤكد متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وتوجه الجهود نحو جعل البترا نموذجا عالميا في إدارة المواقع التراثية وتنمية السياحة المستدامة.
وبهذه المناسبة، رفعت السلطة ممثلة برئيس مجلس مفوضيها الدكتور فارس البريزات، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد، على جهودهم المتواصلة التي أثمرت في إعادة تفعل المنحة، بالإضافة إلى ما يبذلانه من دعم دائم لمكانة البترا كموقع تراث عالمي ووجهة سياحية دولية.
وبحسب البريزات، تنسجم برامج المنحة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، التي تسعى إلى ترسيخ موقع الأردن كوجهة سياحية عالمية ومركزاً لصناعة الأفلام، وتندرج المشاريع ضمن محور "الأردن وجهة سياحية عالمية"، وتغطي مجالات استراتيجية عدة، مثل تحسين إمكانية الوصول وتنظيم حركة الزوار داخل الموقع الأثري وخارجه، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية بما يعزز جودة رحلة الزائر، الالتزام بالمعايير البيئية والسياحة المستدامة، تنفيذ برامج صون للموقع الأثري وفقاً للمعايير الدولية، تطوير البنية التحتية الرقمية والتسويق السياحي، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الذكية للموقع.
وقال، انه ينبثق عن هذه البرامج سبعة عشر مشروعا تنفيذيا، تم إعدادها وفقاً لخطط قابلة للتطبيق والقياس، وتخضع لمتابعة دورية تضمن تحقيق الأثر المرجو على الأرض.
وأضاف البريزات، إلى التزام السلطة الكامل بمعايير المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC)، الذي انضمت إليه رسميًا كعضو منذ عام 2023، حيث جرى مواءمة جميع المشاريع الممولة ضمن المنحة مع هذه المعايير، بهدف تحقيق التوازن بين حفظ الموقع الأثري وتقديم تجربة سياحية متميزة.
وأشار، أن المشاريع شملت تطوير حلول نقل بيئي مستدام، والاستثمار في الطاقة المتجددة لتسهيل حركة الزوار وسكان اللواء، بالإضافة إلى مشاريع أتمتة ترتبط بأهداف التنمية المستدامة لا سيما في مجال العمل اللائق والمنظم من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع كفاءة المجتمعات المحلية.
وأعرب البريزات، عن تقديره العميق لأبناء لواء البترا، بتجمعاته الستة، الذين شكلوا على مدار السنوات الماضية ركيزة أساسية في تنمية السياحة المحلية، من خلال استثماراتهم النوعية في مجالات الإيواء والضيافة والمطاعم السياحية، والمنتجات الثقافية، والفعاليات التي تساهم في إطالة إقامة الزائر.
كما عبر البريزات، عن تقديره لرئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وسفيرة المملكة في واشنطن، وطاقم السفارة الأردنية، وكذلك فريق السفارة الأمريكية في عمّان، على الجهود المتواصلة لمتابعة عودة المنحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

بسبب شح المصادر.. ما الحل لزيادة معالجة مياه الصرف الصحي؟

إيمان الفارس اضافة اعلان وسط تسليط الضوء عالميا على نجاح منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها الأردن، على نجاحها في إعادة "تدوير" المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية لمواجهة الضغط المائي المستمر، ينتج الأردن سنويا ما يتراوح بين 150 إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة من محطات الصرف الصحي."وفيما أكد التقرير الصادر عن الموقع الدولي "وايت آند كيس"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، الحاجة الملحّة المتزايدة إلى تنويع مصادر المياه بطريقة مجدية اقتصاديا وبيئيا في المنطقة، فإن توفير مزيد من المياه عبر استغلال الموارد غير التقليدية، تعد من أولويات الرؤية الإستراتيجية الوطنية لوزارة المياه والري، والممتدة بين العامين 2025 و2040.وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير الذي حمل عنوان "إعادة تدوير المياه: دروس من الشرق الأوسط"، إلى أهمية إعادة تدوير المياه كاستجابة إستراتيجية وضرورية للضغط المائي المستمر في المنطقة في ظل هذه الظروف، فإن وزارة المياه، وبحسب إستراتيجيتها الوطنية، تسعى إلى التركيز على التوسع باستخدام المياه غير التقليدية، وتطوير المصادر المائية عبر الحصاد المائي، وتعزيز زيادة تخزين السدود على كامل أراضي المملكة.وفي البحث عن استغلال موارد المياه غير التقليدية، ترتكز تحلية مياه البحر حاليا على رأس أولويات المملكة، بحيث تشارف على البدء بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وتمتلك "المياه" أكثر من 35 محطة معالجة موزعة في مختلف المحافظات، فيما تعمل حاليا على إشراك القطاع الخاص في تشغيلها وإدارتها بعقود طويلة الأمد تصل إلى 20 عاما، ما يعزز الاستدامة ويقلل من كلفة التشغيل، وفق التصريحات الأخيرة لوزير المياه والري رائد أبو السعود.بدوره، استشهد التقرير ذاته بالكفاءة التي تُعالج من خلالها محطة السمرا لمعالجة مياه الصرف الصحي في الأردن، لما يقرب من 70 % من مياه الصرف الصحي في الأردن باستخدام الهضم اللاهوائي لتحويل الحمأة العضوية إلى غاز حيوي، مع تغطية ما يصل إلى 80 % من احتياجات المحطة من الطاقة.ورأى التقرير أن أهمية إعادة تدوير المياه في الشرق الأوسط، لا تقتصر على معالجة مشكلة ندرة المياه فحسب، بل تشمل أيضًا إطلاق مجموعة من الفوائد المشتركة بين القطاعات.وتؤدي المياه المعاد تدويرها دورًا حيويًا في تخفيف الضغط على إمدادات المياه العذبة والمحلاة، وخفض استهلاك الطاقة، وتحسين استدامة النظم الحضرية والزراعية، وتتجلى هذه الفوائد في المشاريع المبتكرة واسعة النطاق التي طُوّرت في المنطقة، وفق التقرير.وعودة إلى تفاصيل التقرير ذاته، بين أن هذه العملية تشمل معالجة مياه الصرف الصحي من المصادر المنزلية والصناعية والزراعية، وفقا لمعايير تضمن إعادة استخدامها بشكل آمن، سواءً لأغراض غير الشرب كالري والتبريد الصناعي وتنسيق الحدائق، أو لإعادة استخدامها بشكل غير مباشر، مثل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية، أو بشكل مباشر، مثل الشرب وإعداد الطعام.وأوضح أنه في ظلّ استمرار شح المياه في المنطقة، تبرز إعادة تدوير المياه كإستراتيجية حيوية، فيما يظهر نجاح الشرق الأوسط كيف يُمكن تحويل مياه الصرف الصحي من عبء إلى مورد قيّم.وتابع: "في منطقة تُعدّ فيها كل قطرة ماء مهمة، يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة محورية في إعادة تصوّر كيفية الحصول على المياه وإدارتها وإعادة استخدامها".وأضاف: "فمع تزايد عدد السكان والتوسّع العمراني السريع وتغيّر المناخ، تُضطرّ دول المنطقة إلى مواجهة واقعٍ مُريع"، لافتا إلى عدم إمكانية استدامة نماذج إمدادات المياه التقليدية، التي تعتمد بشكلٍ كبير على طبقات المياه الجوفية المُستنزفة وتحلية المياه التي تستهلك كمياتٍ كبيرةً من الطاقة.ورغم الدور المحوري لتحلية المياه في تلبية الطلب على المياه في المنطقة على مدى فترة طويلة، إلا أنها ما تزال مُستهلكةً للطاقة ومُكلفةً، إذ تُشكّل تهديداتٍ بيئيةً جسيمةً، على المدى البعيد، بسبب الكميات الكبيرة من المُحلول الملحي المُركّز الذي يُصرّف في النظم البيئية البحرية الهشة.وفي محور إعادة تدوير المياه كإستراتيجية رئيسة في المنطقة، فإن هناك معوقات الاعتماد واسع النطاق لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير الذي بين أنه رغم وضوح الفوائد البيئية والاقتصادية لإعادة تدوير المياه، إلا أنها لم تُعتمد عالميًا بسبب التحديات المستمرة والمتعددة الجوانب.ويعالَج ما يقرب من 52 % من مياه الصرف الصحي عالميًا، إلا أن هذا الرقم يُخفي التفاوتات الصارخة بين البلدان بناءً على مستوى تنميتها الاقتصادية، ففي حين تُعالج الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (مثل تلك الموجودة في أوروبا الغربية) حوالي 74 % من مياه الصرف الصحي، تنخفض النسبة بشكل كبير إلى حوالي 4.3 % في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض (مثل تلك الموجودة في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى).وتعكس هذه الاختلافات التفاوتات في الوصول إلى البنية التحتية والتمويل والخبرة الفنية.ولفت إلى بعض العوائق الدائمة الأخرى أمام نجاح اعتماد إعادة تدوير المياه، مثل المقاومة الاجتماعية والثقافية، مبينا أنه ما تزال المواقف الثقافية والمعلومات المُضللة والوصمة الاجتماعية تُثني الكثيرين عن دعم اعتماد واستخدام المياه المُعاد تدويرها، لا سيما في استخدامات مثل إنتاج الغذاء أو مياه الشرب، وحتى عند معالجتها وفقًا للمعايير الدولية باستخدام عمليات مُتقدمة مثل التناضح العكسي.وغالبًا ما يُنظر إلى المياه المُعاد تدويرها على أنها غير نقية أو غير آمنة، وهو تصور قد يفوق الأدلة العلمية المُخالفة، وبالتالي، فإن هذا التناقض بين فهم الجمهور وقبوله، والواقع التقني، يُقوّض الطلب، ويُضعف في النهاية الدعم السياسي ودعم رأس المال الخاص للاستثمار في البنية التحتية لإعادة تدوير المياه، وفق التقرير.وأكد التقرير بهذا الخصوص أهمية توفر الإطار المؤسسي والتنظيمي القوي، باعتباره ليس مجرد عنصر داعم، بل هو العمود الفقري لأي إستراتيجية ناجحة لإعادة تدوير المياه.

خبرني

منذ 6 ساعات

• خبرني

تقرير: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر سلبا على اللاجئين وذوي الإعاقة في الاردن

خبرني - قال تقرير صادر عن منظمة "أنيرا" الدوليّة والتي تستهدف دعم اللاجئين في الأردن ولبنان وفلسطين، إن تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، ألقى بتأثيراته على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد في جزء منه على المساعدات، وهذا بدوره مس الفئات الأكثر ضعفا بالبلاد، بمن فيهم اللاجئون وذوو الإعاقة. وبحسب التقرير الذي صدر قبل أيام، فقد مئات من العاملين الأردنيين والأميركيين وظائفهم في مؤسسات عامة، ومنظمات قطاع خاص، ومقاولين، ووكالات شريكة مشاركة بمشاريع ممولة من الولايات المتحدة، وفقًا لما أورده قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، فضلا عن تخفيض أو وقف خدمات أساسية، كانت تدعمها الوكالة، بحسب الغد. ويتوقع بأن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأميركي والتعريفات الجمركية الجديدة لانخفاض في بعض الصادرات الأردنية إلى 7.1 % في العام الحالي. وبحسب التقرير، ما يزال الأردن يواجه تحديات لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير فرص عمل كافية، فعلى مدى العقد الماضي، توسع الاقتصاد بمعدل بلغ 2.5 % سنويًا فقط. في حين ما تزال البطالة تُشكّل مصدر قلق مُلِحّ، بحيث وصلت لـ22.3 % في العام 2023. ومنذ تموز (يوليو) 2023، أجبرت قيود التمويل الشديدة برنامج الأغذية العالمي على خفض مساعداته بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المُؤهلين، وبدءا من آب (أغسطس) 2023، انخفض دعم اللاجئين المقيمين في المخيمات الشهري من 32 دولارًا لـ21 دولارًا للشخص الواحد. وحدثت تخفيضات أخرى في "يوليو" الماضي، عندما أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية الشهرية لـ 100 ألف لاجئ مُجتمعي آخر بعد عملية شاملة لتحديد الأولويات، وحتى الآن يدعم برنامج الأغذية 310 آلاف لاجئ في الأردن، جميعهم يتلقون مستويات مُنخفضة من المساعدة بسبب استمرار انخفاض التمويل. اللاجئون في الأردن وذكر التقرير، استنادا على استطلاع أجرته منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، في نيسان (أبريل) الماضي، حول آراء اللاجئين السوريين في الأردن لتقييم نواياهم ومخاوفهم بشأن العودة لسورية، أنّ 33.8 % فقط عبّروا عن رغبتهم بالعودة، بينما أشار مشاركون لمخاوفهم العميقة من انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية في سورية. وعند سؤالهم عن الدعم اللازم لتسهيل العودة، برزت المساعدة المالية (35 %)، والمساعدة بتأمين السكن (29 %) كأولويات قصوى. وفي شباط (فبراير)، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن مساهمة قدرها مليون دولار من كوريا لدعم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين بالأردن، ما سيدعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بالإضافة لتعزيز أنظمة العدالة والحماية المراعية لاحتياجات الطفل. الوضع الاقتصادي وسبل العيش وتوقع التقرير بأن يتحمل الأردن عبئا كبيرا من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة ما تزال وجهة تصدير حيوية للقطاع الصناعي الأردني، وتشير التوقعات لآثار جانبية ملحوظة على الاقتصاد المحلي الأردني. وكما أن معظم قطاعات التصدير الرئيسة في البلاد، كالمنسوجات والمجوهرات ومنتجات الأسمدة المختارة، تخضع للرسوم الجمركية الأميركية، وتتميز بمرونة طلب عالية نسبيًا. ونتيجة لذلك، يتوقع بأن تواجه هذه الصناعات انخفاضًا حادًا في الطلب، لا سيما على المدى القصير. وستؤدي زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 20 % على الصادرات للولايات المتحدة إلى رفع أسعار السلع الأردنية، ما يخفض تنافسيتها مقارنةً بواردات دول أخرى، ويتوقع أيضا أن تُشكل هذه الخطوة ضغطًا على الشركات العاملة في الأردن، ما قد يدفع بعضها لتقليص عملياتها. وذكر التقرير أن عمليات البنك الدولي في الأردن ساعدت على حصول 48 ألف أردني على وظائف رسمية، كما شهدت جهود دمج اللاجئين السوريين بسوق العمل الرسمي تقدمًا ملحوظا، فخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعف عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين. اعتبارًا من الربع الأخير من العام الماضي، وظل انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن مرتفعًا بشكل حرج، إذ ما يزال 83 % من المستفيدين من المجتمع المضيف و81 % من سكان المخيمات يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد. تحديات الصحة النفسية في الأردن وبناء على الدراسات يشير التقرير لمشكلة الزيادة الحادة في تحديات الصحة النفسية بالأردن، وتشير النتائج لتفاقم أزمة الصحة النفسية، التي تفاقمت جراء محدودية الموارد، والوصمة الاجتماعية، واستمرار عدم الاستقرار الإقليمي. وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات عاجلة عبر جهود مكافحة الوصمة، وتعزيز دمج رعاية الصحة النفسية في النظم الصحية، ووضع استراتيجيات وقائية مُستهدفة. واستعرض التقرير الدعم الذي قدمته المنظمة منذ بداية العام الحالي حيث وزعت في شباط (فبراير) الماضي شحنتين رئيستين في الأردن، بلغ مجموعهما 42,456 علاجًا للفئات الأكثر ضعفًا.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن البلدية حصلت على 30 ألف دينار من موازنة مجلس محافظة الزرقاء؛ بهدف تنفيذ مشروع مصنع للحاويات المعدنية لاستخدامها لجمع النفايات في مناطق البلدية. اضافة اعلان وأضاف، خلال حديثه لوكالة الأنباء ألأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع يأتي ضمن إطار دعم المشاريع التنموية وتعزيز الاقتصاد المحلي في قضاء الأزرق من خلال توفير فرص عمل لأبناء القضاء وإنتاج حاويات النفايات الخاصة لجمع النفايات داخل القضاء، إضافة لإمكانية تطوير المشروع لإنتاج كميات إضافية مستقبلا وبيعها لبلديات أخرى الأمر الذي سيرفد خزينة البلدية بدخل إضافي. وثمن زين الدين هذا الدعم من مجلس المحافظة لما يمثله من التزام بدعم المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة. ويأتي هذا المشروع الذي باشرت البلدية بإجراءات تنفيذه في سياق جهودها لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار المحلي بما يخدم أبناء المجتمع المحلي. --(بترا)