أسعار الذهب اليوم الأحد 10-8-2025 في اليمن
أسعار الذهب اليوم الأحد في اليمن
فيما يلي يُقدم "المشهد العربي" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 10- 8-2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
عدن
جرام عيار 21:
شراء 150000 ريال يمني
بيع 200000 ريال يمني
جرام عيار 18
شراء 132.660 ريال يمني
بيع 133.808 ريال يمني
جنيه الذهب
شراء 340000 ريال يمني
بيع 345000 ريال يمني
صنعاء
جرام عيار 21:
شراء 49200 ريال يمني
بيع 51700 ريال يمني
جرام عيار 18:
شراء 25500 ريال يمني
بيع 27500 ريال يمني
جنيه ذهب
شراء 396000 ريال يمني
بيع 402000 ريال يمني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
تحرير محاضر ضبط وإغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة بالبريقة ضمن حملة الرقابة وضبط الأسعار.
أكد مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن الدكتور/ صلاح يحيى الشوبجي حرص قيادة السلطة المحلية على استمرار حملة الرقابة وضبط أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في جميع مناطق وأحياء المديرية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق. وجاء ذلك خلال مواصلة مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية تنفيذ حملته الرقابية والتي شملت عددآ من المحال التجارية للبيع بالجملة والتجزئة ، ومخابز الأفران ، وأسواق الخضار في منطقتي بئر أحمد وإنماء القديمة ، وقد أُجريت الحملة (اليوم الاربعاء العاشر من الحملة) بإشراف مباشر من القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية، الأستاذ/ بسام صالح ناصر الشعيبي، وبمشاركة: مدير إدارة الرقابة والتفتيش الأستاذ/ سمير الناخبي ، رئيس اللجان المجتمعية بالمديرية الأستاذ/ فؤاد أحمد عوض ، رئيس قسم مزاولة المهن الإستاذ/ محمد حسن عبدالله ، نائب مدير إدارة الرقابة العامة على الموارد المالية الأستاذ/ محمد محمود عمر ، مدير صحة البيئة الدكتور/ وليد سعيد وطاقمه الميداني ، مسؤول اللجنة الإقتصادية بإنتقالي البريقه الاستاذ/ فتحي كرم ، رئيس اللجنة المجتمعية في منطقة بئر أحمد العقيد عبدربه العمري ، رؤساء الاحياء بمنطقة بئر احمد ، وبإسناد من شرطة الشعب وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضبط وإغلاق بحق عدد (23) منشأة تجارية مخالفة شملت محال لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالجملة والتجزئة ومخابز أفران، وأسواق خضار بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم إشهارها امام المستهلك. وأثناء أعمال التفتيش أشار الأستاذ/ محمد محمود عمر ، مسؤول النظام الرقابي بنظام الربط الشبكي بالمديرية، إلى ضبط عدد من المحال المزودة بأنظمة محاسبية ، حيث تم التحقق من التسعيرات المعتمدة والتي تراوحت بين (450 – 480) ريال سعودي مقابل الريال اليمني ، ما يؤكد وجود تلاعب في تسعير المـواد. من جانبه أوضح الدكتور/ صلاح الشوبجي أن الحملة تأتي استناداً إلى توجيهات معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ/ أحمد حامد لملس ، وتهدف إلى مراقبة أسعار المواد الغذائية وضمان خفضها تزامناً مع الانخفاض الأخير في أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني. وأكد الشوبجي أن بعض التجار استغلوا فترة ارتفاع أسعار الصرف السابقة لرفع أسعار المواد الغذائية بشكل مبالغ فيه ، مشدداً على ضرورة التزامهم بخفض الأسعار والتقيد بالنشرات السعرية الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عدن وإشهارها بشكل واضح داخل المحلات خصوصاً أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وأشار إلى أن السلطة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار حفاظاً على مصلحة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. من جانبه أكد الأستاذ/ بسام الشعيبي القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة والتجارة بالبريقة، أن استمرار الحملة يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الصناعة والتجارة بعدن ، للتأكد من مدى التزام التجار بإشهار الأسعار وخفضها وفقاً للنشرات الرسمية. ودعا الشعيبي المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الاتصال بغرفة عمليات مديرية البريقه على الأرقام التالية: ( 02/371311). (02371305) صادر عن: مكتب الصناعة والتجارة ـ مديرية البريقه الاربعاء الموافق 13 اغسطس 2025م
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية لعبدالملك في صنعاء
اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية لعبدالملك في صنعاء الأربعاء - 13 أغسطس 2025 - 11:26 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص اتهمت الحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الاربعاء، سلطة صنعاء ممثلة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بـ"نهب أكثر من (103 مليارات دولار) من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى "أثرياء حرب" بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية". وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الارياني، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبرى القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأقاربه، ومقربين منه أبرزهم محمد عبدالسلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراض بمناطق استراتيجية في صنعاء، بينما حول أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم. وأكد الإرياني أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة الى تقديم الدعم المالي لميليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير عدن تكشف فضيحة سعر الوقود بصنعاء: خبير يفجر مفاجأة مدوية عن فارق جنوني يقتل. اخبار وتقارير بعد احاطة المبعوث الأممي.. سلطة صنعاء تكشف عن تخبطها وارتباكها وتعترف بمعان. اخبار وتقارير وثيقة تكشف فضيحة مظفر تعز: تأجير وتحويل شوارع إلى أسواق ونهب مئات الملايين. اخبار وتقارير فضيحة كشوفات تخفيضات الأدوية.. أسعار وهمية تروجها الهيئة العليا وسط تحالف م.
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
من يعيد المسار لجامعة عدن ؟
كتب : سعيد النخعي قرار يكشف مدى استفحال الفساد في جامعة عدن، يحاول البعض تسويقه مزية، بينما هو رزية من الرزايا التي حلّت بجامعة عتيقة؛ جعل منها الفساد إقطاعية للاستثمار على حساب التعليم. رئيس جامعة مضى على تعيينه عشر سنوات تقريبًا، متجاوزًا الفترة القانونية المقررة بدورتين، كل دورة أربع سنوات، ومثله عمداء الكليات، إذ مضى على تعيين بعضهم أكثر من ثماني عشرة سنة، ولا يزال عميدًا في الكلية نفسها. هذا التخشب رسّخ نظامًا شموليًا مستبدًا، في صروح يُفترض أنها أكاديمية، تحوّلت إلى دكاكين ومشاريع استثمار خاصة. لا تبعد جامعة العلوم والتكنولوجيا ـ وهي جامعة استثمارية خاصة ـ عن جامعة عدن سوى بضعة كيلومترات، ومع ذلك ظلّت ملتزمة طوال الفترة الماضية في تعاملاتها مع جميع الطلاب في مختلف المستويات بسعر صرف البنك (500 ريال) للدولار الواحد، وظلت ملتزمة به رغم الجولات المكوكية للدولار الأمريكي، والأرقام الفلكية التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، قبل إصلاحات الرجل الاستثنائي طيب الذكر سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek بينما جامعة عدن ـ وهي أقدم جامعة حكومية ـ ظلّت تتعامل بالدولار حين كان سعر الصرف مرتفعًا، ومع تحسن سعر الصرف للعملة المحلية، أصدر رئيس جامعة عدن قرارًا بالتعامل بالريال اليمني؛ لأن الدولار لم يعد "مخارجًا" معه، بطريقة حساب التاجر الشاطر، الحريص على الفائدة ولو على حساب المواطن البسيط. في اليمن وحدها، يدفع طالب الدراسات العليا في سلك الماجستير والدكتوراه رسومًا للدولة، في بلد سجلت فيه الأمية أرقامًا مهولة تجاوزت النيجر وبوركينا فاسو، بعد أن احتالت لوبيات الفساد في جامعة عدن على مواد القانون التي تنص على مجانية التعليم ، من خلال التلاعب بقوائم القبول؛ فالكلية التي طاقتها الاستيعابية 360 مقعدًا، يتم قبول 150 طالبًا فقط، وبقية المقاعد تُحوَّل إلى النظام الموازي. أقول لصانع القرار في جامعة عدن: إذا كنت ترى أن تغيير نظام الشفط من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية مزية، فهناك بلدان لا تملك ما تملكه اليمن من ثروات، ومع ذلك تنفق بسخاء على التعليم، فتمنح الطالب مساعدة مالية ولا تأخذ منه فلسًا واحدًا. خذ على سبيل المثال المغرب: في كل إقليم جامعة مجهزة بأحدث التجهيزات الحديثة، وبها آلاف الطلاب في سلك الإجازة، ومئات الباحثين في سلكي الماجستير والدكتوراه، والمقاعد مجانية، وتدفع الدولة لكل طالب ألفًا وخمسمائة درهم مغربي، أي ما يعادل مئةً وخمسين دولارًا أمريكيًا كل شهرين . على رئاسة جامعة عدن أن تفرّق في طريقة إدارتها بين النشاط التجاري الخاص، والوظيفة الحكومية العامة، فجامعة عدن ليست مستشفى خاصًا، ولا صيدلية خاصة، حتى لا يَغلب أسلوب النشاط التجاري على قوانين الوظيفة الحكومية.
