من يعيد المسار لجامعة عدن ؟
قرار يكشف مدى استفحال الفساد في جامعة عدن، يحاول البعض تسويقه مزية، بينما هو رزية من الرزايا التي حلّت بجامعة عتيقة؛ جعل منها الفساد إقطاعية للاستثمار على حساب التعليم.
رئيس جامعة مضى على تعيينه عشر سنوات تقريبًا، متجاوزًا الفترة القانونية المقررة بدورتين، كل دورة أربع سنوات، ومثله عمداء الكليات، إذ مضى على تعيين بعضهم أكثر من ثماني عشرة سنة، ولا يزال عميدًا في الكلية نفسها. هذا التخشب رسّخ نظامًا شموليًا مستبدًا، في صروح يُفترض أنها أكاديمية، تحوّلت إلى دكاكين ومشاريع استثمار خاصة.
لا تبعد جامعة العلوم والتكنولوجيا ـ وهي جامعة استثمارية خاصة ـ عن جامعة عدن سوى بضعة كيلومترات، ومع ذلك ظلّت ملتزمة طوال الفترة الماضية في تعاملاتها مع جميع الطلاب في مختلف المستويات بسعر صرف البنك (500 ريال) للدولار الواحد، وظلت ملتزمة به رغم الجولات المكوكية للدولار الأمريكي، والأرقام الفلكية التي وصل إليها خلال الفترة الماضية، قبل إصلاحات الرجل الاستثنائي طيب الذكر سالم صالح بن بريك - Salim Saleh BinBuriek
بينما جامعة عدن ـ وهي أقدم جامعة حكومية ـ ظلّت تتعامل بالدولار حين كان سعر الصرف مرتفعًا، ومع تحسن سعر الصرف للعملة المحلية، أصدر رئيس جامعة عدن قرارًا بالتعامل بالريال اليمني؛ لأن الدولار لم يعد "مخارجًا" معه، بطريقة حساب التاجر الشاطر، الحريص على الفائدة ولو على حساب المواطن البسيط.
في اليمن وحدها، يدفع طالب الدراسات العليا في سلك الماجستير والدكتوراه رسومًا للدولة، في بلد سجلت فيه الأمية أرقامًا مهولة تجاوزت النيجر وبوركينا فاسو، بعد أن احتالت لوبيات الفساد في جامعة عدن على مواد القانون التي تنص على مجانية التعليم ، من خلال التلاعب بقوائم القبول؛ فالكلية التي طاقتها الاستيعابية 360 مقعدًا، يتم قبول 150 طالبًا فقط، وبقية المقاعد تُحوَّل إلى النظام الموازي.
أقول لصانع القرار في جامعة عدن: إذا كنت ترى أن تغيير نظام الشفط من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية مزية، فهناك بلدان لا تملك ما تملكه اليمن من ثروات، ومع ذلك تنفق بسخاء على التعليم، فتمنح الطالب مساعدة مالية ولا تأخذ منه فلسًا واحدًا. خذ على سبيل المثال المغرب: في كل إقليم جامعة مجهزة بأحدث التجهيزات الحديثة، وبها آلاف الطلاب في سلك الإجازة، ومئات الباحثين في سلكي الماجستير والدكتوراه، والمقاعد مجانية، وتدفع الدولة لكل طالب ألفًا وخمسمائة درهم مغربي، أي ما يعادل مئةً وخمسين دولارًا أمريكيًا كل شهرين .
على رئاسة جامعة عدن أن تفرّق في طريقة إدارتها بين النشاط التجاري الخاص، والوظيفة الحكومية العامة، فجامعة عدن ليست مستشفى خاصًا، ولا صيدلية خاصة، حتى لا يَغلب أسلوب النشاط التجاري على قوانين الوظيفة الحكومية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
"بن بريك" يلزم شركة الغاز بخفض أسعار الغاز المنزلي
ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك الشركة اليمنية للغاز بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية . جاء ذلك، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط. وخلال الاجتماع، شدد على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي . ووجه رئيس الوزراء بمراجعة أسعار أجور نقل الغاز وإنهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريال للأسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، مؤكداً على إغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز . كما وجه بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب أو مغالاة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وإنهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ آليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، مؤكداً على اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية .
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
قرارات حكومية مفاجئة بشأن الغاز وسعره
اليوم السابع – عدن: صدرت قرارات مفاجئة للحكومة بشأن الغاز المنزلي وسعره، قطعت من خلالها الطريق أمام فساد حزب الاصلاح (الاخوان في اليمن) وتهريبه إلى القرن الأفريقي، خاصة بعد تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. جاء هذا خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالمدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، في العاصمة عدن، على خلفية شكاوى متكررة بالمتاجرة بحصص الغاز المنزلي وتهريبه ما يفاقم معاناة أبناء العاصمة عدن. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الرسمية ، "الزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الشركة اليمنية للغاز، بالعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي، بما يتوافق مع التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصولها إلى المواطنين بالسعر العادل، بعيدًا عن أي ممارسات احتكارية أو جبايات غير قانونية". موضحاً أن "الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يعد مساسا مباشرا بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي". مؤكداً "عزم الحكومة كسر أي حلقات للفساد أو الاحتكار في هذا القطاع الحيوي". موجهاً بـ "مراجعة أسعار أجور نقل الغاز وانهاء الجبايات غير القانونية وتوحيد أسعار البيع لكبار المستهلكين والوكلاء، بما ينعكس بشكل فوري على تخفيض أسعار الغاز المباع للمواطنين، وتقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والبالغ 3550 ريالا للاسطوانة والواصل للمستهلك، وتحديد هامش ربح معقول، واغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة بالتعاون مع السلطات المحلية ووقف تزويدها بالغاز". كما وجه بـ "وقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز ورفع كشف بالمحطات الجديدة والقديمة، ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع للمستهلكين بأسعار مناسبة دون تلاعب او مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". وشدد على "ضرورة ان لا يكون المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وانهاء هذا الوضع غير المقبول، وتنفيذ اليات متابعة ورقابة لمنع التهريب والتلاعب، واتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار حدوث أي اختناقات في توفر مادة الغاز المنزلي، وتفادي ما حدث خلال الأشهر الماضية". بدورهم أكد مديري مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز، "الالتزام بتنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء والعمل على ترجمتها الى ارض الواقع بما ينعكس على تخفيض أسعار الغاز للمستهلكين". مستعرضين "التحديات والعوائق التي تضاعف تكلفة أسعار أسطوانات الغاز المنزلي ومقترحات حلها، بما في ذلك رسوم التحسين المفروضة والجبايات المحلية ومقترحات حلها، إضافة الى تعزيز آليات الرقابة والمتابعة عن طريق نشر الأسعار الرسمية وفرض عقوبات على المخالفين وتعديل تكاليف أجور النقل بما يتناسب مع انخفاض أسعار المشتقات النفطية".
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
بن بريك يُلزم شركة الغاز بتخفيض الأسعار رغم تأكيدها السابق عدم ارتباطها بانخفاض سعر الصرف
ألزم رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، الشركة اليمنية للغاز باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتوافق مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، وضمان وصوله للمواطنين بالسعر العادل بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية أو الجبايات غير القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في عدن مع المدير العام للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمد ثابت، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز محسن بن وهيط، حيث شدد على أن الغاز المنزلي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، وأن أي تلاعب بأسعاره أو توزيعه يعد مساساً مباشراً بحياة المواطنين وأمنهم المعيشي، مؤكداً عزم الحكومة على كسر حلقات الفساد والاحتكار في هذا القطاع، حسب وكالة "سبأ" الرسمية. ووجّه رئيس الوزراء بمراجعة أجور نقل الغاز، وإنهاء الجبايات غير القانونية، وتوحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، وتقليص الفارق بين السعر الرسمي في صافر البالغ 3550 ريالاً للأسطوانة وسعره للمستهلك، إضافة إلى إغلاق المحطات غير المرخصة ووقف منح تراخيص جديدة. وشدد على إنهاء ظاهرة تخزين المخزون الاستراتيجي خارج المحافظات المستهدفة، ومنع التهريب والتلاعب لضمان استقرار الإمدادات وتفادي الاختناقات. ويأتي هذا الإلزام الحكومي رغم أن الشركة اليمنية للغاز كانت قد أكدت، قبل يومين، أن أسعار الغاز المنزلي لا ترتبط بسعر العملة الأجنبية لكونه سلعة محلية، وأن تحديد سعر الأسطوانة يتم بقرارات من رئاسة الوزراء، موضحة أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى أجور النقل ورسوم "التحسين" والجبايات المحلية، وليس إلى تقلبات سعر الصرف.
